تکرار مکرر

  حمید فرزین: همزمان با اوج‌گیری تورم شاهد افزایش بی‌سابقه اظهارنظرهای رسانه‌ای پلیس درباره احتکار کالا و افزایش قیمت‌ها هستیم. پیش از این پلیس با تعیین ساعات کاری اصناف و حضور در بازارهای طلا و ارز علاقه خود را به کسب‌وکار مردم نشان داده بود و اکنون افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باعث گسترده شدن حیطه دخالت‌های این نهاد در بازارها شده است. معاون نظارت بر اماکن پلیس تهران گفته: تعدادی از انبارهای احتکار شناسایی شده و اگر لوازم آن تا روزهای آینده به دست مصرف‌کننده نرسد، پرونده برای برخورد به معاونت دادستانی جرائم اقتصادی ارسال می‌شود. یک نماینده مجلس نیز خواستار ورود دادستان کل کشور به مساله خانه‌های خالی و مصادره آنها به نفع محرومان شده است. نماینده نجف‌آباد در مجلس یازدهم گفته: «همان‌طور که دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم به احتکار کالا ورود می‌کند، باید به احتکار مسکن نیز ورود کند.» فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف بیش از پنچ هزار خودرو ظن به احتکار در استان‌های تهران، فارس، اصفهان، البرز و... خبر داده است. همین‌طور پلیس از کشف انبار بزرگ احتکار موتورسیکلت در تهران خبر داده است. آیا دخالت پلیس در بازارها توجیه قانونی دارد؟ آیا دخالت پلیس و برخوردهای تعزیراتی در بازارها منجر به افت قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده شده است؟ آخرین نمونه‌ها نشان می‌دهد که اگر هدف از دخالت در بازارها، کنترل قیمت‌ها بوده، نتیجه معکوس به دنبال داشته است. نمونه مشهور، وضعیت بازار ارز در پنج ماه ابتدایی سال 97 بود. در سطوح بالای سیاسی، اعلام شد که تنها قیمت دلار چهار هزار و 200 تومانی معنا دارد و معامله با سایر قیمت‌ها ممنوع است. معامله دلار در بازار آزاد جرم شناخته می‌شد و پلیس وارد بازار ارز شد. نتیجه افزایش شدید قیمت دلار در بازار و رفتن به بالای مرز 10 هزارتومانی بود.

اعدام سلطان‌ها در بازارهای مختلف نیز منجر به افت قیمت نشده است؛ ممنوعیت اعلام قیمت‌ها در سایت‌ها نیز تاثیری بر بازارها نداشته است و تنها شفافیت قیمت‌گذاری را از میان برد. بیشتر کارشناسان باور دارند، برخوردهای تعزیراتی تنها ریسک سمت عرضه را بالا می‌برد و این ریسک در بالا رفتن بیشتر قیمت خود را نشان می‌دهد. برخوردهای تعزیراتی در زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، سابقه طولانی دارد. پیش از انقلاب و در دوران قاجار نیز چنین اتفاقاتی رخ داده است. سوال مهم از سیاستگذار این است که در شرایطی که این برخوردهای تعزیراتی هیچ زمانی منجر به کنترل قیمت‌ها نشده است، چرا در دوره‌های مختلف بار دیگر از سر گرفته می‌شوند؟ در دوران حاضر کشورهای کمی در دنیا گرفتار تورم بالا هستند و همین مساله نشان می‌دهد که اقتصاددان‌ها راه‌حل مقابله با افزایش قیمت‌ها را کشف کرده‌اند. در واقع در قرن بیست و یکم بیشتر کشورهای دنیا مشکل تورم بالا ندارند و این مساله محدود به کشورهای پیشرفته نیست. حتی افغانستان و عراق نیز تورم به‌مراتب بسیار کمتری نسبت به ایران دارند. این موضوع نشان می‌دهد که راهکار برخورد با افزایش قیمت‌ها در اقتصاد وجود دارد، ولی در ایران به دنبال راهکارهای بیرونی برای مدیریت تورم هستیم.