مدل معقول

ونسا ویلیامسون پژوهشگر موسسه بروکینگز است؛ اندیشکده اقتصادی‌ای که بیش از صد سال قدمت دارد. او به همراه ثدا اسکوپول جنبش مردمی تی‌پارتی در آمریکا را تعقیب و مطالعه می‌کرد. تی‌پارتی جنبشی درون جریان راست سیاسی آمریکا بود و طیف وسیعی از لیبرتارین‌ها تا محافظه‌کاران را دربر می‌گرفت. محور مطالبات تی‌پارتی، کاهش مالیات و بدهی ملی دولت فدرال و به‌طور کلی مخارج دولت بود.

برای آن دسته از خوانندگانی که با سابقه عنوان تی‌پارتی -به فارسی جنبش چای- آشنایی ندارند، در سال 1773 و در واکنش به مالیات‌های سنگینی که پادشاه بریتانیا، جرج سوم، به مستعمره‌نشینان تحمیل می‌کرد، بازرگانان که دیگر حاضر نبودند مالیات‌های ظالمانه را بپردازند محموله چای را به دریا ریختند. در نتیجه، مصوباتی که به لوایح سرکوب‌گرانه یا مصوبات تحمل‌ناپذیر معروف شد توسط انگلستان وضع شد تا مستعمره‌نشینان را تنبیه کند. لجبازی دولت انگلستان نهایتاً منجر به انقلاب آمریکا و اعلام استقلال از انگلستان شد.

پس جنبشی علیه مالیات در قرن هجدهم الهام‌بخش جنبشی علیه مالیات در قرن بیست و یکم شد. نتایج مطالعات ویلیامسون و اسکوپول در سال 2011 در کتاب «تی‌پارتی و بازسازی جمهوریخواهی محافظه‌کار» از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد. ویلیامسون هنگام نگارش این کتاب متوجه موضوع جالبی شد. اعضای تی‌پارتی عموماً مخالفتی با اصل مالیات نداشتند. ادعای آنها این نبود که مالیات نمی‌دهیم یا نباید بدهیم. برعکس، بسیاری از مطالبات تی‌پارتی بر محور «مالیات می‌دهیم، پس...» استوار بود. شهروندانی که مالیات می‌پرداختند مخالف مالیات‌های فزاینده و غیرعادلانه و مخارج افسارگسیخته دولت فراتر از مالیات‌های دریافتی، در قالب کسری بودجه و بدهی ملی بودند.

این مشاهدات منشأ مطالعات بعدی ویلیامسون شد. ویلیامسون شروع کرد به جمع‌آوری مطالعات میدانی راجع به نظر مردم آمریکا درباره مالیات. او پس از مطالعه و تحلیل پژوهش‌های قبلی خود به سراغ پژوهش میدانی رفت تا دستاوردهایش را راستی‌آزمایی کند. نتیجه این مطالعات در کتاب «لب‌هایم را بخوان: چرا آمریکایی‌ها به پرداخت مالیات افتخار می‌کنند» به سال 2017 از سوی انتشارات دانشگاه پرینستون به چاپ رسید.

دریافت ویلیامسون این است که حدود 95 درصد مردم آمریکا حاضر هستند سهم خود را برای اداره کشور و ارائه کالاهای عمومی بپردازند. بحث بر سر این است که وقتی فرد مالیات می‌پردازد خود را به‌درستی نسبت به اعمال نظر راجع به مقدار و نحوه مصرف مالیات‌ها محق می‌داند. مضافاً مودیان مالیات نسبت به سوراخ‌های مالیاتی که معمولاً با مشارکت لابی‌کنندگان و سیاستگذاران برای مالیات‌گریزی ثروتمندترین گروه‌های ذی‌نفع تعبیه می‌شود معترض هستند.

دیوید بوز، اندیشمند آمریکایی و معاون موسسه لیبرتارین کیتو، سال‌ها قبل مقاله‌ای نوشته بود با عنوان: «ما باید تعیین کنیم که دولت مالیات‌های ما را چطور خرج می‌کند». پیشنهاد مقاله این بود که گزینه‌هایی به برگه‌های مالیاتی افزوده شود که اجازه بدهد شهروندان، نحوه مصرف، دست‌کم، بخشی از مالیاتشان را معلوم کنند. مثلاً انتخاب کنند که چقدر از مالیاتشان صرف پرداخت بدهی ملی یا هزینه در جنگ یا بنیاد موقوفه ملی هنر شود. او معتقد بود که «این کار حکومت فدرال را مجبور خواهد کرد زمان و منابع در اختیار را روی پروژه‌هایی متمرکز کند که شهروندان واقعاً خواهان آن هستند، نه تلاش‌هایی که برای گروه‌های ذی‌نفع جذابیت دارد». نکته جالبی که بوز متذکر می‌شود این است که اگر واقعاً خواستار مشارکت مردمی در تصمیمات سیاسی هستیم، راهش این است که صندوق کارزار انتخاباتی را به همه طرح‌های دولتی بسط بدهیم. به این ترتیب نمود واقعی دموکراسی مردمی، نه هر چهار سال یک‌بار، بلکه هرسال، موقع پرداختن مالیات، قابل مشاهده خواهد بود. پیشنهاد دیگر بوز این بود که مالیات‌دهندگان حق داشته باشند مبالغ پرداختی‌شان را از طرح‌های استحقاقی دریغ کنند. البته او مکانیسم‌هایی برای قابل اجرا بودن طرحش در نظر گرفته بود که از حوصله این مطلب خارج است.

