گرگ و میش
آیا اقتصاد جهان هنوز نگران تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست؟
فرزین زندی: برگزیت تصمیمی است برای جدا کردن بریتانیا از چارچوب اداری حاکم بر قاره‌ای که لزوماً بخشی از آن است. یک نتیجه مسلم است: مردم بریتانیا حق جابه‌جایی آزادانه و کار در سراسر اتحادیه اروپا را از دست می‌دهند، همان‌طور که شهروندان اروپا از «جزیره» محروم می‌شوند. این، تضعیفِ آزادی است. نتیجه اصرار بر اینکه نباید هم هویت سیاسی بریتانیایی داشت و هم اروپایی؛ یک پیروزی خفیف! مردم بریتانیا بهتر از هر کسی می‌دانند که باز کردن رشته‌های روابط درهم‌تنیده با اتحادیه اروپا که عمری به درازای چند دهه دارد بسیار چالش‌برانگیز و فراتر از تصور است. سرانجام، برخی از انگلیسی‌ها - پس از سال‌ها هرج‌ومرج سیاسی داخلی و عدم موفقیت بریتانیا در یافتنِ مسیر خود و شیوه تعامل با بروکسل- به این اطمینان رسیدند که کشورشان قدرت و تاثیرگذاری کافی برای حضور در یک اتحاد اروپایی را ندارد. هرچند امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور کشور همسایه بریتانیا با آه و افسوس و پیوند زدن جغرافیا به برگزیت و گفتن این جمله که «دریای مانش هرگز نتوانسته سرنوشت‌های ما را از یکدیگر جدا سازد. برگزیت نیز چنین نخواهد کرد» جدایی بریتانیا از اروپا را ناممکن دانست. رای به برگزیت در واقع، بخشی از فرآیندی قدرتمند در «غرب» است که حاکمیت ملی و استقلال را بر ادغام سیاسی و اقتصادی ارج می‌نهد. به عبارتی دیگر، یک «واکنش» بزرگ به مقوله «جهانی‌سازی» است که روندی طولانی را سپری می‌کند. اگرچه برگزیت مطمئناً از هر نظر بر بریتانیا بیش از اتحادیه اروپا تاثیر خواهد گذاشت اما بدون شک این رخداد، اتحادیه اروپا را از نظر اقتصادی و سیاسی تضعیف خواهد کرد. بریتانیا، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، دارنده بودجه‌ای قابل‌توجه، نیروی نظامی کلیدی و یکی از دو بلوک اصلی قدرت هسته‌ای و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است و درست به پشتوانه همین توانمندی خود دست به بسیج ملتی زد که نخست‌وزیر پیشینش «تونی بلر» مدعی است: «بریتانیا نمی‌تواند ابرقدرتی جهانی، اما می‌تواند رهبری جهانی باشد.» پیامدهای اقتصادی برگزیت به شرایط توافق نهایی خروج و جهت‌گیری سیاست‌های پسابرگزیت این کشور در قبال شرکای تجاری غیر اتحادیه اروپا بستگی دارد. با وجود این، کاهش میزان تجارت به دلیل کاهش سطح ادغام با اتحادیه اروپا احتمالاً هزینه‌های اقتصادی انگلیس را بسیار بیشتر از آنچه از شراکت در بودجه اتحادیه اروپا به دست می‌آورد، افزایش خواهد داد. به عنوان مثال، مزایای بالقوه ناشی از مقررات بهتر، بعید است که بتواند هزینه‌های بریتانیا را پوشش دهد. فارغ از هر نوع سناریو، اثرات این خروج بسیار نامتقارن است و تا حدود زیادی بر برخی کشورها (یا مناطق) و بخش‌های گوناگون تاثیر می‌گذارد. کشورهایی که بیشترین تاثیر را از این رخداد دریافت خواهند کرد عبارت‌اند از خود بریتانیا (به ویژه ایرلند شمالی)، ایرلند (جنوبی) و جبل‌الطارق که زیر حاکمیت نسبی بریتانیا اما واقع در سرزمین اسپانیاست. این تاثیر همچنین می‌تواند در کشورهایی مانند نروژ، آلمان، هلند و فرانسه قابل‌توجه باشد؛ اما آثار عمیق‌تر این خروج بر اقتصاد جهانی در میان‌مدت و بلندمدت به ساختار و شکل توافق نهایی انگلیس با اتحادیه اروپا و سایر شرکای اصلی آن (به عنوان مثال ایالات‌متحده و کانادا) بستگی دارد.
