بربادرفته!
دستاوردهای دولت اول روحانی چگونه از بین رفت؟
اگر مانعی نباشد که مردم را از تجارت باز دارد، مانعی مردم را از تجارت باز نخواهد داشت!
رونالد کوز
به نظر می‌رسد اعطای جایزه نوبل اقتصاد به این دو جمله ابلهانه، خودش اوج بلاهت باشد. اما اگر خوب دقت کنیم، شگفتی بزرگی در این دو جمله به ظاهر ابلهانه نهفته است. اگر مانعی وجود نداشته باشد که مردم را از تجارت با هم بازدارد، این تجارت آنقدر ادامه پیدا خواهد کرد و مردم آنقدر با هم داد و ستد خواهند کرد که کل منافع ممکن تجارت را بین خود تقسیم کنند.
اما مانع تجارت که رونالد کوز به آن اشاره می‌کند، چیست!؟
مقصود کوز از موانع تجارت، عمدتاً موانع دولت‌ساخت تجارت است. قانونگذاری و مقررات‌گذاری‌هایی که دولت‌ها اغلب به نام مردم اما به کام خود و گروه‌های نزدیک به قدرت، به آن دست می‌زنند. تجارت، همیشه و همه‌جا، یک پاسخ به این پرسش بنیادین اقتصاد خرد است که تحت چه شرایطی انجام دادن هر کاری که برای خودم خوب است، برای همه ما خوب است؟ به این بیان، کوز نشان می‌دهد که اگر مردم تجارت نمی‌کنند، یا چیزی مانع آنها شده، مثل مالیات یا قوانین و مقررات، یا نقض حقوق مالکیت یا ناتوانی در تنظیم مقررات.
وقتی مانعی بر سر راه تجارت نباشد، تئوری کوز نشان می‌دهد که اشتیاق به داد و ستد، به جای ایجاد هرج و مرج، یک نظم اجتماعی خلق می‌کند که خالق آن نه اراده کسی یا گروهی، که نتیجه کنش آنهاست که این به نوعی تایید نظریه هایک در نظم خودجوش بازارهاست؛ بازار نتیجه برنامه‌ریزی ما نیست اما نتیجه کنش ماست!
تمام کالاهای موجود در بازار، چنان می‌نمایند که گویی مغز متفکری پشت تولید آنها در دنیا نشسته است در حالی که ابداً این‌گونه نیست و این نظم خودجوش، نتیجه تعاملات بین افرادی است که در پی بهینه‌سازی شخصی خود هستند!
ذهن علیت‌نگر ما در اغلب مواقع، مرتکب چنین خطایی می‌شود؛ پشت اغلب آنچه نظم می‌دانیم، هیچ ذهن مهندسی‌کننده و هیچ علت تامه‌ای وجود ندارد، چه در طبیعت، چه در بازارها. آنها نتیجه کنش بهینه‌ساز اجزای طبیعت یا انسان‌ها هستند نه نتیجه برنامه‌ریزی آنها! اینجا درست همان‌جایی است که سه مقوله با ظاهر متنافر؛ ترمودینامیک، داروینیسم و اقتصاد به هم گره می‌خورند؛ رسیدن به سطح بهینه انرژی در ترمودینامیک، رسیدن به بهترین سطح تکامل در داروینیسم و رسیدن به بهینه نظم اجتماعی در اقتصاد!
