اصل مفقود اقتصاد ایران
چرا ویروس بی‌بهرگی به جان اقتصاد افتاد؟
اگر دو بال برای رشد اقتصاد ایران در نظر بگیریم، می‌توان گفت که اقتصاد ایران تنها از یک بال استفاده کرده که انباشت سرمایه بوده است. اما بال دوم که بهره‌وری است، نه برای سیاستگذاران اقتصادی و نه برای بازیگران اقتصاد در سطح خرد، موضوعیت چندانی نداشته است.
اگر دو بال برای رشد اقتصاد ایران در نظر بگیریم، می‌توان گفت که اقتصاد ایران تنها از یک بال استفاده کرده که انباشت سرمایه بوده است. اما بال دوم که بهره‌وری است، نه برای سیاستگذاران اقتصادی و نه برای بازیگران اقتصاد در سطح خرد، موضوعیت چندانی نداشته است. اما چرا وضعیت به این منوال است؟ درحالی‌که به دلیل انباشت سرمایه سنگین، امکان سرمایه‌گذاری کلان سخت‌تر شده است، می‌توان از بال دوم برای رشد اقتصادی بهره گرفت. هر چند که سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در ارتباط با یکدیگر هستند، اما ظرفیت‌های بکر در حوزه بهره‌وری، می‌تواند در تنگنای فعلی، بخش از کاستی‌ها را جبران کند. چرا که فاصله بهره‌گیری از سرمایه‌های موجود با نقطه بهینه، قابل توجه است و پر کردن این شکاف، نیاز به سرمایه‌گذاری را کمرنگ‌تر خواهد کرد. برای عیب‌یابی موتور رشد اقتصاد ایران، باید ریشه در اولویت قرار نداشتن بهره‌وری، مورد واکاوی قرار گیرد.
موتورهای رشد
سرمایه، بهره‌وری و نوآوری سه نیروی محرک رشد اقتصادی در کشورها به شمار می‌روند. رشد اقتصاد ایران، تقریباً وابسته به موجودی سرمایه بوده، هرگاه موجودی سرمایه در مسیر صعود قرار گرفته، رشد اقتصادی نیز مثبت بوده است. مسعود نیلی، اقتصاددان، پیشتر تحلیل کرده که معمولاً در مراحلِ اولیه رشد در همه کشورها، عامل سرمایه نقش مسلط را دارد و پس از مرحله اولیه رشد، عامل بهره‌وری نقش غالب را پیدا می‌کند. مرحله پایانی نیز نوآوری است که در کشورهای بسیار توسعه‌یافته به‌عنوان نیروی محرک رشد، نقش بازی می‌کند. روی کاغذ، ایران باید از مرحله انباشت سرمایه می‌گذشت و وارد رشد مبتنی بر بهره‌وری می‌شد، اما با گذشت چنددهه، چنین اتفاقی رخ نداد. با توجه به اینکه موجودی سرمایه به ارقام بالایی رسید، رشد از طریق افزایش سرمایه نیز دچار مشکل شده است و نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد. مطابق آخرین داده‌های مرکز آمار، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در 9 ماه نخست سال گذشته، منفی 6 /2 درصد بوده است. این نرخ هم برای رشد مثبت بخش ساختمان حاصل شده است. در حقیقت جذاب شدن بخش ساختمان مسکونی و پیشی گرفتن افزایش قیمت آن از نرخ تورم، موجب شد تا سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان 6 /9 درصد در سه‌فصل ابتدایی سال 98 افزایش یابد و این رشد از بار منفی سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات بکاهد. چرا که سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات در این بازه زمانی رشد منفی 7 /14درصدی را ثبت کرده بود. پس نیروی بالقوه رشد اقتصاد ایران، یعنی سرمایه‌گذاری در حال تحلیل رفتن است و شاید در آینده نزدیک مجال بازیابی نداشته باشد. بر این اساس، تاریخ انقضای رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری در حال اتمام است و اگر قرار باشد اقتصاد ایران تنها مبتنی بر سرمایه حرکت کند، توقف حرکت آن دور از ذهن نیست. بااین‌حال، حتی در سال‌هایی که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رشد مثبتی داشته، و در وفور درآمدهای نفتی به سر می‌برده، پیش‌بینی‌های لازم برای به کار انداختن بال دیگر رشد، یعنی بهره‌وری صورت نگرفت. بهره‌وری نیروی کار در رشد اقتصادی سال 96 رشد صفردرصدی داشته و بهره‌وری سرمایه 4 /2 درصد و بهره‌وری کل عوامل تولید 3 /1 درصد رشد کرده است. رشد بهره‌وری در بلندمدت اقتصاد ایران تقریباً صفر بوده و در عمل این بال، اثری بر رشد اقتصادی کشور نداشته است. درحالی‌که ژاپن ۸۵ درصد و آلمان ۶۰ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی خود را از بهره‌وری حاصل کرده‌اند، اما ایران حدود ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را از بهره‌وری به دست آورده که با سهم هدف‌گذاری‌شده در برنامه ششم توسعه یعنی سهم ۳۵درصدی، فاصله قابل‌توجهی دارد. بر اساس پیش‌بینی رشد اقتصادی هشت‌درصدی، باید بهره‌وری، رشد ۳ /۲درصدی را در سال‌های برنامه ششم تجربه