منبع تغذیه فساد در بازار پول

پنجشنبه 11 اردیبهشت‌ماه 1399، خبری در فضای رسانه‌ای انتشار یافت مبنی بر دیدار عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با رئیس قوه قضائیه، آیت‌الله رئیسی با محوریت سیاست‌های ارزی و ریالی کشور، شیوه اجرا و اقدامات جدید انجام‌شده در حوزه مبارزه با مفاسد در بانک مرکزی.

رئیس قوه قضائیه با توصیه بر اداره بانک مرکزی مبتنی بر استفاده از ظرفیت کارشناسی و پرهیز از سیاست‌های دستوری، بر لزوم اصلاح ساختارهای فسادزا در حوزه پولی و بانکی کشور با انجام نظارت قوی تاکید کرد. وی همچنین افزود پشتیبانی دستگاه قضایی کشور در حوزه پیشگیری، شناسایی و تکمیل پرونده‌های مفاسد اقتصادی که شاهد آن بوده‌ایم قابل تقدیر است.

سوالی که پیش می‌آید این است که ساختارهای فسادزا در نظام بانکی چیست و تاکنون برای اصلاح آن‌چه اقداماتی صورت پذیرفته است؟ واقعیت آن است‌ که نظام بانکی هر کشور به دلیل تجمیع منابع مالی خرد و کلان پتانسیل فسادزایی را دارد و این فساد به عنصر حیاتی این سیستم که اعتماد مشتریان است و به‌عنوان ستون اصلی نگهدارنده این بنا، عمل می‌کند صدمه جدی می‌زند. بی‌دلیل نیست که در شعار بانک ملی ایران، با قدمتی بیشتر از 90 سال، از این مفهوم استفاده شده است.

از سوی دیگر بانکداران تلاش می‌کنند با برقراری انضباط مالی، بهره‌گیری از عنصر شفافیت و ایجاد سازوکارهای کنترلی علاوه بر صیانت از دارایی‌های نقدی سپرده‌گذاران خود، کانالی برای هدایت منابع به سمت متقاضیان این منابع فراهم کرده و به رشد و شکوفایی فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند. از این‌رو نمی‌توان از نقش پررنگ بانک‌ها در شکوفایی اقتصادی کشورها گذشت و باید اذعان داشت که میزان پیشرفت صنعت بانکداری، رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی کشورها دارد.

در این میانه نیز هستند فرد یا افرادی که به‌صورت انفرادی یا با تشکیل تیم‌هایی به دنبال بهره‌برداری سوء از منابع جمع‌آوری‌شده در نظام بانکی هستند. این مهم در همه ادوار فعالیت‌های بانکی وجود داشته و بدون تردید بعد از این هم وجود خواهد داشت. استفاده سوء از منابع بانکی، به روش‌های متنوعی و در اندازه‌ها و شکل‌های مختلف وجود دارد. از استفاده غیرمجاز معدود تحویلداران شعبه از موجودی پول صندوق بانک در میانه روز، برداشت از حساب‌های راکد مشتریان و انتقال به حساب‌های شخصی و ایجاد میانگین‌های صوری موجودی حساب می‌توان شروع کرد و به غائله موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز رسید. از ورود پول‌های کثیف حاصل از مبادلات مالی غیرقانونی همچون تجارت مواد مخدر، عتیقه‌جات و... می‌توان نام برد و به عابر بانک‌های فوتبال و سینما و... رسید.

فساد می‌تواند در اقدامات فردی و مبتنی بر اطلاعات مشتریان و حساب‌ها در داخل نظام بانکی صورت پذیرد، می‌تواند با تشکیل تیم‌های مختلف و با همدستی نظام بانکی صورت پذیرد، می‌تواند از طریق ابزارهای رایانه‌ای و روش‌های نوین عمدتاً مبتنی بر دانش فردی شکل گیرد و می‌تواند از سمت فشارهای مختلف از جمله فشارهای سیاسی خارج از نظام بانکی شکل گیرد. به نظر می‌رسد منظور رئیس قوه قضائیه در جلسه یادشده مورد آخر باشد.

در واقع باید گفت نظام سیاسی کشور، یک‌بار موفق به رفع مشکلاتی که در حوزه موسسات مالی اعتباری صورت پذیرفت شده است. مشکلی که شروع آن را شاید بتوان به دهه 70 شمسی منتسب کرد. جایی که نیاز به موسسات مالی و اعتباری با دامنه فعالیت محدود و تعریف‌شده، توسط بانک مرکزی وقت اجابت نشد و این موسسات راه خود را با اخذ مجوز از یک وزارتخانه آغاز کردند. مسیری که در نیمه دوم دهه 90 شمسی، با همراهی و همدلی همه ارکان حاکمیت نظام و پرداخت هزینه گزاف مادی، ختم به خیر شد.

