شناسه خبر : 33800 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بزنگاه 99

مجلس یازدهم برای حل و فصل ابرچالش‌های اقتصادی چه باید بکند؟

«امروز در بدترین دوران تحریم قرار داریم.» اوایل زمستان امسال بود که رئیس‌جمهوری این جمله را در یک مراسم افتتاح مترو بر زبان آورد و از فرصت‌هایی سخن گفت که در «جنگ اقتصادی» از دست داده‌ایم: «اگر جنگ اقتصادی نداشتیم، بدانید از سال ۹۵ تا امروز ۲۰۰ میلیارد دلار منبع اضافی وارد این کشور می‌شد.»

فاطمه شیرزادی: «امروز در بدترین دوران تحریم قرار داریم.» اوایل زمستان امسال بود که رئیس‌جمهوری این جمله را در یک مراسم افتتاح مترو بر زبان آورد و از فرصت‌هایی سخن گفت که در «جنگ اقتصادی» از دست داده‌ایم: «اگر جنگ اقتصادی نداشتیم، بدانید از سال ۹۵ تا امروز ۲۰۰ میلیارد دلار منبع اضافی وارد این کشور می‌شد.»1

نمی‌توان سخنان حسن روحانی درباره تاثیر تحریم‌ها بر درآمدهای کشور را تایید نکرد، اما تحریم هرگز تنها معضلی نیست که گریبان اقتصاد ایران را گرفته و گویا خیال ندارد آن را به این زودی‌ها رها کند.

پس از برجام و پیش از خروج آمریکا از این توافق که به بی‌ثمری تقریباً کامل آن منتهی شد، اقتصاد ایران درگیر مشکلات عدیده‌ای بود که بر اثر سال‌ها سوء‌مدیریت ایجاد شده بودند. ابعاد این چالش‌ها به حدی گسترده و فزاینده بود که یکی از اقتصاددانان هر کدام از آنها را یک «ابرچالش» نامید. مسعود نیلی شهریورماه 96 زمانی که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری هم بود، در یک سخنرانی از «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست‌محیطی»، «صندوق بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» به عنوان شش ابرچالش اقتصاد ایران یاد کرد. او با اشاره به اینکه همه در ایجاد این ابرچالش‌ها نقش داشته‌اند، راه مواجهه با آنها را نیز مشارکت و نقش‌آفرینی همه برای حل مسائل ارزیابی کرد. نیلی از آن پس بارها بر ضرورت تشکیل یک گفت‌وگوی ملی به دور از هیجان سیاسی و با اجماع بر سر راه‌حل مسائل لاینحل اقتصاد ایران تاکید کرد تا فرصت برای حل این چالش‌ها از بین نرود.2

به‌رغم هشدارهای مکرر این اقتصاددان و دیگر کارشناسان، در سال‌های اخیر، فرصت‌های بسیاری از دست رفت، نه‌تنها گفت‌وگوی ملی شکل نگرفت، بلکه هر سیاستمدار، دیگری را مسبب چالش‌ها و خود را حلال مشکلات و عالم دهر دانست و با تصمیمات غیرکارشناسی بر ابعاد ابرچالش‌های اقتصادی افزود. علاوه بر اختلافات درون دولت، اختلافات قوای سه‌گانه بر سر تصمیمات اقتصادی نیز در سال‌های اخیر اگر بیشتر از قبل نشده باشد، کمتر هم نبوده است.

حالا دیگر به پایان این دوره از فعالیت مجلس شورای اسلامی نزدیک شده‌ایم، از فرصت هشت‌ساله دولت تدبیر و امید نیز کمتر از دو سال باقی مانده است. هرچه به پایان دولت و مجلس فعلی نزدیک‌تر می‌شویم، ابعاد ابرچالش‌ها گسترده‌تر می‌شود. ناظران معتقدند برخی از این ابرچالش‌ها در حال خارج شدن از زمین اقتصاد و ورود به زمین‌های سیاسی و امنیتی هستند. در سال 1398 شاهد بودیم که چگونه جرقه‌هایی مثل افزایش قیمت بنزین، آتش خشم مردم به تنگ‌آمده از بیکاری، تورم و رکود را شعله‌ور و هزینه‌های دردناکی به جامعه تحمیل کرد.

در آخرین ماه سال 1398 اوضاع اقتصادی و اجتماعی به شکلی است که در آستانه انتخابات مجلس، تقریباً از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم، نمی‌توانیم برای اقتصاد ایران در سال آینده وضعیت امیدوارکننده‌ای متصور شویم. رکود تورمی، ناامنی محیط اقتصاد کلان، کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری اوضاع نامطلوبی برای اقتصاد ایران رقم زده است. چشم‌انداز این اقتصاد حتی در کوتاه‌مدت نیز بسیار نگران‌کننده به نظر می‌رسد. بیم آن می‌رود که ابرچالش‌ها با سرعت بیشتری پس از ورود به زمین سیاست، به مسائل امنیتی تبدیل شوند.

در این اوضاع نگران‌کننده ضرورت همگرایی بین قوای سه‌گانه و دیگر نیروهای سیاسی کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. کیفیت همکاری بین قوای مجریه، قضائیه و مقننه تا امروز به هر میزانی که بوده، خروجی آن نه‌تنها به حل و فصل ابرچالش‌های اقتصادی منجر نشده بلکه بر عمق آنها افزوده است. در آستانه شکل‌گیری تغییر در ترکیب قوه مقننه، منطقاً تنها امر محتمل این است که مجلس آینده به مثابه یک متغیر مستقل،‌ کاری از پیش ببرد و بر سایر متغیرهای وضع موجود اثری بگذارد. فارغ از اینکه با وضعیت فعلی سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی، نتیجه انتخابات به نفع کدام جناح باشد، و گذشته از همه آنچه در صف‌آرایی نامزدهای انتخابات مجلس مشاهده می‌شود، دیگر به مجلس فعلی امیدی برای فعالیت در جهت کاهش ابعاد ابرچالش‌ها نیست. در قوای مجریه و قضائیه نیز تغییری رخ نمی‌دهد. پس ناچار باید گفت شاید از مجلس آینده کاری برآید. اگر امیدواری به تغییر و بهبود اوضاع در این شرایط مصداق رویاپردازی و ایده‌آل‌گرایی نباشد، باید پذیرفت که نقش مجلس یازدهم در آینده کشور مهم و حیاتی خواهد بود. اگر مجلس یازدهم بخواهد در جهت کاستن از ارتفاع تپه‌های مشکلات اقتصادی گامی بردارد، مهم‌ترین ماموریت اقتصادی این مجلس چه خواهد بود؟

میراث‌دار بحران

مجلس یازدهم با هر ترکیبی که تشکیل شود، ابرچالش‌ها و بحران‌های اقتصادی متعددی را تحویل خواهد گرفت که تصمیمات و سیاست‌های نادرست می‌تواند ابعاد هر یک از آنها را به اندازه خطرناکی گسترش دهد.

بودجه ناتراز

اواخر پاییز، یک روز پس از تقدیم لایحه بودجه 1399 از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در یک نشست خبری اعلام کرد: برای سال ۹۹ صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت به نرخ بشکه‌ای ۵۰ دلار پیش‌بینی شده و این پیش‌بینی به نگرانی‌ها درباره کسری بودجه سال آینده دامن می‌زند. منتقدان برآورد دولت از میزان فروش نفت را غیرواقع‌بینانه می‌دانند. البته دولت مدعی است که بودجه تراز بسته شده و هیچ کسری قابل‌توجهی رخ نخواهد داد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه سال 99 را ۱۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.3 یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های مترتب بر کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است آن هم در شرایطی که تورم در سال 1398 از مرز 40 درصد هم عبور کرد.

استقلال مخدوش

کسری بودجه البته مساله جدیدی در اقتصاد ایران نیست. بودجه دولت در ایران از چندین دهه قبل درگیر این بیماری است. اما در یکی دو دهه اخیر ابرچالش بودجه دولت عمیقاً در دیگر ابرچالش‌های اقتصادی تنیده شده است. در همه این سال‌ها دولت‌های گرفتار کسری بودجه برای تامین منابع لازم به بانک‌ها دست‌اندازی کرده‌اند. در سال‌های اخیر استقلال نظام بانکی که درگیر چالش‌های متعددی است، با دست‌اندازی دولت به منابع آن کاملاً خدشه‌دار شده است. افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها می‌تواند مشکلات نظام بانکی را افزایش دهد و پیدا کردن چاره اقتصادی برای آنها را دشوارتر از قبل کند. علاوه بر این،‌ تورم بیماری ناگزیری است که مولود همین شرایط است.

جشن ناتمام

دولت روحانی در سال 1395 تک‌رقمی شدن تورم را جشن گرفته بود، اما در سال 1398 تورم بالاتر از 40 درصد نیز در اقتصاد ایران ثبت شد. البته روند صعودی تورم در ماه‌های اخیر تا حدودی متوقف و حتی نزولی شده، اما همچنان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و غامض‌ترین مسائل اقتصاد ایران باقی است. اقتصاد ایران در سال 1399 نیز از چالش تورم دورقمی خلاص نخواهد شد و قوای مقننه و مجریه به‌جز بودجه متوازن و کنترل نقدینگی راه دیگری برای مهار تورم ندارند.

متاستاز4 کسری بودجه به بازنشستگی

ابرچالش کسری بودجه دولت فقط با ابرچالش نظام بانکی در پیوند نیست. بحران صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز یکی از فرزندان کسری بودجه دولت است. این صندوق‌ها که در آغاز فعالیت از جریان ورودی قوی برخوردار بودند و تقریباً جریان خروجی‌ای نداشتند، در دهه‌های اخیر به یکی از منابع اتکای نامشروع دولت تبدیل شدند که هنگام تنگدستی ناشی از کسری بودجه به آنها دست‌اندازی شد. در نتیجه ویروس کسری بودجه به صندوق‌های بازنشستگی نیز سرایت کرد. این صندوق‌ها بر اثر دست‌اندازی‌های بی‌پایان دولت به مرور زمان به‌شدت ضعیف شدند و بیشتر آنها به ورطه ورشکستگی افتادند. حالا یکی از دغدغه‌های هرساله دولت این است که با در نظر گرفتن مبلغی از منابع بودجه‌ای خود برای صندوق‌های بازنشستگی به آنها در پرداخت مقرری بازنشستگان کمک کند. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بودجه سال 1398 معادل ۸۱ هزار میلیارد تومان از کل ۴۰۷ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که دولت با افول درآمدهای نفتی با ابرچالش کسری بودجه نیز درگیر است.

کیک کوچک

پس از ماه‌ها غوطه خوردن اقتصاد در رکود تورمی، منفی شدن رشد اقتصادی موضوع غیرمنتظره‌ای نبود. به‌رغم ادعاهای مسوولان دولتی درباره بهبود وضعیت رشد اقتصادی، طبق آخرین اخبار منتشرشده از مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی 9 ماه نخست سال 1398 با احتساب نفت منفی 6 /7 درصد و بدون نفت صفر بوده است. اگرچه پیش‌بینی می‌شود سال آینده کاهش بیشتری در رشد اقتصادی ایجاد نشود، اما تبعات اقتصادی و اجتماعی کوچک شدن اندازه اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت.

در شرایطی که دشوار شدن فعالیت اقتصادی با نگاهی به شاخص‌های اقتصاد کلان به وضوح قابل مشاهده است و فعالان اقتصادی تحت شدیدترین فشارهای تحریمی فعالیت می‌کنند، شاید کمترین کاری که مجلس آینده بتواند برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی یا دست‌کم پیشگیری از بدتر شدن اوضاع انجام دهد، تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار باشد، به‌ویژه با توجه به اینکه فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در آخرین پایش‌های محیط کسب‌وکار، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را به عنوان یکی از نامناسب‌ترین مولفه‌های کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند.

منابع پایان‌پذیر، محیط زیست شکننده

داستان پر آب چشم محدودیت شدید منابع در اقتصاد ایران محدود به کاهش درآمدهای دولت و کاهش نرخ تشکیل سرمایه نیست. هدر رفتن منابع طبیعی که آب حیاتی‌ترین آنهاست، یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای زیستی و البته اقتصادی کشور است. بحران‌های آب و محیط زیست دو ابرچالشی هستند که البته ریشه در سیاست‌ها و اقدامات نادرست چندین‌ساله دارند، اما بیشترین سهم از میوه تلخ آنها نصیب این روزهای اقتصاد ایران شده است. این دو بحران علاوه بر دامن زدن به فقر و گسترده کردن ابعاد مهاجرت، به مانعی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تبدیل شده‌اند. همچنین این نگرانی وجود دارد که با ادامه تغییرات اقلیمی و خشکسالی، کاهش شدید بارش‌ها و گسترده شدن ابعاد سیل‌های ویرانگر در برخی مناطق کشور، همچون گذشته خسارت‌های گسترده‌ای به‌ویژه به بخش کشاورزی وارد شود.

فشار به کارفرما، ظلم به کارگر

با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم، اعتراض‌های کارگری در مطالبه دستمزد در سال 1398 بیشتر شد و نگرانی از تشدید این اعتراضات در آینده جدی است. در این شرایط گذشته از مسائل پیچیده خصولتی‌های ناکارآمد که با پرداخت نکردن حقوق کارگران به بحران‌های اجتماعی دامن می‌زنند، بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تاب فشارهای بیشتر برای افزایش دستمزد را ندارند، کارگران نیز توان تامین حداقل‌های معیشتی با دستمزدهای فعلی را ندارند. مساله دستمزدها و نارضایتی‌ها با همه اهمیت اجتماعی که دارند، اصلی‌ترین مساله بازار کار کشور نیستند. درواقع این بیکاری است که با ابعاد گسترده اقتصادی در شمار یکی از ابرچالش‌ها قرار می‌گیرد. بر اساس کارنامه بیکاری پاییز 1398 مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان 24-15ساله 8 /25 درصد، نرخ بیکاری جوانان 35-18ساله 9 /17 درصد و نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی 4 /17 درصد است.

باز کردن گره

در شرایطی که گره ابرچالش‌های متصل به هم اصلاحات را دشوارتر از همیشه کرده و فرصت‌های بسیاری برای اصلاح، با انفعال یا سیاست‌های نادرست از دست رفته است، اگر به فضای سیاستگذاری کشور امیدی باقی مانده باشد،‌ آن امید را باید در مجلس یازدهم جست‌وجو کرد که شکل‌گیری آن بزرگ‌ترین تغییر ترکیب در شرایط فعلی محسوب می‌شود. باید منتظر ماند و دید ترکیب جدید می‌خواهد گرهی از این کلاف بگشاید یا گره‌ها را محکم‌تر کند.

پی‌نوشت‌ها:

1- ایرنا، خبر شماره 83614800.

2- روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 4143.

3- روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 4790.

4- اصطلاحی پزشکی به معنی حمله سلول‌های سرطانی از بافت مبتلا به دیگر بافت‌های بدن.

دراین پرونده بخوانید ...