جدال با بحران
درس‌های توسعه‌ای پروژه مشترک موسسه بروکینگز و بانک جهانی در خاورمیانه
الهام حمیدی: بخش عمده‌ای از خاورمیانه و شمال آفریقا به‌خصوص کشورهای درگیر جنگ، با دو بحران اساسی دست به گریبان‌اند: بحران امنیت و حاکمیت. چنین بحران‌هایی معمولاً به دو دلیل عمده شکل می‌گیرند: اول، فروپاشی امنیت و نظم که باعث می‌شود شهروندان دسترسی به ابزارهای حیاتی لازم برای توسعه انسانی را نداشته باشند و گروه‌های غیردولتی که بسیاری از آنها مسلح و بعضی با عوامل دولتی متحد شده‌اند، با استفاده از شرایط موجود، استفاده از منابع و خدمات را تحت کنترل خود درآورده و تاثیر مخربی بر مردم آسیب‌دیده می‌گذارند. دوم، افول اعتماد اجتماعی، که در همه کشورهای خاورمیانه تا درجاتی شاهد آن هستیم. این بی‌اعتمادی ریشه در فساد، نابرابری‌ها، ضعف ظرفیت‌های سازمانی، عدم مسوولیت‌پذیری و نبود فرصت‌ها دارد. این عوامل باعث ایجاد حس بی‌کفایتی و ناتوانی در دولت و ضعف مشروعیت شده و به دنبال آن به دلیل خدشه‌دار شدن اعتماد اجتماعی، سازمان‌های سیاسی و اجتماعی سنتی دیگر قادر به حل مشکلات حاصل از بحران‌های ایجادشده نیستند.
امروز، میزان خشونت و جابه‌جایی جمعیت در سوریه و عراق نسبت به سال‌های 2014 تا 2015 کاهش پیدا کرده است. معدود کشورهایی هم هستند که شرایط اقتصادی و سیاسی آنها ثبات بیشتری نسبت به سال 2011 و ناآرامی‌های سیاسی آن سال، داشته و همین امر باعث ایجاد انگیزه‌هایی برای توسعه انسانی و رشد اقتصادی شده است. با شکست داعش، عراق از شانس بیشتری برای صلح و ثبات برخوردار شده، مراکش و تونس اصلاحاتی را در پیش گرفته‌اند که می‌تواند رفاه و مسوولیت‌پذیری بیشتری به همراه داشته باشد. لبنان و اردن به‌رغم فشار فزاینده بیش از یک میلیون پناهنده در خاک کشورشان، توانسته‌اند کشورشان را از ناآرامی دور نگه داشته و از کمک‌های بین‌المللی نهایت استفاده را برای حفظ توسعه انسانی برای جوامع خود و جوامع پناهجو ببرند. مصر نیز به قیمت سرکوب شدید توانست به درجاتی از ثبات اجتماعی و امنیتی برسد.
واقعیت این است که توسعه انسانی و اقتصادی تنها نیاز منطقه نیست، گاهی برنامه‌هایی نامناسب و غیراصولی اجرا می‌شود که می‌توانند به خشونت‌ها و ناآرامی‌ها دامن بزنند. بحران منطقه که ریشه در عدم ارتباط و اعتماد میان دولت‌ها و شهروندانشان دارد، یادآور این نکته مهم است که توسعه و مدیریت نابرابر، خود می‌تواند عامل محرک ناآرامی و خشونت باشد. ایجاد ثبات، بازسازی و توسعه‌ای که پویایی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را مدنظر قرار ندهد می‌تواند راه را برای حاکمیتی هموار کند که خود ناآرامی بیشتری به دنبال داشته باشد. حتی اگر درک درستی نیز ازاین‌گونه پویایی‌ها وجود داشته باشد، گاه موقعیت‌های چالش‌برانگیری ایجاد می‌شود که مانع بزرگ استفاده از ابزارهای سنتی و راهکارهای حل اختلاف هستند. این ابزارها عبارت‌اند از گفتمان‌های ملی، مذاکرات صلح، ماموریت‌های حفظ صلح، حمایت‌های مالی بین‌المللی برای نیازهای انسانی و بازسازی. گاهی با وجود تلاش همه‌جانبه باز هم جامعه جهانی نمی‌تواند مانع از درگیری‌ها شده و امنیت و مدیریت لازم برای توسعه انسانی را ایجاد کند.