می‌کرد. درحالی‌که طبق آمارهای در دسترس، شاخص بهره‌وری طی سال‌های دهه 90 روندی کاهشی را طی کرده و در حقیقت، رشد بهره‌وری منفی بوده است. به دلیل نبود زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم، اقتصاد ایران در زمانی که دچار فقدان سرمایه‌گذاری بوده، نتوانسته به بهترین نحو از ابزار و نهادهای موجود بهره ببرد. درحالی‌که بهره‌وری بالاتر خود می‌توانست عقب‌ماندگی در سرمایه‌گذاری را جبران کند. چرا که با افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری از بازده بالاتری برخوردار می‌شود و انگیزه برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
اساس بهره‌وری
با نگاهی به تعریف بهره‌وری، بهتر می‌توان متوجه شد که چرا بهره‌وری در اقتصاد ایران از نرم استاندارد عقب افتاده است و چرا رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران شکل نمی‌گیرد. بهره‌وری در مراجع بین‌المللی دارای تعاریف مختلفی است، البته با یک مضمون. سازمان بین‌المللی کار بهره‌وری را این‌طور تعریف می‌کند1: «محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می‌شوند، این چهار عامل شامل زمین، سرمایه، کار و سازمان‌دهی می‌شود. رابطه بازدهی تولید با یکی از این عوامل مشخص‌کننده میزان بهره‌وری آن عامل است.»
آژانس بهره‌وری اروپا بهره‌وری را درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید می‌داند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) تعریف بهره‌وری را این‌طور بیان می‌کند: «بهره‌وری مساوی نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید است. عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، مواد خام، انرژی و مواد دیگر باشد.»
به زبان ساده‌تر بهره‌وری را می‌توان حداکثر محصول برداشت‌شده از حداقل نهاده‌ها دانست؛ اینکه با مصرف کمتر نهاده‌ها، محصولات بیشتری تولید کرد. البته اگر محصول تولیدشده فاقد کیفیت لازم باشد، نمی‌تواند اثربخش باشد و در نتیجه رضایت مصرف‌کننده را جلب نمی‌کند. پس علاوه بر کمیت، کیفیت نیز در مساله بهره‌وری مورد تاکید است. با تحقق کارایی و اثربخشی است که بهره‌وری محقق می‌شود. از نهاده‌های بنیادی تولید، نیروی کار و عامل سرمایه هستند. پس هنگامی‌که عامل سرمایه دارای ضعف است باید از بهره‌وری عامل نیروی کار استفاده کرد. رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، تولید را افزایش می‌دهد و منجر به رشد اقتصادی می‌شود. بهره‌وری به‌نوعی مدیریت بهینه استفاده از عوامل تولید را بازگو می‌کند. بهره‌وری به دست آوردن حداکثر سود ممکن به استفاده موثرتر از منابع، نیروی کار، سرمایه، مهارت‌های انسانی، تجهیزات، زمان و ... است. در هنگامی‌که منابع اندک است، بهره‌وری صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بهبود کیفیت کالاها و خدمات، ثبات قیمت‌ها، افزایش درآمد و سود، رونق اقتصادی و در نهایت افزایش سطح رفاه عمومی جامعه را به ارمغان می‌آورد. حال چرا اقتصاد ایران از این ابزار مهم اقتصادی غافل مانده است؟
ایرادات بازار کار
در سطح نیروی کار، عواملی مانند ناامنی شغلی، موفق نبودن برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت یا بلندمدت، بی‌برنامگی مدیریت و... در کاهش بهره‌وری موثر هستند. تقریباً تمامی عوامل کاهش بهره‌وری نیروی انسانی به ضعف مدیریت ارتباط دارد. پایین بودن حقوق و دستمزد در ایران در قیاس با شاخص هزینه زندگی در سال‌های اخیر خود عاملی برای کم‌کاری یا یافتن شغل‌های دوم و سوم بوده است که نهایتاً موجب خسته‌تر شدن نیروی کار، کاهش بازدهی، بروز مشکلات روحی و روانی برای نیروی کار و در نتیجه افت بهره‌وری نیروی کار شده است. دستمزدها در ایران با بهره‌وری هیچ ارتباطی ندارد و در سطح خرد و کلان، عوامل نیروی کار غالباً بدون توجه به کارایی‌شان دستمزد دریافت می‌کنند. سهیم کردن کارگران در سود شرکت‌ها می‌تواند یک راهکار اولیه برای افزایش بهره‌وری نیروی کار باشد. یک وجه دیگر در این مساله، عدم مهارت‌ورزی نیروی کار است. شاید این سوال پیش آید که در کشوری که سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در ارتقای تحصیلات نیروی انسانی صورت گرفته، چرا اثر آن در رشد اقتصادی تا این حد پایین است؟ باید توجه کرد که سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی از پنج درصد در سال ۱۳۷۵ به نزدیک 25 درصد در سال 1398 رسیده است.
