زوایای پنهان

بر اساس جدیدترین گزارش سازمان بین‌المللی کار (منتشرشده در 19 فروردین 1399)1 از مجموع 3 /3 میلیارد شاغل در کل جهان، با توجه به شرایط جدید ایجادشده حدود 41 درصد مشاغل از آسیب‌های احتمالی در کوتاه‌مدت مصون می‌مانند و حدود 49 درصد مشاغل در کل جهان در معرض شوک جدی ناشی از همه‌گیری قرار دارند.

از این‌رو مقابله با این شوک مستلزم اتخاذ سیاست‌های حمایتی جامع، هدفمند و کاراست. اما این نیز مشخص است که به تناسب شرایط بازار کار و ماهیت عرضه و تقاضای بازار کار هر کشور، شدت، میزان و مدت اثرگذاری این شوک متفاوت خواهد بود.

به‌عنوان مثال شواهد نشان می‌دهد که رشته فعالیت‌هایی مانند فعالیت‌های خدماتی مربوط به‌ جا و غذا و عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت که در معرض کاهش تقاضای شدید قرار گرفته‌اند، بالاخص در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته، بیشترین سهم کارکنان غیررسمی را نیز دارند. بنابراین سهم بالای شاغلان غیررسمی در این دست از کشورها و نوع مقابله با این شوک طول و دامنه اثرگذاری آن را از کشورهای توسعه‌یافته متمایز می‌کند.

 ایران نیز در سال‌های اخیر رشد اقتصادی بسیار کم یا حتی منفی را تجربه کرده است و ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی و چشم‌اندازهای حاکم بر آن، از تعمیق وضعیت رکود اقتصادی، افزایش قیمت‌ها، تشدید رکود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد، افزایش دامنه اثرگذاری تحریم‌ها و تضعیف توان تاب‌آوری اقتصاد حکایت دارد. حال در چنین شرایطی، شوک ناگهانی و شیوع بیماری کرونا کاهش تقاضا و کسادی بازار، کاهش تعاملات اجتماعی، کاهش خرید و تقاضای مصرفی جامعه، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و کاهش فروش کسب‌وکارهای خرد، اعم از تولیدی و خدماتی و تخریب بسیاری از مشاغل را نیز به آن افزوده است. اما برای بررسی دقیق‌تر میزان اثرگذاری این شوک بر بازار کار ایران، ‌باید در ابتدا شرایط و ویژگی‌های عرضه و تقاضای نیروی کار بازار کار در ایران تبیین شود.

وضعیت بازار کار ایران

بررسی وضعیت بازار کار ایران در سال 1398 نشان می‌دهد که در این سال نیز همانند سال‌های قبل مهم‌ترین چالش‌های بازار کار افزایش جمعیت غیرفعال بالاخص در زنان، نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل‌کرده، اشتغال ناپایدار و کم‌کیفیت و عدم توازن منطقه‌ای از نظر شاخص‌های بازار کار است که به‌طور خلاصه در زیر به آن اشاره می‌شود.

 نرخ بالای بیکاری جوانان: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کل کشور در سال 1397، 12 درصد بوده با این حال نرخ بیکاری جوانان در این سال، 7 /27 درصد بوده که بسیار بالاتر از نرخ بیکاری کل است و در زمستان 1398، این نرخ به 7 /25 درصد رسیده است.

 افزایش عدم تطابق شغلی: آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که سهم جمعیت فارغ‌التحصیل دانشگاهی از جمعیت شاغل در زمستان 1398 حدود 1 /25 درصد و سهم این افراد از کل بیکاران حدود 39 درصد است.

 نرخ مشارکت پایین و افزایش جمعیت غیرفعال: آمارها نشان می‌دهد جمعیت غیرفعال در سال 1397 نسبت به سال 1396 حدود 209 هزار نفر افزایش و در فصل زمستان 1398، 1100 نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است و در این میان، 610 هزار نفر به جمعیت غیرفعال زنان و به جمعیت غیرفعال مردان، 490 هزار نفر اضافه شده است.

 عدم توازن منطقه‌ای بیکاری: بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم توازن منطقه‌ای در بین استان‌های کشور بسیار زیاد است به‌طوری که تفاوت نرخ بیکاری بین‌استانی تا حدود 10 درصد می‌رسد و این تفاوت در نرخ بیکاری زنان و جوانان تحصیل‌کرده به مراتب بیشتر نیز هست.

 اشتغال ناپایدار و کم‌کیفیت: در سال 1397 نسبت به سال 1396، 463 هزار نفر به تعداد جمعیت شاغلان اضافه شده است و با کاهش بسیار زیاد در زمستان 1398، این عدد به 52 هزار نفر رسیده است.

با این حال بررسی کیفیت و نوع مشاغل ایجادشده نشان می‌دهد که بیش از 80 درصد اشتغال اضافه‌شده از نوع کارکن مستقل و مربوط به بنگاه‌های خرد زیر پنج نفر کارکن است که به نسبت هم دستمزد کمتری پرداخت می‌کنند و هم شرایط بیمه افراد در این بنگاه‌ها میسر نیست.

همچنین آمار و اطلاعات طرح آمارگیری از نیروی کار نشان می‌دهد که به‌طور متوسط، 60 درصد شاغلان کشور، غیررسمی (بدون بیمه) و 40 درصد آنها بیمه هستند و سهم اشتغال غیررسمی در استان‌های محروم و مرزی کشور به بالای 70 درصد نیز می‌رسد.

آنچه به‌طور خلاصه از شرایط بازار کار کشور بیان شد برای قبل از وقوع شوک بیماری کروناست. از این‌رو بدیهی است که تحمیل شوک پیش‌بینی‌نشده کرونا برای بدنه بیمار بازار کار در ایران چه تبعات و مخاطراتی خواهد داشت.

به‌صراحت می‌توان گفت در این شرایط، تدوین بسته سیاستی برای مقابله با تبعات کرونا، بدون لحاظ و توجه به شرایط و ویژگی‌های بازار کار، اثربخشی چندانی نخواهد داشت.

به‌عنوان مثال:

 بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم بالای شاغلان بنگاه‌های آسیب‌دیده را زنان و جوانان تشکیل می‌دهند و از آنجا که بنگاه‌ها در تعدیل نیروی خود، نیروی کار جوان و زنان را در اولویت قرار می‌دهند، باید سیاست‌های حمایتی لازم برای حفظ مشاغل این دست افراد در نظر گرفته شود. چرا که در حال حاضر، نرخ مشارکت پایین زنان و نرخ بیکاری بالای جوانان از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار در شرایط فعلی است.

 همچنین مطالعات نشان می‌دهد بنگاه‌های بسیار کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به سرمایه در گردش خود و لزوم پرداخت هزینه‌های جاری با تواتر کوتاه‌مدت در معرض آسیب‌های شدیدتر ناشی از شوک کرونا در کوتاه‌مدت هستند و در معرض خطر بیشتری قرار دارند. در حال حاضر از مجموع 8 /23 میلیون نفر افراد شاغل کل کشور در سال 1397، 4 /15 میلیون نفر در بنگاه‌های بسیار کوچک (یک تا چهار نفر) شاغل هستند و در مجموع بیش از 70 درصد اشتغال کشور را همین بنگاه‌های کوچک تشکیل می‌دهند.

 مطالعات نشان می‌دهد که مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب ناشی از شوک کرونا هستند. این در حالی است که 60 درصد اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند و با توجه به سهم بالای استان‌های محروم و مرزی از اشتغال غیررسمی کشور، لازم است در سیاست‌های اتخاذشده، تفاوت منطقه‌ای مد نظر قرار گیرد و گرنه شاهد افزایش شکاف، عدم توازن منطقه‌ای و بدتر شدن شرایط برخی از استان‌ها در ماه‌های آتی خواهیم بود.

 اما علاوه بر تقاضای بازار کار به دلیل نااطمینانی سلامت ایجادشده و ترغیب به ماندن در خانه، عرضه نیروی کار نیز کاهش یافته و در ماه‌های آتی محتمل است نرخ مشارکت کاهش و جمعیت غیرفعال افزایش یابد. هر چند این موضوع تا حدودی می‌تواند به تعدیل افزایش نرخ بیکاری منجر شود اما در این شرایط دولت ‌باید سیاست‌هایی در برای تامین معیشت خانوارها، تثبیت شغلی، حفظ و صیانت از مشاغل و همچنین اتخاذ راهکارهایی جهت بهره‌برداری از پتانسیل نیروی کار موجود و جلوگیری از هدررفت سرمایه انسانی به کار گیرد.

پی‌نوشت:

1- ILO Monitor 2nd edition: COVID-19 and the world of work (7 April 2020)