با وجود این همه کشورها در یک اصل کلی اجماع دارند: منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بحران‌زده است و بی‌تفاوتی جامعه جهانی پیامدهای زیادی به دنبال خواهد داشت. ولی سوال مهم اینجاست که چگونه می‌توان با توجه به چالش‌های فراوان، شرایط را در این کشورها کنترل کرد. بازیگران بین‌المللی (کشورهای بزرگ کمک‌کننده مالی مانند ژاپن و انگلستان، بازیگران بزرگ استراتژیک منطقه مانند آمریکا و روسیه و سازمان‌ها و آژانس‌هایی مانند بانک جهانی و صندوق جهانی پول) هیچ‌کدام از شرایط منطقه، از تعهدشان برای ایجاد ثبات یا حتی از ابزارهای لازم، درک درست و واحدی ندارند. روش‌های کمک‌رسانی بسیار متنوع است، از دخالت مستقیم نظامی، انتقال سلاح و تامین بودجه آژانس‌های بشردوستانه و صندوق‌های مالی گرفته تا حمایت از مبارزات مدنی محلی. ولی به ابتکارات و راه‌های جدیدتری نیاز است که بتوان شرایط بی‌نظمی حاکم بر این کشورها را کنترل کرد و ثبات را برگرداند. هدف اصلی این مقاله تشخیص راهکارهایی برای ایجاد روش‌های نوین کمک به کشورهای این منطقه است.
چه چیزی کمک به کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه را سخت می‌کند: شرایط محیطی حاکم بر این کشورها
از شروع اعتراضات مردمی در سال 2011 و آغاز جنگ‌های داخلی، خاورمیانه در حال تغییر تاریخی است. ناآرامی‌ها در لیبی، یمن، عراق و سوریه باعث ایجاد آسیب‌های جدی و جابه‌جایی انسانی زیادی شده است. رکود اقتصادی و حملات تروریستی، انتقال دموکراتیک قدرت را که در تونس انجام شده بود تحت تاثیر خود قرار داده است. انتقال حکومت در سودان هنوز در حال شکل‌گیری است. حکومت‌های با پشتوانه نظامی در مصر و الجزایر تحت فشار مخالفان خود قرار دارند. لبنان و اردن با مشکلات پناهجویان جنگ‌زده دست به گریبان‌اند و به نظر می‌آید که مشکلات فلسطین هم پایانی ندارد. حاکمیت در کشورهای حوزه خلیج فارس در حال واگذاری به نسل‌های جدید است و این منطقه با مشکلات بی‌سابقه توسعه انسانی روبه‌رو شده است. تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که با افزایش خشونت و جابه‌جایی‌ها همراه شده است، رقابت بر سر جغرافیای سیاسی را رقم زده، باعث درگیری‌هایی در سطح ملی و فراملی شده، ظهور اقتصادهای جنگ‌زده را رقم زده و همه این عوامل در کنار هم باعث تضعیف نهادهای دولتی و اجتماعی شده است.
با اینکه نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی همواره در تلاش برای کاهش درگیری‌ها و رنج انسانی یا بهبود شرایط حکومت‌های پس از جنگ بوده‌اند اما در عمل منافع آنها مانند مقابله با تروریسم در اولویت قرار داشته. در زمان ناآرامی‌ها، عملکرد بازیگران بین‌المللی برای ایجاد ثبات و بازسازی کشورها اغلب با اهداف اعلام‌شده‌شان مغایرت دارد. برای مثال، امید بستن به نظریه‌های سنتی برای حفظ استقلال و اعتماد به دولت محلی برای کمک‌رسانی به جوامع محلی کاملاً مغایر با سیاست‌هایی است که حکومت را نامشروع و عامل مرگ شهروندان خود می‌داند.
بیانیه‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای بین‌المللی اغلب باعث کند شدن روند اعتمادسازی برای کاهش ناآرامی‌ها می‌شود. برای مثال، کمک برخی بازیگران بین‌المللی می‌تواند توقع شهروندان را از بهبودی شرایط زندگی‌شان بالا ببرد، به‌خصوص وقتی پای انتظارات این شهروندان از دولتشان در میان باشد. نشست‌های پرسروصدا با قول پرداخت مبالغ هنگفت همیشه این سوال را در ذهن مردم محلی ایجاد می‌کند که «مبلغ پرداخت‌شده کجاست و چه کسی آن را دزدیده است؟» در حالی‌که چنین مبالغی اصلاً پرداخت نشده است. یا از طرف دیگر گاهی سازمان‌های بین‌المللی اهدافی را برای بهبود شرایط در مناطق جنگ‌زده بیان می‌کنند که توان اجرایی کردن آن یا اختصاص منابع کافی برای عملی کردن برنامه‌هایشان را ندارند.
دولت‌های منطقه بازیگران اصلی ایجاد تنش و شکنندگی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. بعضی از آنها به‌طور همزمان در حال سرمایه‌گذاری منابع عظیم برای کمک‌رسانی به کشورهای همسایه و مبارزه با گروهای افراطی و تندرو هستند. برخی دیگر در حال ایجاد تغییرات در اقتصاد داخلی و سیستم حکومتی خود نیز هستند. برخی نیز از طریق واسطه‌هایی در عملیات‌های نظامی در کشورهای دیگر درگیر شده‌اند تا به منافع خود دست پیدا کرده یا خطرات احتمالی را از بین ببرند. کشورهای منطقه نیز مانند بازیگران بین‌المللی می‌توانند ثبات یا ناآرامی و گاهی هر دو آنها را به‌طور همزمان ایجاد کنند.
