خطر لوث کردن
چرا سیاستگذاران به اندیشکده‌ها و توصیه‌های سیاستی آنها بی‌توجهی می‌کنند؟
شیطان یک جایی در جزئیات است. داستان اندیشکده‌ها در ایران یادآور تلاش و شکست‌های پیاپی تاریخی ماست برای دست یافتن به نهادهای اساسی تمدن جدید همچون محوریت کرامت فرد به مثابه واحد سازمان اجتماعی، حاکمیت قانون، آزادی و حقوق فردی، توسعه و رفاه و نظایر آن. این نهادها معمولاً برای به کار افتادن و موثر واقع شدن مقتضیات و پیش‌نیازها و اصولی را می‌طلبند.
شیطان یک جایی در جزئیات است. داستان اندیشکده‌ها در ایران یادآور تلاش و شکست‌های پیاپی تاریخی ماست برای دست یافتن به نهادهای اساسی تمدن جدید همچون محوریت کرامت فرد به مثابه واحد سازمان اجتماعی، حاکمیت قانون، آزادی و حقوق فردی، توسعه و رفاه و نظایر آن. این نهادها معمولاً برای به کار افتادن و موثر واقع شدن مقتضیات و پیش‌نیازها و اصولی را می‌طلبند. در کلیت، بسیاری با این نهادها همراه هستند اما اولاً، بیشتر به جنبه‌های ظاهری این نهادها علاقه‌مند هستند تا بنیان‌های فکری و ضروریات فلسفی آنها و ثانیاً، در عین اظهار علاقه به مظاهر تمدن جدید، همچنان در عمل مدافع بافتار سنتی و جاری کشور هستند. در ادبیات تخصصی این دومی را با عنوان «یک بام و دو هوا» می‌شناسیم. در عمل و نتیجه، سیاستمدار ایرانی سابقه‌ای دیرینه در لوث کردن نهادهای فرنگی، خنثی کردن اثرات و در جهت عکس به‌کار انداختن آنها دارد. به عنوان نمونه، از عصر ناصری به این طرف اندیشمندان ایرانی زیادی پیوسته پیگیر معرفی و یادآوری اهمیت و ضرورت برپایی حاکمیت قانون بوده‌اند. پس از صد و اندی سال تلاش، مرغ سیاستمدار همواره یک پا داشته و هنوز هم یک پا دارد و قانون را به مثابه آنچه او حسب ضرورت صلاح دیده و عموم باید از آن پیروی کنند می‌فهمد. در مورد اندیشکده‌ها نیز رویه همین بوده است. به باور نگارنده با دو آسیب کلی مواجه هستیم. اول، برخی سیاستگذاران حاضر به پذیرش این نهاد نیستند چون کار آسان تصمیم‌گیری خلق‌الساعه مطابق مصلحت‌اندیشی روز را سخت کرده و قدرت سیاستگذار را کاهش داده و تصمیمات ایشان را توسط افرادی باسوادتر و موجه به نقد می‌کشد. دوم، بسیاری از مقتضیات اندیشکده‌های مستقل و آزاد در ایران فراهم نیست و این موضوع برخی از اندیشکده‌های متقدم را به بیراهه کشانده است. نتیجه، تلاش برای بی‌توجهی یا مصادره به مطلوب کردن این نهاد است. همان اتفاقی که سابقاً برای سایر مظاهر تمدن جدید و بازار آزاد افتاد، برای اندیشکده‌ها نیز در حال وقوع است. در ادامه به برخی ویژگی‌های اساسی اندیشکده‌ها اشاره می‌کنم.
جاگیری سیاسی
اندیشکده‌ها معمولاً جاگیری مشخصی در سپهر سیاسی هر کشور دارند. این در حالی است که در ایران حتی احزاب سیاسی جاگیری مشخصی نداشته و یکی از گرفتاری‌های اصلی فقدان نظریه و امکان تضارب آراست. به فهم نگارنده، وضعیت کنونی حاصل ناگزیر نظام تک‌حزبی است. عمده اختلاف‌نظرها حاصل کشمکش‌ها و افتراقات و انشعابات داخلی است تا جاگیری متفاوت احزاب روی منحنی سیاسی یا تعهد به نظام‌های ارزشی متناظر یا تفاوت‌های نظری ناشی از فلسفه سیاسی‌ای که به آن اقبال دارند.