شاید بارزترین ویژگی اقتصاد کلاسیک، اهمیت مرکزی قائل‌شده آن برای تجارت آزاد است. اسمیت، سیاست تجاری محدودکننده را نقد کرده و توضیح می‌دهد که تخصصی شدن و تقسیم کار، محصول سرانه را افزایش می‌دهد. اما از آنجا که اندازه بازار، محدود است، آزادی تجارت، اندازه بازار را افزایش می‌دهد و تقسیم کار بیشتر، امکان‌پذیر می‌شود. از نظر اسمیت، تجارت بین‌المللی مبتنی بر منشأ عرضه است که تولیدکننده با «مزیت مطلق»، مفر بین‌المللی برای افزایش محصول به‌وسیله تجارت پیدا می‌کند که بعدها، دکترین «روزنه‌ای برای مازاد» نامیده شد. با این استدلال، اسمیت دلیل وقوع تجارت را «مزیت مطلق» می‌داند. اما از نظر ریکاردو، اگر منابع به‌طور کامل در سطح بین‌المللی قابل انتقال نباشد، هنوز ممکن است که تجارت مزایایی برای تمام طرف‌ها به بار آورد، حتی اگر برخی از آنها در استفاده از منابع، کاراترین نباشند. این ایده به عنوان اصل «مزیت نسبی» معروف شد. اقتصاد کاراتر، کالاهایی وارد خواهد کرد که مزیت کمتری دارد و کالاهایی صادر می‌کند که مزیت بیشتری دارد. به عبارت ساده‌تر، رشد اقتصادی بدون تجارت آزاد، اگر هم ممکن باشد، پایدار نیست و در یک دوره محدود، سرانجامی جز رکود پیش روی آن نیست. در اهمیت نقش محوری تجارت آزاد همین بس که تفاوتی ندارد از منظر کدام رویکرد به مساله رشد پرداخته شود. حداقل در دوره‌های اولیه، جایی که اقتصاد کشورهایی که در مرحله جهش اقتصادی قرار دارند، کپی‌برداری ناشی از تخریب خلاق، استراتژی مسلط است. اما همین استراتژی نیازمند بازارهای بزرگ جهانی است. نتیجه آنکه، در شرایطی که این شرط لازم نادیده انگاشته می‌شود یا به هر دلیل دیگر، نظام سیاسی به سمت و سویی حرکت می‌کند که تعامل موثر با بازارهای جهانی برای فعالان اقتصادی مختل می‌شود، درون‌نگری اقتصادی به بروز تکانه‌های منفی، رانت و فساد منتهی می‌شود.
یک تفاوت بنیادی میان تحلیل‌های تکنیکال و تحلیل‌های اقتصادی وجود دارد که نادیده انگاشتن آن، تقریباً همواره به نتایج بد منتهی می‌شود.
فرض کنید شخصی 100 واحد پول در اختیار دارد و می‌خواهد به یک سفر یک‌هفته‌ای برود. ابزارهای سفر متنوع هستند اما هدف واحد است. اینجا شخص مورد نظر، با یک مساله تکنیکی مواجه است که ابزارها را چطور بچیند که بیشترین مطلوبیت از سفر برایش فراهم شود. اما در تحلیل اقتصادی، وضع متفاوت است. او 100 واحد پول در اختیار دارد و می‌خواهد طوری آن را بین نیازهایش تخصیص دهد که مطلوبیت کل آن حداکثر شود. در اینجا، اهداف دیگر واحد نیستند و تعداد زیادی هدف به وجود خواهد آمد اما چون منبع یعنی 100 واحد قادر نیست هزینه تمام این اهداف را تامین کند، ناچار است بین اهداف برخی را انتخاب کند و برخی دیگر را کنار بگذارد. این انتخاب در صورتی ممکن است که او دارای اراده آزاد (free will) باشد. در غیاب اراده آزاد، تحلیل او، مجدداً به یک تحلیل تکنیکی تقلیل پیدا می‌کند و شاید بتوان گفت، بخش اعظم علم اقتصاد، بلاموضوع می‌شود. اغلب با این پرسش روبه‌رو هستیم که چرا سیاست‌های اقتصادی که در سایر کشورها اجرا می‌شوند و نتایج مثبت دارند، وقتی در ایران اجرا می‌شوند یا به همان اندازه منشأ اثر نیستند یا حتی شرایط را بدتر می‌کنند!؟
علت آن است که ما در پی تحلیل تکنیکال هستیم و با توسل به آنها می‌خواهیم مشکلاتی را حل کنیم که از توان تحلیل‌های تکنیکال خارج است. مساله ما، یک مساله انتخاب اهداف چندگانه است حال آنکه به شیوه تحلیل تکنیکال در حل مساله سفر تفریحی، به آن نگاه می‌کنیم و در پی حل آن با روش یاد‌شده هستیم. اما تحلیل‌های تکنیکی جایی موضوعیت پیدا می‌کنند که برای رسیدن به یک هدف مشخص، ابزارها متنوع باشند. این پدیده در همه جوامع وجود دارد. اینجا مساله بهینه‌یابی تکنیکی مطرح می‌شود و اینکه با کدام ابزار، بهترین نتیجه برای آن هدف مشخص حاصل شود. در حالی که در یک تحلیل اقتصادی، هم ابزارها و هم اهداف، به‌طور همزمان، متنوع هستند. اقتصاد چیزی نیست جز تخصیص بهینه منابع محدود به اهداف نامحدود. پس هرگاه بخواهیم چنین تخصیصی را لحاظ کنیم، عمل ما مستلزم آن است که از برخی از اهداف چشم‌پوشی کنیم. در بهینه‌یابی اقتصادی، چون ابزارها و منابع قادر نیستند در آن واحد، همه اهداف را برآورده سازند، به ناچار دست به «انتخاب» می‌زنیم. پس اقتصاد چیزی نیست جز «انتخاب بهینه»!
اما انتخاب بهینه برای هر شخصی، متفاوت است. پس تحلیل اقتصادی جایی موضوعیت پیدا می‌کند که تنوع انتخاب وجود داشته باشد و تنوع انتخاب هم مستلزم وجود انسان مختاری است که در پی کسب منافع خود و حداکثرسازی آن است. در نتیجه، در غیاب این عنصر اصلی، یعنی انسان مختار سودجو، تحلیل اقتصادی موضوعیت خود را از دست می‌دهد و آنچه باقی می‌ماند، صرفاً یک تحلیل تکنیکی است.
وقتی اصالت فرد نفی می‌شود و اراده آزاد جای خود را به اصالت جمع و اندیشه‌های جمع‌گرایانه می‌دهد، بخش اعظم تحلیل اقتصادی بلاموضوع می‌شود. در نتیجه، از آنجا که تحلیل اقتصادی مبتنی بر پیش‌فرض‌های اصالت فردی و انسان مختار سودجوست، در غیاب این عنصر محوری، سیاستگذاری اقتصادی نتایج مورد نظر را به بار نخواهد آورد چون فرض محوری آن از ابتدا وجود نداشته است. به عبارت دیگر، سیاستگذار اقتصادی از همان ابتدا، مکانیسمی را به کار برده است که اجزای آن چیدمان غلطی دارند. نتیجه درست از یک چیدمان و ذهنیت غلط هم می‌تواند صرفاً از سر تصادف باشد اما ما نیازمند فضایی هستیم که به شکل سیستماتیک به نتایج بهینه دست یابیم.
اقتصاد، در رده سیستم‌های پیچیده طبقه‌بندی می‌شود. اما یک تفاوت اساسی میان سیستم‌های پیچیده انسانی و فیزیکی وجود دارد. در سیستم‌های پیچیده فیزیکی، هرچه ساختار کنترلی سیستم دقیق‌تر و جزئی‌تر باشد، عملکرد سیستم هم بهبود پیدا می‌کند. در واقع، این ویژگی هر سیستمی است که قابلیت طراحی داشته باشد. بنابراین، پاسخ به این پرسش که آیا جزئی و دقیق بودن سیستم کنترل به بهبود کارایی آن سیستم کمک می‌کند یا نه، به پاسخ به این پرسش بستگی دارد که آیا آن سیستم قابلیت طراحی دارد یا خیر!؟
فون هایک معتقد است بازار یک نظام خودجوش و خوداتکاست که قابلیت طراحی ندارد. به لحاظ اقتصادی نظم برنامه‌ریزی‌شده چارچوبی است که دولت یا هر نهاد دیگر قدرت برای اقتصاد تعیین می‌کند اما نظم خودجوش یا خودانگیخته برآیند رفتار تک‌تک آدمیان و نهادهای ریز و درشتی است که در بازار فعالیت می‌کنند. در خلاصه‌ترین شکل ممکن، نتایج مفید اقتصاد بازار به زبان آدام فرگوسن «نتیجه کنش‌های انسان‌هاست ولی نتیجه طراحی انسان نیست».
پس از برآمدن نیوتن و فیزیک کلاسیک، فیزیوکرات‌ها معتقد بودند روابط میان متغیرهای اقتصادی را می‌توان مانند متغیرهای فیزیک توضیح داد و تحلیل کرد. آوازه فیزیک کلاسیک و شخص نیوتن به این باور غلط دامن زد اما رفته‌رفته با مشخص شدن یک تفاوت اساسی میان متغیرهای فیزیک و اقتصاد، فیزیوکراتیسم به تاریخ پیوست: متغیرهای فیزیک کلاسیک، معین (Deterministic) هستند یعنی می‌توان آنها را در قالب روابط ریاضی توصیف کرد اما متغیرهای علوم انسانی و از جمله اقتصاد، احتمالی (Stochastic) هستند و باید آنها را در قالب متغیرهای آماری توضیح داد که یک تابع توزیع احتمال دارند نه یک رابطه ریاضی معین. چیزی مثل مکانیک کوانتوم البته بسیار پیچیده‌تر از آن!
اما ذهن انسان‌ها اغلب تمایل شدیدی به انتزاع مفاهیم دارد و چون تحلیل‌های مبتنی بر متغیرهای معین ساده‌تر است، ذهن ما اغلب به این سمت دچار لغزش معنایی می‌شود. وقتی این افراد با ذهن تحلیل معین بر مسند قدرت و تصمیم‌گیری قرار گیرند، درک تفاوت متغیرهای اقتصاد با فیزیک برای آنان بسیار دشوار می‌شود. نتیجه آنکه، تصور می‌کنند هرچه نظام‌های کنترلی، جزئی‌تر و عمیق‌تر باشد، کارایی سیستم اقتصادی هم افزایش خواهد یافت.
به مفهوم دیگر، تعمیم غلط امکان طراحی سیستم اقتصادی و همسان‌سازی آن با سیستم‌های فیزیکی، که از ذهن معین آنها شکل گرفته است، آنها را وا‌می‌دارد تا نظام‌ها و ساختارهای کنترلی را هرچه بیشتر تقویت کنند. در عمل با ایجاد نظام‌های کنترل در اقتصاد، پاسخ معکوس می‌گیرند و کارایی آن را کاهش می‌دهند! اما باز هم همان ذهنیت معین، مساله را پیچیده‌تر می‌کند: تصور می‌کنند علت پایین بودن و کاهش کارایی نظام اقتصادی، دقیق نبودن نظام‌های کنترلی است! در نتیجه، بر جزئی‌تر کردن ساختارهای کنترلی می‌افزایند که نتیجه تبعی آن، ایجاد یک ساختار خودتخریبی با سرعت بالاست!
وقتی نظام ذهنی غلط باشد، در یک سیستم پیچیده، ساختار خودتخریبی عملکرد سریع‌تری به خود می‌گیرد. بازار قابل طراحی نیست بلکه نتیجه کنش‌های خودجوش و خودانگیخته انسان‌هاست! هر نوع طراحی برای کنترل آن، فقط کارایی آن را کاهش می‌دهد و این تفاوت اساسی میان بازار و فیزیک است!
امیدی که بر باد رفت!