دخالت‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی توسط بازیگران متعدد به‌منظور تعیین نتیجه ناآرامی‌ها، باعث شده برخی قانون «Pottery Barn» (هر کی خرابش کرد، درستش کنه) را برای حل مشکلات منطقه پیشنهاد کنند. این یعنی حامیان خارجی که به ناآرامی‌ها دامن می‌زنند (امارات متحده عربی، ترکیه و مصر در لیبی یا امارات متحده عربی، عربستان سعودی و آمریکا در یمن) باید در کشورهای آسیب‌دیده باقی بمانند و بازسازی این کشورها را به‌تنهایی انجام دهند. البته اجرای این قانون پیچیدگی‌هایی نیز دارد، زیرا برخی حامیان دولتی غربی به مخالفان مسلح دولت کمک کرده‌اند.
کمک‌های خارجی گاهی به دلیل مشکلات در هماهنگی و تعهداتشان به مشکل برمی‌خورد. بازیگران پرنفوذ معمولاً راضی به همکاری با رقیبان خود برای رسیدن به یک قطعنامه پایان جنگ، ایجاد ثبات و بازسازی نیستند و این‌گونه تلاش‌ها را مغایر با منافع خود می‌دانند. این حامیان همه تلاش‌های انجام‌شده برای با ثبات کردن جوامع و رسیدن به اهداف بین‌المللی برای مقابله با تروریسم و ایجاد صلح را تضعیف می‌کنند.
بررسی فرضیه‌هایی که کمک بین‌المللی بر پایه آن استوار شده
بسیاری از بازیگران چه دولت‌ها چه سازمان‌هایی مانند بانک جهانی، برای ایجاد ثبات و حاکمیت و بازسازی، فعالیت‌های اقتصادی و دیپلماتیک زیادی انجام می‌دهند و فرض آنها بر این است که صلح پایدار و توسعه در این منطقه نیازمند اصلاحات اساسی در حاکمیت است. این فرضیه برای کشورهای در حال جنگ منطقه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بر اساس یک دیدگاه سنتی، جنگ، ناآرامی‌های دائمی و اقتصادهای جنگ منجر به فروپاشی نظم، موسسات و نهادها و ساختارهای قدرت می‌شوند. پایان جنگ و بازسازی می‌تواند فرصت اصلاحات پایدار نهادهای حاکمیتی را ایجاد کرده که زمینه‌ساز توسعه انسانی و ایجاد صلح خواهد بود.
به‌رغم این گرایش غالب به‌سوی اصلاحات حاکمیت، جنگ‌های منطقه‌ای نشانگر پیچیدگی و پراکندگی نظریه‌ها نسبت به این نوع اصلاحات است. بازیگران داخلی و خارجی جنگ، هرکدام دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به چگونگی حاکمیت پس از جنگ، ذی‌نفعان و اشخاص در راس آن دارند. برای مثال، در پایان سال 2015 سازمان ملل از انتقال دولت در لیبی استقبال کرد در حالی‌که امروز همین دولت درگیر جنگ با نیروهای مورد حمایت برخی کشورهای منطقه‌ای است. در خصوص سوریه، آمریکا و سایر اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه مدعی‌اند حکومت بشار اسد نامشروع است. از این‌رو آنها فقط برای مناطق خارج از کنترل دمشق کمک‌هایی برای توسعه فراهم می‌کنند در حالی‌که کشورهای دیگر مثل روسیه و ایران، با اعلام مقابله با گروه‌های تروریستی، حمایت از حکومت بشار اسد را تنها راه ایجاد صلح و ثبات می‌دانند. در این میان سازمان ملل با همکاری دولت دمشق در حال ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه است.
سوریه و سایر کشورهای در حال جنگ احتمالاً نمی‌توانند برای بازسازی شاهد کمک‌های گسترده بین‌المللی در حد کشورهای بوسنی و عراق بعد از 2003 باشند. دلیل این امر نه‌تنها کمبود بودجه بلکه بدبینی گسترده نسبت به کارآمدی کمک‌ها و اختلافات سیاسی کشورهای خارجی حامی طرفین جنگ است.