اصلی‌ترین موضوعات در این بحث شامل چه چیزهایی است؟
در صدر این فهرست، «توافق تجاری» برای اطمینان از تعرفه و جریان بدون سهمیه «کالا» بین اتحادیه اروپا و انگلیس است. چیزی که «ایوان راجرز» سفیر پیشین بریتانیا در اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است؛ اما اتحادیه اروپا تنها در صورتی که بریتانیا متعهد به دامپینگ صفر باشد، با تعرفه صفر و سهمیه صفر موافقت خواهد کرد که این امر تنزل از استانداردهای اجتماعی و زیست‌محیطی اتحادیه اروپا تلقی می‌شود. بسیاری از شرکت‌های بزرگ سال‌های درازی است که بدون موانع مرزی در حال داد و ستد با بریتانیا هستند؛ اما پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا لازم است بین تمام این روابط تجاری، مرزبندی نوینی پدیدار شود. کالاهایی که در بریتانیا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید بدون موانع و هزینه‌های گمرکی بود اما حالا بیشتر شرکت‌ها در انتظار مانده‌اند تا با پدیدار شدن قوانین و برآوردهای هزینه‌ای جدید صرفه اقتصادی صادرات و واردات به بریتانیا را ارزیابی کنند. بریتانیا تمایل دارد درهای اقتصادی خود را به روی شرکت‌های آمریکایی باز کند. با این رویه، بسیاری از کالاهای اساسی با قیمت کم، اما با کیفیتی متفاوت با آنچه استانداردهای سختگیرانه اروپا بر آنها نظارت داشت به این کشور وارد می‌شود. این مساله موجب می‌شود که کالاهای وارداتی جدید دیگر نیازی به تبعیت از قوانین اتحادیه اروپا نداشته باشند. اما توافق در مورد کالاهایی که «خدمات» را حذف نمی‌کنند (جایی که بریتانیا از اتحادیه اروپا مازاد دارد) می‌تواند به ویژه به صنعت مالی لندن آسیب برساند. مذاکره‌کنندگان معمولاً به دلیل امتناع اتحادیه اروپا از واردکردن «خدمات» به مبحث توافق تجاری روی خوشی به آن نشان نمی‌دهند زیرا این مساله، لندن را متکی به تعهدات آشفته‌ای همچون توافق «دسترسی به بازار» می‌داند که از سوی دیگر، هرلحظه، قابلیت ترک توافق را داراست. ستیز دیگر، بر سر «شیلات» خواهد بود. درحالی‌که اتحادیه اروپا به دنبال پیوند با بریتانیا در حوزه تجارت کالا با حفظ وضع موجود برای دسترسی به آب‌های تحت نفوذ این کشور است اما لندن این رویکرد را ظالمانه تعبیر می‌کند.
حالا چه می‌شود؟
اتحادیه اروپا به بریتانیا هشدار داده است که سررسید دسامبر 2020 برای رسیدن به توافقی دوطرفه، غیرواقعی است. از طرفی، بریتانیا موظف به پرداخت صورت‌حساب برای این طلاق سیاسی است. تعهداتی که هنگام عضویت در اتحادیه اروپا هر کشوری پایبند به پرداخت آن در هنگام ترک این اتحادیه است که رقمی در حدود 33 میلیارد پوند (43 میلیارد دلار) خواهد بود. با این حال در فرصت 11ماهه‌ای که برای مذاکره بین بریتانیا و اتحادیه اروپا از زمان خروج رسمی این کشور در نظر گرفته شده است، این احتمال وجود دارد که تنها معامله‌ای بر سر چند مورد ضروری صورت پذیرد. این گفت‌وگوها بی‌سابقه خواهد بود و می‌تواند بسیاری از حوزه‌های پر چالش همچون تجارت، شیلات، امنیت، امور خارجه، اطلاعات، فرهنگ و آموزش را تحت پوشش قرار دهد. در این صورت، در پایان سال 2020، موارد ناتمام زیادی حل‌نشده باقی خواهد ماند. انتظارات متفاوت برای مذاکرات تجاری نیز چشم‌انداز سناریوی جدیدی را در پیش چشم به تصویر می‌کشد که عدم توافق در پایان امسال را محتمل‌تر می‌نماید. در طی این مدت -دوره انتقالی- اما تغییری در تعاملات صنعت خدمات مالی بریتانیا با مشتریان عضو اتحادیه اروپا به وجود نخواهد آمد. کلیه مقررات مالی اتحادیه اروپا در این مدت همچنان تا پایان سال جاری میلادی بر بریتانیا اعمال خواهد شد. اگر اتحادیه اروپا و بریتانیا در این بازه زمانی به توافق نرسند بریتانیا می‌تواند در پایان دوره انتقالی اقدام به تجدیدنظر کند و بازگشت به تجارت با اتحادیه اروپا با شرایط تجاری مذاکره‌شده در سال 1995 توسط اعضای سازمان تجارت جهانی را در پیش بگیرد. هرچند این اتفاق، بسیار شبیه به فرآیند برگزیت بدون توافق یا اصطلاحاً No Deal خواهد بود.
