مکاتبات دیوانی

  هادی چاوشی: به موجب اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی، دیوان محاسبات موظف است «کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی را که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند» رسیدگی یا حسابرسی کند تا «هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد». علاوه بر این دیوان محاسبات باید «حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود» به مجلس تقدیم کند. گزارشی که باید «در دسترس عموم» نیز قرار گیرد و این اتفاقی بود که در هفته آخر فروردین 99 رخ داد. با این حال، انتشار عمومی گزارش تفریغ بودجه سال 97 -یا دست‌کم بخش‌هایی از آن‌که توسط رئیس دیوان محاسبات در مجلس خوانده شد- حاشیه‌های بسیاری برانگیخت. بخشی از این گزارش به عملکرد تخصیص دلار 4200تومانی در نخستین سال اجرای آن مربوط بود و از جمله می‌گفت: «تعداد ۹۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعاً بالغ بر چهار میلیارد و 821 میلیون دلار به‌رغم دریافت ارز 42 هزارریالی، وارداتی صورت نگرفته است.»

این جملات بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های منتقد دولت بازتاب یافت و کسانی آن را به گم شدن 8 /4 میلیارد دلار در دولت حسن روحانی تعبیر کردند. تعبیری که به رئیس‌جمهور گران آمد و او را واداشت که بگوید بخش ارز در گزارش دیوان محاسبات «صد درصد غلط» بوده و در این گزارش «کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد». پس از آن نیز بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌هایی به گزارش دیوان محاسبات دادند و سپس خود دیوان توضیح داد که «حتی یک دلار» هم گم نشده، اما باید به «عدم انجام تعهدات» رسیدگی شود.

این نخستین‌بار نیست که یک گزارش تفریغ بودجه خبر از انحرافاتی در اجرای قانون بودجه می‌دهد. برعکس، تقریباً هر سال در گزارش تفریغ چنین انحرافاتی مشاهده می‌شود، ولی بسته به اوضاع اقتصادی کشور و موقعیت سیاسی دولت، واکنش‌ها به آن متفاوت است. در بلندمدت اما به نظر می‌رسد چیزی تغییر نمی‌کند. در نظام بودجه‌ریزی‌ای که به قول رئیس دیوان محاسبات «به بن‌بست رسیده»1 این نهاد هر سال وقت و هزینه بسیاری صرف می‌کند تا گزارش تفریغ بودجه را تهیه کند، با این حال در نهایت این گزارش به درد هیچ‌کس نمی‌خورد و جز «تشویش اذهان عمومی» -آن‌گونه که هم در جوابیه سازمان برنامه و بودجه و هم در بیانیه دیوان محاسبات گفته شده2- نتیجه‌ای به دنبال ندارد. نه سال بعد تخصیص‌ها بهتر می‌شود، نه کسری بودجه کاهش می‌یابد و نه حتی سیاستگذاران از نتایج سیاست‌هایشان درس می‌گیرند. با این حساب، تفریغ بودجه اصلاً به چه کار می‌آید؟