سقوط سنگین

سقوط بی‌سابقه قیمت نفت هفته گذشته را به یکی از عجیب‌ترین مقاطع در تاریخ نفت تبدیل کرد. قیمت نفت خام آمریکا تا صفر و حتی منفی ۴۰ دلار نیز سقوط کرد. این رویداد که در تاریخ بازار جهانی طلای سیاه بی‌سابقه بود، پرسش‌های زیادی را برانگیخت. روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه سوم اردیبهشت‌ماه نوشت: بازار نفت اتفاقاتی را در شامگاه دوشنبه (اول اردیبهشت) به خود دید که هرگز در تاریخ این کالای استراتژیک رخ نداده است. با گذر از رکورد کمترین قیمت نفت از سال ۱۹۹۸ در قیمت ۱۱ دلار، بهای نفت خام آمریکا همچنان به سقوط بی‌سابقه ادامه داد تا آنجا که به صفر و سپس به زیر صفر رسید. در حالی قیمت نفت خام آمریکا برای تحویل در ماه می که سررسید آن سه‌شنبه به پایان می‌رسید به سطح باورنکردنی منفی ۴۰ دلار در هر بشکه رسید که روز را با قیمت بیش از ۱۷ دلار بر بشکه آغاز کرده بود و در نهایت در قیمت منفی ۶۳ /۳۷ دلار به کار خود پایان داد که حکایتگر کاهش ۵۵دلاری این نفت معادل سقوطی برابر با ۳۰۵ درصد فقط در یک روز بود. این ریزش روزانه بزرگ‌ترین سقوط تاریخ نفت نیز شد. منفی شدن قیمت نفت به این معناست که فروشنده حاضر است علاوه بر نفتش پولی نیز به خریدار بدهد تا از شر آن راحت شود. این در حالی بود که در همین روز قیمت نفت سررسید ماه بعد از آن یعنی ژوئن بیش از ۲۰ دلار بر بشکه قیمت‌گذاری شد و نفت برنت نیز از این شوک مصون ماند تا با قیمت نزدیک به ۲۲ دلار بسته شود. کارشناسان دلایل زیادی برای این اتفاق نادر عنوان کرده‌اند که برخی از آنها از هفته‌ها قبل در حال وقوع بود. مهم‌ترین دلیل ضعف بازار نفت در سال جاری نامتوازن بودن آن در دو سمت عرضه و تقاضا به دلیل شیوع کرونا در جهان که به کاهش شدید فعالیت‌های روزانه و اقتصادی منجر شد و جنگ نفتی عربستان و روسیه در ماه قبل بود که باعث مملو شدن بازار از بشکه‌های نفت بدون مشتری شده است. با پیدا نشدن خریداری برای نفت که تخمین زده شده به ۳۰ درصد کل تقاضای جهانی معادل نزدیک به ۳۰ میلیون بشکه در روز در ماه جاری میلادی (آوریل) رسیده است، این محموله‌ها راهی انبارهای نفتی می‌شوند. اما با منتشر شدن خبرهایی مبنی بر پر شدن قریب‌الوقوع این انبارها، فعالان بازار که قرارداد ماه می نفت خام آمریکا را در اختیار داشتند چاره‌ای جز فروش این قراردادها در بازار آتی حتی با قیمت‌های منفی نداشتند چراکه در غیر این صورت با منقضی شدن آنها در روز سه‌شنبه فقط چند روز فرصت خواهند داشت تا محموله نفت را به‌صورت فیزیکی تحویل بگیرند. این محموله‌های نفت که به ازای هر قرارداد هزار بشکه است می‌تواند به مصرف خود آنها برسد یا اینکه خریداری برای آن بیابند. با این حال ذخیره نفت در این شرایط آن‌قدر دشوار است و هزینه بالایی دارد که این افراد حاضر می‌شوند پیش از ورود به بازار فیزیکی به هر ترتیب که شده از شر قرارداد آتی آن خلاص شوند.