برگزیت، اروپا و جهان
عزیمت بریتانیا از اتحادیه اروپا از یک زاویه، توجه بسیاری را از خیل مشکلاتی بزرگ و اضطراری از جمله بحران اقلیمی به خود جلب کرده است و از زاویه‌ای سیاسی‌تر، حل‌وفصل روابط جدید با سایرین نیز احتمالاً روندی آشفته و تضعیف‌کننده را حداقل در کوتاه‌مدت خواهد پیمود. مدت‌زمان قابل‌توجهی نیاز است تا اتحادیه اروپاییِ کوچک‌تر و ضعیف‌ترشده بتواند به توازنی در بین قدرت‌های جهانی دست یابد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تقریباً همه احزاب ناسیونالیست و منتقد اتحادیه اروپا را بر آن داشته تا راه بریتانیا را دنبال کنند. هرچند این روند شاید در ابتدا توجه مردم محلی را به خود جلب کند اما تا خارج شدن از این فضای مه‌آلود و خوابیدن غبار بحث‌های آتشین موافقان و مخالفان این تصمیم تاریخی و آشکار شدن آثار واقعی این خروج بر بریتانیا، اروپا و حتی عرصه بین‌الملل حداقل به سرعت نمی‌تواند توده مردم کشورها را با خود همراه سازد.
اما ترس از اینکه برگزیت می‌تواند به اقتصاد اروپا آسیب برساند هم‌اکنون نیز نشانه‌هایی هرچند غیرقطعی را به تصویر کشیده است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی منتشرشده در آخرین روز ژانویه 2020، یورو در سه ماه گذشته سال 2019 تنها 1 /0 درصد رشد داشته که کاهشی چشمگیر نسبت به سه‌ماهه قبلی خود است و موید این نکته است که بر اساس برآوردهای اولیه، 19 کشور در منطقه یورو در سال گذشته تنها 2 /1 درصد رشد داشته‌اند. زنگ خطری که «کریستف ویل» اقتصاددان آلمانی اخیراً در یادداشتی با عنوان «بازگشت شبح رکود» به صدا درآورد.
ارزیابی میزان آسیب‌پذیری کشورهای مختلف به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بسیار دشوار است. برخی کشورها (یا سرزمین‌ها) به‌طورکلی تا حد زیادی به داشتن روابط اقتصادی با بریتانیا یا واردات از این کشور وابسته هستند. سهم بریتانیا در ارزش واقعی واردات جهان در سال 2019 معادل 73 /2 درصد بوده است. با این حال، این سهم از 52 /1 درصد در محصولات گیاهی به 58 /6 درصد برای نوشیدنی‌ها و نفت متفاوت است. انگلیس مهم‌ترین شریک تجاری جزایر فالکلند (65 /66 درصد) و سَنت‌هلنا (05 /53 درصد) است که سرزمین‌های وابسته به این کشور هستند. سومین کشور در لیست کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایرلند با سهمی برابر با 89 /37 درصد در واردات از بریتانیاست. سهم متعلق به کشورهای دیگر عبارت است از: هلند 96 /5 درصد، مالت 7 /5 درصد، فرانسه 73 /4 درصد، سوئد 65 /4 درصد، بلژیک 4 /4 درصد، قبرس 38 /4 درصد، اسپانیا 15 /4 درصد و آلمان 8 /3 درصد. همچنین تاکید بر جبل‌الطارق (66 /4 درصد) و کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند اما به واسطه عضویت در توافق‌نامه‌های تجارت گسترده (EEA) با این اتحادیه ارتباط دارند همچون سوئیس (34 /6 درصد)، ایسلند (71 /5 درصد) و نروژ (47 /5 درصد) از اهمیت برخوردار است. در سال 2019 واردات بریتانیا بسیار متمرکز بوده است به‌طوری که این کشور جزو 10 شریک برتری بوده است که 68 درصد ارزش واقعی کل واردات را برعهده داشتند. چهار واردکننده برتر شامل آلمان (01 /15 درصد)، هلند (67 /9 درصد)، ایالات‌متحده (98 /8 درصد) و چین (99 /7 درصد) بودند. از میان 10 شریک برتر، هفت کشور عضو اتحادیه اروپا بوده‌اند و علاوه بر آنها نروژ نیز دارای بازار داخلی با اتحادیه اروپاست. از سوی دیگر، ایالات‌متحده شریک تجاری مهمی قلمداد می‌شود اما جایگاه کلی آن چندین برابر کوچک‌تر از وزن حقیقی اتحادیه اروپاست. از آنجا که تمرکز بر این مساله از دیدگاه کالایی، ارزش خاصی دارد، می‌توان دریافت که وابستگی بریتانیا به شرکای منتخب خود در اتحادیه اروپا کاملاً واضح است. آلمان به‌تنهایی به میزان 4 /32 درصد واردات تجهیزات و قطعات حمل‌ونقل و همچنین 25 /21 درصد از ماشین‌آلات و تجهیزات برقی را از بریتانیا برعهده دارد. سهم کشورهای دیگر نیز همچون هلند از واردات رایانه‌ها، لوازم اداری، وسایل ارتباطی و تجهیزات حرفه‌ای 62 /22 درصد، فرانسه با واردات نوشیدنی و نفت 98 /22 درصد و پس از آن ایتالیا (95 /13 درصد) است. تاثیر برگزیت بر صنایعی خاص نیز می‌تواند قابل‌توجه باشد و آشکار است که نه‌تنها بر واردات محصولات نهایی اثر ویژه‌ای خواهد گذاشت بلکه محصولات واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. حداقل در کوتاه‌مدت و در شرایط «بدون توافق» با اتحادیه اروپا، کمبودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت از کالاهای خاص بسیار محتمل است. از منظر صادرات نیز ایالات‌متحده با سهم 2 /12 درصد ارزش واقعی، مقصد اصلی صادرات برای بریتانیاست و به دنبال آن، آلمان (63 /10 درصد)، هلند (56 /8 درصد)، ایرلند (95 /7 درصد) و فرانسه (34 /7 درصد) نیز از دیگر کشورهای اصلی صادرکننده به بریتانیا هستند. درمجموع، اتحادیه اروپا شریک اصلی تجاری بریتانیا در صادرات است و سیاست‌هایی که قرار است در سال پیش‌رو بین این دو اتخاذ شود، مستقیماً می‌تواند بر آینده اقتصادی هر یک آثاری عمیق به دنبال داشته باشد. همچنین به‌طور کلی، بریتانیا شریک تجاری مهم بسیاری از کشورهای جهان است و به‌طور متوسط سهم بریتانیا در صادرات جهانی برابر با 79 /3 درصد است که این امر نیز بر آرایش اقتصادی و نوع شراکت این کشور با شرکای آتی آن، هم برای اقتصاد بریتانیا و هم برای منافع و دستاوردهای شرکایش سرنوشت‌ساز خواهد. در سطحی کلان‌تر اما اتحادیه اروپا نیز در مواجهه با چین (که روزبه‌روز پیشروتر به جلو گام برمی‌دارد) و ایالات‌متحده (که حمایت‌گرایانه اما غیرقابل‌پیش‌بینی می‌نماید) نیازمند به سیاست خارجی متمرکز و سرسختانه‌ای است که با اتکا بر قوانینی قدرتمند بتواند رقابت شرکت‌های اروپایی با رقبای تنومند خارجی را تضمین کند تا در درجه نخست کارآمدی خود را به کشورهای عضو این اتحادیه اثبات کند تا مانع از دومینوی خروج سایر اعضا شود و در گام بعدی، از گردونه قدرت‌های اصلی در عرصه بین‌الملل جا نمانده و ایده اروپای قدرتمند را همچنان زنده نگاه دارد. با تمام مباحث و جنجال‌های این تصمیم اما شاید «زمان» مثل همیشه بتواند نشان دهد که برگزیت همچون نمونه‌های دیگر رخدادهای سیاسی در جهان، به‌جای یک پیروزی یا یک فاجعه، ممکن است یک گرگ و میش طولانی باشد.