برای تحلیل آنچه در کابینه دوم روحانی رخ داده، لازم است به ساختار درونی قدرت و پارادایم استراتژیک آن، توجه کنیم. نظام سیاسی ما، در بهترین شرایط، یک نظام مردد در حوزه توسعه است. این بدان مفهوم است که سیستم موجود تا جایی به الزامات توسعه تن می‌دهد که قادر باشد تعریفی در درون نظام قدرت برای آن بیابد. نمونه بارز آن را می‌توان در مناقشه هسته‌ای یافت؛ دولت درست متوجه شده بود که شرط لازم خروج از بن‌بست اقتصادی به وجودآمده، کاهش تنش در پی برنامه هسته‌ای است اما این شرط، لزوماً برای ایجاد یک بستر توسعه‌ای که چشم‌انداز باثباتی از رشد اقتصادی را فراهم آورد، کفایت نمی‌کند چراکه موضوعات میان جمهوری اسلامی و جامعه بین‌الملل به ویژه آمریکا، تنها به مناقشه اتمی خلاصه نمی‌شود. مهم‌ترین وظیفه حکومت (Government)، اجرای خواست دولت (State) و مهم‌تر از آن، اعمال حاکمیت است چراکه دولت به عنوان یک عنصر مستقل اما انتزاعی، در حالی که مدعی حاکمیت و اعمال آن است، فعال نیست. در نتیجه، حکومت میان دو لبه دولت و حاکمیت قرار می‌گیرد که باید منابع کمیاب را به گونه‌ای تخصیص دهد که هم ادامه حکومت خود را تضمین کند و هم دولت و حاکمیت را با مخاطره مواجه نکند. تضمین ادامه حکمرانی، برای یک حکومت هم بر اساس آنچه گفته شد، در ایجاد شرایطی نهفته است که ترکیب سازگار از دولت، حکومت و حاکمیت، بهروزی جمعی را رقم زند.
در نتیجه، اندازه، کنش‌ها و سیاستگذاری‌های یک حکومت است که قادر است این نقش ظریف و شکننده را به شکل کارآمد بر عهده گیرد. به بیان دیگر، حکومت موظف است به منظور ایجاد تضمین بر بقای دولت و قدرت اعمال حاکمیت آن، تعادلی ظریف میان منافع دولت و بهروزی جمعی ایجاد کند. این مهم‌ترین هنر یک حکومت است چه در صورت عدم توانایی در برقراری این تعادل ظریف، ابتدا خود و در بلندمدت، دولت و حق اعمال حاکمیت او را با مخاطره روبه‌رو خواهد ساخت.
در این مسیر، دو موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. نخست، دستگاه‌های حکومتی به‌طور معمول به منظور عقلایی کردن تنظیمات امور جامعه، میل به رشد و بزرگ شدن دارند که این رشد، می‌تواند منابع بیشتری را از جامعه بگیرد، یعنی گرفتن منابع از همان گروهی که تضمین بهروزی جمعی آنها شرط بقای حکومت و دولت است. اشکال آنجاست که ستاندن منابع از مردم و در اختیار گرفتن آن توسط حکومت به نیابت از دولت، در اغلب موارد، در مسیر توسعه اقتدار حکومت و دولت هزینه می‌شوند تا گسترش خدمات عمومی و بهبود بهروزی جمعی. دوم، انحصارگرایی دولت‌ها و حکومت‌ها، در حوزه‌های مختلف زیست اجتماعی به ویژه دو حوزه سیاسی و اقتصادی، می‌تواند به فروپاشی دولت منجر شود. اینجاست که فلسفه وجودی دولت و حکومت، رخ می‌نماید بدین مفهوم که اولاً دولت، مبنای پیدایش خود و به عبارتی، مشروعیت خود را بر چه چیزی استوار کرده و دوم، خروجی آن، که مقرر است توسعه اجتماعی-سیاسی-اقتصادی را در راستای بهروزی جمعی رقم زند، چیست؟
به این ترتیب، حکومت نقش اساسی و ظریفی را در بازی دولت-حکومت-حاکمیت بازی می‌کند که تعادل دولت-ملت، باید نتیجه تبعی آن باشد. این بدان مفهوم است که وقتی دولت را به عنوان یک عنصر انتزاعی غیرفعال معرفی می‌کنیم که حکومت عهده‌دار اعمال حق حاکمیت اوست، به درجه اولی، اگر روح انتزاعی دولت در مسیری غیر از بهروزی جمعی قرار دارد یا اهداف و مسیر آن در تضاد با بهروزی جمعی قرار گرفته باشد، حکومت موظف است ترتیباتی اتخاذ کند که شکاف میان دولت-ملت را کاهش داده؛ منافع آنان را در یک مسیر کانالیزه کند. در نتیجه، حکومت در این معنا دیگر نمی‌باید خود را در سطوح مجری منفعل دولت تعریف کند بلکه به عنوان کارگزار دولت، اما به نمایندگی از ملت، موظف به برقراری آشتی و تعادل میان منافع دولت-ملت است.