اهمیت بازار
اندیشکده‌های مستقل آزاد، چنان‌که اشاره شد، دستاورد اقتصاد بازار هستند. هرچند اندیشکده‌های زیادی در دنیا علیه نظام بازار پژوهش کرده و سیاست‌ورزی می‌کنند اما امکان وجود و فعالیتشان را مدیون لیبرالیسم و آزادی سیاسی ناشی از آن هستند. از جمله ویژگی‌های این پارادایم، آزادی جریان اطلاعات و آزادی بیان و مطبوعات است. از آن مهم‌تر، فعالیت اندیشکده فقط در حاکمیت قانون بامعنی و اثربخش است. چنان‌که در ادامه توضیح خواهم داد، در فقدان حاکمیت قانون، سیاستگذاری، مجموعه‌ای از واکنش‌ها به شرایط استثنایی است. در لیبرالیسم حاکمیت قانون حکم‌فرماست. در حاکمیت قانون، محدوده اختیارات دولت معلوم و اصل بر آزادی فردی و نه آزادی به مثابه مجوز صادره است. در مدل جاری در کشور، که نگارنده در مقالات اخیرش آن را به چارچوب فکری کارل اشمیت شبیه دانسته، سیاست به معنی تشخیص دوست از دشمن و تصمیم‌گیری راجع به شرایط استثنایی فهمیده می‌شود. در شرایط استثنایی، سیاست نمی‌تواند به قانون محدود شود، از این رو در چنین ساختاری وجود و کارکرد و خروجی اندیشکده به معنای متعارف آن در دنیای امروز بلاموضوع می‌شود.
استقلال و تامین منابع
معمولاً اندیشکده‌ها منابع لازم برای پژوهش و تولید سیاست را از محل اعانه تامین می‌کنند. البته اندیشکده‌هایی نیز هستند که از منابع دولتی بهره می‌گیرند. اما حتی در چنین شرایطی معمولاً امکان تامین مالی از بخش غیردولتی نیز فراهم است و حکومت عملاً قادر نیست برای تامین نتیجه دلخواه اندیشکده را تحت فشار بگذارد. اما وابستگی کامل اندیشکده به منابع دولتی می‌تواند به بروز اعوجاج در نتایج منجر شود. اقتصاد دولتی، ضعف بخش خصوصی و نرخ پایین رشد اقتصادی شرایطی را فراهم آورده که در آن شکل‌گیری و تامین منابع برای اندیشکده‌های مستقل آزاد دشوار است. نگارنده چند سالی است که پیگیر راه‌اندازی یک اندیشکده است و با فعالان مختلف بخش خصوصی در این باره صحبت کرده است. نتایج عموماً مایوس‌کننده بوده‌اند. این‌طور نتیجه می‌گیرم که راه افتادن اندیشکده‌های مستقل و بالندگی آنها حداقلی از رفاه اقتصادی می‌طلبد.
دغدغه‌های امنیتی
هر حکومتی نسبت به مسائل امنیتی حساس است. اما به‌طور کلی هرچه حوزه دخالت‌های دولت فراخ‌تر باشد، وسعت حوزه‌هایی که امنیتی تلقی می‌شوند نیز به همان نسبت بیشتر خواهد بود. مطالعه و ارائه راهبرد در حوزه‌های امنیتی حساسیت‌برانگیز است و شبهه دخالت بیگانگان در این حوزه‌ها همواره وجود دارد. از این رو وقتی بخش بزرگی از حوزه‌های سیاستگذاری امنیتی تلقی شود عملاً ورود و فعالیت اندیشکده‌های مستقل به آن حوزه‌ها ممکن نخواهد بود یا دست‌کم ریسک بالایی خواهد داشت.
