ساز ناکوک اقتصاد توحیدی بنی‌صدر و اقتصاد انقلابی نمایندگان
مجلس نفس رئیسجمهور را گرفت
اولین جرقه‌ها برای آنچه مجلسی‌های اول، تغییر سیستم طاغوتی بانکی می‌نامیدند در مرداد ۵۹ زده شد. عبدخدایی پیش‌قدم شد و در نطقش خبر داد طرحی را با امضای هم‌طیفانش امضا کرده که خواهان تغییر سیستم بانکی کشور است. گفت سیستم بانکی طاغوتی است و نمایندگان ملت به خودشان اجازه نمی‌دهند در مجلسی قانونگذاری کنند که در بانک‌هایش ربا رواج دارد.
ربا بهانه اولین بازخواست
اولین جرقه‌ها برای آنچه مجلسی‌های اول، تغییر سیستم طاغوتی بانکی می‌نامیدند در مرداد 59 زده شد. عبدخدایی پیش‌قدم شد و در نطقش خبر داد طرحی را با امضای هم‌طیفانش امضا کرده که خواهان تغییر سیستم بانکی کشور است. گفت سیستم بانکی طاغوتی است و نمایندگان ملت به خودشان اجازه نمی‌دهند در مجلسی قانونگذاری کنند که در بانک‌هایش ربا رواج دارد. هشدار داد هر کس سکوت کند در برابر ربای بانکی محارب، خداست و طبق رسم آن دوران که برای نمایندگان متن روزنامه‌ها سند بود، این‌طور ثابت کرد که بانک مرکزی بنی‌صدر ربا ترویج می‌دهد: «همین دو روز پیش در روزنامه نوشته بود که ... افرادی که ۹ ماه در شهرستان‌ها و یک سال در تهران تا 400 هزار تومان در بانک بگذارند بعد از ۹ ماه تا یک سال به اندازه و معادل همان پول‌شان می‌توانند پول بردارند.» اینجا بود که صدای اعتراض‌های
نمایندگانی بلند شد که همانند عبدخدایی فکر می‌کردند، بانک مرکزی بنی‌صدری، به فکر ثروتمندان است
نه فقرا؛ به زعم آنها آن‌طور که عبدخدایی می‌گوید: «خب آن کسی که 400 هزار تومان پول داشته باشد در جیبش او مستضعف نیست، او می‌رود یک خانه یک میلیون و نیمی میگیرد بانک باید کمک بکند به آن بینوایی که راستی‌راستی در زندگی‌اش مانده، نباید به صورت یک بازرگان یغما‌گری باشد و نزول‌خور.» موضوع تنها ارائه یک طرح برای تغییر سیستم بانکی و اسلامی کردنش نیست. در بین سخنان نمایندگان در مورد مشروح مذاکرات، پیغام‌های مهم‌تری هم مخابره می‌شد. به عنوان نمونه حمله به دو بانک بازرگانی و صادرات از تریبون مجلس. وقتی که عبدخدایی نشان می‌دهد داستان فراتر از یک طرح تقدیمی است و می‌گوید: «این بانک بازرگانی و بانک صادرات با چقدر پول وارد بازار شدند؟ همین الان ببینید بانک بازرگانی چقدر ثروت دارد؟ چقدر املاک به اسمش هست؟ این سیستم باید عوض شود باید در خدمت مستضعف باشد. در خدمت آن روستایی بیچاره که...» و بعد از آن پیشنهاد حذف امتیازات بانکی کارمندان دولت: «بانک بعد از این اصلاً عنوان نکند که کارمندان دولت، فرقی مابین کارمند دولت و سایر ملت نیست. آن اداری و آن بازاری فریاد و شعارشان بلند بوده چرا این حق و امتیاز را تنها به کارمندان
می‌دهید، اگر داریم همه با هم اگر هم نداریم هیچ‌کدام» (جلسه 37). این بار قائمی نماینده بابلسر در جلسه 38 مجلس اول هشدار می‌دهد «هنوز بانک‌های ما وضع کارش را از نوع قوانین یاسای چنگیزی ادامه می‌دهد و نمی‌داند که بانک اسلامی است یا بانک سرمایه‌داری ... مثل اینکه ما عادت کرده‌ایم کم‌کاری و بی‌توجهی کنیم تا امام به ما تذکر بدهد.» این تلاش یک سال طول می‌کشد. تا در نهایت یک سال بعد در اوج اختلاف بین رجایی نخست‌وزیر و نوبری رئیس بانک مرکزی، مجلس با وجود مخالفت طیف بازرگان و بنی‌صدر، تصمیم میگیرد رئیس بانک مرکزی را از زیر نظر رئیسجمهور خارج کند تا بدین طریق راهی برای عزل نوبری فراهم شود.
چاپ اسکناس
اختلاف‌های بین بانک مرکزی و مجلسی‌ها وارد فاز جدید‌تری می‌شود: «مجلس باید نظر دهد که چه تصویری روی اسکناس و تمبرها باشد و رئیس بانک مرکزی و رئیسجمهور به تنهایی نباید تصمیم‌گیر باشند.» اعتراضی که اول بار موسوی‌خویینی‌ها در تیرماه 59 طرحش می‌کند. موسوی‌خویینی‌ها می‌گوید طرح اسکناس چیزی نیست که یک نفر یا چند نفر در بانک مرکزی بتوانند درباره‌اش تصمیم بگیرند ... و تصویر هیچ فردی را حق ندارند چه مرده و چه زنده باشد در روی اسکناس چاپ کنند مگر با تصویب مجلس. ریاست مجلس باید این مساله را به دولت بنی‌صدر ابلاغ کنند که هرچه زودتر در ظرف سه یا پنج روز حداکثر یک هفته طرح اسکناس را به مجلس بیاورند (جلسه 21). پیشنهادی که یک ماه طول کشید تا اجرایی شود. خبری که هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس، به گوش نمایندگان می‌رساند در 4 شهریور 59: «یادتان هست که امام مدتی پیش به مجلس دستور فرمودند که مجلس چاپ اسکناس‌ها و تمبر را زیر نظر بگیرد ... بانک
مرکزی آن گزارش را دادند. آنجا در مورد اسکناس‌های 100تومانی و 50تومانی مطلبی گفته شده بود که تصویر روی اسکناس به بیت امام و دفتر امام منتسب شده بود که از دفتر امام ما توضیح خواستیم (از حاج‌احمد آقا) ایشان گفتند نه این‌طور نیست و قبول نداشتند؛ لذا ما یک نامه‌ای نوشتیم و از بانک مرکزی خواستیم که ...دست نگه دارند، تا مجلس نظر بدهد (جلسه 39) .»