این نقش دوگانه، بسیار ظریف و شکننده است. درغلتیدن به سوی هر یک، حکومت را در موقعیت شکننده و دشواری قرار می‌دهد که تجربه نیز نشان داده، حکومت‌ها اغلب منافع و پارادایم دولت را بر تعهد خود بر بهروزی جمعی، ترجیح می‌دهند.
حسن روحانی، با علم بر این موضوع که بدون ایجاد یک رابطه پایدار با دنیای خارج نمی‌توان به بهروزی جمعی امیدوار بود، پا به عرصه ریاست‌جمهوری گذاشت اما مشکل اصلی او در این مسیر، اکتفا کردن به حل موضوع هسته‌ای بود حال آنکه، مناقشه هسته‌ای خود جزئی از یک بازی کل در تخاصم دیرین با نظم بین‌المللی موجود بود. وقتی به در بسته خورد، تمام انتظاراتی که در پی ورود مجدد ایران به نظام بین‌الملل در ذهن خود کاشته بود، به یکباره فرو ریخت. اما اشتباه دوم او که کم از خطای اول نداشت، خزیدن در لاکی بود که پیش از او نیز بارها و بارها، امتحانش را پس داده بود؛ گرفتن انگشت اتهام بحران‌زایی به سمتی که خودش متاثر از همان بحرانی بود که حسن روحانی را در لاک دفاعی فرو برد! هم حسن روحانی و هم اقتصاد ایران، بازنده عدم همراهی ساختار کلان سیاسی با حل مناقشات مزمن با نظام بین‌الملل هستند اما گویا روحانی بر آن بود که انتقام این ناکامی را از بازنده دیگر، یعنی اقتصاد ایران بازستاند!
روحانی چهار سال انتظارات کاشت بی‌آنکه برای به بار نشستن این انتظارات، رفتاری عملی در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار داخلی انجام دهد. مسیر را همان‌گونه رفت که دیگران نیز بارها طی کرده بودند. تصور اینکه گشایش فضای بین‌المللی بدون تغییرات بنیادین در ساختار کسب‌وکار داخلی قادر است بحران‌ها را مرتفع کند، او را از هر اقدام دیگری، بی‌نیاز ساخت. نتیجه آنکه، وقتی دیپلماسی او به در بسته خورد، همان ردایی را پوشید که دیگران پیش از او به تن داشتند؛ بگیر و ببند، دستور دادن به بازار و نظام قیمت، ایجاد محدودیت هرچه بیشتر برای فضای کسب‌وکار، و رفتارهای تعزیراتی برای کنترل قیمت. اما آنچه قیمت‌ها را به شکل سرسام‌آور بالا می‌برد، نه آن آسیاب بادی بود که او به جنگش رفته بود، که از قضا، سیاست‌های اقتصاد اعمال‌شده خود او در عدم توجه به واقعیات اقتصادی بود. او در چهار سال اول، تنها و تنها، انتظارات کاشت اما در سه سال دوم، آن انتظارات بر سر اقتصاد ایران، آوار شد چراکه پشت این انتظارات، اقدامی در مسیر تحقق آن، نه در چهار سال اول و نه در سه سال دوم، صورت نگرفت که از قضا، در سه سال دوم، به جنگی بی‌امان با همان انتظارات برخاست!
