دوازدهمین وظیفه دولت

برخی از اقتصاددان‌ها در توضیح اقتصاد به مدل‌هایی روی می‌آورند که در آن، وضعیت در هر زمان سرجمع تمامی شوک‌هایی است که در گذشته رخ داده است. این شوک‌ها از منشأهای مختلفی از جمله درآمدهای حاصل از مواد خام نظیر نفت خام، انتخاب‌های مدیران و سیاستگذاران اقتصادی و غیراقتصادی، حوادث طبیعی، تصمیم‌های شرکت‌ها یا دولت‌های خارجی و... به وجود می‌آیند و بسته به تعریف رفاه، وضعیت فردِ نوعی را بهتر یا بدتر می‌کنند. در نبود این شوک‌ها، فردی که در آن دنیا زندگی می‌کند غافلگیر نمی‌شود، زیرا همه‌چیز به‌طور کامل بر پیش‌بینی‌ها منطبق می‌شود.

در دوره اخیر شوک‌هایی بر اقتصاد ایران وارد شده است که هم از نظر تنوع و هم از نظر اندازه منحصربه‌فرد هستند، آن‌گونه که فردی که در دنیای آن فرمول‌های گذشته‌نگر زندگی می‌کند، احتمالاً سکته کرده باشد. ما نیز در وضعیتی هستیم که از انتظارات‌مان بسیار فاصله گرفته‌ایم (مثلاً انتظاراتی را که در پایان تعطیلات فروردین سال قبل شکل می‌گرفت به یاد بیاورید) و البته با هر تعریفی از رفاه، در موقعیت رفاهی بدتری قرار داریم.

احتمال رخ دادن بخشی از شوک‌هایی که ما را در موقعیت فعلی قرار داده کوچک نبوده است. از این منظر شاید بتوان از سیاستگذار انتقاد کرد. برای توضیح بیشتر، داستان بهاری را یادآوری می‌کنم که در آن مورچه‌ای برای زمستانش آذوقه‌ای جمع می‌کرد و گنجشکی آن کار را بیهوده می‌دید و می‌خندید. «ولی همیشه هوا خوب نیست. باید از این فرصت استفاده کرد تا توی روزهای سرد زمستون که غذایی برای خوردن پیدا نمی‌شه، آسایش داشته باشیم.»

انتظار زیادی نیست که از سیاستگذار بخواهیم جریان ورود و خروج منابع را به نحوی مدیریت کند که اگر زمستان سردتر از همیشه شد، با مشکل مواجه نشویم. وقتی حجم برداشت از صندوق توسعه برای مقابله با کرونا را با درآمدهای دهه ۸۰ مقایسه می‌کنیم، سخت می‌توان افسوس نخورد. آن درآمدها یا مصرف شدند و رفاه ایجاد کردند، یا به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و کم‌بازدهی رسیدند که حداقل امروز نشانی از سود یا حتی اصل آنها نیست. این توجیه هم پذیرفته نیست که هیچ‌کس انتظار رخ‌دادن چنین شوک‌هایی را نمی‌داد. فارغ از آنکه ماهیت بخشی از شوک‌ها شناخته‌شده است، سیاستگذار از منابع عمومی استفاده نمی‌کند تا همانند عموم فکر کند و غافلگیر شود.

البته پاسخ این سوال بحث‌برانگیز است: اینکه آیا می‌توان از سیاستگذار به دلیل هموار نبودن رفاه یا نوع بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها انتقاد کرد؟ به‌عنوان مثال توجه به این نکته لازم است که اولین کاربرد کلمه «رفاه» (یا واژه‌های هم‌مفهوم) در قانون اساسی در اصل ۳ و در دوازدهمین مورد از وظایف دولت آمده است. اگر بپذیریم که برخی از این وظایف با یکدیگر قابل اجرا نیستند و ترتیب آنها را معیاری برای درجه اهمیت و جانشینی‌شان قلمداد کنیم، شاید وضعیت به‌وجود آمده ناشی از چیزی فراتر از عملکرد سیاستگذار باشد. اگر واقع‌بینانه نیز بنگریم، این وظیفه برای نیل به اهدافی ذکر شده که در آن هم نشانی از رفاه اقتصادی نیست.