دلارهای کارگران ایرانی
گمرک خرمشهر، هر ایرانی را که وارد می‌شود، تجسس می‌کند و دلارهایش را مصادره کرده و می‌گوید بروید تهران از بانک مرکزی پس بگیرید. روایتی که برخی از مجلسی‌ها در تابستان 59 دارند و معترضند به این سیستم. معرفی زاده مرداد 59 در تذکری خطاب به دولت بنی‌صدر می‌گوید «در زمان طاغوت به علت نبودن کار برخی از کارگرها و کشاورزان به کشورهای همجوار رفتند و چند وقت پیش عده زیادی از اینها به مملکت بازگشتند و گمرک خرمشهر کلیه پول آنها را گرفته است و تاکنون این افراد در سرگردانی به سر می‌برند. اینها برای امرار معاش هیچ راهی ندارند جز پولی که همراه خود آوردهاند. گمرک خرمشهر پول را به بانک مرکزی تهران ارجاع کرده و این بیچارگان... خود را به بانک مرکزی رسانده‌اند و تاکنون هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌اند (24) یا موسوی‌لاری معترض می‌شود که پولی که کارگران ما به دست می‌آورند در فرودگاه‌ها از آنها می‌گیرند، ولی متوجه این مساله نیستند که افرادی هستند که پول‌های کلانی از طریق حواله وارد کشور می‌کنند... تذکرهایی که شاید در ظاهر مساله ساده‌ای به نظر بیاید اما تا مدت‌ها سوژه هر روز تذکرهای
نمایندگان مجلس بود در ماه‌های ابتدایی سال 59.»
سرقت بانک مهاباد
اول بار سرقت بانک در مهاباد را هادی غفاری با داستان جالبی خبر می‌دهد. اتفاقی که وزرای بسیاری را از کابینه بنی‌صدر به مجلس می‌کشاند. غفاری خبر می‌دهد 80 میلیون تومان سرقت از بانک مهاباد شده و وقتی متوجه این
مساله شده که تصادفاً: «چند روز قبل از آقای دکتر شیبانی وزیر محترم کشاورزی چکی داشتم برای کمک به کشاورزان تنکابن و رامسر و بابلسر. یک میلیون تومان آن را بردم بانک تهران که خرد بکنم بانک گفت ما الان یک میلیون تومان پول نداریم، گفتم بانک به این بزرگی در شعبه و آن هم در تهران، گفتند به دلایل امنیتی فعلاً بانک‌ها خیلی وقت است که یک میلیون تومان نقد ندارند، سه تا چک به شما می‌دهم دو تا 300 هزار تومان و یک چک 400 هزار تومان، بروید و در سه بانک مختلف تهران خرد بکنید. اما چطور می‌شود که بانکی که در کردستان است، مهاباد است، ۸۰ میلیون تومان پول در شعبه هست و دزدی می‌شود؟ (یکی از نمایندگان ۸۰ میلیون ریال) چه کسی بود گفت ریال، چرا مطالعه
نکرده پارازیت می‌دهند بعضی‌ها، تومان است، مسائل کشور را اینقدر بی‌اطلاع نیستم... دو صورت دارد. 1- یا این پول‌ها از تهران و از اطراف سرازیر شده به آن بانک و جمع شده که در این صورت باید ردیابی بشود، هر کشوری که نظام ردیابی ندارد آن کشور دیر یا زود مضمحل خواهد شد. باید ردیابی بشود که از تهران یا از چه مجراهایی به اینجا پول رفته است. 2- یا اینکه از تهران نرفته از مجموعه بانک‌های کردستان در آن بانک جمع شده است. مگر ما ارتش نداریم، مگر بانک ملی ایران بانکی وابسته به این سیستم نیست؟ مگر نباید از بانک مسلحانه دفاع شود؟ این موضوع از جلسه 48 سوژه دست نمایندگان است تا در نهایت در جلسه 84 مجلس حسن آیت از وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص سرقت 80 میلیون تومان از بانک ملی مهاباد سوال می‌پرسد و البته قانع نمی‌شود.»
بحران بلوکه شدن اموال در بانک‌های خارجی
یک سال از تسخیر سفارت آمریکا می‌گذرد؛ حالا آبان 59 است؛ نه خبری از دولت بازرگان است و نه از آن افرادی که حمله به سفارت را کاری ناصحیح برای سیاست خارجی و اقتصاد ایران می‌دانستند. در قلب مجلسی که با تکبیر به استقبال سالگرد می‌رود، چند نماینده هم دولت بنی‌صدر را مسوول می‌دانند که پاسخگوی میراثی باشند که به آنها رسیده: «بلوکه شدن اموال بانک‌های ایرانی در بانک‌های آمریکایی». ایران به بعضی از بانک‌های آمریکایی بدهکار بوده است منتها بنا بوده بدهی در اقساط پرداخت شود و اگر ایران یکی از این اقساط را نپرداخت روز بعد همه را باید یکجا بپردازد و وقتی که اموال ایران در آنجا در بانک‌های آمریکایی توقیف شد، ایران نتوانست آن قسط را بپردازد و بلافاصله تمام دیون اقساطی به دیون حال تبدیل شد و آن بانک‌ها از باب تهاتر به همان میزان کل طلبش از پول‌های ایران را توقیف کرد. با این
مقدمه در مجلس طرحی آوردند به نام تعیین تکلیف
گروگان‌های آمریکایی. یزدی و موسوی‌خویینی‌ها از طراحانش هستند و در طرح‌شان می‌گویند قانونی در مجلس ایران تصویب می‌کنند که دولت آمریکا را مکلف می‌کند و اگر آنها اجرا نکنند، داستان گروگان‌ها تمام نمی‌شود. طرحی جنجالی: «آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ما و در اختیار قرار دادن این سرمایه‌ها و کلیه اموال و دارایی‌های ایران که در آمریکا یا موسسات متعلق به دولت یا اتباع آمریکا در سایر کشورهاست به نحوی که دولت ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از آن استفاده کند و دستور ۲۳ آبان ۱۳۵۸ رئیسجمهور آمریکا و دستورات پس از آن مبنی بر انسداد دارایی‌های ایران کان لم یکن اعلام شود و بازگشت به شرایط عادی روز قبل از ۲۳ آبان در مورد کلیه روابط مالی فی‌مابین و رفع هر گونه اثرات ناشی از این دستور از قبیل تهاترهای انجام‌شده و...» طرحی که می‌گوید آمریکا باید «اقدام به لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی علیه ایران کند... و حتی چنانچه هر گونه ادعایی علیه ایران و اتباع ایرانی در دادگاه‌های آمریکا طرح شود و رای به محکومیت ایران یا اتباع ایرانی صادر شود دولت آمریکا متعهد و ضامن است پاسخگوی آن باشد و متعهد و ضامن است که
غرامت و خسارت ناشی از آن را بپردازد». در نهایت بازپس دادن اموال شاه و در صورتی که این امور انجام شود ایران هم تمامی 52 مجرم آمریکایی را آزاد خواهد کرد و در غیر این صورت دستگاه قضایی با جاسوسان برخورد می‌کند. هرچند ابراهیم یزدی تذکر می‌دهد از نظر حقوقی بعضی از بانک‌های ما الان، دولتی هستند، ولی در دفاع خودشان، در مورد پول‌هایی که در آنجا بلوکه‌شده ادعا کرده‌اند این بانک دولتی نیست. اگر دولت آمریکا علیه ایران دعاوی دارد باید برود اموال دولت ایران را توقیف بکند، بانک ما دولتی نیست و اینها باید روشن بشود، که فردا این پیچیدگی‌ها دست و پای دولت ما را نگیرد. اما در نهایت این پیشنهاد هم تصویب می‌شود تا از فردایش تیم اقتصادی بنی‌صدر وظیفه جدید پیگیری اموال بلوکه‌شده تا استرداد اموال شاه را هم بر عهده بگیرد (جلسه 63 ).
