فرصت مساعد

  حمید فرزین: نرخ ارز در اقتصاد ایران بارها سرکوب شده است. به عنوان مثال، بررسی روند نرخ ارز در دهه 80 شمسی نشان می‌دهد که متوسط قیمت دلار، طی 10 سال تنها 30 درصد افزایش پیدا کرده است؛ ولی این سرکوب قیمتی، بلافاصله با جهش قدرتمندی در سال‌های 90 و 91 دنبال شد. این جهش، درسی برای سیاستگذار نداشت، چراکه یک‌بار دیگر در فاصله سال‌های 92 تا 96 تاکتیک تثبیت نرخ ارز در شرایط بالا بودن درآمدهای ارزی را پیش برد و این‌بار به شکل سنگین‌تری و با افزایش عجیب نرخ ارز تنبیه شد و در سال 97 جهش بالای 200 درصد را تجربه کرد.

یکی از بهانه‌هایی که همواره سیاستمداران با اهرم آن، نرخ ارز را سرکوب کردند،‌ چنین دیدگاهی بود که جامعه زمینه لازم را برای پذیرش افزایش قیمت ارز ندارد. به همین دلیل در سال‌های گذشته هرگونه اصلاح در سازوکار ارزی کنار گذاشته شد.

در واقع،‌ همیشه سیاستگذار تصور می‌کرد عامه مردم در مقابل افزایش نرخ ارز مقاومت دارند و سرمایه اجتماعی دولت با افزایش نرخ ارز کاهش می‌یابد. اخیراً گزارش‌هایی دال بر اینکه افزایش نرخ ارز، افزایش صادرات، تقویت تولید و افزایش اشتغال را به دنبال داشته، منتشر شده است. از جمله در دهمین سالنمای امنیت ملی ایران (پژوهشکده مطالعات راهبردی) تاکید شده که پس از تشدید تحریم‌ها در یکی دو سال گذشته، با وجود اینکه مشکلات زیادی در زمینه تامین نهاده و صادرات برای صنایع پیش آمده، افزایش نرخ ارز، تولید کالاهای صنعتی-تجاری را به‌صرفه کرده و با وجود نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد، اشتغال در صنعت افزایش یافته است.

در این شرایط دو اتفاق می‌تواند نگاه سیاستگذار به تنظیم سیاست‌های ارزی خود را تحت تاثیر قرار دهد. اول اینکه،‌ سیاستگذار مشاهده کرد که آن حساسیت و نگاه حیثیتی که نسبت به نرخ ارز دارد،‌ نمی‌تواند آرامش را برای بازار به ارمغان بیاورد و در نهایت منجر به شوک ارزی خواهد شد. دوم اینکه، افزایش قیمت ارز درست است که در وضعیت کنونی اقتصاد انتظارات تورمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد،‌ ولی می‌تواند آثار مثبتی در بخش صادرات و اشتغال نیز به دنبال داشته باشد. از این زاویه دید، سیاستگذار می‌تواند به نرخ ارز بیشتر به عنوان اهرمی برای سیاستگذاری دقت کند تا مساله‌ای حیثیتی که همواره باید با صرف هزینه‌های ارزی زیاد ثابت نگه داشته شود. تحولات مثبت اخیر باعث شده برخی اقتصاددانان یک‌بار دیگر پیشنهاد واقعی کردن نرخ ارز و تعدیل آن متناسب با تورم یا رشد نقدینگی را مطرح کنند. پرسش اینجاست که آیا اکنون زمان مناسبی برای تغییر در سیاست‌های ارزی است؟ به نظر می‌رسد، با توجه به کاهش درآمدهای ارزی، بانک مرکزی بهتر است که اجازه دهد نرخ ارز متناسب با سایر متغیرهای کلان اقتصاد تعدیل شود و درآمدهای ارزی خود را به صورت هدفمند مورد استفاده قرار دهد. در شرایطی که محدودیت منابع ارزی وجود دارد،‌ عرضه زیاد در بازار به منظور نگه داشتن قیمت در محدوده‌ای مشخص می‌تواند به سرعت با شوک‌های دیگر دنبال شود. افزایش متناسب نرخ ارز همزمان می‌تواند به تقویت صادرات و تولیدات داخلی کشور نیز کمک کند.