اثر معنادار
مصرف در دوره کرونا چه تغییری کرده است؟
مصرف خانوار، مهم‌ترین و باثبات‌ترین بخش تولید ناخالص داخلی هر کشوری است که مستند به مدل‌های مصرف مانند مدل چرخ‌دنده‌ای دوزنبری یا مدل مصرف دائمی فریدمن، کاهش آن، علاوه بر آنکه نشانه رکود در دوره جاری است، نشانی است از نبود چشم‌انداز مثبت از درآمدزایی خانوار. مدل‌های یاد شده فوق، مدعی هستند که مصرف خانوار پدیده‌ای نیست که صرفاً به درآمد جاری وابسته باشد که با هر تکانه‌ای در آن، مصرف نیز به همان اندازه، تحت تاثیر قرار گیرد بلکه خانوارها، الگوی مصرف خود را در قالب یک الگوی بلندمدت طراحی می‌کنند که به‌ویژه در شرایط رکود و کاهش درآمد جاری خانوار، با به میان آمدن پای پس‌انداز و ثروت خانوار، کاهش سریع و متناسب با کاهش درآمد جاری تعدیل می‌شود. یک خانوار زمانی الگوی مصرف خود را به سمت پایین تعدیل می‌کند که نه‌تنها درآمد جاری او کاهش یافته باشد که پس‌انداز خود را هزینه کرده باشد و چشم‌انداز مثبتی از آینده درآمدی خود نیز نداشته باشد.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «تصویری از وضعیت اقتصادی کشور: چالش‌ها و راهکارها»، نشان می‌دهد که درآمد سرانه کشور از 7 /73 میلیون ریال در سال 1390 به 7 /48 میلیون ریال در سال 1398 کاهش یافته که یک کاهش 34درصدی را نشان می‌دهد. این یعنی طی هشت سال، هر ایرانی به‌طور متوسط یک‌سوم توان درآمدزایی خود را به قیمت ثابت، از دست داده است. طول دوره هشت‌ساله که یک دوره نسبتاً بلند است، همراه با نبود چشم‌انداز مثبت برون‌رفت از این مسیر کاهشی، نه‌تنها پس‌انداز خانوارهایی را که قادر به پس‌انداز بوده‌اند، بلعیده و دیگر نمی‌توان به عملکرد مثبت پس‌اندازها در تعدیل اثرات کاهش درآمد بر مصرف امید بست، بخش بزرگی از جامعه را که فاقد توان پس‌انداز است، با مشکلات حادتری مواجه کرده است.
اگر همزمانی کاهش درآمد با تورم شدید دو سال اخیر و پیش‌بینی تداوم آن حداقل طی دو سال آینده را، که نشان از رکود تورمی دارد با پاندمی ویروس کرونا ترکیب کنیم، فشار بسیار مضاعف بر بخش بزرگی از خانوارهای کشور به‌ویژه طی چهار ماه اخیر و ماه‌های آتی سال پیش رو را می‌توان بهتر به تصویر کشید.
افزایش قیمت مصرف‌کننده
همین گزارش، روند رو به رشد خط فقر مطلق را برای این دوره نشان می‌دهد که در آن، خط مطلق، به قیمت جاری فقر در کل کشور چهار برابر و در تهران 5 /4 برابر شده است. خط فقر مطلق در تهران در سال 1390 حدود یک میلیون تومان بوده که در پایان سال 1398 به 5 /4 میلیون تومان افزایش یافته است این در حالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این مدت 504 درصد رشد داشته یا 04 /5 برابر افزایش یافته است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن نرخ تورم، عدد برآوردشده برای خط فقر حتی خوشبینانه هم هست چرا که برای حفظ وضعیت خانوار در همان وضعیت سال 1390، خط فقر حداقل باید به اندازه تورم عمومی، افزایش می‌یافت.
