پتانسیل قانونگذاری

اهمیت مجلس و به عبارت گسترده‌تر نظام پارلمانی بر کسی پوشیده نیست. وجود یک پارلمان منتخب مردم نشانه و مسیری برای پیشرفت یک جامعه است، علاوه بر آنکه نشانه دموکراسی و طرح آزادانه دیدگاه‌ها و طرح‌ها و لوایح برای تبدیل به قانون است. حتی در یک مجلس کارا از طریق آرا و نظرات کارشناسانه و سپس قانونگذاری پویا می‌توان در تحقق اهداف توسعه پایدار پیشرو بود. این نوع مجلس قادر است استراتژی توسعه اقتصادی را در یک جامعه قانونمند کند.

مجلس یازدهم هم فارغ از هرگونه گرایش سیاسی زمانی موفق است که تکلیف خود را بداند و به دنبال یک کارنامه درخشان در حیات چهارساله خود باشد، که البته زمان کمی نیست و فرصت کافی برای تدوین قوانین کیفی و در مسیر توسعه اقتصادی وجود دارد.

در واقع در شأن مجلس است که با نهادهای اجرایی، اقتصادی، قضایی و علمی هماهنگ شود و اقدام به تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز و به‌روز‌شده‌ای کند که نه‌تنها نجات‌بخش اقتصاد باشد، بلکه نسخه‌ای موثر برای توسعه اقتصادی کشور باشد.

سال‌های متمادی است که شاخص‌های فضای کسب‌وکار ایران در رتبه‌بندی بین‌المللی جایگاه خوبی ندارد. با یک نگاه اجمالی به شاخص‌های ده‌گانه فضای کسب‌وکار که سالانه توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، می‌توان به ماهیت تدوین و تنظیم قوانین برای بهبود فضای کسب‌وکار پی برد. شایسته است تلاش نمایندگان محترم مجلس برای تصویب قوانینی باشد که هزینه‌های مبادله را در تجارت برون‌مرزی، شفافیت در ثبت مالکیت، آسان‌سازی در فرآیند اخذ مجوزهای راه‌اندازی شرکت، حمایت از سرمایه‌گذاران و... کاهش دهد.

بوروکراسی زمینه‌ساز رانت و فساد اقتصادی است، مشکلی که همواره سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به دلیل کم‌اثر بودن یا فقدان قوانین از آن رنج می‌برده‌اند. قانونگذار باید در مجلس یازدهم تدوین و تصویب قوانین را برای مرتفع‌سازی مسیر طولانی انعقاد قراردادها و موافقت اصولی طرح‌های سرمایه‌گذاری مورد نیاز و مولد در دستور کار دوره ماموریت خود برای کاهش هزینه‌های مبادله قرار دهد.

قانون کار موجود حمایت‌کننده مناسبی از بازار کار در شرایط فعلی نیست، به‌طوری که بی‌ثباتی و عدم قطعیت در بازار تعادل بین عرضه و تقاضای کار را ناپایدار می‌سازد. بازنگری در قانون کار به منظور به‌روز شدن روابط و قواعد کار، نیروهای موجود در بازار کار یعنی کارفرمایان و کارگران را از یک نگرانی و تشویش مزمن‌شده نجات می‌دهد.

مجلس یازدهم بایستی به نوسان‌های پی‌درپی در شاخص‌های اقتصاد کلان مثل رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، بودجه و کسری‌ها واکنش نشان دهد و نظارت دائمی بر روند نرخ رشد این شاخص‌ها داشته باشد. هماهنگی با دولت با منطق پشتیبانی قانونگذاری و بهره‌مندی از نظرات کارشناسان و اقتصاددانان با دیدگاه‌های متفاوت منجر به تصویب قوانین و لوایح پویا و نابی خواهد شد که اطمینانی را جایگزین نااطمینانی در اقتصاد کلان کشور می‌کند.

بدون شک قانون اساسی پتانسیل‌های زیادی برای تقویت و اصالت بخشیدن به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی اقتصاد دارد.

احیای بخش خصوصی در اقتصاد کشور در ابعاد مختلف تولید، سرمایه‌گذاری، گردش مالی و ایجاد فرصت‌های شغلی در اولویت قرار دارد.

