صدای پای رکود جهانی

همه‌گیری ویروس کرونا باعث تغییر پیش‌بینی‌های قبلی شده است. در گزارش‌های جدید، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شده است مراکز و سازمان‌های مختلف با توجه به شرایط فعلی گزارشی را ارائه کرده‌اند که توجه به آن از دو جهت اهمیت دارد. اول آنکه سیاستگذار با توجه به عدم قطعیت‌های جدیدی که شکل گرفته است باید برنامه کوتاه‌مدتی را سامان دهد که در نگاه کلان توانسته باشد ریسک‌های موجود را در دل خودش جای دهد. دوم آنکه باید پیش‌بینی کند که بعد از ازبین‌رفتن بحران کرونا چطور می‌تواند بر روی ریل برنامه‌های قبلی‌اش قرار بگیرد یا شاید حتی فرصت‌های جدیدی برای کشور او شکل گرفته باشد. امروز، فرصت‌ها و تهدیدها از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تکنولوژی، جهانی، قانونی و اقلیمی شکل گرفته است. تهدیدهایی که تا به امروز سابقه نداشته است و عیار سیاستگذاران هر کشور را به زودی نشان خواهد داد و همچنین فرصت‌هایی که به‌هیچ عنوان به این زودی نصیب سیاستگذار نمی‌شد. امروز وضعیت اقتصاد جهانی و تعامل کشورها با یکدیگر دچار تهدیدهایی است که باید ریسک‌های موجود را با دقت بررسی کرد. از طرف دیگر، فرصت بهبود همدلی اجتماعی و شکل‌گیری حرکت‌های اجتماعی در میان مردم کشورهای مختلف شکل گرفته است که می‌تواند برای هر سیاستگذاری مغتنم شمرده شود.

برای آنکه بتوانیم ریسک‌های موجود را تحلیل کنیم، بررسی گزارش‌های ارائه‌شده توسط مراکز معتبر جهانی یک ضرورت به شمار می‌رود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود با تاثیر کووید19 یا همان ویروس کرونا آماری را مبتنی بر کاهش رشد اقتصادی در دنیا پیش‌بینی کرده است. در این گزارش به‌طور خلاصه با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای بهداشتی و مراقبت از انسان‌ها و همچنین لزوم توجه بیشتر در شرایط کنونی به بهداشت و مقابله با ویروس کرونا آمده است که چنین مناسباتی تاثیر شدیدی بر فعالیت‌های اقتصادی خواهد گذاشت. در این پیش‌بینی آمده است که اقتصاد جهانی 3 درصد کاهش رشد در سال 2020 خواهد داشت که این عدد بسیار بدتر از کاهش رشدی است که بعد از بحران مالی سال 2009-2008 در دنیا اتفاق افتاد. در این گزارش همچنین آمده است بر اساس سناریو اصلی که پیش‌بینی می‌کند در نیمه دوم سال 2020 ویروس کرونا محو خواهد شد (البته گزارش تاکید کرده است در صورتی که تلاش‌ها برای مهار این ویروس در شرایط کنونی متوقف نشود و کاهش پیدا نکند) احتمال آن وجود دارد که اقتصاد جهانی در سال 2021 بتواند با شرایط عادی رشد اقتصادی 8 /5 درصد را تجربه کند. این گزارش به موارد مختلفی پرداخته است که در ادامه مطلب به آن می‌پردازیم.

صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund) یک سازمان بین‌المللی است که بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد و از معتبرترین منابع پیش‌بینی و ارزیابی اقتصاد جهانی به حساب می‌آید. این سازمان در سال 1945 بنیان‌گذاری شده که هدف آن موارد زیر است:

♦ گسترش همکاری‌های پولی و بین‌المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌الملل

♦ ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها

♦ تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداخت‌ها

این سازمان زیر نظر شورای اقتصاد و اجتماعی سازمان ملل متحد فعال است. البته برخی این رابطه را بیشتر تشریفاتی می‌دانند و این سازمان را مستقل در نظر می‌گیرند. مدیریت این سازمان از سپتامبر 2019 بر عهده خانم کریستالینا جورجیوا اقتصاددان بلغارستانی است که از سال 2017 تا 2019 رئیس بانک جهانی بوده است. ایران نیز جزو 44 کشور دعوت‌شده سال 1944 بوده است.

مقدمه گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی

گزارش اخیر چشم‌انداز اقتصادی جهانی (World Economic Outlook) که به اختصار WEO گفته می‌شود تعدادی پیش‌فرض را در نظر گرفته است. اول آنکه نرخ ارز واقعی موثر در سطح متوسط خود در تاریخ 17 فوریه تا 16 مارس باقی بماند. پیش‌فرض دیگری که در این گزارش آمده قیمت نفت است. این گزارش میانگین قیمت نفت را 61 /35 دلار در هر بشکه برای سال 2020 در نظر گرفته که در سال 2021 قیمت هر بشکه نفت در حدود 87 /37 دلار باشد که برای میان‌مدت این قیمت‌ها بدون تغییر باقی بماند.