مخالفت با افزایش سهمیه در IMF
دی‌ماه 59 است؛ تیم اقتصادی بنی‌صدر پیشنهاد دادند که دولت ایران سهمش در صندوق بین‌المللی پول را بالا ببرد: «دولت مجاز است سهمیه ایران را در صندوق بین‌المللی پول از ۶۶۰ میلیون واحد حق برداشت مخصوص به یک هزار و 75 میلیون واحد حق برداشت مخصوص افزایش دهد و مقررات مربوط به نحوه پرداخت مبلغ افزایش سهمیه را به نحوی که از طرف موسسه مذکور پیشنهاد شده است قبول کند.» مخالفان اما چهره‌های مذهبی هستند که می‌گویند این صندوق پولش حلال نیست؛ چون رباست؛ موافقان می‌گویند نمی‌توانیم که جهان را وادار به داشتن اقتصاد اسلامی کنیم. یک راه پیدا می‌شود، گرفتن ربا از غیر‌مسلمان حلال است. درست در لحظاتی که یکی از موافقان با این هشدار که اگر ایران سهم‌اش را زیاد نکند آمریکای امپریالیسم جای ایران را میگیرد، و مجلس به سمت تصویب می‌رفت، یک نماینده می‌پرسد راستی مگر همه مشتریان صندوق کافرند؟ یکی جواب می‌دهد چند کشور مسلمان از تونس تا مالزی هم عضوش هستند؛ به همین دلیل باز مخالفان اعتراض‌شان بلند می‌شود که دادن ربا به مسلمانان حرام است و چون صندوق مشتری مسلمان هم دارد، اگر
نمی‌توانیم از صندوق بیرون بیاییم اما حداقل سهم‌مان را افزایش ندهیم تا گناه بیشتر نشود و به همین ترتیب در جلسه 91 مجلس اول پیشنهاد افزایش سهم تصویب نمی‌شود.
درخواست رجایی برای تضعیف شورای عالی اقتصاد
دولت رجایی طرحی داده بود که برای ترک مناقصه‌ها و انجام پروژه‌های عمرانی بالای سقف 200 میلیون ریال، احتیاج به تایید شورای عالی اقتصاد نباشد و ترکیب سه‌نفره معاون وزارتخانه، ذی‌حساب وزارتخانه، یک نفر هم به انتخاب وزیر کافی باشد تا هر وزارتخانه‌ای بالاتر از سقف 200 میلیون ریال اقدام به عقد قرارداد کند. احمد توکلی مخالف بود و می‌گفت نباید اعتبار شورای عالی اقتصاد را از بین برد و چنین تصمیم‌های مهمی در وزارتخانه‌ها را فقط به تیم سه‌نفره وزارتخانه‌ها سپرد اما هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس خطاب به نمایندگان به‌طور رسمی اعلام کرد رئیس بانک مرکزی که از دولت
نیست، پس اختیار را به وزرا بدهید: «شورای عالی اقتصاد شامل نخست‌وزیر، وزیر دارایی، سازمان برنامه، وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی و رئیس بانک مرکزی است. چون وزیر دارایی نداریم و وزیر بازرگانی نداریم، رئیس بانک مرکزی هم منصوب این دولت نیست، خواه‌ناخواه در تشکیل شورای
عالی اقتصاد مشکلاتی در پیش است به همین دلیل این لایحه را آوردهاند برای مدت محدودی یعنی در حدود یک سال درخواست کرده‌اند که اجازه بدهند به وزیر مربوطه که بتواند کارهایش را انجام بدهد بنابراین برای حل این مشکل یا باید این وزرا هر چه زودتر تعیین بشوند که من شخصاً موافق این هستم که شورای عالی اقتصاد تصمیم بگیرد اما چون همین الان کارهای مملکت معطل مانده به علت نبودن این وزرا اینها کارشان مشکل است. بنابراین خواهش می‌کنم این لایحه را اگر برای یک سال هم نیست برای ۶۶ ماه موقتاً تصویب بکنید تا اینکه تکلیف وزرا تعیین بشود.» اما با هشدارهایی که توکلی و چند نماینده دیگر در مورد بی‌اعتبار کردن شورای عالی اقتصاد دادند، لایحه دولت رجایی با حمایت هاشمی رای نیاورد(جلسه 98).