در خصوص کارآمدی نظریه کمک‌های بین‌المللی به‌شرط اصلاحات حاکمیتی، ابتدا می‌توانیم کشورهایی را مورد بررسی قرار دهیم که درگیر جنگ نیستند. رهبران کشورهای عربی مشروعیت خود را از کنترل‌های سختگیرانه و بلندمدت حکومت مرکزی گرفته‌اند. آنها معتقدند که کشورشان این‌گونه می‌تواند امنیت و ثبات لازم برای توسعه را فراهم کند. در کنار این دیدگاه، ناظران خارجی و داخلی معتقدند چنین حکومت مرکزی سختگیرانه‌ای می‌تواند شکننده و آسیب‌پذیر باشد. این نوع حاکمیت در ارائه خدمات به اقلیت‌های جامعه و نقاط دور از مرکز و در ایجاد موقعیت‌هایی برای توسعه اقتصادی و سیاسی و انسانی ناتوان است که خود منجر به نابرابری‌های اجتماعی می‌شود و زمینه جنگ و ناآرامی را فراهم می‌کند. با وجود این، برای رهبران محلی هنوز این افق به‌اندازه کافی واقع‌بینانه و تهدیدآمیز نیست تا تغییری در روش خود ایجاد کنند. در چنین شرایطی سازمان‌های بین‌المللی و حامیان خارجی با انتخاب سختی روبه‌رو می‌شوند، حفظ دیدگاه سنتی سرمایه‌گذاری به‌شرط اصلاح حاکمیت، به قیمت آزردن رهبران کشورها و از دست دادن شانس همکاری با آنها یا کمک به حکومت مرکزی که نه‌تنها آرامش و صلح را به ارمغان نمی‌آورد بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ناآرامی در مناطقی از کشور شود که تحت کنترل دولت مرکزی نیست.
در کشورهای دیگر منطقه که درگیر جنگ هستند این دردسر شکل پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. اقتصادهای جنگ، روش حاکمیتی قبل از جنگ را در نقاط جنگی پیاده می‌کنند. در چنین شرایطی بازیگران سلاح به دست به تهدید، فعالیت‌های نامشروع، اخاذی و چپاول رو می‌آورند. همزمان با طولانی شدن درگیری‌ها، این فعالیت‌ها چنان ریشه‌دار می‌شوند که مردم یا باید با این شرایط کنار آمده تا حداقل امنیت برایشان فراهم شود یا چاره‌ای جز فرار ندارند. رهبران اقتصادهای جنگ که بیشتر آنها رهبران سازمان‌های محلی هستند، اغلب تمایلی به دریافت کمک‌های خارجی حتی برای کمک‌های بشردوستانه یا بهبود زیرساخت‌ها و خدمات ندارند، زیرا این‌گونه کمک‌ها می‌توانند تهدیدی برای قدرت و امنیتشان باشد.
بازیگران بین‌المللی می‌توانند این مشکل را با ارزیابی دقیقی که از نقش‌آفرینان شرایط موجود، سازمان‌ها و عوامل ساختاری انجام می‌دهند، حل کنند. این ارزیابی باید به‌جای مستقر کردن منابع و ایجاد سازمان‌هایی برای توسعه انسانی و اقتصادی، راهکارهایی برای ایجاد انگیزه برای دو طرف جنگ بیابد که به درگیری پایان دهند. در این فرآیند، شاید لازم باشد که توافق‌های حاکمیتی شکل بگیرد یا قوانین امنیتی شفاف‌سازی شوند تا قابل پیش‌بینی و قابل اجرا در شرایط یکسان و برابر باشند. فقط در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که حامیان مالی و امنیتی بتوانند کمک‌های خود را برای پایان دادن به جنگ نه برای تشدید آن به‌درستی استفاده کنند.
در کشورهای چند تکه‌شده و پرتنش این منطقه، به دلیل عدم اجماع بین‌المللی و محدود بودن کمک‌ها، طبیعتاً نمی‌توان به دنبال اهداف بزرگ بود. اهدافی مانند بازسازی زیرساخت‌ها، نوسازی سازمان‌های بزرگ دولتی و عملکرد آنها. از سوی دیگر، دیدگاه حداقلی برای ایجاد ثبات که امنیت و فراهم آوردن خدمات ضروری را به همراه دارد به‌احتمال زیاد نمی‌تواند مانع از شروع مجدد درگیری‌ها (که نگرانی اصلی بازیگران بین‌المللی است) شود، زیرا چنین دیدگاهی مشکلات بلندمدت سیاسی و توسعه اقتصادی را نادیده گرفته که همین امر خود محرک اصلی شروع جنگ است.