در این گزارش همچنین آمده است که نرخ بهره London interbank offerd rate یا به اختصار LIBOR در سپرده‌های دلار آمریکا در سال 2020 به‌طور متوسط 7 /0 درصد و همچنین همین نرخ در سال 2021 در حدود 6 /0 درصد خواهد بود. این نرخ بهره برای یورو به‌طور متوسط منفی 4 /0 درصد در سال‌های 2020 و 2021 است و برای ین ژاپن در همین دو سال منفی 1 /0 است. البته در گزارش تاکید شده است که این موارد فرضیه هستند و پیش‌بینی نیستند. و عدم قطعیت‌هایی که در این مدت به وجود بیاید بر روی این اعداد و گزارش تاثیرگذار است.

همچنین در این گزارش به دلیل عدم قطعیت‌های زیاد شرایط فعلی در آوریل 2020 فقط به شاخص‌های رشد تولید ناخالص داخلی واقعی GDP، شاخص قیمت مصرف‌کننده، تراز حساب جاری، بیکاری، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی و تراز مالی آمده که این شاخص‌ها فقط تا سال 2020 ارائه شده است.

تغییر دراماتیک سه‌ماهه جهان

در این گزارش آمده است که جهان به سرعت طی سه ماه تغییر کرده است. همچنین گفته شده که در گزارش‌های قبلی همیشه ریسک به وجود آمدن یک بیماری یا همه‌گیری در نظر گرفته می‌شد اما هیچکس تصور نمی‌کرد این مساله چه تاثیری بر اقتصاد دارد. اما اکنون با یک واقعیت تلخ روبه‌رو شده‌ایم که رشد نمایی ویروس کرونا را نشان می‌دهد. رشد نمایی که سرایت بیماری را از 100 نفر طی چند روز به 10 هزار نفر افزایش می‌دهد. در حالی که جان بسیاری از انسان‌ها در خطر است، اما این ویروس همچنان در حال گسترش است.

این ویروس مانند هیچ‌چیزی تاکنون تجربه شده نیست. اول آنکه شوک آن بسیار بزرگ است. ضرر و زیان ناشی از وضعیت به‌وجود آمده و هزینه‌های بهداشتی و مقابله با ویروس کرونا احتمالاً باعث خسارات ناشی از بحران مالی جهانی خواهد شد. دومین ویژگی این بحران آن است که عدم اطمینان در مورد مدت این شوک و شدت آن هنوز در بین کشورها و سیاستگذاران ادامه دارد. سومین ویژگی این بحران آن است که نقش بسیار متفاوتی در سیاست اقتصادی کشورها به وجود آمده است. در بحران‌های عادی سیاستگذارها به سرعت سعی می‌کنند تقاضای کل را تحریک کنند و فعالیت اقتصادی را تشویق کنند، اما در بحران کنونی این راه‌حل مناسب نیست و می‌تواند چالش‌های بسیاری را به‌وجود بیاورد. شرایط کنونی لزوم توجه به رعایت موارد بهداشتی و مقابله با این همه‌گیری را نشان می‌دهد و همچنان عدم قطعیت‌های قابل توجهی وجود دارد که می‌تواند بر روی بازارهای مالی فشار وارد کند.

احتمال زیادی وجود دارد که امسال بدترین رکود اقتصاد جهانی تجربه شود. این شرایط می‌تواند برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه شدت بیشتری نیز داشته باشد. این شرایط اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت و اگر به دلیل تعطیلی شرکت‌ها افزایش بیکاری داشته باشیم، باید منتظر صدمات بیشتر در آینده بمانیم.

ایران و آسیا

در این گزارش آمده است که کشورهای آسیایی که بازارهای نوظهور داشتند همچون چین، هند، اندونزی، کره، مالزی، پاکستان، فیلیپین، تایوان و تایلند با نرخ رشد مثبت 1 /0 درصد روبه‌رو شوند که این عدد 5 درصد کمتر از میانگین یک دهه گذشته است. پیش‌بینی می‌شود بسیاری از اقتصادهای منطقه با سرعت متوسطی رشد کنند، از جمله هند (9 /1 درصد) و اندونزی (5 /0 درصد) و بقیه کشورها نیز افت نسبتاً بزرگی را تجربه خواهند کند، مانند تایلند (منفی  7 /6  درصد). اقتصاد روسیه پیش‌بینی می‌شود که منفی 5 /5 درصد افت کند. همچنین خاورمیانه و آسیای میانه نیز منفی 2 /5 درصد افت اقتصادی خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود که عربستان سعودی منفی 8 /2 درصد افت کند. رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اکثر کشورهای منطقه از جمله ایران 4 درصد پیش‌بینی می‌شود که با افت همراه باشد. باید توجه داشت که به دنبال کاهش چشمگیر قیمت نفت از ابتدای سال، چشم‌انداز نزدیک و کوتاه‌مدت کشورهای صادرکننده نفت وضعیت وخیمی را تجربه خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود که این کشورها با نرخ رشدشان 4 /4 درصد سقوط کنند.