مصادره به مطلوب
البته این دغدغه وجود دارد که سیاستمداران فرآیند سنتی سیاستگذاری، یعنی کدخدامنشی و مصلحت‌اندیشی خلق‌الساعه در مواجهه با شرایط استثنایی را به فرآیند مدرن، که در آن سیاست، خروجی مجموعه‌ای از مطالعات کارشناسی است که بارها در معرض نقد صاحب‌نظران قرار گرفته و چندین‌بار محک خورده، ترجیح می‌دهند. دغدغه بزرگ‌تر این است که برخی سیاستمداران جلوه ظاهری اندیشکده را پسندیده و در تلاش هستند تا تحصیل‌کردگان را در قالب اندیشکده به خدمت بگیرند تا مصلحت‌اندیشی و مواضع سیاستمداران را تئوریزه کرده و نتایج مورد نیاز را از مسیر علمی و کارشناسی تهیه کنند. این اتفاق در اروپا سابقه به نسبت دیرینه‌ای دارد و در ایران هم به نظر می‌رسد که در حال وقوع است. در چند سال گذشته شاهد شکل‌گیری چندین اندیشکده‌هایی بوده‌ایم که مستقیم یا غیرمستقیم توسط نهادهای حکومتی تاسیس یا هدایت شده‌اند و در تلاش هستند تا به تصمیمات سنتی جلوه‌ای آکادمیک بدهند. شاید نخستین نمونه این رویه را در سیاست فیلترینگ تلگرام شاهد بودیم که در آن اندیشکده‌ای بلافاصله قبل از وقوع فیلترینگ، سیاست‌نامه‌ای منتشر کرد و در آن ضمن دفاع از فیلترینگ و تشریح جوانب امنیتی، پیشنهاد تقویت پیام‌رسان‌های داخلی و اعطای منابع به ایشان را مطرح کرد. البته پیش از این نمونه، شاهد پروژه‌های جهت‌دار با هدف توجیه و تئوریزه کردن اهداف از پیش تعیین‌شده بوده‌ایم. مثلاً در اندیشکده‌های پرتعداد وزارت رفاه و سایر وزارتخانه‌ها این رویه‌ها مرسوم است. خاطرم هست که اندیشکده یکی از ارکان حکومت پیگیر پروژه‌ای بود که اساساً بر مبنای پیش‌فرض‌های غلط، اما همسو با دلخواه مسوولان آن رکن، بنا شده بود. به این معنی که می‌خواستند از تجربه چند کشور توسعه‌یافته نتیجه دلخواه را که با شرایط کشور انطباق داشت استخراج کنند. اما آن مطالعات صرفاً جنبه تولید ادبیات دلخواه و کمک به رفقا را داشت و با تلاش سازمان‌یافته برای مهندسی معکوس و تئوریزه کردن یک سیاست جاری به خصوص قابل مقایسه نبود. پس از افزایش قیمت بنزین و افزایش توجه به مساله بودجه، هرچند شواهدی دال بر وجود کار کارشناسی و حضور اندیشکده‌ها وجود نداشت و مساله‌ای چون تنظیم بودجه امنیتی و طبقه‌بندی‌شده تلقی می‌شد، اما شاهد بودیم که تلاش‌هایی صورت گرفت تا سابقه پژوهشی و نظری این سیاست‌ها به دستاویزی برای توجیه کردن آنها تبدیل شود. اینها قدم‌های اول است. به باور نگارنده در سال‌های آینده توجه سیاستگذار به اندیشکده‌ها و نقشی که این نهاد می‌تواند در توجیه سیاست‌های جاری بازی کند بیش از پیش افزایش خواهد یافت و شاهد انتشار گزارش‌هایی برای دفاع از افزایش بعدی قیمت بنزین، ایجاد محدودیت برای اینترنت و رویه‌های غلط بودجه‌بندی کشور و نظایر آن خواهیم بود. خطرناک‌تر از اندیشکده نداشتن، گرفتار شدن به اندیشکده‌های حکومتی است که سرمایه‌های فکری کشور را به خدمت گرفته و از آنها برای توجیه سیاست‌های غلط گذشته استفاده کنند.
