مخصوص‌سازی، نه خصوصی‌سازی

عسکری‌زاده سال 1325 در خانواده‌ای فقیر در اراک به دنیا آمد. دبیرستان را در مدرسه مروی تهران به پایان رساند. فارغ‌التحصیل مدرسه بازرگانی بود. همزمان با تحصیل، ریاضی تدریس می‌کرد. مدتی خبرنگار مجله تهران اکونومیست بود. کتاب را نویسنده در زمانی که در خدمت سربازی تبریز بود و همزمان در کارخانه ماشین‌سازی کار می‌کرد، برای آموزش اعضای سازمان در سن 22سالگی (سال 1348-1347) گردآوری کرد. این کتاب جزئی از مجموعه کتاب‌های آموزشی مثل «شناخت»، «راه انبیا، راه بشر»، «تکامل» و... توسط اعضای سازمان نوشته شده است. کتاب آذر 1350 منتشر شد. او همراه محمد حنیف‌نژاد، علی باکری، سعید محسن و... در شهریور 1350 دستگیر و در سن 26سالگی در 4خرداد 1351 اعدام شد. اکثر کتاب‌های ایدئولوژیک توسط کسانی نوشته شد که در زمینه‌های گوناگون غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای کار می‌کردند، در شرایط استبدادی امکان گفت‌وگوی آزاد وجود نداشت و معمولاً در یک موقعیت زمانی محدود به تالیف یا تدوین کتاب می‌پرداختند. کتاب‌ها به‌صورت زیرزمینی تولید، انتشار، توزیع و مطالعه می‌شد. داشتن این منابع حتی برای دانشگاهیان، جرم بود. خوانندگان در یک نظام مخفیانه به این کتاب‌ها دسترسی داشتند تا یک سلاح نظری، برای مواجهه با مخالفان فکری خود داشته باشند. ساده‌سازی مسائل پیچیده در این کتاب‌ها موج می‌زد. ساده‌نگری بدون تحلیل سطوح گوناگون مسئله، به کوته‌نگری و توهم دانایی منجر شد.

کتاب، در پنج فصل، شامل کلیات، تخصیص و مبادله، کار، استعمار و استثمار، انقلاب صنعتی و پول تنظیم شده است. نویسنده به جای فقر تولید، فقدان پویایی در نظام تولید، اقتصاد معیشتی، ناتوانی در نوآوری و رکود تاریخی، به فقر توزیع درآمد در نظام اقتصادی توجه کرد. کتاب از دو ترجمه عبدالحسین نوشین در زمینه اقتصاد مارکسیستی، اثر پذیرفته است (بهداد، مهرنامه، 29 تیر 1392).

در آغاز کتاب جملاتی از امام علی (ع) آورده شد که بیانگر نگرش نویسنده به مسائل اجتماعی است. «هیچ فقیری گرسنه نیست، مگر اینکه ثروتمندی سهم او را خورده است»، «خداوند از انسان‌های آگاه پیمان گرفته که در برابر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم آرام ننشینند».

توجه به محرومان و مبارزه با نظام طبقاتی به کانون مرکزی بدل شده بود، چارچوب مفهومی چپ، برای توضیح نابرابری، غارت ارزش اضافی توسط سرمایه‌داری وابسته و مبارزه با امپریالیسم استفاده شده است. در اندیشه سیاسی جدید، فقر و محرومیت امری اجتماعی است، دستیابی به رهایی و جامعه مطلوب نیازمند همکاری جمعی است. آنان برای تغییر ساختار اقتصادی و اجتماعی، به مبارزه سیاسی و چریکی روی آوردند. از محرومیت اکثر مردم از برق، آب سالم، درمانگاه، بی‌سوادی و... رنج می‌بردند. جامعه‌ای که حدود 45 درصد آن در سال 1356 در روستاها زندگی می‌کردند. آنان از امکانات اولیه زندگی مثل دسترسی به جاده، برق و... محروم بودند. تلاش برای تغییر موقعیت نیمی از مردمی که از حداقل دستاوردهای تمدنی جدید برخوردار نبودند، هدف عمده گروه‌های رادیکال بود.

مخصوص‌سازی منابع

انقلاب مردم پس از کودتای 28 مرداد 1332 در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید. بسیاری از سیاست‌های کلان اقتصادی دهه اول انقلاب، مثل خلع مالکیت از صاحبان صنایع، بانکداران، صاحبان بیمه، موسسان شرکت‌های حمل‌ونقل، دولتی شدن تجارت خارجی، خلع مالکیت از زمین‌داران بزرگ، حذف مدارس و دانشگاه‌های خصوصی، مبارزه با امپریالیسم، غرب و اسرائیل... همسو با سیاست‌های چپ‌گرا بوده است. به همین دلیل بسیاری از گروه‌های سیاسی رادیکال از این سیاست‌ها حمایت کردند، گرچه آن را کافی و عمیق نمی‌دانستند. آنان خواهان دولتی شدن حوزه‌های بخش خصوصی بودند. اجازه فعالیت به سرمایه‌ها و بنگاه‌های خصوصی متوسط و کوچک از سوی آنان پذیرفتنی نبود.