در جدول رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف‌کننده، تراز حساب جاری و بیکاری را که مربوط خاورمیانه و آسیای میانه است، می‌بینید. در این جدول رشد ناخالص تولیدی ناخالص داخلی ایران در سال 2019 عدد منفی 6 /7 درصد را نشان می‌دهد که در سال 2020 پیش‌بینی می‌شود به 6 درصد برسد. در سال 2021 صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که این شاخص مثبت شود و 1 /3 درصد را تجربه کند. شاخص قیمت مصرف‌کننده که در سال 2019 عدد منفی 2 /1 درصد بوده است در سال 2020 به 9 /0 درصد می‌رسد و تراز حساب جاری ایران که در سال 2019 عدد 3 /6 درصد بوده است، پیش‌بینی می‌شود که در سال 2020 به منفی 1 /3 درصد برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در کشورمان در سال‌های 2020 و 2021 نسبت به سال 2019 افزایش به ترتیب 7 /2درصدی و 1 /3درصدی داشته باشد. همچنین در این جدول کشورها به ترتیب صادرکننده و واردکننده نفت دسته‌بندی شده‌اند.

اقدام دولت‌ها

از آنجا که عواقب اقتصادی منعکس‌کننده شوک‌های حاد است، سیاستگذار باید برای حمایت از خانواده‌ها و مشاغل تحت تاثیر اقدامات اقتصادی هدفمند در زمینه پولی و مالی را اجرا کند. روابط اقتصادی برای مدتی احتمال دارد کمرنگ شود، اما ضروری است که کشورها پس از برطرف شدن این همه‌گیری فعالیت عادی و قبلی خود را به تدریج آغاز کنند. واکنش‌های مالی در کشورهای آسیب‌دیده توسعه‌یافته که اقتصاد پیشرفته‌ای داشته‌اند همچون استرالیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، انگلستان و ایالات متحده سریع و قابل توجه بوده است. همچنین بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه همچون چین، اندونزی و آفریقای جنوبی شروع به اعلام حمایت مالی قابل توجهی برای بخش‌ها و کارگران خسارت‌دیده در بحران کنونی داشته‌اند. لازم به ذکر است که در صورت پایدار بودن وضعیت کنونی که موجب توقف فعالیت‌های اقتصاد و مالی شده، ضروری است حمایت‌های مالی تشدید شود و محدودیت‌ها کاهش یابد. باید توجه داشت که اقتصادهایی که در مقابله با بیماری کرونا با محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستند، ممکن است به کمک و حمایت‌های خارجی نیاز داشته باشند. محرک‌های مالی گسترده در شرایط کنونی می‌تواند بازداری نسبت به کاهش و رکود شدید فعلی داشته باشد که منجر به افزایش تقاضای کل شود و از روند رکود عمیق جلوگیری کند.

البته در این گزارش تذکر داده می‌شود که برای اثربخش‌تر شدن این طرح‌ها و اینکه شرایطی فراهم شود که مردم آزادانه به حرکت درآیند نیاز است طرح‌ها طوری طراحی شود که با شروع کاهش روند همه‌گیری ویروس و از بین رفتن آن همراه باشد.اقداماتی که توسط بانک‌های بزرگ مرکزی شکل گرفته است، طی مدت اخیر شامل محرک‌های پولی و تسهیلات نقدینگی بوده که برای کاهش استرس‌های سیستماتیک لازم است. این اقدامات به کنترل شوک‌های کنونی کمک خواهد کرد.

نکته‌ای که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت این است که اقدامات هماهنگ کلان و بزرگ‌تر می‌تواند تاثیر آنها را بر اقتصادهای فردی بیشتر کند و همچنین این مساله می‌تواند منجر به توسعه بازارهای نوظهور برای اقتصادهای در حال توسعه باشد. که این امر برای چرخه داخلی اقتصادی این کشورها موثر است. سیاستگذار همچنین باید بانک‌ها را ترغیب کند تا وام‌هایی را به خانواده‌ها و بنگاه‌های متضرر بازپرداخت کنند.

در پایان گزارش یادآوری می‌شود که در شرایط کنونی لازم است همکاری صورت بگیرد تا سرعت انتشار ویروس کاهش پیدا کند. برای این منظور روش‌هایی مانند یافتن واکسن این ویروس و روش‌های درمانی مقابله با آن توصیه می‌شود. باید در نظر داشته باشیم تا زمانی که مداخلات پزشکی موثر اتفاق نیفتد، هیچ کشوری نسبت به این ویروس و عواقب آن در امان نیست.