هزینه حمله آمریکا به تجارت

رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در مجمع جهانی اقتصاد در دهکده کوهستانی داووس در سوئیس با افتخار از «تحولی تاثیرگذار» در سیاست تجاری آمریکا سخن به میان آورد. به گفته او «مرحله یک» پیمان جدید آمریکا با چین که در 21 ژانویه به امضا رسید موانع تجارت را کاهش می‌دهد و از مالکیت معنوی حمایت می‌کند. او با غرور تمام گفت که چین وعده داده است ظرف دو سال آینده 200 میلیارد دلار دیگر از خدمات، انرژی، محصولات کشاورزی و کالاهای تولیدی آمریکایی را خریداری کند. البته او مبالغه نمی‌کرد. توافق بر سر سطح خاصی از خرید به جای توافق بر روی قواعد تجارت در واقع تحولی بنیادین در سیاست آمریکا تلقی می‌شود. اما این توافق اوضاع را بهتر نمی‌سازد.

آمریکا در گذشته از قواعد نتیجه‌محور در روابط تجاری خود استقبال می‌کرد. مرکانتالیست‌هایی از قبیل آقای ترامپ تجارت را به دو روش مدیریت می‌کنند: یا محدود کردن فروش خارجیان به آمریکا یا تشویق آنها به خرید بیشتر کالاهای آمریکایی. در دهه 1980 بخش بزرگی از تلاش‌های مذاکره‌کنندگان آمریکایی بر روش اول تمرکز داشت چراکه آنها تحت فشار سیاسی بودند تا کسری تجاری را مهار کنند و همچنین آنها به این نتیجه رسیده بودند که اقدامات تجاری ژاپن منصفانه نیستند. این محدودیت‌های ظاهراً داوطلبانه در زمان اوج خود بر حدود 12 درصد از کل صادرات به آمریکا از جمله صادرات اتومبیل، فولاد، ابزارآلات دستگاهی، محصولات نساجی و نیمه‌رساناها تاثیر گذاشت.

افزایش داوطلبانه واردات که در آن یک طرف تجاری مانند چین می‌پذیرد که واردات خود را افزایش دهد رواج زیادی نداشت. مشهورترین این نوع برنامه مذاکرات دولت رونالد ریگان با دولت ژاپن بود که در آن دولت ژاپن متعهد شد 20 درصد از نیاز بازار نیمه‌رساناهای خود را از طریق واردات تامین کند. هدف از آن برنامه پرداختن مستقیم به مساله کسری تجاری نبود بلکه آمریکا می‌خواست بازاری را باز کند که خود آن را بسته می‌دانست. آمریکا امیدوار بود که این اقدام عرضه‌کنندگان را به سرمایه‌گذاری در روابط اقتصادی نوین تشویق و در نهایت تحولی پایدار در الگوهای تجارت ایجاد کند.

تعبیر خوش‌بینانه پیمان تجاری آقای ترامپ با چین آن است که او صرفاً همان هدف را دنبال می‌کند. او تنها کسی نیست که احساس می‌کند بازار چین بر روی خارجیان بسته است یا سیاستمداران چینی همیشه منصفانه بازی نمی‌کنند. مذاکره‌کنندگان تجاری کهنه‌کار می‌گویند بارها با تلاش فراوان یک مانع تجارت با چین را برداشته‌اند اما مانعی دیگر از جایی دیگر سر برآورده است. از دیدگاه اقتصاددانان این مشکل در واقع همان دشواری نوشتن قرارداد کاملی است که تمام جنبه‌های احتمالی را بتواند پوشش دهد. یک پیمان تجاری نتیجه‌محور که با جریان‌های تجاری آشکار پیوند می‌خورد بی‌اعتمادی‌ها را از بین می‌برد و چین را وادار می‌سازد امکان دسترسی واقعی به بازارش را فراهم سازد. اگر چنین پیمانی به سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساختارهای زنجیره عرضه بینجامد می‌توان انتظار داشت که اثرات آن پایدار و درازمدت باشند.

حتی می‌توان چنین استدلال کرد که مدیریت تجارت با چین از مدیریت تجارت با ژاپن آسان‌تر است. تلاش‌های بعدی برای تکرار تاکتیک نیمه‌رسانایی ریگان ناکام ماندند چون دولت ژاپن نمی‌توانست بیش از آن از بخش خصوصی بخواهد در تصمیمات خود برای تامین منابع تجدیدنظر کنند. دولت ژاپن نمی‌توانست مستقیماً کنترل کند چه کسانی محصولات مدیریت‌شده را خریداری می‌کنند و مجبور بود به نوشتن نامه‌های التماس‌آمیز به بنگاه‌ها اتکا کند یا صرفاً از آنها بپرسد طرف فروشنده آنها کیست. در مقابل، قدرت خرید بنگاه‌های دولتی چین کاملاً در اختیار دولت است و همچنین دولت کنترل زیادی بر بخش خصوصی دارد.

