تصمیم‌های سخت

در حالی تا روزهایی دیگر مجلس یازدهم کار خود را رسماً آغاز خواهد کرد که اقتصاد ایران تحت تاثیر مسائل کوتاه‌مدت و ساختاری بسیاری قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد درآمد سرانه کشور در سال‌های پس از سال 1390 یک‌سوم کاهش یافته است. نرخ تورم کشور در سال‌های اخیر همواره جزو چند نرخ تورم بالای دنیا بوده است. نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وضعیت بازار کار را بسیار وخیم نشان می‌دهد.

ضریب جینی طی سال‌های اخیر فزاینده بوده و برآوردها نشان می‌دهد نرخ فقر نیز طی این سال‌ها افزایش قابل توجهی یافته است. متوسط رشد انباشت سرمایه در بسیاری از بخش‌ها در سال‌های پس از سال 1390 منفی بوده است که این موضوع رشد بلندمدت اقتصاد را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد. مجموعه دولت‌ها و مجالس طی سالیان گذشته اصلاحات ساختاری را به دلیل هزینه‌های آن به گردن دولت‌ها و مجلس بعد از خود انداخته‌اند.

بااین‌ حال مجموعه مشکلات انباشته‌شده از قبل در دو سال اخیر به دلایل گوناگون تشدید شده است. اعمال تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه کشورمان از ابتدای سال 1397، سیل ویرانگر ابتدای سال 1398، مشکلات پیش‌آمده پس از اصلاحات قیمتی بنزین و در پایان آثار زیانبار شیوع ویروس کرونا تنها بخشی از تکانه‌های واردشده به اقتصاد کشور در دو سال اخیر بوده است که مشکلات فوق‌الذکر را تشدید کرده است.

این موارد سبب شده است تا در صورت تداوم وضعیت موجود تصور چشم‌انداز مثبت از اقتصاد ایران بسیار دور از ذهن باشد. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایران در سال 2020 حدود شش درصد کوچک‌تر خواهد شد و برای سومین سال متوالی رشد اقتصادی منفی خواهد بود، این در حالی است که در قانون برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی برای این سال‌ها به‌طور متوسط هشت درصد پیش‌بینی ‌شده است. نرخ تورم نیز پس از تجربه نرخ‌های 26 درصدی و 35 درصدی در سال‌های 1397 و 1398 در سال 1399 نیز بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بالاتر از 30 درصد خواهد بود. این در حالی است که نرخ تورم در قانون برنامه ششم توسعه به‌طور متوسط 8 /8 درصد پیش‌بینی شده است.

نکته قابل توجه آن است که حتی بدون مسائل پیش‌آمده در سال‌های 1397 و 1398 هم بسیاری از اقتصاددانان تحقق اهداف برنامه ششم را با توجه به مسائل ساختاری اقتصاد ایران محال می‌دانستند. سوال کلیدی آن است که مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب این قانون در مجلس چگونه این اهداف را مورد تایید قرار داده و اکنون مکانیسم نظارتی این نهاد برای تحقق اهداف آورده‌شده در قانون چیست؟ این موارد نشان می‌دهد نظام قانونگذاری کشور به‌جای واقع‌بینی در زمان تصویب قانون برنامه و اصلاح اهداف آن به اهدافی قابل دسترس، صرفاً آن را مصوب کرده و بدین گونه خود نیز از ابتدا بر این اعتقاد بوده‌اند که این اهداف در حد آمال و آرزو باقی خواهند ماند و محقق نخواهند شد.

یکی دیگر از مسائل جدی کشور در سال‌های اخیر کسری بودجه قابل توجه دولت بوده است. بر اساس برآوردها رقم کسری بودجه برای سال 1399 در نتیجه کاهش صادرات و قیمت نفت از 120 تا 170 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.

نتایج محاسبات نشان می‌دهد هر 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال 1399 اگر از محل پایه پولی تامین شود تقریباً منجر به رشد 5 /2درصدی نرخ تورم خواهد شد. با توجه به مشکل مذکور منطقاً مجلس شورای اسلامی می‌بایست دولت را به سمت کاهش هزینه‌ها و منضبط‌تر شدن هدایت می‌کرد.

با این حال در جدول زیر به‌خوبی مشاهده می‌شود منابع عمومی بودجه سال 1399 در قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه بودجه ارائه‌شده توسط دولت نزدیک به 85 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این موضوع به‌طور بالقوه به معنی افزایش 21درصدی نرخ تورم در سال 1399 خواهد بود.

در واقع درحالی‌ که مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه تورم 8 /8 درصدی را به‌عنوان هدف برنامه مصوب کرده است در رفتاری کاملاً متعارض با دامن زدن به کسری بودجه دولت در جهت عکس این هدف گام برداشته است.

همچنین در حالی که عمده بدنه کارشناسی کشور در سال‌های اخیر پیشنهاد حذف یا کاهش معافیت‌های مالیاتی یا افزایش مالیات‌ها در پایه‌ها یا بخش‌های مالیاتی مختلف (سود بانکی، بورس، تولیدکنندگان، متکی به منبع، کشاورزی، مواد خام، عایدی سرمایه و...) را داشته‌اند مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانینی در این جهت بسیار کم‌کار بوده است.

ضمن اینکه نقش منفعلانه این نهاد در مواجهه با مسائل مهم اقتصادی رخ‌داده در دو سال اخیر مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اتلاف منابع قابل توجه در نتیجه اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و... محل سوال جدی است.

نقش منفعلانه مجلس شورای اسلامی در رابطه با چالش‌های کلیدی اقتصاد ایران در حالی در حال رخ دادن است که این نهاد با داشتن دو ابزار کلیدی قانونگذاری و نظارت می‌تواند نقش بسیار اساسی در اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران بازی کند.

با توجه به تورم بسیار زیاد قوانین مصوب به نظر می‌رسد مجلس جدید بایستی اولویت جدی خود را نظارت بر اجرای درست قوانین توسط دولت قرار دهد. در گام بعد با توجه به خلأ قانونی در برخی از موارد که در بالا به آن اشاره شد مجلس می‌تواند با اولویت‌بندی مسائل کشور گام‌های جدی در جهت رفع این مسائل بردارد.

درمجموع هر چند مجلس یازدهم می‌تواند به‌طور بالقوه با استفاده صحیح از ابزارهای قانونگذاری و نظارت، این نهاد را به جایگاه واقعی خود برگرداند با این حال این موضوع اراده جدی همه نمایندگان برای تصمیم‌گیری‌های سخت و در برخی موارد پرهزینه را می‌طلبد.