رتبه محیط کسب‌وکار نیز در این گزارش، بسیار نامناسب عنوان شده است به‌طوری که در میان کشورهای منطقه در رتبه 17 از 20 کشور و در کل 99 از 140 کشور دنیا قرار می‌گیرد. در بین کشورهای منطقه، تنها سه کشور تاجیکستان، پاکستان و یمن رتبه محیط کسب‌وکارشان بدتر از ایران است! بدترین رتبه در این میانه، به بازار کار مربوط می‌شود؛ رتبه 140 از 140 کشور جهان!
با این چکیده از وضعیت اقتصاد کلان و نیز رتبه 134 در ثبات اقتصاد کلان و 133 از کارایی بازار کار، می‌توان تصویری ساخت که پیش از کرونا، وضعیت معیشت و مصرف خانوار را به‌خوبی نشان می‌دهد. تصویری که با افزوده شدن اثرات کرونا به آن، شرایط را به شکل معنی‌داری تغییر خواهد داد و به‌مراتب دشوارتر می‌کند.
تقاضای مصرفی
شیوع ویروس کرونا تقاضای مصرفی خانوارها را از سه مسیر عمده تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ نخست کاهش تقاضای مصرفی به‌واسطه ملاحظات بهداشتی، دوم ناشی از کاهش درآمد خانوار به دلیل از دست دادن شغل یا کاهش میزان تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدشده و سوم افزایش پس‌انداز احتیاطی.
بررسی روند تراکنش‌ها در سیستم شاپرک هم موارد بالا را تایید می‌کند. در حالی که به‌طور معمول، حجم تراکنش‌ها در اسفندماه هر سال با یک افزایش معنی‌دار مواجه است، در اسفندماه 98 تنها 13 درصد رشد داشته است که با احتساب تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند 98 نسبت به اسفند 97 (28 درصد طبق اعلام بانک مرکزی)، حجم تراکنش‌ها به قیمت ثابت نسبت به اسفند 97، کاهش یافته است. وضعیت فروردین هم به همین‌گونه است، با این تفاوت محسوس که حجم تراکنش‌ها حتی به قیمت جاری هم کاهش یافته است (منفی 28 درصد).
چنانچه حجم تراکنش‌ها را به‌عنوان جانشین مصرف تلقی کنیم چرا که بخش مهمی از تراکنش‌های سیستم شاپرک را بخش مصرف خانوار تشکیل می‌دهد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که خانوارها در اسفند 98 و فروردین 99 با احتیاط بسیار الگوی مصرف خود را کنترل کرده‌اند. بررسی تعداد تراکنش‌ها و میانگین مبلغ هر تراکنش هم تقریباً همین الگوی فوق را نشان می‌دهد؛ در اسفندماه با رشد بسیار کم مواجه شده‌اند به‌طوری که ارزش آنها به قیمت ثابت کاهش یافته است، در فروردین حتی به قیمت جاری هم با رشد منفی مواجه بوده اما در اردیبهشت، مجدداً با یک رشد بزرگ مواجه شده به‌طوری که بخش بزرگی از عقب‌ماندگی را به‌ویژه در تهران، جبران کرده است. این نشان می‌دهد که با پایان یافتن فروردین و کاهش محدودیت‌های ابلاغ‌شده برای کنترل ویروس کرونا، وضعیت تراکنش‌ها به حالتی بازگشته که انتظار می‌رفت اگر کرونا پیش نمی‌آمد، جمع سه ماه منتهی به اردیبهشت 99 از ابتدای اسفند 98، به چنین نقطه‌ای می‌رسید.