ماجرای گزارش دیوان محاسبات ادامه یافت

هفته گذشته حواشی مربوط به گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 97، همچنان ادامه پیدا کرد. «امکان گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی به واردکنندگان متصور نیست» اذعان و ادعای دیوان محاسبات کشور بود که انتشار گزارش تفریغ بودجه از سوی آن شبهاتی ایجاد کرده ‌بود. روزنامه اعتماد نوشت: با توجه به بیانیه‌ای که دیوان محاسبات کشور روز پنجشنبه منتشر کرده، به نظر می‌رسد میان دولت و این نهاد نظارتی دست‌کم در مورد ارزهای دولتی تخصیص داده‌شده برای واردات کالا اختلاف‌نظری وجود ندارد. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ سه‌شنبه هفته گذشته از تریبون مجلس شنیده شد و همه را شگفت‌زده کرد. گزارش عملکردی که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، در صحن علنی مجلس قرائت کرد، نشان می‌داد اعداد و ارقام و عملیات مالی انجام‌شده با محاسبات پیش‌بینی‌شده در سند بودجه در برخی موارد تطابق و هم‌خوانی ندارد و تخلفاتی صورت گرفته است. همچنین یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش دیوان محاسبات بخشی بود که در رسانه‌ها و افکار و افواه عمومی با عنوان «گم شدن ارزهای دولتی» از آن یاد شد و به فاصله یک روز بعد حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، به آن واکنش نشان داد. رئیس‌جمهوری در نشست هیات دولت که روز چهارشنبه برگزار شد آن بخش از گزارش دیوان محاسبات را که مربوط به ارزهای ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده‌شده به اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم واردات کالا بود، «صد درصد غلط» توصیف کرد، علی ربیعی، سخنگوی دولت، به مردم اطمینان داد که حتی یک دلار هم گم نشده است، رئیس بانک مرکزی تاکید کرد این گزارش دقیقاً مطابق با آنچه در واقعیت رخ داده نیست و رئیس دستگاه قضا نیز از دادستان تهران خواست بلافاصله این پرونده‌ها را در شعبه ویژه بررسی کنند. این اظهارات اگرچه با آنچه عادل آذر از تریبون مجلس مطرح کرده ‌بود زاویه داشت اما دو روز پس از قرائت گزارش و یک روز بعد از اظهارات رئیس‌جمهوری، دیوان محاسبات کشور طی بیانیه‌ای به آنچه «انتساب مطلبی خلاف واقع به گزارش مذکور» توصیف کرده، واکنش نشان داد. واکنشی که در راستای اظهارات مقامات دولتی بود که تاکید داشتند نه یک دلار گم شده و نه حتی امکان گم شدن یک دلار وجود دارد.

هفته گذشته دادستانی تهران نیز توضیح نسبتاً مبسوطی در این باره منتشر کرد که در آن هم ادعای گم شدن چند میلیارد دلار ارز کشور تایید نشده است و اتفاقاً بر بخش‌هایی از توضیحات نهادهای دولتی در روزهای گذشته صحه گذاشته از جمله اینکه پرونده برخی سوءاستفاده‌کنندگان ارزی در محاکم قضایی یا رسیدگی و مختومه شده یا در حال رسیدگی است.

ولی ماجرا به اینجا ختم نشد. دفتر رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای بار دیگر گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی دیوان محاسبات کشور را ناقص و انتشار آن را یک‌سویه خواند و تاکید کرد: گزارش رئیس دیوان محاسبات غیردقیق بوده و این ادعا که گزارش مذکور برای رئیس‌جمهور ارسال شده و ایشان هیچ واکنشی هنگام دریافت گزارش نشان نداده‌اند، نادرست است. طبق گزارش ایسنا، در بخشی از اطلاعیه دفتر رئیس‌جمهور آمده است: رئیس‌جمهور گزارش را ملاحظه کرده و بلافاصله دستور بررسی و اقدام برای تکمیل و اصلاح گزارش و برخورد با تخلفات احتمالی را دادند، اما اشکال از اینجا حاصل شده که برخلاف معمول دیوان محاسبات اطلاعات خود را کامل نکرده و گزارش ناقص و یک‌سویه‌ای منتشر کرده است. این اطلاعیه تاکید می‌کند: همچنان که بانک مرکزی اعلام کرد، اطلاعات استفاده‌شده در گزارش مربوط به ماه آذر است؛ درحالی‌که تا پایان سال قسمت قابل‌توجه دیگری از تعهدات ارزی ایفا شده و کالای آن وارد شده و قسمت دیگری از واردات سفارش‌شده به سبب تحریم یا عوامل دیگر در خارج از کشور متوقف شده یا در فرآیند تولید و ورود است. دفتر رئیس‌جمهور افزوده است: اشکال اساسی این نحوه گزارش، در این خطای راهبردی بوده است که از یک اقدام استراتژیک در تامین امنیت اقتصادی و امنیت غذایی و پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی، یک تصور منفی برای نظام ساخته و به جای آنکه معدود سوءاستفاده‌کنندگان از این سیاست را مورد تخطئه قرار دهد، سیاست اصلی کشور را برای تامین ارزان کالای اساسی مورد حمله قرار داده و کل سیستم ارزی و تجاری کشور را زیر سوال برده و برای معاندان نظام خوراک فراهم کرده است.