 همسویی در ملی شدن بنگاه‌ها و موسسات کلان اوایل انقلاب، بیانگر نگرش مشترک رادیکال چپ‌گرا مذهبی و غیرمذهبی، با نیروهای حاکمیتی در زمینه زنان، مقوله هنر، دانشگاه، مذهب و اقلیت‌ها نبوده است. در بخشی از مسائل با هم به نگرش مشترک رسیدند و در بسیاری از زمینه‌های غیراقتصادی و فرهنگی با هم تفاوت دیدگاه داشتند. به نظر می‌رسید نگرش مسلط گفتمان چپ در حوزه بنگاه‌های بزرگ و موسسات کلان، نقش موثری در تصمیم‌گیری‌های اوایل انقلاب داشته است.

نیروهای رادیکال مذهبی مثل مجاهدین و مارکسیست‌ها، در شورای انقلاب، دولت و مجلس حضور نداشتند. تصمیم‌های خرداد و تیر 1358 که از سوی شورای انقلاب و دولت مهندس بازرگان به کنترل دولت بر نهادها و موسسات خصوصی منجر شد، از سوی اکثریت اعضای شورای انقلاب مورد تایید قرار گرفت. حاکمیت در اول تیر 1360 تقریباً یکپارچه در اختیار نیروهای همسو با روحانیت بود. آنان با کنترلی که بر همه نهادها و حوزه‌های اجتماعی داشتند قادر بودند بنگاه‌های صنعتی را به صاحبان صنایع برگردانند. اما این کار را نکردند. تجربه «مخصوص‌سازی» منابع اقتصادی به گروه‌های حامی و خویشاوندان فکری و نسبی طی سه دهه صورت گرفت. انتصاب این سیاست‌ها به گروه‌های رادیکال پیش از انقلاب، شبیه لگد زدن به نیروهای حذف‌شده از عرصه‌های سیاسی است. آنان با واگذاری بنگاه‌ها به بنیادهای شبه‌خصوصی مخالف بودند، اما چپ‌گرایان به دلیل فقدان اتحادیه، سندیکا و احزاب مستقل قادر نبودند در برابر سیاست‌های خصوصی‌سازی مقاومت کرده و جلوی آن را بگیرند.

واگذاری امور به حامیان

 هنگامی که اراده تغییر سیاست اقتصادی در حاکمیت سال 1368 شکل گرفت، بخشی از صنایع به حامیان مورد نظر واگذار شد. پس از مدتی بانک، بیمه، هواپیمایی خصوصی و... تاسیس شد. طبقه‌ای جدید از میراث‌بران سرمایه، با رانت ایدئولوژیک و سیاست‌های آگاهانه و ناآگاهانه ناشی از نظام اقتصادی، زاده شد.

نیروهای حاکمیتی طی 32 سال پس از پایان جنگ، رویکرد خود را در زمینه خصوصی‌سازی تغییر دادند، در حالی که چپ‌گرایان همچنان از سیاست‌های ضدسرمایه‌داری حمایت کردند. مداخله دولت در صنایع مختلف و تاسیس کارخانه از سوی دولت، عمری طولانی در تاریخ معاصر با گرایش‌های مختلف چپ و راست دارد.‌ بسیاری از صنایع که در دوره رضاشاه توسط دولت ساخته شد، پس از قریب 10 تا 20 سال به بخش خصوصی فروخته یا تعطیل شد. همین وضعیت برای بسیاری از صنایع دولتی در دوره محمدرضاشاه و صنایعی که توسط دولت‌های پس از انقلاب تاسیس شد، اتفاق افتاد. این صنایع به دلیل زیان‌دهی، ناتوانی از پرداخت حقوق و دستمزد و... فروخته یا تعطیل شدند. روندی که تاکنون همچنان ادامه دارد.

دولتی کردن یکی از عوامل بسط ناکارایی در اقتصاد ایران بوده است. راهبرد اقتصادی کنترل دولت بر بنگاه‌های بزرگ تولیدی، مالی و خدماتی، زیان‌های گسترده‌ای در ‌90 سال اخیر به همراه داشت. مشکل جوامعی مثل ایران، سلطه دولت بر اقتصاد است. کنترل دولت بر برخی از صنایع، توسط احزاب سوسیالیست و کارگر در غرب نیز اتفاق افتاد اما اقتدار و کارآمدی دولت، در کنار استقلال نهاد قضایی، رسانه آزاد و جامعه مدنی، به کاهش خطا و زیان منجر شد. مشکل جهان سوم، فقدان استقلال نهادهای مدنی، عدم استقلال قضایی و آزادی است که تشدید فساد، رانت‌خواری و اتلاف گسترده منابع را به همراه دارد. از زمانی که دموکراسی در حیات اجتماعی به رسمیت شناخته شد، پیروزی گروه‌های چپ همواره دولتی شدن بخشی از صنایع بزرگ را در پی داشته است، اما اگر جامعه‌ای بتواند نهادهای دموکراتیک را در حیات اجتماعی به رسمیت بشناسد، امکان تصحیح خطا با هزینه کمتر فراهم می‌شود. اتهام سیاست‌های دولتی کردن به نیروهای رادیکالی که خارج از حاکمیت هستند از انصاف به دور است.

پی‌نوشت

1-  در نوشتن یادداشت، از مجموعه مقالات و مصاحبه‌های بهداد، غنی‌نژاد، طبیبیان و... مهرنامه شماره 29 خرداد و تیر 1392 پیرامون نگرش اقتصادی نوگرایان دینی استفاده شده است.