کارشناسان غیر از موسسات مالی اعتباری، بنگاهداری بانک‌ها را هم مفسده‌برانگیز می‌دانند. آنان استدلال می‌کنند در نبود نهادهای نظارتی، بانک‌ها از نهادهای مالی تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند. مهم‌ترین زیان این اقدام، بروز رقابت نابرابر بخش خصوصی با این بنگاه‌هاست. به این دلیل که این بنگاه‌ها به منبع تمام‌نشدنی نقدینگی نزد بانک‌ها متصل بوده و قادر خواهند بود در رقابت‌های قیمتی، هر حریفی را به چالش بکشند.

نتیجه این شرایط بروز انحصار در میان‌مدت در تمامی بازارهای کشور بوده و در بلندمدت، مسبب خروج بخش خصوصی و واحدهای خرد از اقتصاد است. این موضوع مقدمه بروز فساد است چراکه در ادامه این بنگاه‌ها برای حفظ شرایط خود، وارد بازی‌ها و بده‌بستان‌های سیاسی شده و آلودگی از اقتصاد به سیاست نیز منتقل می‌شود. از این‌رو تصور اینکه مدیر پیشین یک واحد تولیدی وابسته به یک بانک، بر یک صندلی واحد سیاسی یا قانونگذاری بنشیند، هرگز عجیب نیست.

از سوی دیگر، واحدهای اقتصادی در تنگنا قرارگرفته یا حذف‌شده نیز برای بقای خود، به سمت بازارهای غیرمولد و عمدتاً تورم‌زا در کشور رفته و تنها با عملیات سفته‌بازی قادر به بقای حیات غیرمولد خود خواهند شد. این فرآیند در انتها منجر به عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی توام با افزایش شکاف طبقاتی و گسترده شدن فقر می‌شود.

از این‌رو بنگاهداری بانک‌ها از نظر این مجموعه از کارشناسان، به هیچ عنوان مطلوب تلقی نمی‌شود. باید پرسید، بانک‌ها به چه دلیل و از روی چه نیازی به سمت این سرنوشت روی می‌آورند؟ پاسخ را باید در حفظ بقای بانک جست‌وجو کرد. در این یادداشت ذکر شد در اثر فشار بانک‌ها، بخش خصوصی به گوشه‌ای رانده خواهد شد. حال باید گفت بانک‌ها هم در اثر فشار بخش‌هایی از حاکمیت به سمت بخش خصوصی کشانده شده‌اند. در واقع باید گفت این یک دومینو است که به سرمنشأ اولیه‌اش توجه کمتری می‌شود.

یکی از مراکز فشار به بانک‌ها، دولت و نظام پارلمانی کشور است. دولت‌های مختلف در عمل ثابت کرده‌اند که به استقلال مالی بانک مرکزی اعتقاد چندانی ندارند و بانک مرکزی را به‌عنوان خزانه دولت می‌انگارند. روند انتخاب روسای کل بانک مرکزی و افراد انتخاب‌شده نیز در این پروسه دارای اشکالات اساسی است.

 در واقع ‌باید فرآیند کار به‌گونه‌ای اجرا شود که دولت یا مجلس نتوانند در کل مجموعه تصمیم‌گیران بانک مرکزی اثر بگذارند. این موضوع زمانی بارزتر می‌شود که در انتخاب افراد در پست‌های کلیدی بانک مرکزی، نیز بهترین‌ها مجال حضور داشته باشند. باید توجه کرد که تصمیمات اقتصادی بانک مرکزی باید پایدار و بلندمدت باشد. چراکه دوره‌های تصمیم‌گیری مدیران کلان بلندمدت‌تر از دوره‌های سیاسی بوده و باید فارغ از بند و بست‌های سیاسیون باشد.

به جرات می‌توان گفت که به این مهم بنا به دلایل سیاسی و اهداف عمدتاً تبلیغی کوتاه‌مدت توجه نمی‌شود. نتیجه آن شده است که فعالیت‌های بانکداری بانک‌ها متاثر از رفتارهای پرتلاطم ادوار مختلف بانک مرکزی، با اختلال مواجه شده و بانک‌ها به‌نوعی مجبور به انتخاب بنگاهداری شده‌اند.

در این میان گروهی نیز، اقتصاد بانک‌محور را به‌عنوان اشکال اساسی سیستم اقتصادی معرفی کرده و خواهان تغییر هستند. استدلال‌های این گروه از افراد در جای خود شنیدن دارد لیکن در استدلال‌های آنان هیچ‌گونه جایگزینی که قادر به اجرای عملیاتی حتی در میان‌مدت باشد، مشاهده نمی‌شود.

کوتاه سخن آنکه، مجموعه نظام بانکی کشور، به‌رغم اینکه یکی از اهداف اعلام‌شده تحریم‌های سیستماتیک ایالات متحده بوده و با انواع مشکلات و مسائل مختلف داخل و خارج این صنعت مواجه است، یکی از مدرن‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده که با اتکا به توان متخصصان و کارشناسان داخلی توانسته است خدمات ارزنده‌ای را به کشور ارائه کند. طبیعی است چنانچه دخالت‌های ریز و درشت در این صنعت پیشرو کمتر شود و اعتماد بیشتری به مدیران خدمتگزار این بخش صورت پذیرد، انتفاع آن را کلیت نظام خواهد برد.