امنیت آبی
آب چگونه در بستر امنیت پایدار جاری می‌شود؟
از کمبود منابع آب ناشی از شرایط جغرافیایی کشور و تغییرات اقلیمی، تقاضای فزاینده آب (در تمامی بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعتی) و مدیریت ناکارآمد و ضعیف منابع آب می‌توان به‌عنوان سه ضلع اصلی ایجادکننده تنش آبی در ایران نام برد. تنشی که با توجه به ماهیت و جایگاه منابع آبی تنها به بخش‌های سه‌گانه خود محدود نشده و سایر بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و خود نیز از این بخش‌ها تاثیر می‌پذیرد. از این‌رو محدود ساختن مساله و بحران در بخش آب به چالش‌هایی صرفاً مصرفی یا تولیدی نمی‌تواند صحیح باشد و باید سایر جنبه‌ها و ابعاد آن را نیز در نظر گرفت. بررسی اتفاقات و رویدادهای اعتراضی در پی مسائل و مشکلات آبی طی سال‌های اخیر در کشور مانند تجمعات اعتراضی به انتقال آب در استان‌های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و خوزستان در چند سال گذشته یا اعتراض اخیر مردم غیزانیه به مساله عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مسائل و مشکلات پیش‌آمده ناشی از آن نشان می‌دهد تنش آبی و مدیریت نادرست آن از یک مساله مدیریتی توزیع منابع آبی فراتر رفته و به مساله‌ای امنیتی در حال تغییر وضعیت است. این شرایط نشان می‌دهد عدم توجه به مسائل این‌چنینی می‌تواند کشور را با چالش‌های جدی به‌ویژه در بعد امنیتی و حکمرانی مواجه سازد. نکته قابل توجه در این زمینه این است که مناطق بسیاری از کشور چه به لحاظ طرح‌های انتقال آب (مانند طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریا از استان‌های حاشیه دریای مازندران به فلات مرکزی یا از دریای عمان در استان سیستان و بلوچستان به سایر مناطق شرق کشور) و چه به لحاظ تامین آب آشامیدنی سالم (مانند مناطق اکثر شهرهای استان سیستان و بلوچستان یا مناطقی مانند دهدز در خوزستان) دارای وضعیتی مشابه مسائل و مشکلات معترضان سال‌های گذشته و اخیر دیگر مناطق کشور هستند و در صورت نداشتن نگاه همه‌جانبه به بحث مدیریت منابع آبی چنین مسائل و مشکلاتی قابل تکرار خواهد بود. از این‌رو ضرورت دارد که نخست بازتعریفی از امنیت داشته و نقش و جایگاه آب را در آن به‌صورت ویژه‌ای لحاظ کرد و سپس رویکرد جدی‌تری از دولت برای رفع مشکلات متعدد این بخش انتظار داشت.
بازتعریف امنیت
امروزه امنیت قابل تقلیل به یک امر تک‌متغیره مبتنی بر رویکرد نظامی نبوده و در سطوح و ابعاد مختلفی تعریف می‌شود. تحلیلگران سال‌های 1950 تا 2030 را به دو دوره اقتصادی (1990-1950) و زیست‌محیطی (2030-1990) تقسیم کرده‌اند. در دوره نخست یا اقتصادی «امنیت ملی» ماهیت ایدئولوژیک و نظامی داشته و در دوره دوم برای امنیت ملی ماهیت امنیت غذایی، زیست‌محیطی و شغلی در نظر گرفته شده است. امنیت غذایی و شغلی (به‌ویژه در کشورهای دارای اقتصاد کشاورزی پررنگ) به منابع آب و شرایط مناسب محیط زیستی وابستگی دارد. از این‌رو در دوره دوم هر سه ماهیت مذکور وابستگی عدیده‌ای به منابع آب و در پی آن «امنیت آب» داشته و بدون تامین آب کافی امنیت ملی نیز با چالش مواجه خواهد شد. از این‌رو نادیده گرفتن یا کم‌توجهی به بحث مدیریت منابع آب در تمام سطوح آن تعریفی جز بی‌توجهی و ایجاد اخلال در وضعیت امنیت ملی ندارد. درک و پذیرش اهمیت و جایگاه آب در این زمینه توسط سیاستگذاران و مدیران و در پی آن توانایی برنامه‌ریزی و مدیریت در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
آب و امنیت
هنگامی‌که در یک جامعه اهمیت و جایگاه آب توسط دولت به‌خوبی درک نشود و مدیریت آن به غیراصولی‌ترین شکل ممکن پیش برود و سازه‌محوری مبتنی بر منافع اقتصادی دولت یا بنگاه‌های مرتبط با آن بر سیاستگذاری مبتنی بر توسعه پایدار ترجیح داده شود بی‌گمان وضعیت منابع آب در تمام ابعاد و جنبه‌ها با چالش جدی مواجه خواهد شد. این شرایط که به نامناسب شدن وضعیت دسترسی به منابع آبی منجر می‌شود علاوه بر تضعیف بنیان‌های اقتصادی و تولیدی و اثر نامطلوبی که بر امنیت غذایی، شغلی و زیست محیطی وارد می‌کند حتی در عدم تخصیص بهینه آب آشامیدنی نیز اثرگذار خواهد بود. بی‌گمان این دسترسی ناکافی و نامناسب به آب شرب خود یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد نارضایتی و اعتراض به حکمرانی در بین مردم است. در این شرایط ناهنجاری‌هایی چون احساس تبعیض، ناامیدی، بی‌اعتمادی به حاکمیت، مهاجرت به دیگر مناطق و درگیری‌های اعتراضی در پی کمبود آب غیرقابل اجتناب خواهد بود. امری که به‌شدت موجب تنزل شاخص‌های امنیت کشور خواهد شد.
تغییر در سیاست و عملکرد در بستر امنیت پایدار
نخستین قدم در تامین امنیت پایدار داشتن درکی کامل و جامع از امنیت توسط دولت است که بر پایه آن به همه عوامل موثر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و... در کنار یکدیگر و در تعامل با یکدیگر توجه می‌شود. در چنین شرایطی است که به همان میزان که بنیان‌های نظامی در شکل‌گیری امنیت موثر تلقی می‌شوند سایر بنیان‌ها مانند بنیان‌های اجتماعی هم مهم و حائز اهمیت در نظر گرفته می‌شوند. در امنیت پایدار شناسایی و چاره‌اندیشی روندهای منتهی به ناامنی دارای اهمیت است و با کنترل و مدیریت این روندها از پدید آمدن ناامنی پیشگیری می‌شود. این نگاه بر خلاف نگاه سنتی به امنیت، از طریق سیاست‌های امنیتی توسعه‌بخش و کاربرد استراتژی پیشگیرانه به‌جای استراتژی واکنشی در پی دستیابی به امنیت است. با وجود چنین رویکردی به امنیت سیاست و عملکرد در زمینه‌ای مانند تامین آب به نحوی خواهد بود که پیش از شکل‌گیری نارضایتی (در هر سطح و گستردگی) مساله پیشگیری انجام شده باشد. در این شرایط دولت می‌داند هزینه‌کرد در بخش‌های زیربنایی مانند آب به‌ویژه در بعد آب شرب سرمایه‌گذاری در بعد تامین امنیت پایدار است. هنگامی‌که این‌رویکرد به امنیت وجود داشته باشد و سیاستگذاری منطبق بر آن باشد عملکردهای دولت نیز به سمت حل این‌گونه مسائل پیش از هر گونه اعتراض و نارضایتی خواهد رفت.
نتیجه‌گیری
زیرساخت‌های کشور مانند دسترسی به آب به‌ویژه آب آشامیدنی در تامین امنیت پایدار بسیار اثرگذار و تعیین‌کننده است و عدم تامین این‌گونه زیرساخت‌ها می‌تواند مشکلات و چالش‌های جدی امنیتی ایجاد کند. طی سالیان گذشته نیز در بعضی از مناطق کشور در پی عدم تامین آب سالم یا سیاست‌های مغایر با انتظارات کشاورزان و بومیان پیرامون انتقال منابع آب اتفاقات این‌چنینی رخ داده است. حال آنکه در نگاه امنیت پایدار پیش از ایجاد این‌گونه بحران‌ها می‌بایست پیشگیری و رفع مشکل صورت بگیرد. امری که نیازمند یک برنامه‌ریزی منسجم و رویکرد فعالانه نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط این بخش است. رویکرد، نوع برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دولت به سمت احاطه بر شرایط حال و آینده و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از ایجاد وضعیتی که منجر به عدم رضایت، اعتراض یا سایر جنبه‌های تهدیدکننده امنیت شود بسیار مهم است. در نبود این‌گونه نگاه است که امروزه دیده می‌شود در حالی که جمعیت مناطق مختلف کشور به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار در حال افزایش است اما تغییراتی متناسب با افزایش جمعیت در بهبود دسترسی به منابع آب دیده نمی‌شود و با تداوم این شرایط امکان تهدید امنیتی بالا خواهد بود. این مساله در حالی رخ می‌دهد که اسناد بالادستی بسیار خوبی مانند سیاست‌های کلی نظام در مورد منابع آب، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب و برنامه ششم توسعه پیرامون بحث مدیریت منابع آب وجود داشته که خود می‌تواند برای برنامه‌ریزی و رفع مشکلات حوزه آب و بهبود شرایط آن موثر واقع شود.