جوجه‌کشی یا تنظیم بازار؟

معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه به جنجال جدیدی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. هفته گذشته پس از انتشار فیلمی از لحظه معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه که احساسات عمومی را تحریک کرد، رئیس‌جمهوری دستور ویژه برای پیگیری این موضوع داد و سازمان بازرسی کشور پیگیر ماجرا شد. اما فارغ از واکنش‌های احساسی به این موضوع، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به این سوال اساسی پرداخت که پشت صحنه فیلم جوجه‌کشی چه بود؟ آیا تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه مسوول وقوع چنین اتفاق تلخی هستند یا چنین اقدامی دلیل دیگری داشته است؟ مصوبه ستاد تنظیم بازار در این تراژدی چه نقشی داشته است؟ گفته‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی نشان می‌دهد پای یک مداخله در میان است.

فیلم کوتاه چنددقیقه‌ای از معدوم‌سازی حدود ۱۵ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست چرخیده و اعتراض بسیاری از کاربران را به دنبال داشته است. معدوم‌سازی این جوجه‌ها با روشی ناراحت‌کننده انجام شده؛ تعداد زیادی جوجه در یک گودال به‌طور زنده دفن می‌شوند. همین امر و موج به‌راه‌افتاده پس از انتشار این فیلم موجب ورود نهادهای نظارتی و اظهارنظر بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی فعالان محیط زیست شده است. از یک‌سو، حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه هیات وزیران به وزیر اطلاعات دستور داده که نسبت به اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی از بین بردن جوجه‌های یک‌روزه سریعاً رسیدگی شود و عاملان آن تحت تعقیب قرار گیرند و از سوی دیگر سازمان بازرسی کشور به این ماجرا ورود کرده و معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه را اقدامی غیرانسانی و غیرقانونی دانسته و قرار بر این است که پیگیری‌های لازم از سوی این نهاد انجام شود. بررسی بعد اقتصادی، به ریشه‌یابی چنین اقداماتی کمک خواهد کرد. بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران اعتقاد دارند که داستان تکراری دخالت دولت در تنظیم بازار این بار گریبان‌گیر جوجه‌های یک‌روزه شده است. داستانی که انتهای آن برای همه روشن است؛ چنین معدوم‌سازی گسترده‌ای باعث کمبود مرغ در بازار خواهد شد و افزایش قیمت مرغ برای مصرف‌کننده رقم می‌خورد. در این صورت به‌طور معمول، حرکت به سمت واردات اتفاق خواهد افتاد و از آنجا که گوشت مرغ کالای اساسی محسوب می‌شود، دلار ارزان برای خرید این کالا از کشورهای خارجی تخصیص می‌یابد. اما مجوز واردات نیز تا زمانی صادر می‌شود که تولیدکنندگان بتوانند بازار داخلی را تامین کنند. در این میان کسانی سود خواهند برد که با دلار ارزان در این بازه زمانی توانسته‌اند این کالا را وارد کنند.

ماجرای نرخ سود بانکی

در اولین روز هفته گذشته، شورای عالی بانک‌ها و موسسات اعتباری با حضور مدیران عامل تشکیل جلسه داده و توافق کردند نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله ۱۵ درصد باشد. گرچه در ظاهر نرخ سود تغییر نکرده اما در عمل این نرخ از دامنه ۱۸ تا ۲۰ درصد در دو سال گذشته به ۱۵ درصد می‌رسد. توافق اولیه درخصوص پرداخت سود متفاوت به اشخاص حقیقی منتفی شد و به جای آن قرار شد بانک‌ها با انتشار گواهی سپرده ۱۸درصدی کماکان برخی مشتریان خود را از این مسیر حفظ کنند. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره اول اردیبهشت نوشت: نرخ سود بانکی از امروز در عمل کاهش خواهد یافت. براساس تصمیم مدیران عامل بانک‌ها و موافقت بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله از امروز به ۱۵ درصد خواهد رسید. نرخ سود سپرده‌ها به شکل غیررسمی تا محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد پس از التهابات ارزی سال ۹۷ افزایش یافته بود. تصمیم جدید می‌تواند به معنای کاهش بهای تمام‌شده پول برای بانک‌ها به حساب آید. همچنین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز از ۱۰ به ۸ درصد نزول کرد. البته طبق مصوبه جدید، بانک‌ها این امکان را دارند که در قالب گواهی سپرده، نرخ سود ۱۸ درصد به مشتریان ارائه دهند. بر اساس این گزارش، زمان پرداخت سود ۱۵درصدی از دوم اردیبهشت تعیین شده و عطف بماسبق نمی‌شود.