به گفته استیون هایدمن (محقق سیاسی و متخصص اقتصادی سیاسی در خاورمیانه) 90 درصد جنگ‌های داخلی در کشورهایی رخ داده‌اند که قبلاً ناآرامی‌های گسترده را تجربه کرده‌اند. به همین دلیل کمک‌رسانی حامیان بین‌المللی باید طوری برنامه‌ریزی شود که اولویت اصلی‌شان جلوگیری از شروع مجدد جنگ باشد. برای دستیابی به این هدف چهار دیدگاه را می‌توان برای این نوع کمک‌رسانی مطرح کرد:
قبول شرایط حداقلی برای کمک‌رسانی
پس از بدبینی‌هایی که در تجربه عراق شکل گرفت و با توجه به گزارش توسعه جهانی در سال 2011، استفن کراسنر (استاد علوم بین‌المللی دانشگاه استنفورد) توصیه‌هایی در خصوص متعادل کردن عملکرد حامیان خارجی که قصد بازسازی دارند، ارائه داد. راهکاری که آن را «حاکمیت نسبتاً خوب» نامید. اصول اولیه «حاکمیت نسبتاً خوب» امنیت، مقداری رشد اقتصادی و بهبود خدمات عمومی است. در این دیدگاه، تغییرات بنیادین نمی‌توانند از خارج یا از پایین به بالا اعمال شوند. تاریخ نشان داده است تغییرات سیاسی در جهت ایجاد یک حکومت مسوولیت‌پذیر و فراگیر، معمولاً از نخبه‌های سیاسی یک کشور شروع می‌شود که به محدود کردن قدرت خود در سیستم حاکمیت قانون و ایجاد یک حکومت یکپارچه علاقه نشان داده‌اند. پس از اطمینان از اینکه مناطق پس از جنگ به حداقل استانداردی از امنیت، رشد اقتصادی و بهبود خدمات دسترسی دارند، جوامع بین‌المللی می‌توانند با ایجاد یک بستر مناسب برای اصلاحات بیشتر و عمیق‌تر فعالیت کنند که قطعاً چنین اصلاحاتی فقط از تحولات داخلی و در بازه زمان طولانی شکل می‌گیرد. کراسنر نتیجه‌گیری می‌کند که از آنجا که هیچ مبنای قابل اتکایی برای باور این فرضیه وجود ندارد که پروژه‌های فشرده، پرهزینه و بلندمدت ساخت‌وساز در کشور می‌تواند نتیجه بهتری در زمانی طولانی‌تر تولید کند و همچنین دلیلی وجود ندارد که باور کنیم حامیان بین‌المللی آمادگی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را دارند بهتر است از این‌گونه فعالیت‌ها صرف‌نظر کرد.
این دیدگاه یادآور درس‌های سخت دو دهه بازسازی در عراق و افغانستان است، وقتی باید جوابگوی انتظارات مردمی بود که نمی‌دانستند چطور و در چه حوزه‌هایی قرار است به آنها کمک شود. ولی این نکته را باید در نظر داشت که حتی دیدگاه «حاکمیتی نسبتاً خوب» نیازمند این است که حامیان بین‌المللی تصمیم بگیرند کدام جناح سیاسی باید از کمک‌های پس از جنگ بهره بیشتر یا کمتر ببرد. این یعنی در نهایت باز هم نمی‌توان از شرایط سیاسی و تاثیراتی که توسعه و ایجاد ثبات در کشور می‌تواند ایجاد کند، پرهیز کرد.
به سه دلیل بازیگران بین‌المللی ممکن است نتوانند دیدگاه «نسبتاً خوب» را به‌دقت و درستی اجرا کنند. اول اینکه قوانین، هنجارها، انتظارات و تعهدهای کشورهای کمک‌کننده اغلب آنها را وادار می‌کند به حداقل‌ها رضایت ندهند، به‌خصوص در حوزه‌های توانمندی زنان و حقوق بشر. این امر انسجام الگوی «نسبتاً خوب» را به هم می‌ریزد. دومین چالش اجرای این دیدگاه، نگرانی بازیگران بین‌المللی از آسیب‌پذیر بودن کشور و شروع دوباره جنگ است که آنها را به سمت و سوی مسائل عمیق‌تر حکومتی و ارتباطات قدرت سوق می‌دهد. به گفته نوری المالکی نخست‌وزیر سابق عراق، حاکمیت «نسبتاً خوب» می‌تواند ثبات کوتاه‌مدتی را به ارمغان بیاورد ولی نمی‌تواند نارضایتی‌های عمیق را حل کرده یا از شروع مجدد جنگ یا افراط‌گرایی شدید جلوگیری کند. و در آخر، مقابله با تروریسم یا سایر نیازهای امنیتی ممکن است باعث شود بازیگران بین‌المللی، نیروهای امنیتی یک دولت «نسبتاً خوب» را نه‌تنها حمایت کنند بلکه بیش از چارچوب تعیین‌شده در الگوی «نسبتاً خوب» به آنها کمک کنند. با این‌حال، الگوی «نسبتاً خوب» اگر به‌درستی اجرا شود، تنها دیدگاهی است که حامیان بین‌المللی بر اساس آن می‌توانند به ثبات و امنیت در کشورهای آسیب‌دیده کمک کرده و درگیر تعهدهای بی‌پایان و سیاست‌های داخلی کشور نشوند. اگرچه چنین دیدگاهی نمی‌تواند از شروع مجدد درگیری‌ها به‌طور قطع جلوگیری کند.