بخشی از عدم بهره‌وری در نیروی کار به این مساله باز می‌گردد که نیروی انسانی از مهارت کافی برخوردار نبوده و فاصله دانشگاه از مهارت‌های لازم، زیاد بوده است. از این‌رو برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که نگرش‌ها در سیاست‌گذاری سرمایه انسانی از افزایش سرمایه انسانی ناشی از تحصیلات به سمت افزایش سرمایه انسانی ناشی از مهارت حرکت کند تا استفاده موثرتر از منابع انسانی را به وجود آورد. علاوه بر این لازم است که نیروی کار به کارهای سازگار با توانایی‌هایشان مشغول شوند؛ درحالی‌که بازار کار ایران چندان توان اشتغال‌زایی متناسب با سطح تحصیلات نیروی انسانی را ندارد. در اقتصاد دنیا، اقتصادهایی که به افزایش بهره‌وری نیروی کار توجه کافی ندارند، در عمل شاهد کاهش نرخ رشد خواهند بود. رشد نیروی کار به معنای افزایش تولید و نیاز بیشتر به مواد اولیه است و اگر نیروی کار به اندازه کافی بهره‌ور نباشد، رشد تقاضا برای مواد اولیه فشارهایی بر اقتصاد وارد می‌کند. همان‌طور که در اقتصاد ایران، با افزایش نیروی کار، تقاضا برای مواد اولیه و واردات افزایش یافته، اما بهره‌وری هیچ تغییری نکرده است و به همین دلیل، رشد اقتصادی، منفعت کافی از این محل ندیده است.
اقتصاد دولتی
شاید بتوان در اقتصاد ایران، علت اصلی مغفول ماندن بهره‌وری را اقتصاد دولتی عنوان کرد. در حقیقت اگر بهره‌وری در سطح کلان، مجموعه‌ای از بهره‌وری بنگاه‌ها در سطح خرد باشد، اساساً بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران انگیزه‌ای برای ایجاد بهره‌وری ندارند، چرا که در یک اقتصاد دولتی، بیشتر از آنکه بهره‌وری نیروی کار و سرمایه حرف اول را در بازار محصولات و خدمات بزند، رابطه تنگاتنگ با مقامات دولتی (رانت) حرف اول و آخر را می‌زند. ریشه این مساله را باید در اقتصاد سیاسی بودجه جست‌وجو کرد. بودجه در اقتصاد ایران همواره به دنبال جذب هواداران جدید برای دولت‌های نویسنده آن بوده است. در نتیجه هنگامی‌که مخارج بودجه از منابع فزونی داشته و راهکاری هم برای پوشش آن اندیشیده نشده، تورم ماحصل آن بوده است.
