تابلو راهنما
جهش تولید در صنایع معدنی به چه مولفه‌هایی نیاز دارد؟
سال جاری به نام جهش تولید نام‌گذاری شده و در باب آن ذکر چند نکته ضروری است. پیش از آنکه جهش تولید رخ دهد، خود تولید باید شکل گرفته باشد. رویکرد پروژه‌های تولیدی ایران، طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی قبل از انقلاب، جایگزینی واردات بود و به همین دلیل، مشاهده می‌شود که ظرفیت برخی از رشته‌های تولیدی، هم‌اکنون در حدی قرار گرفته‌اند که از نیاز کشور بالاتر بوده و در عین حال، به دلیل بالا بودن قیمت تمام‌شده یا کیفیت، امکان صادرات پیدا نکرده‌اند، از این‌رو ابتدا باید پذیرفت که مسیر حمایت از تولید به عنوان یک اصل اساسی اقتصاد و در جهت استقلال کشور، باید به گونه‌ای باشد که تولیدات مسیری را به لحاظ قیمت تمام‌شده رقابتی، کیفیت و روزآوری، انتخاب کنند که امکان صادرات و رقابت بین‌المللی داشته باشند. دومین نکته‌ای که در تولید وجود دارد این است که همان‌گونه که در اقتصاد مقاومتی نیز پیش‌بینی شده، باید تولید اقلامی در اولویت قرار گیرد که مواد اولیه یا تکنولوژی مرتبط با تولید آن در داخل کشور وجود داشته باشد. به هر حال ایران به لحاظ منابع نفت و گاز و مواد معدنی، کشوری غنی بوده؛ ولی اگرچه در حوزه محصولات کشاورزی و مواد غذایی از ابتدای پیروزی انقلاب، شعار خودکفایی مطرح بوده و کشور نباید وابستگی به خارج داشته باشد، ولی اجرای این سیاست موجب شد تا در اجرا اتفاقاتی رخ دهد که به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح، مخازن آبی و محیط‌زیست، بیش از حد انتظار مصرف شده و ضایعات نیز حداکثری است؛ ضمن اینکه قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی غیرقابل رقابت است. پس باید مسیر درستی در حوزه تولید انتخاب شود.
ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی، وضعیت خوبی دارد و مواد اولیه آن مثل مس، فولاد، کروم و سرب و روی که در مجموع به 68 نوع ماده معدنی می‌رسد، در داخل ایران شناسایی شده که در کنار حجم زیادی از ذخایر گازی و زغال‌سنگ، می‌تواند ارزش افزوده چندبرابری برای مواد معدنی ایجاد کرده و اشتغال خوبی را شکل داده و به ثبات اقتصادی و سیاسی کشور کمک کند؛ بنابراین ورود ایران به حوزه تولید مواد و صنایع معدنی، می‌تواند در جهش تولید موثر باشد. حوزه دیگری که در این رابطه می‌توان به آن اشاره کرد، مواد شیمیایی و پتروشیمیایی است که ریشه آن به نفت و گاز برمی‌گردد. بر این اساس، در دوره اول دولت یازدهم، سرمایه‌گذاری‌هایی در زنجیره فولاد و مس انجام شد که نتایج آن، در اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم به ثمر نشست و کشور در حوزه فولاد و مس، به یک صادرکننده معتبر تبدیل شد و دلیل آن هم، سرمایه‌گذاری‌هایی است که در معدن صورت گرفته؛ در نتیجه در تولید و اقتصاد مقاومتی، مجموعه این اقدامات و سیاست‌ها از سوی دولت، ایمیدرو و سرمایه‌گذاران در پیش گرفته شد.
در حوزه جهش تولید، این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که باید در تولیداتی ورود کنیم که بازار خوبی داشته باشند؛ به این معنا که اگر تولید فولاد در کشور جهش یافته ولی بازار صادراتی وجود نداشته باشد، مسیر را اشتباه رفته‌ایم؛ چراکه جهش تولید باید منجر به ایجاد اشتغال، ارزش افزوده بالا و درآمد ارزی برای کشور شود که بر این اساس، این حوزه، جزو مواردی است که حتماً دولت باید برای صنایع معدنی وقت بسیاری بگذارد. در این میان، تلاش فراوانی در دوره اول دولت یازدهم بین سیاستگذاران، دولت و مجلس انجام شد تا حوزه صنایع معدنی و معدن به عنوان یک حوزه برتر قرار گیرد و خوشبختانه اکنون رئیس‌جمهور، وزرا و حتی وزیر صمت، موضوع اول خود را در جهش تولید، به معدن و صنایع معدنی اختصاص داده‌اند؛ در حالی که جهش تولید در این بخش، اگر نتواند صادرات صنایع معدنی را پشتیبانی کند، عملاً متوقف خواهد شد.
پس در این راستا، دو اقدام باید انجام شود، اول اینکه صادرات باید مشمول اولویت‌های ویژه از سوی دولت و مجلس باشد و با ارائه تسهیلاتی اعم از جایزه صادراتی، یارانه حمل بار، پشتیبانی‌های سیاسی و حل مشکل نقل و انتقال پول از صادرکنندگان حمایت کرده و اجازه دهند که آنها کماکان سودآور بمانند و صادرات کنند؛ در غیر این صورت، جهش تولید و حتی میزان تولید فعلی نیز، دچار مشکل خواهد شد. برای سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز، وزارت صمت باید یک سیاست میان‌مدت و بلندمدت را ابلاغ کرده و برای صنایع پایین‌دستی حوزه فولاد، مس، آلومینیوم و روی برنامه داشته باشد؛ یعنی به عوض اینکه شمش خام فولاد یا حداکثر ورق فولادی فروخته شود، تولیدکنندگان به این سمت بروند که ورق‌های خاص و گالوانیزه تولید کرده یا حتی در مورد مس، با توجه به اینکه مصرف کاتد مس در داخل وسعت پیدا کرده، شرایطی برای تولید بیشتر و صادرات فراهم شود؛ چراکه این حوزه، ارزش افزوده بسیار بالایی دارد. این نکات در مورد صادرات و تولید آلومینیوم، کرومیت و روی نیز صادق است. در عین حال، اگر بخواهیم جهش تولید محقق شود، باید بحث تعاملات بین‌المللی برای به دست آوردن بازار خارجی و جذب سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های جدید و تکمیل خطوط تولید در صنایع معدنی به‌طور جدی در دستور کار قرار بگیرد.
اما در مورد طرح نورد 2 که از سوی فولاد مبارکه در حال اجراست، باید به این نکته اشاره کنم که بنده سال‌ها عضو هیات‌مدیره نفت و معاون بازرگانی این حوزه بوده و از این‌رو اطلاعات مکفی در این حوزه دارم. خاطرم هست که در مقطعی طی سال‌های 1367 تا 1370 و در دوران بازسازی که معاون بازرگانی وزارت نفت بودم، مشخصاً لوله وارد می‌کردیم؛ به نحوی که ورق را از شرکت‌های ژاپنی و برزیلی خریداری کرده و در آن کشورها، تبدیل به لوله و آن را وارد کشور کرده و در مسیرهای نفتی و گازی استفاده می‌کردیم؛ بنابراین نه‌تنها کشور دارای تولید ورق نبود، بلکه لوله را هم وارد می‌کردیم. پس اتفاقی که رخ داد آن بود که در اواخر دوره مسوولیتم در ایمیدرو، تامین ورق‌هایی که دارای استانداردهای بین‌المللی مورد تایید نفت بوده و در وزارت نفت و شرکت گاز به‌طور جدی مورد استفاده قرار می‌گرفت، در دستور کار قرار گرفت.
آن روزها خاطرم هست که اولین تصمیمی که اتخاذ شد این بود که وزارت نفت، خرید لوله‌های مورد نیاز شرکت گاز و نفت را به شرکت اکسین سفارش داد تا این شرکت بتواند لوله‌های عریض تولید کرده و ورق آنها را هم از تولیدات فولاد مبارکه تامین کند؛ بر همین اساس خوشبختانه شرکت فولاد مبارکه تلاش خوبی را شروع کرده بود و اکنون باید به مدیریت فعلی فولاد مبارکه و همکاران فنی ایشان تبریک گفت که توانسته‌اند ورق‌های مورد تایید فنی شرکت نفت و گاز را تهیه کنند. این موضوع، جزو همان مواردی است که تولیداتی باید از سوی شرکت‌های ایرانی انجام شود که می‌تواند نه فقط بازار داخلی را تامین کند، بلکه در بازار خارجی نیز جای کار خواهد داشت.
در نهایت، اعتقاد من این است که با توجه به کیفیت خوبی که محصولات فولاد مبارکه و خط نورد 2 به عنوان پروژه تکمیلی فولاد اکسین دارند، می‌توانند بعد از تامین نیاز پروژه‌های نفت و گاز، قطعاً در صادرات کشور نیز بسیار موثر باشند؛ از این‌رو به نظر می‌رسد که تکمیل خط 2 نورد که در دستور کار فولاد مبارکه قرار گرفته، کار هوشمندانه و بسیار عقلایی است.