با توجه به تحریم‌ها و فعل و انفعالات اساسی که در بخش نفت اتفاق افتاده است آینده اقتصاد ایران دیگر با درآمدها و صادرات نفتی گره نخواهد خورد، این هم یک چالش است و هم فرصت جدیدی را برای انبوه ساختن صادرات غیرنفتی و تعامل با اقتصاد جهانی به وجود می‌آورد. لازمه این فرصت رقابت‌پذیری بخش تجارت اقتصاد ایران است. سهم ما همچنان در اقتصاد جهانی بسیار ناچیز و حتی کمتر از آن نور حداقلی یک درصد است. برای بهره بردن از تکنولوژی و سرریزهای آن نیاز به تقویت روابط تجاری و تعامل با اقتصاد جهانی داریم. فقدان قوانین یا ناکافی بودن آنها همواره در توسعه روابط تجاری ایران به چشم می‌خورد. در این خصوص استراتژی مجلس تقویم قوانینی خواهد بود که مسیر تجارت را با کشورهای منطقه که می‌تواند در هدف‌گذاری صادراتی و وارداتی قرار بگیرد هموار کند. بدین لحاظ حمایت از گسترش تجارت خارجی و تعامل با اقتصاد جهانی از ضرورت‌های مجلس برای کمک و پشتیبانی از اقتصاد کشور است. وجود قوانین پویا و شفاف برای تسهیل روابط دوجانبه و چندجانبه تجاری بدون شک حمایت‌کننده تجارت آزاد خواهد شد و زمینه را برای قاچاق واردات و صادرات تا حدود زیادی از بین می‌برد. در این خصوص با تصویب قوانین زمینه‌های پولشویی را چه در بخش خارجی اقتصاد و چه در بخش بازرگانی داخلی باید به حداقل رساند تا از فساد اقتصادی جلوگیری شود. هرچه قوانین مصوب بتواند تصدی‌گری دولت را در تجارت خارجی و بازرگانی داخلی کاهش دهد، فسادهای موجود در اقتصاد از بین می‌رود.

اخیراً صندوق بین‌المللی پول (IMF) بر اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتالی به‌ویژه در دوران پساکرونا تاکید دارد. استدلال صندوق در ایجاد فرصت‌های برابر و عادلانه است که از طریق گسترش اقتصاد دیجیتالی برای هر دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به‌طور نسبی فراهم می‌شود. توصیه IMF به کشورها وضع قوانین و مقررات داخلی برای جلوگیری از پولشویی است، زمانی که دامنه اقتصاد دیجیتالی گسترده‌تر می‌شود.

 بر اساس گزارش آنکتاد، که در سال گذشته و درست قبل از شیوع کرونا منتشر شد، حدود ۷۵ درصد از زنجیره تامین و بازار محاسباتی ابری دو اقتصاد بزرگ آمریکا و چین بر فناوری دیجیتال استوار بوده است. اینترنت اشیا که ماهیت اقتصادی دارد به ۵۰ درصد رسیده است.

از این به بعد در چارچوب اقتصاد دیجیتال، با کسب‌وکار دیجیتال، تجارت دیجیتال، ارز دیجیتال، توزیع دیجیتال و... مواجه هستیم. فناوری نوین به کمک جریان سرمایه بین‌المللی می‌آید و پول‌های کاغذی فیزیکی به موزه‌ها می‌روند. اکنون فرصت پیش‌رو ورود به اقتصاد دیجیتالی است تا بهره‌مندی از آن به بهبود رفاه شهروندان کمک کند.

اقتصاد ایران نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را در سال ۹۸ تجربه کرد، و پیش‌بینی‌ها هم حاکی از تورمی بودن سال ۹۹ است. از طرفی با شرایطی که در این دوران کرونایی اتفاق افتاده و بسیاری از کسب‌وکارها را به تعطیلی کشانده است، این نگرانی وجود دارد که ظرف چند ماه آینده با تورم افسارگسیخته‌ای مواجه بشویم که ممکن است ریزش ارزش پول ملی را دوچندان ‌کند و شوک زیادی را در بازار ارز به‌وجود ‌آورد. ناگفته نماند که کاهش صادرات نفت و افت شدید قیمت آن در بازار جهانی و امکان عدم تحقق درآمدهای دولت می‌تواند فشار زیادی بر بودجه دولت وارد کند و باعث شود تعهداتی که دولت نسبت به پرداخت‌های خود خواهد داشت بر زمین بماند و کسری بودجه را تشدید کند. پس تورم و نرخ افزایشی آن در سال جاری نگران‌کننده خواهد بود.

بنابراین لازم است مقام اقتصادی و اجرایی و مقام مقننه به‌صورت هماهنگ همکاری در پیاده‌سازی طرح بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورم در نرخ ۲۲ درصد را با جدیت دنبال کنند. سیاست هدف‌گذاری در تورم یک ابزار شناخته‌شده و موثر در کنترل تورم است که تاکنون کشورهای زیادی با اجرای آن موفق به کنترل تورم شده‌اند. مجلس یازدهم این امکان را دارد که یک پشتوانه قانونی به‌وجود آورد و خلأهای قانونی را پر کند تا ضمانت اجرایی لازم برای بانک مرکزی در مبارزه با تورم و کنترل نقدینگی فراهم شود.

مجلس یازدهم با این چالش و به عبارت بهتر با این فرصت پیش‌رو مواجه است؛ غفلت از آن در تصویب قوانین و لوایح مورد نیاز اقتصاد ایران را تا مدت‌ها در یک دوره گذار ایستا نگه می‌دارد و هزینه‌های فرصت را افزایش می‌دهد.  نکته آخر اینکه شاید عمر مجلس با دوره کرونا و آثار آن در پساکرونا گره بخورد. توجه مجلس به نکات اشاره‌شده در فوق که بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان و شاخص‌های کسب‌وکار، پویایی در بازار کار، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و تعامل سالم و رقابتی با اقتصاد جهانی را در پی داشته باشد، به منزله بیمه کردن اقتصاد کشور در مقابله با بحران کروناست.