دست بزرگ قرض به سوی بانک مرکزی
تامین کسری بودجه دستگاه‌های دولتی از بانک‌ها، جا به جایی بودجه‌های عمرانی به سمت جاری و تامین بودجه‌های جنگ از بخش بودجه‌های عمرانی، اولین اصلاحیات بودجه‌ای بود که در مجلس ایران مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. گرچه در آن دوران هم بحث‌هایی مانند وارد شدن بار مالی بالا به بانک‌ها و افزایش تورم به خاطر فربه شدن بودجه جاری مطرح شد اما در نهایت کلیدواژه «شرایط حساس است، مجبوریم» رای آورد. نیمه بهمن 59، احمد توکلی متن اصلاحیه بودجه‌ای را خواند که شورای انقلاب سال قبل تصویبش کرده بود و بنی‌صدر از خرداد آن سال، مجری‌اش شده بود. علی‌اکبر معین‌فر با تجربه ریاست سازمان مدیریت، شاید جزو معدود نمایندگانی بود که به نقد بند‌بند اصلاحیه بودجه در دو جلسه متوالی پرداخت. او هشدار داد: «مخالفت‌هایمان به خاطر دولت بنی‌صدر بودن نیست؛ دلیلش این است که ابتدای سال ۳۳۴ میلیارد به عنوان وام از بانک مرکزی گرفتیم. ۱۰۰ میلیارد دیگر به شکل دیگری از بانک مرکزی گرفته شده؛ حدود ۵۰ میلیارد شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی وام گرفتند... این وام گرفتن که در بودجه کشور پیش‌بینی
نشده و قانونش از مجلس نگذشته و مجلس تصویب نکرده است برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.» معین‌فر می‌گفت هر شرکت دولتی که زیان‌ده می‌شود و ضرر می‌کند و برای جبران زیان‌های خودشان وام گرفته، در واقع این وام‌ها را به دوش این ملت انداخته. به همین دلیل در حالی که طیف وسیعی از مجلس در برابر درخواست دولت برای متمم بودجه، خنثی بود، معین‌فر از معدود نمایندگانی بود که به همراه سحابی و یزدی نطق کرده و تذکر دادند به جای
دادن اجازه به شرکت‌های دولتی برای تامین کسری‌هایشان باید از آنها پرسید: «ملت و نمایندگان ملت حق دارند که بدانند این شرکت‌های دولتی چه‌کار می‌کنند؟ چه چیز کسر دارند و چه وقت خودکفا می‌شوند، چه جنسی را تولید می‌کنند و چطوری می‌فروشند. این حق را ما داریم؟» برخی‌ها معترض شدند که دارد علیه دولت رجایی موضع‌گیری می‌کند؛ معین‌فر اما توضیحاتش را این‌طور بسط می‌داد: «باز حمل بر این نکنید این مسائلی را که من عرض دارم می‌کنم به دولت فعلی ارتباط دارد... اما این شرکت دولتی به محض
اینکه می‌بیند حقوق آخر ماه را ندارد پرداخت کند می‌آید به سراغ سازمان برنامه و بودجه و می‌گوید ای سازمان برنامه و بودجه‌بنویس حواله بدهید که بانک مرکزی این مبلغ وام را به من بدهد که من بتوانم حقوق کارکنان را بپردازم. نمایندگان ملت حق دارند و قانون اساسی هم به آنها این اجازه را داده است که دیناری اگر از این بابت پرداخت می‌شود به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. مردم ایران بدانند که ما با چه تصویری از اقتصاد خودمان سروکار داریم. بعد از صحبت‌های زیادی که شد و بعد از اینکه مشکلی بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و با مذاکراتی که شد قرار شد ۵۰ میلیارد ریال از طرف بانک مرکزی به عنوان سود بانک مرکزی در اختیار دولت گذاشته شود یعنی آن ارقام را آن‌طور جمع و جور کردیم تازه ۳۴۰ میلیارد مبلغی است که باید بانک مرکزی در اختیار دولت بگذارد، از کجا باید در اختیار بگذارد؟» حرف‌هایی که به‌سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و مخالفان به استناد مشروح مذاکرات این‌طور پاسخ دادند: «یکی از نمایندگان به همان ترتیب در اختیار دولت موقت می‌گذاشت.» حرفی که اعتراض سلامتیان و سحابی را به دنبال داشت و هشدار دادند این
لوایح بار اضافی روی دوش بانک مرکزی می‌گذارد (جلسه 108). اما لایحه اصلاح بودجه نه‌تنها تصویب شد بلکه دو جلسه بعد هم باز لایحه دیگری آمد برای برداشت از بانک مرکزی برای کار دفاعی.
شکست ایده فروش اوراق قرضه برای هزینه جنگ
18 بهمن آشنا معاون وزیر اقتصاد، به مجلس آمد و توضیح داد با فروش اوراق قرضه نمی‌توانند هزینه‌های جنگ را تامین کنند. توضیح داد در اوراق قرضه بانک مرکزی ایران اعتقاد داشت که اگر این اوراق بهره نداشته باشد قطعاً به فروش نخواهد رفت و از طرفی دولت نمی‌خواست تن به ربا بدهد. او گفت پیشنهاد، فروش اوراق قرض‌الحسنه بود. اما: «توده‌های مستضعف جامعه امکان تامین ۳۴۰ میلیارد ریال را در دو ماه باقی‌مانده سال نخواهند داشت و آن طبقاتی که این ریال‌ها را دارند بدون چشمداشت ربا و بهره اوراق نمی‌خرند. همین دلیل اصلی است که باعث انصراف دولت از انتشار اوراق قرضه شده است.» گفت سرمایه‌دارها پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج کردند و با چند‌صد تومان مستضعف‌ها نمی‌شود در دو ماه، بودجه جنگ را تامین کرد و به همین دلیل قرض از بانک مرکزی تنها چاره تامین بودجه دفاعی است.
دولت مالک شهرک غرب و اکباتان
در جلسه 113 مجلس، بهمن 59، لایحه‌ای از سوی دولت بنی‌صدر به مجلس می‌آید تا سقف مبلغ وام مسکن بالاتر رود. مدافعانش هشدار می‌دهند دولت بنی‌صدر با مشکل جدیدی مواجه شده است. شهرک‌های بزرگی که سازندگانش فرار کردند و پروسه نصفه مانده؛ از طرفی هزینه خرید خانه‌های آنجا متوسط یک و نیم میلیون تومان است و مردم هم توانایی خرید ندارند. به همین دلیل باید سقف وام مسکن را بالا برد؛ لذا این لایحه را آوردهاند تا افرادی که نصف این مبلغ را دارند
بدهند و باقی را بانک بدهد زیر نظر وزارت مسکن؛ اما باز نماینده‌ای می‌گوید: «باید وام در خدمت مستضعف باشد نه در خدمت پولدارها...» در نهایت شهرکی نایب‌رئیس کمیسیون مسکن به نمایندگان هشدار می‌دهد طوری صحبت نکنند که گویی وزیر مسکن یا افرادی که در مسیر این لایحه کاری انجام داده‌اند همه طرفدار یک عده فئودال یا سرمایه‌دار هستند. به نمایندگان می‌گوید وابستگان درباری وام کلان گرفتند و شهرک غرب و اکباتان
را به بهانه ساخت مسکن در تهران، بنا نهاده‌اند اما انقلاب شده و پروژه نیمه‌تمام مانده: «و این شهرک‌ها روی دست دولت ماند و دولت اجباراً برای آنها از خودش سرپرست گذاشت چون مبلغ هنگفتی وام دولت در رژیم قبل به اینها داده بود و مسلماً این شهرک‌ها به دولت تعلق می‌گرفت.» توضیح می‌دهد مردمی که الان آنجا مالک هستند ابداً سرمایه‌دار و پهلوی‌چی نیستند چون برخی از آنها مدت یک سال سپرده‌ای را در بانک گذاشته‌اند و دوبرابر آن سپرده را وام گرفته‌اند و منتظر بودند که زمانی در یک جایی یک اعلامیه داده بشود و اینها بروند برای خودشان خانه‌ای تهیه بکنند:
« نه آن کسی که دارد در کوره‌پزخانه کار می‌کند رفته است از این آپارتمان‌ها گرفته است و نه آنهایی که واقعاً خیلی سرمایه‌دارند. فکر نکنید که ما می‌خواهیم به آن آدم‌ها کمک کنیم. به خدا چنین چیزی نیست الان این شهرک‌ها روی دست دولت مانده است و مبلغ زیادی از پول این بانک‌ها مصرف شده است به صورت وام به این آقایان گردن‌کلفت‌ها داده‌اند و آنها هم خرج کرده‌اند و... بایستی به بانک‌ها برگردد.» دولت بنی‌صدر پیشنهاد داد اگر کسانی خریدار این خانه‌ها هستند باید ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری بکنند. بانک مرکزی دلیل می‌آورد که با این پرداخت وام، عملاً مردم مجبور می‌شوند آن 50 درصد پول را بدهند و اسکناس۱۰۰۰ تومانی و ۵۰۰ تومانی که در خانه‌ها خوابیده است وارد بازار کار می‌شود و از طرفی نیروهای کار بخش مسکن یک‌شبه بیکار نمی‌شوند. در نهایت گنابادی وزیر مسکن، مجلس را قانع می‌کند در شهرک غرب و اکباتانی که برج‌سازی شده، مردم عادی توان مالی تکمیل پروژه‌ها را ندارند، چه برسد به آب و برق و آسانسور و به همین دلیل راهی به جز ورود دولت از یک سو برای تکمیل شهرک‌ها و از طرفی فروش ساختمان‌ها به 50 درصد نقد به خریداران نیست. بقیه پول ساختمان را مالک
به صورت اقساط به وزارت مسکن می‌دهد و وزارت مسکن هم برای تکمیل ساختمان‌ها از بانک پول میگیرد و بدین ترتیب پول نقدی هم به خریداران داده نمی‌شود (جلسه 113).
کابوس وزارتخانه‌های بی‌وزیر
اسفند 59؛ مجلس مدافع رجایی می‌گوید نباید به مقاومت بنی‌صدر در برابر رئیسجمهور و بدون وزیر بودن سه وزارتخانه اقتصاد و بازرگانی و امور خارجه تن دهیم. در جلسه 118، طرح دو‌فوریتی نمایندگان برای سرپرستی وزارتخانه‌های بدون
وزیر به وسیله نخست‌وزیر مطرح می‌شود اما مسکوت می‌ماند. اما 19 اسفند (جلسه 122) باز حامیان رجایی با این ایراد که شش ماه است وزارتخانه‌های دولت بنی‌صدر بدون وزیرند، طرحی را تقدیم می‌کنند که بر اساس آن، نخست‌وزیر موظف است تا تعیین وزیر برای وزارتخانه‌های بی‌سرپرست تصدی آنها را به عهده بگیرد. به‌طور رسمی و تشکیلاتی نهضت آزادی مخالفت‌های وسیعی می‌کند و در نهایت به نشانه اعتراض صحن مجلس را ترک می‌کنند. دو جلسه پیاپی در دو روز؛ اما هاشمی که در جلسه 122 به دلیل ترک جلسه از سوی سحابی و بازرگان و صباغیان و معین‌فر و... موفق به رای‌گیری نمی‌شود در جلسه بعد (123)، طرح حامیان رجایی را به تصویب می‌رساند. مدافعانی