کمک‌هایی از جنس کوچک، محلی، تدریجی
به‌طور سنتی بازیگران بین‌المللی قبل از یک توافقنامه سیاسی صلح، فعالیت‌های بازسازی را شروع نمی‌کنند، ولی تجربیات اخیر این دیدگاه را به چالش کشیده و این سوال را مطرح کرده که بازیگران بین‌المللی چگونه می‌توانند حتی درحالی‌که جنگ در جریان است به فعالیت‌های بشردوستانه خود ادامه داده، در برخی مناطق ثبات ایجاد کنند، جابه‌جایی جمعیت جنگ‌زده را کاهش داده و فضا را برای فعالیت گروه‌های تروریستی محدود کنند. براساس پیشنهاد «کوچک، محلی، تدریجی» استیون هایدمن، پروژه‌هایی در اندازه‌های کوچک و در سطح محلی می‌تواند به بازیگران این فرصت را بدهد که به‌صورت خلاقانه حتی در طول جنگ تاثیرگذار باشند.
کمک‌های محلی و هدفمندی که براساس ظرفیت‌های موجود (ظرفیت‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی) شکل گیرند، نه بر اساس میزان خسارت واردشده، می‌توانند زمینه را برای اجرای طرح‌های ملی و اجتماعی مهیا کنند. این اقدامات می‌تواند شامل تلاش‌هایی برای رسیدگی به مشکلات جنگ‌زده‌هایی باشد که بسیاری از آنها تمایلی به برگشت ندارند. علاوه بر ارائه خدمات اولیه به آنها، این سیاست‌ها می‌تواند از حمایت فردی، خانوادگی و گروهی برای دستیابی به عدالت، آموزش مهارت‌های لازم برای پایان جنگ و بالا بردن انسجام جوامع کوچک و توسعه آنها بدون توجه به اصالت هر فرد حمایت کند.
استفاده از الگویی جدید برای سرمایه‌گذاری و کمک به تشکیل یک حکومت فراگیر
بازیگران مالی بین‌المللی می‌توانند دیدگاه «کوچک، محلی، تدریجی» را در کنار یک نوع دیدگاه «سرمایه‌گذاری» اجرا کنند. آنها می‌توانند کمک‌رسانی سریع را در شرایط جنگ یا بعد از جنگ انجام داده و سرمایه‌های کوچک گسترده‌ای را در اختیار مسوولان مختلف قرار داده و سپس ارزیابی کنند کدام یک از آنها توانسته‌اند از این منابع برای رفع نیازهای محلی به‌صورت شفاف، جامع و مسوولیت‌پذیر استفاده کنند. وقتی افراد محلی قابل اعتماد و تاثیرگذار شناسایی شدند، می‌توان کمک‌های بیشتری در اختیارشان قرار داد. هر زمان شرکای محلی قادر به ارائه خدمات نبودند همکاری با آنها باید به‌سرعت قطع شده تا وقت و هزینه بیشتری به هدر نرود. کلید موفقیت در عملی کردن چنین دیدگاه‌هایی این است که از آغاز، مکانیسم ارزیابی سختگیرانه‌ای برای پروژه‌ها تعریف شود تا راه برای ایده‌های جدید و پروژه‌های موفق هموار شود.
این دیدگاه نارضایتی حکومت مرکزی برای تقسیم قدرت را در نظر نمی‌گیرد ولی می‌تواند دو پیامد مثبت داشته باشد. اول اینکه با تمرکز بر ارتباطات محلی و نیازهای بومی، میزان شکایت‌ها و نارضایتی‌هایی که می‌تواند منجر به جنگ شود کاهش پیدا می‌کند و نتیجه انسانی بهتری حاصل می‌شود. دوم، در صورت موفقیت، چنین طرح‌هایی می‌توانند الهام‌بخش جوامع دیگر شده که به‌نوبه خود با فشار مضاعف روی بازیگران غیردولتی و حتی حکومت مرکزی آنها را وادار به اجرای طرح‌های مشابه کنند.
پذیرفتن ساختارهای حکومتی
بعضی معتقدند کشورهایی که درگیر جنگ داخلی هستند ممکن است فاقد دولت باشند ولی این بدان معنا نیست که آنها فاقد حاکمیت نیز هستند. این حاکمیت اغلب توسط شبه‌نظامیان و بازیگران خارجی فراهم می‌شود. جایی که شبه‌نظامیان مسوول تامین امنیت، ثبات و عدالت باشند، معمولاً به ساختارهای دیکتارگونه متکی هستند ولی گاهی مجبور به اتخاذ مکانیسم‌های حاکمیت متفاوتی می‌شوند که هزینه کمتری برایشان داشته و توانشان را برای بقا در قدرت افزایش دهد.
این امر می‌تواند فرصت‌هایی را برای کمک‌های بازیگران بین‌المللی فراهم کند، جایی که می‌توان منابع مالی و دستورالعمل‌های خاص استفاده از منابع را خلاقانه به سود
مردم به کار برد. چنین کمک‌هایی می‌تواند شبه‌نظامیان را وادار کند تا جوامع محلی را طوری اداره کنند که زمینه برای حکومت فراگیر و مسوولیت‌پذیر مهیا شود. برای مثال، شبه‌نظامیان
فقط در صورت تایید گروه‌های مردمی یا رضایت مسوولان محلی از ساختار فرماندهی آنها، می‌توانند به منابع مالی دسترسی داشته باشند.
بازیگران مالی بین‌المللی می‌توانند سازمان‌های بومی را که امکان نظارت و کنترل مسوولانه‌تری دارند حمایت کنند. برای مثال، آنها می‌توانند نظارت و اطلاع‌رسانی منظم به مردم در خصوص عملکرد شبه‌نظامیان را بر عهده داشته، مسوول جمع‌آوری نظرات و اولویت‌های مردم بومی باشند یا مذاکراتی برای حل اختلافات در تصمیم‌گیری‌های محلی ترتیب دهند.
این نظرها می‌تواند به حامیان بین‌المللی این امکان را بدهد که حکومت‌های مرکزی سرسخت را تحت فشار بگذارند و اصلاحات حکومتی را پیش برده و زمینه را برای تغییر در جامعه از طریق پروژه‌هایی با همکاری انجمن‌های ملی، دولت‌های محلی، سازمان‌های بومی و سایر بازیگران بومی و غیربومی مهیا سازند.
ارزیابی و گفتمان: دو نیاز ضروری برای ایجاد ثبات
بازیگران بین‌المللی باید از قواعد ایده‌آل و تعهدهایی که از یک حاکمیت خوب انتظار دارند، فراتر رفته و در گذار به سمت ثبات، صلح پایدار و توسعه انسانی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا طرز فکر متفاوتی داشته باشند. برای شروع ابتدا باید مشخص کرد معنی صلح پایدار برای یک کشور یا یک گروه از مردم چیست. باید دید چه کارهایی باید انجام شود تا کشور در مسیر درست صلح پایدار قرار بگیرد و شرایطی بدون درگیری بر اساس انسجام اجتماعی و فرصت‌های برابر توسعه انسانی ایجاد شود. چطور بازیگران بین‌المللی می‌توانند این عوامل را تشخیص داده و اولویت‌بندی کنند؟
اولویت با فرصت‌هایی برای کمک‌های سریع و مستقیم است. این کمک‌ها باید هدف‌های واقع‌گرایانه داشته که ریسک و نتایج آن نیز با جامعه در حال تغییر هماهنگ باشد. به چنین فرصت یا فرصت‌هایی، در صورتی می‌توان دست یافت که اطلاعات کاملی از قابلیت‌ها و منابع در دسترس باشد.
ارزیابی دقیق از شرایط
کمک‌های حامیان مالی در کشورهای درگیر جنگ، باعث کاهش قدرت بازیگران پرنفوذ محلی می‌شود. آن دسته از حامیان مالی که درگیر بازسازی هستند باید با اطمینان از اینکه برنامه‌هایشان باعث کمک به دیکتاتوری، افزایش نارضایتی و انزوا نمی‌شود، مسوولیت پیامدهای سیاسی‌کارهای خود را بپذیرند و از شروع مجدد جنگ جلوگیری کنند.
برای دستیابی به چنین هدفی، حامیان مالی بازسازی در این کشورها باید از بازیگران، سازمان‌ها و عوامل ساختاری و نقش آنها در هر حوزه اطلاعات دقیقی داشته باشند. چنین اطلاعاتی نه‌تنها می‌تواند در اولویت‌بخشی کمک‌رسانی بسیار مفید باشد بلکه می‌تواند باعث بهبود امنیت، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و طرح‌هایی برای ثبات شود و آگاهی لازم در خصوص محدودیت‌ها و ریسک‌های احتمالی را هم فراهم کند.
همان‌طور که در بالا گفته شد چنین ارزیابی شامل سه مولفه مهم است: بازیگران، سازمان‌ها و عوامل ساختاری. بازیگران حوزه امنیت و بازیگران حوزه توسعه در این ارزیابی از اهمیت یکسانی برخوردارند که باید قابلیت‌ها، محدودیت‌ها و میزان سازش‌پذیری آنها مورد بررسی قرار بگیرد. مولفه دوم، ارزیابی سازمان‌ها، موقعیت، ظرفیت و چشم‌انداز آنهاست تا بتوان امکان فراهم کردن خدمات جامع، قابلیت واسطه‌گری و عمل‌گرایی آنها را در تامین امنیت مردم سنجید. آیا خدمات آنها گسترده، یکسان، قابل دسترس و شفاف است؟ مولفه سوم، ارزیابی عوامل ساختاری است که شرایط کلی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این مولفه شامل ویژگی‌های ثابت یک کشور مانند موقعیت جغرافیایی آن، ساختار اقتصادی، الگوهای بلندمدت روابط بین گروه‌های اجتماعی، تاثیر تغییرات اقلیمی، شرایط سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌های فعلی، میزان فساد و میزان وابستگی به کمک‌های خارجی است.
نقشه‌ای که از بررسی این عوامل ایجاد می‌شود بیانگر ترازنامه کشور، آمار دقیق، فقر، منابع، محدودیت‌ها، چالش‌ها و خطرات است. این نقشه زمان ورود و محل ورود برای بازسازی را مشخص می‌کند. وقتی مبنای اولیه از شرایط موجود فراهم شود، می‌توان شرایط کمک هدفمند بین‌المللی برای صلح پایدار را فراهم کرد. نقشه دارایی‌ها مانند یک چارچوب در فرآیند ارزیابی عمل کرده و به بازیگران و سیاستگذاران این اجازه را می‌دهد که انعطاف‌پذیری‌های لازم در طول عملیات و تطابق‌های ضروری را نشان داده و بتوانند با اتکا بر نقاط قوت خود، امکان مشارکت در حوزه‌های بالقوه را تشخیص دهند.
گفتمان در جوامع چندبخشی: اهمیت پایان دادن به اختلافات برای ثبات و بازسازی
در کشورهای درگیر جنگ، در حال فروپاشی یا در حال انتقال سیاسی گفتمان و توافق سیاسی برای دستیابی به ثبات بسیار مهم است. در جوامع ازهم‌گسیخته به‌خصوص جوامع پس از جنگ، توافق سیاسی می‌تواند برای فراهم کردن امنیت و خدمات حیاتی به دولت ملی توانایی لازم را بدهد. ولی طی این مرحله سه چالش بزرگ به وجود می‌آید. اول اینکه بازیگران بین‌المللی منافعی دارند که با توسعه و حکومت پایدار درکشورهای پس از جنگ تناقض دارند. برای مثال در یمن انتظار کشورهای کمک‌کننده این است که حکومت مرکزی با آنها در مبارزه با تروریسم متحد باشد در حالی‌که چنین اولویت‌هایی می‌تواند منافع شهروندان کشور را به خطر بیندازد. دوم، در تلاش‌های دیپلماتیک و مذاکره برای پایان دادن به ناآرامی‌ها و حصول توافق سیاسی، معمولاً طرفی که در حال مبارزه بوده از امتیاز بیشتری برخوردار می‌شود. اگرچه بازیگران بین‌المللی به اهمیت توافق‌های پس از جنگ و ضرورت آن برای دستیابی به صلح و ثبات واقف هستند ولی اهمیت پایان دادن به جنگ ممکن است در حدی باشد که گروه‌های مسلح و درگیر جنگ را در اولویت توافق‌ها قرار دهد. سوم، تجربه‌های سال‌های قبل نشان می‌دهند که همیشه اجرای عدالت در حکومت انتقالی نادیده گرفته می‌شود.
این امر موجب نارضایتی‌های عمیقی شده که می‌تواند آتش جنگ را مجدد شعله‌ور کند. اجرای عدالت باید اصل ضروری در گفتمان‌های بین‌المللی باشد.
در آخر لازم به تاکید مجدد است که در کشورهای ناآرام، حتی پس از پایان جنگ، بازیگران بین‌المللی که تلاش‌های خود را برای ایجاد ثبات و بازسازی شروع می‌کنند باید شرایط اجرای کمک‌ها را طوری فراهم کنند که مانع از شروع مجدد جنگ به دلایل مختلف از جمله فساد، فشار و تهدید و ضعف خدمات اجتماعی شوند. در زمان پس از جنگ که بازیگران مالی و نظامی در تلاش برای برقراری صلح و ارائه خدمات به مردم هستند، فشار برای برگشت به شرایط قبل از جنگ به بیشترین اندازه خود می‌رسد و در همین برهه حساس است که بازیگران بین‌المللی در امر توسعه و امنیت باید با اتکا به چهار دیدگاه ذکرشده در این مقاله تلاش‌های خود را برای ایجاد ثبات و بازسازی در کشورهای منطقه عملی کنند و با انتخاب استراتژی مناسب و ارزیابی‌های صحیح مانع از تکرار اشتباهات دو دهه گذشته شوند.