دهه گمشده

هادی چاوشی: از یک ماه قبل، 174 کرسی از مجموع 290 کرسی نمایندگی مجلس (معادل 60 درصد آنها) به تصرف کسانی درآمده که پیش از این سابقه نمایندگی نداشته‌اند. می‌توان انتظار داشت برخی از این نمایندگان نه با روش کار مجلس و کمیسیون‌ها و آیین‌نامه داخلی‌اش چندان آشنا باشند و نه از چم و خم اوضاع اقتصاد اطلاع داشته باشند. احتمالاً به همین دلیل بود که دستور کار یکی از اولین جلسات مجلس یازدهم، ارائه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از اوضاع اقتصاد ایران تعیین شد.1 گزارشی که با جمع‌آوری مهم‌ترین آمارهای موجود درباره شاخص‌های کلان اقتصاد ایران به همراه تحلیلی مختصر از عوامل موثر بر هر یک از آنها، تصویری جامع و البته نگران‌کننده از وضع امروز اقتصاد به دست می‌داد. آنچه در پی می‌آید، مروری بر مهم‌ترین بخش‌های گزارش بازوی پژوهشی قوه مقننه است.

رشد اقتصادی پایین و پرنوسان

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه کارنامه بلندمدت رشد اقتصادی کشور در شش دهه گذشته آغاز می‌شود که نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران از ابتدای دهه 1340 تا میانه دهه 1350 معادل 4 /11 درصد، از میانه دهه 1350 تا اواخر دهه 1360 منفی 8 /4 درصد، در دو دهه 1370 و 1380 حدود 5 درصد و در سال‌های سپری‌شده از دهه 1390 تنها 2 /0 درصد بوده است. (نمودار 1)

بر این اساس «نرخ رشد اقتصادی کاهنده»، «نوسانات زیاد رشد اقتصادی» و «رشد وابسته به نفت» به عنوان مهم‌ترین شاخصه‌های روند تولید ناخالص داخلی ایران معرفی و تاکید می‌شود: «در حالی که نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه هشت درصد تعیین شده است، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال 1391 تا 1398 نزدیک به صفر درصد بوده است.» بازوی پژوهشی قوه مقننه تاکید می‌کند که مهم‌تر از متوسط رشد اقتصادی پایین کشور در سال‌های اخیر، پرنوسان بودن رشد است؛ چنان‌که رشد اقتصادی کشور طی این سال‌ها بین منفی 3 /8 تا مثبت 14 درصد در نوسان بوده است.

در تحلیل ریشه‌های رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، گزارش بر روند کاهشی سرمایه‌گذاری تاکید می‌کند و می‌نویسد: «انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال 1391 به بعد منفی شده است، به گونه‌ای که در هفت سال 1390 تا 1396، به‌طور متوسط سالانه حدود 2 /2 درصد از میزان سرمایه انباشته‌شده در این بخش‌ها کاسته شده. این در حالی است که رشد سالانه این بخش‌ها برای هفت سال قبل از 90 به‌طور متوسط حدود 3 /5 درصد بوده است.»

مهم‌ترین نتیجه این روند، کاهش درآمد سرانه کشور بوده که باعث شده طی کمتر از یک دهه، یک‌سوم قدرت خرید شهروندان ایرانی از دست برود و از میانگین سالانه 4 /7 میلیون تومان به کمتر از 9 /4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) برسد. به نوشته مرکز پژوهش‌ها، «درآمد سرانه کشور از سال 1390 تا 1398 کاهشی 34درصدی داشته است. در واقع به‌‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک‌سوم کاهش یافته است» و حتی «در صورت تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی از سال 1399 به بعد، حداقل به شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم».

ثبت قله تورمی جدید

عامل اصلی کاهش ارزش واقعی درآمد سرانه مردم ایران، رشد فزاینده تورم است. کمااینکه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سال گذشته دومین قله بلند تورمی یک دهه اخیر فتح شده است.

 بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه 50درصدی در حالی در سال 1398 تجربه شد که پیش از آن در سال 1392 هم نرخ 44درصدی به ثبت رسیده بود. از این حیث، دهه 1390 با دو قله تورمی بالای 40 درصد حتی از دهه 1370 که بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه دهه‌های اخیر (59 درصد)‌ را در اختیار دارد، پیشی گرفته است. ضمن اینکه «با توجه به سهم بالاتر خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال‌های اخیر (با ثبت رکورد 3 /85درصدی در سال گذشته) بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین‌تر نسبت به سایر خانوارهاست».

در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالا، نابرابری هم در دهه 1390 تشدید شده است. شاهد آن «روند صعودی ضریب جینی و نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت از سال 1392» است که افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی را به تصویر می‌کشد. در همین حال، «نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال‌های 1398 و 1399 دارد». البته «توزیع جغرافیایی فقر در استان‌های کشور در سال 1397 به یک شکل نبوده و استان‌های نیمه شرقی کشور با نرخ‌های فقر به مراتب بالاتری روبه‌رو بوده‌اند».

اوضاع بازار کار و بنگاه‌ها

اگرچه آمار رسمی نرخ بیکاری تغییر معناداری در خصوص وضعیت اشتغال نشان نمی‌دهد و نرخ بیکاری در بخش عمده دهه‌های 1380 و 1390 در محدوده 10 تا 15 درصد نوسان کرده است، بازوی پژوهشی قوه مقننه در تحلیل تحولات بازار کار بر شاغلان جدید متمرکز شده و می‌نویسد: «طی سال‌های 1394 تا 1398 حدود سه میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است. این مشاغل عمدتاً دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند.» ضمناً نباید فراموش کرد که در مجموع «به‌طور متوسط نزدیک به 60 درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند». گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای ارزیابی محیط کسب‌وکار ایران هم به «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» و «شاخص بین‌المللی انجام کسب‌وکار» استناد می‌کند که در اولی رتبه ایران در میان 144 کشور جهان 99 و در میان 20 کشور منطقه، 17 است و در دومی از بین 190 کشور جهان 127 و در میان 25 کشور منطقه 21. رتبه ایران در «شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت» هم در بین 129 کشور جهان 103 و در بین 18 کشور منطقه 15 است.

کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی

وضعیت کسری بودجه دولت نیز در تصویری که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده نگران‌کننده به نظر می‌رسد. بر این اساس، دولت در حالی در سال 13۹۹ با کسری ۱۸۵ هزار میلیاردتومانی مواجه خواهد بود که «طی سال‌های اخیر با کاهش منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی، جبران کسری بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق صورت گرفته است» (نمودار 2). احتمالاً در نتیجه همین روند بوده که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران طی هشت سال گذشته (از 1390 تا آذر 1398) 4 /6 برابر شده و از 3543 هزار میلیارد ریال به 22623 هزار میلیارد ریال رسیده است. حجم پایه پولی هم در این مدت 1 /4 برابر شده و از 765 هزار میلیارد ریال به 3142 هزار میلیارد ریال رسیده است.

بازوی پژوهشی قوه مقننه در جمع‌بندی وضعیت اقتصاد ایران هم «مالیه عمومی دولت» را یکی از ریشه‌های کلان مشکلات می‌داند و در کنار آن چهار عامل دیگر را برمی‌شمرد. جزئیات نقش این عوامل در جدول 1 آمده است.