اما اگر به جزئیات پیمان تجاری جدید آقای ترامپ توجه کنیم خطرات اتلاف منابع و انحراف از مسیر در آن آشکار می‌شوند. توافق افزایش فروش کالا به چین سریع و بزرگ است. طبق تحلیل چاد بوئن از موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون، چین در واقع متعهد شد خرید برخی محصولات کشاورزی آمریکا را تا 60 درصد و خرید کالاهای تولیدی آمریکایی را تا 65 درصد بیشتر از سطوح سال 2017 بالا ببرد. این امر بدون توجه به شرایط اقتصادی چین اتفاق می‌افتد. ژاپن پذیرفت سهم کالاهای وارداتی را در تقاضای داخلی خود افزایش دهد اما چین قرارداد خرید را بر مبنای حجم دلاری آن امضا کرد. این خطر وجود دارد که چین وعده خرید کالاهایی را داده باشد که یا به آنها نیاز ندارد یا ترجیح می‌دهد آنها را از جایی دیگر تامین کند. شرکت‌های دولتی چین ممکن است کالاهای تجاری آمریکا را بخرند و سپس آنها را کنار بگذارند تا از بین بروند. صادرکنندگان آمریکایی که قیمت بالاتر فروش به خریداران چینی آنها را اغوا کرده است به جای اندیشیدن به روابط پایدارتر به روابطی روی آورده‌اند که به‌محض پایان یافتن این مزیت مصنوعی از بین می‌روند. یا ممکن است چین به بازی‌های تدارکاتی روی آورد و وانمود کند که کالاها را از آمریکا می‌خرد اما در واقع کالاهای کشورهای ثالث را از طریق آمریکا انتقال دهد. همچنین چین می‌تواند به جای استفاده از هنگ‌کنگ کالاهای آمریکایی را مستقیماً به سرزمین اصلی انتقال دهد تا آنها در ارقام تجاری سرزمین اصلی لحاظ شوند.

خطر دیگر آن است که چین تجارت خود را از دیگر شرکای تجاری‌اش دور کند و این گلایه پدید آید که بزرگ‌ترین بازیگران تجاری جهان بازارها را بین خودشان تقسیم می‌کنند و دیگران را کنار می‌گذارند. لازم به ذکر است که اعضای سازمان تجارت جهانی اجازه دادند بین خودشان تعرفه‌ها را به میزان زیادی کاهش دهند و در نتیجه همانند آمریکا و چین اثراتی انحرافی ایجاد کنند. اما معاهده‌های تجاری مجاز هستند در جایی که اجازه تمهیدات تبعیض‌آمیز مدیریت تجارت وجود ندارد. آن‌گونه که آقای بوئن هشدار می‌دهد اگر فروشندگان برزیلی و آرژانتینی دانه‌های سویا یا فروشندگان لابستر در روسیه و کانادا احساس کنند از بازار چین رانده می‌شوند احتمالاً واکنش خوبی نخواهند داشت.

کاهش مدیریت‌شده

اگر این پیمان باقی بماند نظام تجارت جهانی را تهدید خواهد کرد. نظام تجارت جهانی در واقع محصول کناره‌گیری آمریکا از مدیریت تجارت در دهه 1990 است. آمریکا که متوجه شده بود نمی‌تواند درباره فضیلت بازار آزاد صحبت کند اما خود به آنچه می‌گوید عمل نکند درصدد خلق سازمان تجارت جهانی برآمد تا تغییر جهتی به سمت نظامی باشد که به جای قدرت بر قواعد مبتنی است. ریاست‌جمهوری آقای ترامپ به‌طور مرتب عامل تضعیف آن قواعد بود و پیمان تجاری ترامپ با چین این نظریه را تایید می‌کند که آن قواعد دیگر اهمیتی ندارند. اکنون که او سهم خودش را از بازار چین به چنگ آورده است کشورهای دیگر نیز ممکن است سهم خود را مطالبه کنند.

این پیمان ممکن است به سادگی از هم بپاشد و دور جدیدی از خصومت‌ها را آغاز کند. آمریکا کنترل‌های صادراتی خود را تشدید کرده است از این‌رو شاید کالاهای کمتری برای خرید از سوی چین در دسترس باشد. بنابراین سرنوشت پیمان تجاری هرچه باشد اختلال در آن غیرقابل اجتناب خواهد بود. باید منتظر ماند و دید آیا زمان بروز اختلالات آقای ترامپ هنوز هم در مسند ریاست‌جمهوری هست یا خیر. ارقام رسمی که نشان دهند آیا چین هدف خرید امسال را محقق ساخته است تا اوایل 2021 آماده نمی‌شوند، یعنی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا.