لحظه را دریاب

  زهره اکرمی: سقوط قیمت نفت در پی کاهش تقاضای تاریخی این کالای اساسی در چند ماه گذشته بر تمامی بخش‌های اقتصاد جهانی اثرگذار بوده که فارغ از پیامدهای کوتاه‌مدت آن، سبب تغییر در سیاست‌های کلان به‌ویژه در حوزه انرژی شده است. پس از فراز و فرودهای سیاسی میان کشورهای صادرکننده نفت در دوران رکود اقتصاد بین‌الملل و ثبت نفتی با قیمت منفی در صفحه تاریخ، نفت در هفته‌های اخیر اندکی احیا شده اما همچنان تا سطوح پیش از کرونا فاصله زیادی دارد. ترکش‌های ناشی از کاهش قیمت نفت در نخستین گام، به فرآورده‌های این کالا اصابت کرد و قیمت بنزین را در معاملات بین‌المللی با خود به زیر کشید به گونه‌ای که قیمت بنزین در چهار ماه نخست سال 2020 نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، 17 درصد سقوط کرد. گرچه این کاهش قیمت نفت و فرآورده‌هایش برای کشورهایی که متکی به بازار نفت هستند و از سوی دیگر با رکود اقتصادی ناشی از محدودیت‌های تحمیلیِ شیوع کووید 19 دست و پنجه نرم می‌کنند، رویداد خوشایندی نبود اما در سیاست‌های کلان انرژی در ایران می‌تواند پیامدهای مثبتی نیز داشته باشد. همان‌طور که در نمودار بالای صفحه نشان داده شده، با وجود افزایش 200درصدی قیمت بنزین در سال گذشته، ایران در کف بازار جهانی این کالا قرار دارد. کاهش قیمت بنزین در سطح جهان که وابستگی مستقیمی به قیمت روز نفت دارد سبب شد تا قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس به قیمت غیروابسته بنزین ایران به قیمت روز نفت نزدیک شود و بحث بر سر شناورسازی قیمت بنزین در ایران که سال‌هاست بر سر زبان‌هاست دوباره از سر گرفته شود. افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه سال گذشته تلاشی برای نزدیک کردن قیمت این کالا با قیمت بنزین با کشورهای همسایه و به‌تبع آن کاهش قاچاق بود، با وجود این اما دولت از مسوولیت تامین بار مالی بنزین یارانه‌ای و کمک‌های نقدی برای کاهش تبعات گرانی بنزین که رقمی 123 هزار میلیاردتومانی است، رهایی نیافت. با وجود این، امروز با توجه به وضعیت بازار جهانی به نظر می‌رسد بهترین فرصت برای پیوستن ایران به کشورهای با قیمت بنزین متغیر و وابسته به قیمت روز نفت فرارسیده باشد تا نقش دولت در این بخش کوچک‌تر شود. این اقدام گرچه به دلیل ناپایدار بودن قیمت ارز در ایران و کمبود زیرساخت‌های اقتصادی برای جایگاه‌داران سوخت باید با حساسیت‌های کارشناسانه انجام شود اما پیامدهای مثبتی چون حذف یارانه بنزین و امکان صادرات بنزین را در پی خواهد داشت که می‌تواند از بار کسری بودجه دولت بکاهد. در این پرونده نگاهی به آثار این سیاست که بنا بر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 88 دولت را موظف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و رساندن قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب به بالاتر از 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس کرد، خواهیم داشت.