در مورد اینکه آیا وضعیت فعلی از منظر کمبود منابع معلول ساختارها یا عملکرد یا بدشانسی سیاستگذار است، زیاد می‌توان نوشت و این یادداشت به همین مقدمه بسنده می‌کند. سوال مهم‌تر همیشه آن است که به شرط اطلاعات موجود، راه درست چیست؟

راه درست چیست؟

یکی از اولین مشکلاتی که در مسیر یافتن پاسخ سوال فوق قرار می‌گیرد، اطلاعات بسیار کم و ناقصی است که نسبت به اپیدمی فعلی وجود دارد. گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد زمان اوج بیماری، احتمال یافتن واکسن بیماری در کوتاه‌مدت و... وجود دارد. هرم سنی جمعیت کشور (مثل همیشه) نعمت است و وضعیت وخیم اقتصادی که در پی تحریم‌ها و دیگر چالش‌های داخلی و بین‌المللی به وجود آمده است (مثل همیشه)، نقمت. همچنین قرنطینه‌ای به معنای آنچه در دیگر کشورها اجرا شد نداشته‌ایم و از این منظر شدیداً به رعایت بهداشت فردی و سازمانی تکیه کرده‌ایم. در هر حال، مجهولات آنقدر زیاد هستند که نتوانیم برآیند ویژگی‌ها را محاسبه کنیم و نااطمینانی کمی نسبت به طول دوره درگیری نظام بهداشت یا منابع مورد نیاز داشته باشیم. در این یادداشت برای ترسیم فضای تصمیم‌گیری، دو فرض حدی مدنظر قرار می‌گیرد.

در یک حالت، برای این بیماری علاجی یافت نمی‌شود و هر سال شاهد اوج گرفتن آن می‌شویم، کسی ایمن نمی‌شود و تنها راه پیشگیری، فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت فردی است. در این سناریو تقاضای محصول برخی صنایع (نظیر رستوران‌ها) کاهش و تقاضای برخی دیگر (نظیر تولیدکنندگان مواد شوینده یا بنگاه‌های فعال در اقتصاد دیجیتال) افزایش می‌یابد. از آنجا که این‌چنین تغییرات بلندمدت هستند، وظیفه دولت بسیار بنیادین است و باید شرایط رسیدن به تعادل بلندمدت جدید را فراهم کند. اگر تغییرات بلندمدت باشند، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، رفع موانع قانونی تعدیل نیروی کار و افزایش سیالیت آنهاست. حمایت مالی از صنایعی که تقاضای محصول آنها برای بلندمدت کاهش یافته معنی نمی‌دهد، هرچند باید حمایت‌های لازم از نیروی کار آنها در دوره گذار صورت گیرد. بخشی از این حمایت می‌تواند بر عهده نظام مالیاتی قرار داده شود. مثلاً منابع از صنایعی که در این شرایط سودآور بوده‌اند به نیروی کار دیگر صنایع بازتخصیص یابد. با این حال، تغییر نرخ‌های مالیاتی فرآیندی زمان‌بر است، طبیعتاً راهکار مناسب‌تر جلوگیری از فرارهای مالیاتی قانونی و غیرقانونی است. در نبود حمایت‌های بین‌المللی، هرچه توانایی نظام مالیاتی در دستیابی به چنین هدفی بالاتر باشد، نیاز به منابع دیگر که بی‌شک از جنس مالیات تورمی هستند، کاهش می‌یابد.

