در جست‌وجوی حق شهروندی با چراغ

سال 98 سال حادثه است؛ سالی که حوادث بر اعتماد و هستی اجتماعی مردم تاختند و جامعه ایران، حیران از این همه اتفاق و تنش، ذره‌ذره از اندوخته امید و آرزوهای خود هزینه کرد تا هر حادثه را تاب بیاورد و هاج و واج منتظر بماند. امسال تمام ارکان سیستم اجتماعی، از اقتصاد و سیاست و فرهنگ تا اعتماد و امنیت و ارزش‌های جمعی به چالش اساسی دچار شدند و در این میان عمیق‌ترین زخم، نصیب تن نحیف و رنجور جامعه مدنی ایران شد. سرمایه اجتماعی و اعتمادی که ذره‌ذره در حافظه جمعی انباشته شده بود، در سیل حادثه‌ها و تصمیم‌ها تضعیف شد و این سیل، دره بی‌اعتمادی بین سیاستمداران و مردم را عمیق‌تر کرد. این حوادث رویه دیگری هم دارد. قدرت سیاسی هم‌اکنون در مواجهه با جامعه‌ای تشنه تغییر و اصلاح است و تنها راه بازسازی امید و گسست اجتماعی این روزها و احیای دوباره سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته پاسخ به همین خواست جمعی است. بازسازی امید و احساس به این معنی که مردم با تمام تنوع و گرایش‌های فکری که دارند، سهمی و امیدی برای داشتن حق شهروندی و مشارکت فعال اجتماعی داشته باشند؛ این را تاریخ و تجربه‌های پیشین ایران و کشورهای دیگر می‌گوید و هیچ جامعه‌ای را از آن گریزی نیست.

شهروندی؛ حقوق و مسوولیت

از دیدگاه تاریخ اجتماعی، کوشش برای تحقق جامعه مدنی، نهادینه کردن آن، رسیدن به شهروندی با حقوق و مسوولیت و وظایف مشخص در سراسر تاریخ ملل مهم شرق از جمله ایران قابل ردیابی است که به شورش‌ها،‌ قیام‌ها و حتی انقلاب‌های متعدد جان بخشیده و اغلب سرکوب شده و بالطبع تولد فرد، شهروند، طبقه و نظایر آن مرتباً به تعویق افتاده است. در چارچوب نظام شهروندی، نژاد، رنگ پوست، تعلقات مذهبی یا طبقاتی و جنسی هیچ مزیتی برای شهروند ایجاد نمی‌کند و مزیت او در شهروند بودن است. اما شایستگی‌های اخلاقی، علمی و فنی امتیازاتی ایجاد می‌کند. این تمایزات صرفاً جهت خدمت‌رسانی و استفاده بهتر از نیروها و توانمندی‌های وی در جهت تامین منافع شهروندان است. پس مزایای او جهت بهتر کردن وضعیت رفاه و آسایش شهروندان است نه یک مزیت شخصی یا فردی. به عبارت بهتر، شایسته‌سالاری مزیتی است که به شهروندان تعلق می‌گیرد نه به فرد یا عناصر خاصی. این همان شیوه دفاع عقلانی و نظام‌مند از حقوق شهروندی است که در ایران تحقق نیافته است. شیوه‌ای که از سوی خود شهروندان انتخاب و به سود آنها اعمال می‌شود و هرگونه تبعیض و نابرابری غیرعادلانه را منتفی می‌سازد. دموکراسی واقعی و جامعه مدنی در چنین وضعیتی بروز می‌یابد و جامعه از امنیت و صلح و ثبات مستحکم بهره‌مند می‌شود. نظام شهروندی مبنایی برای فرآیند ملت‌سازی است. عنصر ملت و احساس همبستگی تنها در سایه مسوولیت جمعی شهروندان برای رسیدن به آرمان‌های مشترک تحقق‌پذیر است نه با اعمال زور و قدرت ناخواسته. در جامعه‌ای که احساس همبستگی ارگانیک شهروندی و ملی وجود نداشته باشد، رویکردهای قومی، نژادی، زبانی، مذهبی یا طبقاتی دوچندان است. این رویکردها بیش از آنکه به وحدت و همدلی و همگرایی در سطح کلان جامعه منجر شود، به تفرق و واگرایی‌های مزمن و شکننده می‌انجامد و جامعه را از ثبات و نظم مستمر و فراگیر بی‌بهره می‌سازد. رویکردهای واگرایانه از آنجا ناشی می‌شود که هرگروه یا قوم و طبقه و طایفه‌ای سعی می‌کنند به نحوی امتیازات بیشتری در نظام حاکم کسب کنند. در حالی که در نظام شهروندی تلاش شهروند بر این است که وضعیت مطلوب را برای خود و دیگر شهروندان ایجاد کند و تمایزات قومی، نژادی و مذهبی را در جهت استحکام همبستگی وسیع ملی از میان بردارد. تجربه تمام جوامع نشان داده فشار دستوری یا همبستگی مکانیکی و اجباری آن هم با محوریت یک گروه و اقلیت خاص نمی‌تواند پایه‌های یک ملت به مفهوم مدرن را پی‌ریزی کند. ملت‌های مدرن متکی به پیوند و همبستگی ارگانیک افراد جامعه است. در همبستگی مکانیکی گرایش به گروه بر اساس مشابهت طبیعی اعضای جماعت حاصل می‌شود. یعنی همانندی‌های نژادی، قومی، زبانی و مذهبی انسان‌ها را به همدیگر نزدیک می‌کند. در این نوع همبستگی آنچه موثر است احساس تعلق است نه احساس مسوولیت و وظیفه. انسان‌ها از آن حیث که احساس می‌کنند متعلق به گروهی هستند، با آن گروه هستند، نه از آن جهت که درک می‌کنند باید با آن باشند. یا اینکه افراد با اجبار و تزویر و تخدیر افکار عمومی از سوی دولتمردان و در جهت کسب اقتدار بیشتر، ناخودآگاه با گروهی خاص احساس تعلق و نزدیکی می‌کنند و در مقاطعی نوعی از ملت را شکل می‌دهند.

