نردبان نامرئی

هادی چاوشی: بیش از یک دهه است که مفهوم «بهبود محیط کسب‌وکار» وارد ادبیات سیاستگذاری اقتصادی ایران شده و در اسناد و قوانین مختلف بر ضرورت آن تاکید می‌شود. مقام معظم رهبری در بند «۳-۲۱» سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه (ابلاغ‌شده در تاریخ 21 /۱۰ /1387) «بهبود فضای کسب‌وکار کشور با تاکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری‌های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه» را مورد تاکید قرار دادند.1 قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» نیز در بهمن 1390 به تصویب مجلس رسید و به عنوان یکی از قوانین اقتصادی مادر وارد پروسه اجرا شد. با این حال، ارزیابی مجلس از عملکرد اجرای این قانون در پایان سال 1396 این بوده است که «پس از گذشت حدود پنج سال و نیم از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، صرفاً یک‌پنجم از احکام قانون مذکور اجرا شده و حدود نیمی از احکام قانون مذکور، اساساً اجرا نشده است. محتوای 25 حکمِ اجرانشده، دربردارنده احکامی مهم و راه‌گشا برای برقراری شفافیت،‌ افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار است».2

مشکل بتوان در میان ذی‌نفعان این قانون -یا حتی ناظران بیرونی- کسی را یافت که معتقد باشد در سال‌های 1397 و 1398 وضعیت محیط کسب‌وکار ایران بهتر شده است. با این حساب، می‌توان جمع‌بندی کرد که این قانون و سایر مقرراتی که در سال‌های اخیر برای بهبود فضای کسب‌وکار ایران تصویب شده، پیشرفت چندانی نداشته- و احتمالاً یکی از علل درجا زدن درآمد سرانه مردم ایران طی یک دهه گذشته هم همین مساله بوده است. بر اساس آخرین گزارش «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، ایران در سال 2020 با کسب نمره 5 /58 (1 /0 نمره کمتر از سال قبل) در میان 190 کشور جهان جایگاه 127 را به خود اختصاص داده و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، وضع ما فقط از لبنان، الجزایر، عراق، سوریه، لیبی و یمن بهتر است! مرور گزارش‌های گذشته بانک جهانی نیز حکایت از آن دارد که وضعیت ایران در شاخص «انجام کسب‌وکار» نوسان زیادی داشته، اما هرگز از رتبه 117 جهان -که در سال 2015 به دست آمده- بالاتر نرفته است. با در نظر داشتن تصویر فوق، پرسش اصلی پرونده پیش رو این است که اولاً دلیل تاکیدات فراوان بر بهبود محیط کسب‌وکار چیست و این متغیر چگونه می‌تواند «هدف افزایش تولید ملی»3 را محقق کند؟ ثانیاً چرا با وجود این همه تاکید، محیط کسب‌وکار ایران بهبود پیدا نکرده است؟

پی‌نوشت‌ها:

1- در سال‌ها و سیاستگذاری‌های بعد -از جمله سیاست‌های کلی اشتغال (ابلاغی 28 /۴ /1390) و سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (ابلاغی 24 /۱۱ /1391)- نیز بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های آن مورد تاکید قرار داشته است.

2- گزارش «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس» درباره این قانون فروردین 1397 در مجلس قرائت شد.

3- مورد اشاره در بند 8 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی.