گوهر ثبات

محمدحسین شاوردی: نه گفته‌های مسوولان وزارت صمت و نه برنامه‌های دو خودروساز بزرگ کشور از وجود یک طرح منسجم برای افزایش تولید حکایت نمی‌کنند. به‌رغم آنکه ابتدای سال شعار «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری خطاب به دستگاه‌های اجرایی اعلام شده، اما دستور کار سیاستگذار همان راهکارهای قدیمی است. آن‌هم در شرایطی که صنعت خودرو روزهای سختی را می‌گذراند. این شبکه به‌هم‌پیچیده که از انبوهی بازیگر ریز و درشت و تلی از ذی‌نفعان دولتی و خصوصی تشکیل شده، نیازمند نگاهی متفاوت برای احیاست. نگاهی که در کنار تهدیدات و فرصت‌ها، اهل ریسک هم باشد و برای تغییر واقعی شجاعت کافی را از خود بروز دهد. تلنبار بدهی‌های بانکی و زیان‌های انباشته خودروسازان از یک‌سو تولید محصول را نشانه رفته و از دیگر سو، مشکلاتی نظیر تورم، زمینه آب رفتن قدرت خرید 75 درصد از مصرف‌کنندگان بالقوه این کالا را در بازار ایران فراهم آورده است. خب این یعنی دو سمت بازار با بحران روبه‌رو است. سیاستگذار اما تنها با دو اهرم پمپاژ نقدینگی و تمرکز روی داخلی‌سازی سعی دارد یک مساله چندوجهی را با دیدن یک بعد حل کند. وزارت صمت و دیگر بازیگران موثر در زمین صنعت تنها بخش عرضه را می‌بینند و بحران اصلی اینجاست. در شرایطی که خودروسازی یک صنعت چندوجهی با همه پیچیدگی‌های حاکم بر اقلیم تولید انبوه است، وزارت صمت گویی وضعیت مشتریان این صنعت را نمی‌بیند. این دقیقاً همان‌جایی است که اقتصاد دولتی زمین می‌خورد. وزارت صمت با این تصور که صف‌های خرید خودرو قادر به جذب همه تولید واحدهای خودروسازی است، تلاش می‌کند دو بحران حاکم بر «زنجیره تامین» و «سرمایه در گردش» خودروسازان را حل کند. غافل از اینکه برای جهش صنعت خودرو و عبور از سطح تولید یک میلیون دستگاه باید مشتریان این صنعت احیا شوند. مشتریانی که در همه این یک دهه پیوسته قدرت خریدشان تضعیف شده است. نگاهی به وضعیت رشد اقتصادی ایران طی یک دهه اخیر و پیوند آن با نرخ تورم سالانه گواه این مدعاست که با فرمول فعلی امکان رونق تولید فراهم نیست. برای رونق تولید ابتدا باید به مساله اصلی برگشت و به مصرف‌کنندگان تولیدات که به دو دسته مصرف‌کنندگان داخلی و بازارهای خارجی تقسیم می‌شوند، توجه کرد. ما نه آنقدر محصولات جذابی داریم و نه روابط اقتصادی مناسبی با همسایگان برقرار کرده‌ایم تا اهالی خاورمیانه خریدار خودروهای ما باشند. در عین حال توان مصرف‌کنندگان داخلی هم با پمپاژ تورم گرفته شده است. در این شرایط به نظر می‌رسد اگر می‌خواهیم رونق را به تولید خودرو بازگردانیم، به غیر از فعالیت‌های مفید وزارت صمت، نیازمند تغییر دستور کار نهادها و سیاستگذاران اقتصادی کشور هستیم. در این دستور کار لازم است همسو با توجه به رونق تولید، به «گوهر ثبات» هم توجه شود. طبیعتاً در شرایط حمله همزمان کرونا و تحریم به اقتصاد ملی، کسی انتظار معجزه از دولت ندارد. اما اگر سیاستگذار کمی روی ناترازی بودجه، وضعیت تورم، مسائل حاد فضای کسب‌وکار و معضلات تجارت داخلی و خارجی تمرکز کند، شاید به لطف بازسازی بخشی از اقتصاد، بازار خودرو روزهایی بهتر از 97 و 98 را در 99 تجربه کند.