مانند احمد توکلی می‌گویند بنی‌صدر رئیس بانک مرکزی‌اش را به رجایی تحمیل کرده و حالا می‌خواهد وزیر بازرگانی و اقتصاد را هم تحمیل‌کند. توکلی خبر می‌دهد که گزارش‌های ارزی و پولی کشور به جای اینکه به رجایی داده شود مستقیم دست رئیسجمهور بنی‌صدر است. می‌گوید اگر اعتماد مردم به رجایی نبود، مردم به بانک‌ها هجوم می‌بردند و سپرده‌هایشان را پس می‌گرفتند اما در عوض نوبری رئیس بانک مرکزی به رجایی گفته من را بنی‌صدر آورده و تنها او می‌تواند برکنارم کند. «آقای نخست‌وزیر، آقای نوبری را قصد داشتند که عزل بکنند یا عزل کردند یا قصد داشتند، ایشان هم سفت ایستادند و گفتند که من نمی‌روم چون طبق قانون موجود وزیر اقتصاد باید به این کار اقدام بکند شما چه کاره هستید؟ در حالی که آقای نخست‌وزیر هیچ قبول ندارند که ایشان سر این کار باشند من خیال می‌کنم یعنی من قبول ندارم یعنی اگر من وزیر اقتصاد بودم حتماً سوال می‌کردم که چرا این شخص را رئیس بانک مرکزی گذاشته‌اید؟ الان این‌کار را نمی‌توانند بکنند، نخست‌وزیر هم نمی‌تواند این‌کار را بکند.» اینجاست که به نیت اصلی این طرح می‌توان پی برد. نوبری حلقه اصلی اختلافات اقتصادی رجایی و
بنی‌صدر. حلقه‌ای که بارها توکلی بر آن تاکید می‌کند: «دولت هیچ نظارتی بر بانک مرکزی ندارد. هر تیمی می‌خواهد از طرف بنی‌صدر به ماموریت خارجی می‌رود و مستقیم ارزش را از رئیس بانک مرکزی میگیرد و رجایی و مجلس حق دخالت ندارند. در بانک‌ها ربا می‌دهند و چون وزیر اقتصاد نداریم، باید از چه کسی جواب بگیریم؟» و جوابی که بنی‌صدر به این حمله نمایندگان مجلس می‌دهد؛ با چاپ یادداشت در روزنامه انقلاب اسلامی که به دلیل اهمیتش در صحن مجلس خوانده می‌شود: «آقایان نمایندگان محترم دلیلی ندارد که فرض کنم که شما جز دلسوزی انگیزه‌ای در نوشتن این نامه داشته‌اید. با کمال احترام، با کمال علاقه و در نهایت صمیمیت به شما می‌گویم اگر در نامه خودتان دقیق شوید می‌بینید شما هم به من حق داده‌اید. شما در نوشته خود نسبت به اداره سه وزارتخانه که خوب اداره نمی‌شوند، اظهار نگرانی کرده‌اید، پس شما هم با من موافق هستید که اگر اداره‌کنندگان کنونی این وزارتخانه‌ها به اداره توانا بودند قطعاً در این شش ماه این توانایی را نشان می‌دادند. معنای طرح دو فوریتی شما غیر از ادامه همین نوع اداره است؟» نامه‌ای که محتوایش این است که به گزینه‌های پیشنهادی رجایی
که افرادی از داخل وزارتخانه‌ها هستند تن نمی‌دهم؛ و جوابی سخت از سوی مجلس اول؛ با وجود آبستراکسیون نهضت آزادی‌ها، مجلس به سرپرستی رجایی بر وزارتخانه اقتصاد و بازرگانی رای می‌دهد. اما هنوز دقایقی از تصویب این طرح نگذشته، رجایی به مجلس می‌رود و می‌گوید با خودش نمازی و کاظم‌پور را آورده برای معرفی وزارت اقتصاد و بازرگانی؛ مجلسی‌ها می‌گویند تحمیلی بنی‌صدر هستند. برخی مخالفت می‌کنند و برخی با این استدلال که باید به این اختلاف پایان داد، پیشنهاد صلح می‌دهند.20 اسفند است و تنها یک هفته از غائله 14 اسفند گذشته؛ برخی می‌گویند بنی‌صدر دیگر کفایت سیاسی ندارد پس مشروعیت ندارد پس وزیری که معرفی می‌کند، معتبر نیست. رجایی می‌خواهد مدافعانش کوتاه بیایند؛ در دفاع از نمازی می‌گوید تحصیل‌کرده اتریش است ... نمازی در کوتاه‌ترین دفاع یک وزیر از خودش به چند خط بسنده می‌کند و تنها می‌گوید برنامه اقتصادی‌اش تغییر در سیستم مالیاتی است. مجید انصاری مخالف است و می‌گوید نمازی قوی‌تر از نوربخش نیست و کاظم‌پور هم هیچ وقت کار مدیریتی نکرده؛ مجتهد شبستری با این استناد که کشور از شش ماه بی‌وزیری نجات پیدا کند مدافع است و نمازی را فردی مذهبی
معرفی می‌کند که پایان‌نامه دکترایش سیستم مالیاتی اسلامی بوده! الویری مخالف است و می‌گوید چون نمازی در انجمن اسلامی آمریکا بوده و آنجا یزدی نقش داشته و چون تفکرات یزدی را قبول نداریم پس نمازی هم خوب نیست. اما کاظم‌پور وزیر پیشنهادی بازرگانی وضعیتش کمی بغرنج‌تر است. گرچه هاشمی‌رفسنجانی از او دفاع می‌کند و می‌گوید یک دوست دارد که گفته تا وقتی او در وزارت بازرگانی بوده کاظم‌پور روزی 18ساعت آنجا کار می‌کرده پس مناسب است. همین دفاع می‌شود نقطه ضعف کاظم‌پور. دیالمه می‌گوید مگر رجایی قول نداد وزرایش را از کوچه و بازار و سرچشمه انتخاب کند حالا شده اتریش و آمریکا؟ بعد هم رئیس دانشگاه بوده چه ربطی دارد وزارتخانه بدهیم به نمازی؟ کاظم‌پور که حتی سابقه نمازی را هم ندارد و به قول خودش مدیر یک شرکت بوده. دیالمه روی مدرک کاظم‌پور هم تردید ایجاد می‌کند: «مدرک از مدرسه علوم بازرگانی دارد که من هم مدرکم از همان نوع است و می‌دانیم چطور مدرک می‌گرفتیم و یک سال و نیم در آمریکا اینکه نمی‌شود سابقه علمی.» اختلاف بالا میگیرد و یک نماینده به نام حائری‌زاده، دیالمه را این‌طور خطاب می‌کند: «آقا خود شما که لیسانس داروسازی داری،
خودت که از خانواده شیک و پیک هستی! خود شما آن کسی را معرفی کرده بودی تازه از آمریکا آمده بود یعنی فامیل شما، آقای انجه‌ای را. چطور شد که آن قابل قبول است؟ چرا این کار را می‌کنی؟ (اشاره به آقای دیالمه) آخر این هم تقواست؟» (جلسه 123) در نهایت هر دو وزیر در رای‌گیری علنی رای می‌آورند؛ رای‌گیری که خبری از اعضای نهضت آزادی نیست.