شهروندی برای احساس تعهد

یکی از وجوه شهروندی داشتن احساس تعهد و وفاداری نسبت به اجتماع سیاسی و دولت-ملت متبوع است. این تعهد در ارتباط با دولت می‌تواند دفاع از آن در برابر بیگانه باشد یا پرداخت مالیات و در برابر ملت، تعهد به احترام گذاشتن به حقوق متقابل سایر شهروندان. یورگن هابرماس، اندیشه‌ورز حوزه جامعه‌شناسی سیاسی، معیار احساس تعلق به اجتماع و تقویت گسست‌های اجتماعی را آزادی شهروندان برای ابراز نظرات و عقاید خود در حوزه عمومی می‌داند. از نظر او برای مدت‌های طولانی، شهروندی به معنای عضویت سیاسی بوده، لیکن امروزه دارای معنای خاصی در حقوق مدنی است. طبق آن، ضروریات توجه به افراد دیگر و شناخت منافع مشروع آنها به اندازه تعهد نسبت به جامعه مشترک در حقوق و وظایف تجسم یافته است. در برداشتی جامع، شهروندی مستلزم آن است که همه اعضای جامعه در نهادهای حکومتی مشارکت داشته و نسبت به آن وفادار باشند. در جامعه اگر افراد، عمل به مسوولیت و حقوق خود را به عنوان شهروند بپذیرند، بایستی قادر به بیان نظرات و عقاید خود در حوزه عمومی باشند، به این ترتیب، شهروندی متشکل از شبکه روابط مساوات‌طلبانه شناخت و درک متقابل است که کنش‌های فعالانه افراد را ضروری می‌سازد. شهروندی، امروزه در تعامل فرآیندهای نهادی افکار عمومی و شبکه‌های غیررسمی ارتباطات می‌تواند تحقق یابد. چراکه، بایستی فراتر از مجموع منافع غیرسیاسی افراد و برخورداری منفعلانه از حقوق اعطاشده در نظر گرفته شود. به نظر هابرماس، حوزه عمومی دیگر به لحاظ مکانی مدنظر نیست بلکه حوزه عمومی در جایی شکل می‌گیرد که امکان تاسیس «وضعیت ایده‌آل کلامی»، یا گفت‌وگوی فارغ از هرگونه اجبار میسر باشد. در جوامع مدرن موقعیت شهروند با توسعه حقوق، امکان دسترسی و مشارکت فرد در تعداد بیشتری از نظام‌ها نظیر بازار، کارخانه، دادگاه، ارتش، انجمن‌ها و احزاب فراهم شده است که نشان‌دهنده عضویت در سازمان‌های بیشتر و توسعه دامنه انتخاب است. اما این تصور به معنای شهروندی فعال نیست. شهروندی فعال و واقعی با مشارکت همه اعضای جامعه در نهادهای حکومتی امکان‌پذیر می‌شود. طبق اصول دموکراسی، اصلاً مناسب نیست که گروه زیادی از افراد در یک جامعه، کار و زندگی کنند اما از فرصت اتخاذ تصمیمات در مورد آینده خود و جامعه‌شان برخوردار نباشند. عضویت در یک جامعه سیاسی علاوه بر حقوق دربردارنده مسوولیت‌ها نیز هست. پس حقوق نیازمند تعهدات متقابل است، چراکه اساساً شهروندی دربردارنده مشارکت و مسوولیت‌هاست.  هابرماس این شهروندی را «میهن‌پرستی قانونی» می‌نامد. این اصطلاح به پرورش احساس تعهد میان اعضای یک جامعه سیاسی اشاره دارد که یک موجودیت شدیداً سیاسی است و نه فرهنگی. مرزها صرفاً برای مقاصد اداری هستند و نباید برای اشاره به نقطه مرزی یعنی محل پایان تعهدات و آغاز سوءظن‌ها مورد استفاده قرار گیرند. امتیاز میهن‌پرستی قانونی این است که میان شهروندان تعهدی به نهادهای حکومتشان ایجاد می‌کند، بدون اینکه مجبور باشند به یک وحدت فرهنگی جعلی تکیه کنند. این بر یک جامعه سیاسی دلالت دارد که مرزهایش نه ثابت بلکه سیال هستند. خلاصه کلام اینکه باید راهی باشد و راهی هست که در این تنوع فکر و اندیشه و قومیت و فرهنگ ایران، به یک جامعه قانونمدار و آزاد و مستقل رسید. راهی هست که بشود افکار و اندیشه‌های هم را بشنویم و کسی، دیگری را به صرف دیگرگونه اندیشیدن به ترک کشور و خاک و فرهنگش خطاب نکند. راهی هست که بتوان ایران را با این همه ثروت و قدرت و خلاقیت، روزبه‌روز پیشرفته‌تر و آرام‌تر و آزادتر دید و کیان این خاک را از کین دیگران بر امان داشت و این راه جز از مسیر همبستگی، محترم شمردن حق شهروندی، به رسمیت شناختن حق انتخاب و مجاز دانستن جمله «ایران برای همه ایرانیان» نخواهد بود.