پس اگر بخواهیم با استفاده از رهیافت‌های به‌دست‌آمده برای آینده مدلی طراحی کنیم، مدل معقول مالیات در قرن بیست و یکم چنین چیزی خواهد بود که: اولاً، عادلانه باشد نه فزاینده؛ ثانیاً، مقدار و محل مصرف آن معلوم بوده و مالیات‌دهنده در انتخاب محل مصرف مشارکت داده شود؛ ثالثاً، مخارج دولت به مالیات‌های دریافت‌شده محدود شود، نه اینکه سیاستگذار همواره افزون بر منابع موجود (مالیات دریافتی) خرج تراشیده و برای مالیات‌دهندگان تعهدات آتی ایجاد کند. و رابعاً، محل صرف مالیات به کالاهای عمومی محدود شده و سیاستگذاران از ریخت‌و‌پاش به نفع گروه‌های ذی‌نفع یا با هدف خرید رای و نظایر آن منع شوند. به عبارت دیگر، وظیفه سیاستگذار کاهش مخارجِ با اولویت کمتر و اختصاص بهینه منابع موجود است نه افزایش مالیات‌ها برای آسان کردن کار خود و انتقال فشار به مالیات‌دهندگان امروز و فردا.

اما امروز دو مدل جاری بسیار متفاوت می‌توان مشاهده کرد. در مدل اول شهروندان خود را در اداره کشور سهیم می‌دانند. داوطلبانه بخش معلومی از درآمد خود را با استفاده از ابزار دولت صرف تولید کالاهای عمومی می‌کنند. در حوزه خصوصی نیز داوطلبانه بخش دیگری از درآمد خود را صرف طرح‌های استحقاقی برای تولید کالاهای خصوصی برای همنوعان نیازمندشان می‌کنند. تلاش شهروندان برای تقویت بخش عمومی مسوولیت‌پذیری که به مشکلات همنوعان رسیدگی می‌کند مهم‌ترین نهادهای مدنی تاریخ بشر را شکل داده و حماسه‌های انسانی بی‌شماری آفریده است که بیشترین نقش را، بسیار بیشتر از دولت‌های امروزی، در کاهش فقر و افزایش سواد و توانمندی اقشار ضعیف‌تر جامعه داشته‌اند. در نهایت به گواه آمار، ملاحظه می‌کنیم که شهروندان داوطلبانه در پی مشارکت برای بهبود وضع جامعه‌شان هستند. هرچه رفاه افزایش یابد سهم مشارکت‌های داوطلبانه نیز بیشتر می‌شود.

در مدل دوم، شهروندان گرفتار دولتی متورم هستند که برای جبران مخارج افسارگسیخته‌اش به هر حیله‌ای متوسل می‌شود تا سهم بزرگ‌تری از دارایی او را به‌زور قوه قهریه تصاحب کند. سیاستگذار همواره مشغول اختراع مجموعه‌ای درهم‌پیچیده از مالیات‌های متواتر است که برای تامین مخارج فراوان و روزافزون دولت آشکار و پنهان، مستقیم و غیرمستقیم جیب شهروند را سبک کند. در عرف ما تنها یک کلمه برای تشریح این وضعیت وجود دارد: مال کسی را برخلاف میل و رضا ستاندن تعریف «غصب» است. به‌ویژه در بدترین حالت ممکن اگر مالیات بدون اطلاع شهروند از جیب او برداشته و صرف اموری شود که شهروند به آن راضی نباشد. در این مدل شهروندان منابع لازم و هم انگیزه کافی برای مشارکت در جامعه مدنی، برای کمک به همنوعان را از دست داده و گسترش فقر را شاهدی بر بی‌کفایتی سیاستمداران و نه ضرورتی برای مشارکت جمعی می‌دانند.

البته بسیارند افرادی که بی‌اعتقاد به جامعه مدنی و مشارکت داوطلبانه مردمی سعی دارند با افزایش مالیات برخی از معضلات اجتماعی را درمان کنند. این افراد متوجه نیستند که رویکردشان چه نهادهای مدنی مهمی را تخریب و نابود کرده و چه تاثیر منفی بزرگی بر مشارکت داوطلبانه مردمی در حوزه عمومی گذاشته است. برعکس، وقتی بحرانی اتفاق می‌افتد غافل از نقش خود، مردم را به خاطر مشارکت پایین در رفع بحران سرزنش می‌کنند. مضافاً ایشان ارزشی برای رضایت مالیات‌دهندگان قائل نیستند و تصور می‌کنند هر سیاستی که در دولت به اجرا درآمد مشروع است چون در دولت به اجرا درآمده و قانون است، چون مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است. در نظر امثال من صدر تا ذیل این استدلال غلط است اما به‌واسطه مجال محدود در اینجا وارد موضوع چیستی قانون نخواهم شد و سعی می‌کنم موضوع را با مثالی ساده روشن کنم. آگوستین، در قرن پنجم میلادی، نقل می‌کند که اسکندر مقدونی یک دزد دریایی را به اسارت درآورد. پرسید که: «چرا در دریا راه مردم می‌بندی؟» دزد جواب داد: «به همان دلیلی که تو در زمین راه مردم می‌بندی. من چون یک کشتی کوچک دارم دزد شمرده می‌شوم اما تو چون ارتش بزرگ داری امپراتوری.» در طول تاریخ اندیشه، بزرگان زیادی به این پرسش اساسی فلسفه سیاسی، یعنی تفاوت راهزن با حاکم مشروع پرداخته‌اند. رویکردها در پاسخ به این پرسشِ مهم متفاوت و نتایج متعدد است. اما یک چیز مسلم است، اگر حکومتی مکرراً قوانین غیرعادلانه گذاشت و به‌عوض پاسداری از حقوق و آزادی‌های افراد، به‌عوض تضمین قراردادها و مالکیت خصوصی، این ستون‌های تمدن بشری را تخریب کرد و زیرپا گذاشت، عملاً در بلندمدت خود را به راهزن فروخواهد کاست.