بودجه سری دولت رجایی
بنی‌صدر نمی‌رسد بودجه سال 60 را به موقع تقدیم کند. به همین دلیل شاید اولین دو‌دوازدهم بودجه هم در همین سال تجربه می‌شود. پیشنهاد می‌شود بودجه 59 ملاک قرار بگیرد. باز مخالف اصلی معین‌فر است که بحث‌های اقتصادی‌اش به قول هاشمی گاه از ظرفیت مجلسی‌ها خارج می‌شود. معین‌فر در متن مخالفت‌ها به نکته جالبی در مورد بودجه دولت در سال‌های 1358 و 1359 و 1360 اشاره می‌کند. می‌گوید یکسری ردیف تحت عنوان بودجه سری وجود دارد که باید حذف شود. شاید به نوعی همان بودجه در اختیار وزارت و رئیسجمهور که محل خرج‌کردش آزاد است اما برای انقلابی‌های آن دوره مترادف مخفی‌کاری بوده: «به نظر بنده در بودجه‌های مملکت این رقم سری باید حذف بشود یا اگر ناگزیر هستیم به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. بودجه سری یعنی چه؟ یعنی پولی که داده می‌شود اگر پنج سال یا شش سال دیگر یا دو ماه بعد آن بخواهند سندی را نگاه کنند که به چه کسی داده شده است؟ چگونه داده شده است؟ چه ضوابطی برای خرجش بوده است؟ این را ما نداریم. قابل قبول نیست؛ و حتماً به این شکل نباید باشد. آن بودجه سری با آن مقدار کمش هم باید با یک
ضوابط خاصی در اختیار وزرا و دستگاه‌های دولتی گذاشته بشود.» می‌گوید این رسم بد دولت پهلوی بوده که وقتی او در سازمان مدیریت ریاست داشته، جلوی آن را گرفته و حالا بار دیگر به متن بودجه رسیده است: «در بودجه سال ۵۷ ما به شدت جلوی آن را گرفتیم.» و حرف‌های جنجالی‌اش که صدای چند نماینده مالک بنیادهای خیریه را در‌می‌آورد: «رژیم گذشته هر روز دستگاه‌های رنگ و وارنگ درست می‌کرد. انجمن حمایت از فلان. فرهنگ فلان جا. نگارستان چی. ظاهرش هم این بود که وقتی می‌گوییم فرهنگ نیاوران که تحت نظر فرح بوده است ظاهرش این‌طور به نظر می‌رسید که فرح از جیب خودش می‌دهد. اما این نبود ... بعد از انقلاب یک عده از خواهرهای انقلابی و مصمم به آنجا رفتند که آنجا را اداره بکنند. ما با یک سوالی برخورد کردیم که خیلی جالب بود و آن این بود که آقا در رژیم گذشته آقای مجیدی که در سازمان برنامه بود به اشرف پهلوی پول می‌داد حالا تو آمده‌ای اینجا به یک عده افراد فداکار، خانم‌هایی که انقلابی هستند پول نمی‌دهی و جلوی آن را گرفته‌ای؟ جواب ما این بود که بله. این سازمان زنان یا حزب است، جمعیت است این جمعیت باید از حق عضویت خودش اداره بشود. و از بودجه دولت
یک شاهی داده نمی‌شود. آقا موسساتی وابسته دارد. مددکاری دارد. بیمارستان دارد. تمام اینها باید تحویل دولت داده بشود. دولت هم در بودجه خودش می‌گذارد. حساب‌ها را هم باید جدا بکنیم. غرض من این بود که در بودجه سال ۵۸ ما با این کمک‌ها مواجه بودیم و کمک‌هایی که بعضی‌هایش به ظاهر خیلی منطقی بود. ولی اگر کسی می‌خواست اصولی رفتار بکند گرفتار ناراحتی دوستانش می‌شد. اگر سازمانی می‌خواهند داشته باشند خودشان باید پولش را بدهند و موسسات وابسته به آنها هم همین‌طور مثل حزب است ...». حرف‌هایی که نارضایتی نمایندگان را در پی می‌آورد. همان‌طور که به قول خودش در دوران ریاست سازمان برنامه، بسیاری از رفقای انقلابی‌اش را هم به خاطر همین سختگیری‌ها ناراضی کرده بود.
حذف فرمان همایونی، تیر آخر به بنی‌صدر
اردیبهشت 60، اوج اختلاف مجلس و بنی‌صدر است. بسیاری از مخالفانش نقطه قوت بنی‌صدر را در اختیار داشتن بانک مرکزی می‌دانند. از طریق انتصاب علیرضا نوبری؛ و ماندگاری نوبری، راهی جز این نمی‌گذارد که لایحه‌ای تقدیم مجلس شود که در عمل بانک مرکزی را از زیر نظر رئیسجمهور خارج خواهد کرد. طرحی با امضای معاون امور اداری و استخدامی دولت که نه امضای بنی‌صدر را پایش دارد نه امضای رجایی را؛ اما با استثنا قائل شدن از سوی هاشمی مجال طرح در صحن پیدا می‌کند، طرح معروف به حذف عبارت فرمان همایونی: «انتصاب کلیه مقاماتی که به موجب قوانین مصوب تا تاریخ 22/۱۱/57 موکول به صدور فرمان همایونی شده است - جز در مواردی که مستقیماً به رهبری و ریاست‌جمهوری و روسای قوه مقننه و قوه قضائیه مربوط می‌شود - با صدور حکم از طرف نخست‌وزیر یا وزیر مربوط انجام خواهد گرفت.» و در تبصره 1 به صراحت اعلام می‌شود بانک‌ها هم شامل این انتخاب از سوی نخست‌وزیر می‌شوند. در ابتدای بررسی طرح سعی شد تا طرح شامل مجموعه وسیعی از نهادها و مجموعه‌ها شود از هلال احمر تا کمیسیون‌های خاص، اما به سرعت
مخالفان صف می‌گیرند که نیت این لایحه‌ای که روح بنی‌صدر از آن بی‌خبر است، خارج کردن اختیار بانک مرکزی از دست شورای اقتصاد و رئیسجمهور و سپردن اختیارش به نخست‌وزیر است. مدافعان لایحه هم می‌پذیرند و در دفاعش، شروع به انتقادهای صریح‌اللهجه‌ای از بنی‌صدر می‌کنند. سلامتیان به عنوان مخالف می‌گوید به نخست‌وزیر چنین قدرت بالایی را ندهید؛ همان‌طور که الان رئیسجمهور مطلق‌العنان نیست. «توجه بفرمایید در اصلاحیه شورای انقلاب در بند (ب) می‌گوید سیاست‌های پولی و بانکی را باید اعضای شورای پول و اعتبار یعنی کسانی که این تصمیم را بگیرند عبارتند از: هفت نفر آنها اعضای دولت هستند، یک نفرشان بانک مرکزی است و یک نفرشان دادستان کل است و یک نفرشان هم از اتاق بازرگانی است یعنی ترکیب هفت نفری که باید تنظیم بکند و در مورد سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری بکند. هفت نفرشان از معاونان وزرا هستند؛ معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون سازمان برنامه، ... رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، یکی از خبرگان بانکی، معاون وزارت کشاورزی و معاون وزارت بازرگانی یعنی
مجموعاً از 11 نفر که هفت نفر مربوط به دولت هستند. توجه می‌فرمایید که پس اولاً خود انتخاب مسوول بانک مرکزی همان‌طوری که گفتیم با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات دولت است. اینجا هم آن شورای تصمیم‌گیرنده راجع به مسائل اساسی که در وظایف بانک مرکزی است بوده.» سلامتیان در نطق مخالفتش به صراحت می‌گوید بر خلاف سخنان مدافعان لایحه، همین الان رئیسجمهور اختیار خاصی روی بانک مرکزی ندارد و پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه را می‌دهد: «در شرایطی که کشور ما بیش از هر زمان پس از فرمان ۲۵ اسفند‌ماه امام احتیاج به آرامش، ...دارد مضر است و جو کشور را آشفته‌تر از اینکه هست خواهد کرد و منجر به انواع و اقسام تشنجات و برخوردهایی خواهد شد که به نفع کشور در این مرحله ... نیست.» سلامتیان به هاشمی پیغام می‌دهد که بنی‌صدر نامه‌ای نوشته و در راه مجلس است و خواسته این لایحه را تصویب نکنید تا خودش به مجلس بیاید. اما برخی صدای اعتراض‌شان بلند می‌شود اگر سلامتیان با بنی‌صدر رابطه خاصی ندارد چرا همیشه او اول از همه از نامه‌های ارسالی بنی‌صدر به آدرس مجلس خبردار می‌شود؟ با این حال پیشنهاد مسکوت ماندن سلامتیان رای نمی‌آورد. جلسه
بعد نامه بنی‌صدر می‌رسد. در بیش از 20 صفحه؛ در آن به استناد مشروح مذاکرات مجلس در تاریخ 24 اردیبهشت (جلسه 144 ) خطاب به نمایندگان آمده بود: «راجع به علل و دلایلی که سیستم پولی و ارزی کشور، نباید تابع دولتی باشد که خواه‌ناخواه، دستخوش اکثریت و اقلیت و ترکیبات سیاسی که یک روز می‌آید و یک روز می‌رود باشد، نظام پولی و بانکی کشور نظام ارزی، سیستم پولی که با حیات اقتصادی کشور سروکار دارد، باید بتواند در هر کشوری فارغ از کشمکش‌های مختلف اقلیت و اکثریت سیاسی روز عمل بکند.» سلامتیان در این جلسه هم برگ دیگری رو می‌کند؛ می‌گوید این مجلس با نوبری چه مشکلی دارد و خود این‌طور جواب می‌دهد: «چه شد که یک‌مرتبه رئیس کل بانک مرکزی آمد به میدان دعوا برخورد؟ به نظر من مشکل شما اعلام جرم رئیسجمهور در مورد مساله قرارداد الجزایر و گروگان‌هاست. من اینجا صریحاً می‌گویم اگر آن نامه و اعلام جرم رئیس، راجع به این قرارداد در روزنامه‌ها در نیامده بود و معلوم نشده بود که در اجرای قرارداد الجزایر مصوبه مجلس را زیر پا گذاشته‌اند، از قانون اساسی تخطی کرده‌اند، اموال بسیار زیادی از ملت ایران به باد رفته است، امروز مساله این لایحه
و مساله تعویض رئیس بانک مرکزی مطرح نمی‌شد (همهمه نمایندگان).» دری‌نجف‌آبادی از طرف رجایی آمده و به صراحت می‌گوید کل این لایحه برای کنترل کردن بانک مرکزی است. حرف‌هایی که مفصل در مشروح مذاکرات مجلس می‌آید: « با اینکه باید بر سیستم پولی و بانکی کشور نظارت کامل داشته باشیم، بتوانیم بازخواست بکنیم، بتوانیم مسوولیت بخواهیم، دولت کاملاً در جریان باشد، برای اداره همه‌جانبه یک کشور که نمی‌شود گفت در یک بخش‌هایی از تو مسوولیت می‌خواهیم و تو مسوول هستی ولی در بخش پول که یک مساله بسیار حساسی است مخصوصاً در رابطه با خارج و داخل و در رابطه با آزادی گروگان‌ها و سرمایه‌های ما در خارج و غیره و غیره و غیره، دولت نتواند آن نظارت و حاکمیت خودش را عمل بکند و مجلس شورای اسلامی هم نتواند به‌طور صحیح و دقیق و همه‌جانبه از مسوولیت، مسوولیت بخواهد قطعاً، نه خلاف رضای خدا و نه خلاف خواست این ملت.» کیاوش در مقام پاسخ به سلامتیان و در دفاع از لایحه رجایی می‌گوید: «حقوق بازنشستگان فراری به خارج فرستاده می‌شود، با ارز به قیمت دولتی ... چرا؟ کسی جوابگوی آن نیست. یک نفر از بانک مرکزی مسافرت می‌کند با هواپیمای اختصاصی که بلند شدن و
نشستن آن فقط چه مقدار خرج دارد برای یک سخنرانی، بدون مجوز قانونی، می‌پرسند جواب بدهد. بلند می‌شوند و می‌روند در صندوق بین‌المللی پول که مجلس حاضر نشده در آن شرکت بکند، می‌خواهد روابط خودش را از این اختاپوس‌های روزگار ببرد، بلند می‌شوند و می‌روند به آنجا و صحبت‌هایی می‌کنند حتی بر ضد‌نظام حکومت جمهوری اسلامی، می‌پرسند چرا؟ می‌گوید من با اجازه کس دیگری اینجا منصوب شده‌ام و دلیلی ندارم به دولت جواب بدهم. حکم من از ریاست‌جمهوری است، باید من در مقابل او جواب بدهم (شجونی - دولت در دولت است دیگر) با کمبود پول و اسکناس. بذل بخشش‌های بی‌جا می‌شود. فقط به علت اینکه کسی می‌خواهد در یک استان به خصوص مشهور شود.10هزار خانه بانکی را به مردم، بذل و بخشش می‌کنند. بدون اینکه دیناری گرفته باشند. آن هم نه در استان جنگ‌زده در یک استان به خصوصی... اینجا حاضر نیست که جواب بدهد. گفته‌اند که جواب بدهید، گفته‌اند که ما در مقابل دولت مسوول نیستیم. جواب را ما باید به ریاست‌جمهوری بدهیم.» کیاوش حتی به بی‌سرپرستی بانک ملی اشاره می‌کند و آنها را هم نتیجه باندبازی در ریاست‌جمهوری می‌داند. در نهایت پس از سه جلسه اختلاف نظر،
موسوی‌خویینی‌ها در جلسه 147 پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن رئیس کل بانک مرکزی و قائم‌مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات دولت و تایید صلاحیت به وسیله مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود و وزیر اقتصاد و دارایی موظف است در مدت پنج روز حکم وی را صادر و ابلاغ کند.
دیدگاه تان را بنویسید