مصرف خانوار و تراکنش‌های مالی
اما در بخش تراکنش‌های آنلاین، موضوع متفاوت است. اسفند 98 یک قله بزرگ در روند آن دیده می‌شود که به نظر می‌رسد می‌توان آن را به تمایل خانوارها به خریدهای آنلاین به دلیل احتیاط‌های بهداشتی، نسبت داد. این روند، تقریباً در سایر نقاط دنیا هم مشاهده شد؛ حجم فروش آمازون و علی‌بابا به‌عنوان بزرگ‌ترین خرده‌فروش‌های آنلاین دنیا با افزایش بسیار زیاد مواجه شد به‌طوری که آمازون فراخوان استخدام صد هزارنفری داد. در ایران هم، دیجی‌کالا، بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی کشور، فراخوان استخدام دو هزارنفری داد که عمدتاً هم این افراد، در بخش پردازش و ارسال کالا مشغول به کار شدند که ناشی از دو اثر کاهش ساعت کار کارکنان از یک طرف و نیاز به پردازش بیشتر به دلیل افزایش یکباره تقاضای خرید آنلاین بود. اما روند در فروردین و اردیبهشت، کاهنده شد که نشان می‌دهد این افزایش تقاضا، با کاهش میزان احتیاط مردم از حضور در مراکز خرید، از پایداری کمی برخوردار بوده است.
در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به اطلاعات موجود، ویروس کرونا طی اسفند و فروردین گذشته، تاثیر معنی‌داری را بر مصرف خانوار و حجم تراکنش‌های مالی گذاشته است به‌طوری که الگوی مصرف را نیز تا حدودی دستخوش تغییراتی کرده است؛ افزایش سهم هزینه‌های بهداشتی اعم از بهداشت فردی و لوازم شوینده، کاهش سهم هزینه کالاهای بادوام، افزایش تمایل به خریدهای آنلاین، کاهش سهم هزینه‌های آموزشی به دلیل تعطیلی مراکز آموزشی، کاهش معنی‌دار هزینه‌های گردشگری و تفریحی، کاهش هزینه‌های پوشاک.
برآورد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سه سناریو، کاهشی بین 4 /7 تا 11 درصد بر ستانده کل سال 1399 و بین 8 /2 تا 4 /6 میلیون شغل تاثیرپذیر از کرونا را در سال جاری نشان می‌دهد که به جمعیت بیکار کشور افزوده خواهند شد.
هزینه‌ها و درآمدها
بررسی‌های جهانی هم نشان می‌دهد که کرونا، هزینه‌ها را در تمام صنایع کاهش داده است، چرا که تدابیر پیشگیرانه و محدودیت‌های اعمال‌شده، مسیر هزینه‌ها و درآمدها را قفل کرده است و مسیرهایی را که افراد قادر و مایل به هزینه کردن هستند محدود کرده است. زیرا رستوران‌ها و مغازه‌ها بسته شده و مسافرت‌ها به حالت تعلیق درآمده است. به همین ترتیب، پیامدهای اقتصادی کرونا، بدان مفهوم است که مصرف‌کنندگان تمایل به‌صرف هزینه‌های بیشتر ندارند چرا که بسیاری از آنها انتظار دارند درآمدشان در ماه‌های آینده کاهش یابد. درعین‌حال، به دلیل زمان بیشتر صرف‌شده در خانه، هزینه‌های خوراکی و سرگرمی‌ها افزایش می‌یابند اما این هزینه‌ها آنقدر نیستند که قادر باشند شوک وارده را جبران کنند. کرونا زنجیره تولید را با مشکلات بسیاری مواجه کرده که ضمن کاهش چشم‌انداز درآمد افراد به‌ویژه گروه‌های میانی و کم‌درآمد، بنگاه‌ها را هم در سمت عرضه با دشواری‌های تامین مواد اولیه، نیروی کار و بازار فروش روبه‌رو کرده است. با چشم‌انداز پیش رو که کنترل کرونا را حداقل تا پایان امسال امیدبخش نمی‌داند، گرچه برخی آمارها بازگشت به وضعیت عادی را آسان جلوه می‌دهد اما به نظر نمی‌رسد در غیاب یک پروتکل درمانی قابل اعتماد، بتوان این بازگشت را پایدار دانست کما اینکه بروز موج دوم شیوع در برخی از استان‌ها و تولید یک پیک جدید در نمودار ابتلا به کرونا، هشدار می‌دهد که در صورت بازگشت بی‌محابا به وضعیت پیش از کرونا، تلفات و خسارات می‌توانند سنگین و غیرقابل جبران باشند.