در حالت دیگر، تغییرات کوتاه‌مدت فرض می‌شوند؛ مثلاً به این دلیل که برای بیماری درمانی یافت می‌شود، یا افراد نسبت به آن ایمن می‌شوند. سیاست‌های انبساطی دولت برای حمایت از صنایعی که با شوک موقت تقاضا مواجه شده‌اند بسیار بااهمیت است. احتمالاً دولت (با آن «ترس-از-بلندمدت»ی که در وجودش دیده‌ایم) احتمال رخ دادن حالت دوم (که وضعیت خوشبینانه‌تری را ترسیم می‌کند) بالاتر از حالت اول برآورد کند. با توجه به محدودیت منابع و نبود حمایت‌های بین‌المللی، در اینجا نیز یکی از مهم‌ترین نقاط تمرکز دولت با توضیحاتی که در فرض اول داده شد مالیات است.

جانِ سخن آن است که دولت در شرایط فعلی برای حمایت از صنایع یا نیروی کار به منابع مالی نسبتاً زیادی نیاز دارد. شاهد این موضوع اخبار و ارقامی است که از دیگر اقتصادها شنیده می‌شود. پایان قرنطینه عملاً این پیام را ارسال می‌کند که در مساله دولت، قیمت‌ها به‌گونه‌ای هستند که راه‌حل گوشه‌ای وجود ندارد. در این مساله، اگر قیمت جان آدمی بی‌نهایت بود، ما با راه‌حل گوشه‌ای مواجه می‌شدیم. البته در این گزاره از این نکته غافل نشده‌ایم که رکود اقتصادی جان کسی را نمی‌گیرد یا ضرری ندارد. چه‌بسا وضعیت وخیم اقتصادی به متلاشی شدن خانوارها، افزایش جرم و جنایت، خودکشی و دیگر مشکلات روحی و روانی ختم شود. راه‌حل گوشه‌ای را از آن منظر داشتیم، زیرا بعید است قیمت حمایت‌های بین‌المللی بی‌نهایت باشد و استفاده از آن به هر قیمتی حداکثر می‌شود.

به عبارت دیگر، در نگاه اول، دولت در تابع هدف خود چهار کالا دارد: مالیات تورمی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حمایت‌های بین‌المللی و قرنطینه. هر کدام از این موارد برای وی قیمت مشخصی دارد. مالیات تورمی به نارضایتی بیشتر مردم می‌انجامد، بنابراین برای دولت مطلوب نیست. مقابله با فرار مالیاتی و حمایت‌های بین‌المللی هزینه سیاسی دارد، بنابراین مطلوب نیست. قرنطینه نیز به رکود اقتصادی و مشکلاتی که فهرست شد می‌انجامد، بنابراین آن هم مطلوب نیست. چهار کالای فهرست‌شده برای دولت «بد» هستند (یعنی تابع هدفش را کاهش می‌دهند)، اما دولت به آنها نیاز دارد تا با آنها شرایط فعلی را مدیریت کند. بنابراین دولت چاره‌ای ندارد جز آنکه یک یا ترکیبی از آنها را بسته به قیمت انتخاب کند. همان‌طور که گفته شد، پایان قرنطینه و تلاش‌هایی که برای جذب منابع بین‌المللی صورت می‌گیرد، نشان از یک راه‌حل درونی دارد.

آنچه در شرایط فعلی بسیار توی ذوق می‌زند، هزینه سیاسی است. به نظر می‌رسد قیمتی که برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی قانونی یا غیرقانونی یا جذب حمایت‌های بین‌المللی پرداخت می‌شود از این جنس است، در حالی که قیمتی که برای مالیات تورمی یا قرنطینه پرداخت می‌شود، از جنس رفاه و جانِ آدمی است. اینکه چرا در این شرایط راه‌حل گوشه‌ای به دست نمی‌آوریم را باید در همان بحثی که در مقدمه گفته شد جست‌وجو کرد. اولین کاربرد کلمه «رفاه» (یا واژه‌های هم‌مفهوم) در قانون اساسی در اصل‌۳ و در دوازدهمین مورد از وظایف دولت و نه اهداف سیستم آمده است.