تورم قطعه اول دومینویی را ایجاد کرده که دخالت دولت در اقتصاد را به وجود آورده است. دولت‌ها پس از به وجود آوردن تورم، به جنگ گرانی قیمت‌ها می‌روند و اولین کاری که در این زمینه انجام می‌دهند، ممانعت از آزادی قیمت در بازارهاست. هنگامی‌که دولت ترمز قیمت‌ها را می‌کشد، واحدهای تولیدی با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و نیروی کار، توان ادامه دادن ندارند. اما در اینجا هم دولت مانع ایجاد موج بیکاری با دخالت در قیمت نهاده‌های تولید می‌شود. سوبسیدهایی در قالب انرژی ارزان و تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار بنگاه‌ها قرار داده می‌شود تا بتوانند به ادامه فعالیت بپردازند. اما این دخالت‌ها در تامین نهاده‌های تولید، عملاً انگیزه خلاقیت را از بنگاه‌ها می‌گیرد و بنگاه‌ها به‌جای استفاده از نوآوری و تلاش برای تولید ارزان‌تر و باکیفیت‌تر، به زدوبند با نهادهای دولتی مشغول می‌شوند، چرا که برگ برنده آنها در این است که از سوبسید بیشتری برخوردار شوند. مثلاً هنگامی‌که ورود خودرو به کشور با تعرفه‌های بالا همراه است، عملاً خودروساز داخلی رقیبی برای خود نمی‌بیند که در فکر ارتقای کیفیت و بهره‌وری بیفتد. به همین منظور، اقتصاددانان ارتقای سطح بهره‌وری را با وجود مداخلات گسترده دولت منتفی می‌دانند. مواردی مانند اتلاف انرژی بدون تناسب با افزایش تولید یا استفاده از تسهیلات بانکی بدون افزایش سرمایه‌گذاری در دل همین موضوع می‌گنجد. این در حالی است که در بلندمدت ایجاد و توسعه محصولات جدید، معرفی روش‌های تولید جدید، بازارسازی و بازاریابی است که می‌تواند به بهبود بهره‌وری در اقتصاد ایران کمک کند، اما به‌جای این اصل، مدیران دولتی فرمان تولید بنگاه‌ها را در اختیار دارند. این مساله اصل رقابت را نیز هدف گرفته است. درحالی‌که ارتقای بهره‌وری بدون وجود رقابت غیرممکن است. محیط کسب‌وکاری که فضای کافی برای رقابت ندارد، به بهره‌وری سرمایه ضربه می‌زند. مطالعات نشان می‌دهد که وجود انحصار در بازارها، بهره‌وری بنگاه‌ها را با افت مواجه می‌کند. طبیعی است که در یک بازار انحصاری، بنگاه انگیزه‌ای برای بهره‌وری بیشتر ندارد، چراکه بدون بهره‌وری نیز به سود سرشاری دست می‌یابد. مساله‌ای که اثر منفی مداخلات دولت بر بهره‌وری را تشدید می‌کند، تخصیص غیربهینه نهاده‌های تولیدی است. هنگامی‌که ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت یا یارانه انرژی، برای تمامی واحدهای تولیدی به یک اندازه باشد، از ایجاد بهره‌وری در مقیاس کوچک هم جلوگیری می‌کند. تخصیص‌ها بدون توجه به بازدهی شرکت‌ها و بیشتر مبتنی بر اندازه و بزرگی بنگاه‌ها و ناشی از ترس بیکاری کارگران است.
ضعف در روابط خارجی
یک فاکتور کلیدی برای ارتقای بهره‌وری در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته، ورود فناوری‌های جدید است. ورود تکنولوژی نیز نیاز به روابط خارجی سازنده دارد. علاوه بر این، توسعه بازارها و صادرات روان نیز می‌تواند انگیزه رقابت برای بنگاه‌های داخلی با بنگاه‌های خارجی ایجاد کند. اما در ایران به واسطه وجود تحریم‌ها چنین روابط سازنده‌ای، امکان شکل‌گیری در سال‌های اخیر را نداشته است. حتی در سال‌هایی که تحریم کمرنگ بود نیز از پتانسیل ایجاد روابط پایدار با کشورهای همسایه بهره گرفته نشده است.
در نتیجه سرمایه چندانی به کشور نفوذ نکرده و بازارهای متنوعی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نگرفته است. شاید حتی با وجود اقتصاد دولتی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر، بتواند جرقه ارتقای بهره‌وری در بنگاه‌های داخلی را روشن کند، اما اقتصاد ایران از این ظرفیت نیز فعلاً محروم است.
بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان
متغیرهای اقتصاد کلان بر بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی به‌طور غیرمستقیم تاثیر می‌گذارند. سیاست‌های تورمی دولت‌ها در ایران موجب شده که در عمل، امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها به حداقل ممکن برسد. مهم‌ترین شاخص ثبات در اقتصاد کلان، یعنی تورم همواره در حال نوسان بوده و عمر تورم تک‌رقمی در اقتصاد ایران، به‌سختی به دو سال متوالی رسیده است. در این شرایط، امکان بهره‌برداری از سرمایه‌های موجود و احتمال تزریق سرمایه جدید کاهش می‌یابد. ضمن اینکه بنگاه‌ها به دلیل نوسانات اقتصاد، ناچار به تعدیل نیروی کار در هنگام نوسانات شدید و کاهش درآمدها می‌شوند که این مساله نیز بهره‌وری نیروی کار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.