کمرنگ شدن دلار 4200تومانی
وزیر اقتصاد: تمام پیش‌بینی‌ها از مثبت شدن تدریجی نرخ رشد اقتصاد حکایت دارد
حذف دلار 4200تومانی برای واردات دو محصول، انتشار جزئیاتی درباره چرایی منتشر نشدن برخی آمارهای اقتصادی، اعلام برخی آمارهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و اعلام جزئیات و موضع‌گیری‌هایی درباره راه‌اندازی کانال مالی ایران و سوئیس از مهم‌ترین اتفاقات اقتصادی هفته گذشته بود.
دولت هفته گذشته اعلام کرد که دیگر برای واردات «شکر» و «تخم ماهی چشم‌زده» دلار 4200تومانی اختصاص نخواهد یافت، البته همچنان تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات محصولاتی مانند برنج ادامه می‌یابد. همچنین دولت تمایل دارد پس از حذف ارز 4200تومانی، قیمت شکر بدون تغییر باقی بماند. طبق گزارش ایلنا، محمدرضا کلامی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار، در این‌باره اظهار کرد: در کشوری که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مصارف شکر آن، از تولید داخلی تامین می‌شود، تعیین نرخ بر مبنای قیمت تمام‌شده شکر داخلی خواهد بود؛ بنابراین در شرایط فعلی و حتی قبل از طرح موضوع تغییر ارز وارداتی شکر از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی، قیمت این کالا در راستای حمایت از تولید داخلی، ۴۰۵۰ تومان درِ کارخانه تعیین شده بود که به تناسب آن، نرخ شکر فله و بسته‌بندی نیز تعیین شد. در عین حال، قیمت شکری که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد کشور شده، از این نرخ متفاوت است که بر این اساس، به منظور حمایت از تولید داخلی و عدم توزیع رانت برای واردکنندگان، مابه‌التفاوت ۱۲۵۰تومانی از واردات اخذ می‌شود. بنابراین با تغییر ارز شکر، عملاً مابه‌التفاوتی که بعد از واردات از واردکنندگان دریافت می‌شد، به زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز منتقل شده، از این‌رو هیچ‌گونه افزایش قیمتی از بابت تغییر گروه کالایی شکر ایجاد نخواهد شد.
تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات «تخم ماهی چشم‌زده» نیز متوقف شد. 14 بهمن‌ماه رئیس سازمان شیلات ایران گفت: ارز 4200تومانی برای واردات تخم ماهی چشم‌زده حذف شد و از این به بعد این نوع تخم ماهی با ارز نیمایی وارد می‌شود. طبق گزارش فارس، به گفته نبی‌الله خون‌میرزایی تصمیم‌گیری درباره حذف ارز 4200تومانی از واردات تخم ماهی چشم‌زده در ستاد مقابله با تحریم وزارت جهاد کشاورزی و پس از رایزنی با اتحادیه‌های شیلات انجام شده است. رئیس سازمان شیلات ایران در یک نشست خبری گفت: سالانه 200 میلیون قطعه تخم ماهی چشم‌زده از کشورهای دیگر وارد می‌شود و خوداتکایی کشور در این زمینه تنها 25 درصد است. رئیس سازمان شیلات ایران حذف ارز 4200تومانی را فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان داخلی عنوان و ادعا کرد: با ابراز علاقه تولیدکنندگان تخم ماهی در داخل، خودکفایی در تولید ماهی چشم‌زده به 34 درصد می‌رسد.
سرنخ حبس آمار رشد اقتصادی
اطلاعات جدیدی از بحث‌های مسوولان درباره عدم انتشار آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی منتشر شده است. روزنامه دنیای اقتصاد در این‌باره نوشت: آمار رشد اقتصادی، دچار سکته دو فصلی شده است. آخرین داده‌هایی که توسط مراجع آماری منتشر شده، مربوط به حساب‌های ملی ایران در سال ۱۳۹۷ است. اما با گذشت سه فصل از سال جاری، هنوز داده‌های رشد اقتصادی فصل اول و دوم از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام نشده است. البته در این بین برخی مقامات، از رشد مثبت غیرنفتی اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۹۸ خبر داده بودند و جسته و گریخته، داده‌های رشد بخش‌های مختلف اقتصادی اعلام شد. اما هنوز مراجع آماری، داده‌های رسمی رشد اقتصادی ایران را در دسترس عموم قرار ندادند. هفته گذشته، خبرگزاری فارس مکالمات صورت‌گرفته در آخرین جلسه شورای عالی آمار در مورد نزاع آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی را منتشر کرد.
خبرگزاری فارس، مکالمات رد و بدل‌شده بین اعضای شورای عالی آمار در نشست مذکور را منتشر کرد که می‌تواند نشان دهد که تفسیر کدام نهاد به رای شورای عالی آمار نزدیک‌تر است.
در جلسه مذکور، رئیس شورای عالی آمار، محمدباقر نوبخت، نظر رئیس‌جمهور و دولت را به این شکل اعلام کرد: «این بحث (تشکیک در آمارهای رسمی) در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس‌جمهور هم شده است. در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً از سوی مرکز آمار تهیه و اعلام شود.» او ادامه داد: «ما در شورای عالی آمار به دنبال این نیستیم که مخالف نظر رئیس‌جمهور محترم و تیم اقتصادی دولت عمل کنیم.»
در این جلسه معاون اقتصادی بانک مرکزی، پیمان قربانی، گفت: «با توجه به دغدغه دولت در رابطه با اختلافات آماری اشکالی ندارد مرکز آمار ایران تورم و GDP را منتشر کند و بانک مرکزی در همان قالب وقتی این حساسیت‌ها تمام شد و هر زمان دولت آمادگی داشت به عنوان آمار تخصصی شروع به انتشار کند.» دنیای اقتصاد همچنین نوشت: سخنان نماینده بانک مرکزی نشان می‌داد که قرار نیست بانک مرکزی از تولید آمارهای تخصصی‌اش عقب‌نشینی کند یا داده‌های خام تولیدشده در این نهاد، به نهاد دیگری واگذار شود. در بخش دیگری از این گزارش نیز آمده است: در نهایت رئیس شورای عالی آمار مجاب می‌شود که حداقل محاسبه حساب‌های ملی برعهده بانک مرکزی باشد. نوبخت در این‌باره گفت: «بحث این است که تهیه، تولید و انتشار این آمارها همه با مرکز آمار ایران است اما حساب‌های ملی، استثنائاً به دلیل اینکه بانک مرکزی سنوات پرسالی داشته، تهیه کند و ادامه دهد و به مرکز آمار ایران ارائه کند.»
خروجی جلسه مذکور به این نتیجه ختم شد که داده‌های رشد اقتصادی کماکان به تولید و انتشار ادامه دهد، مسوولیت محاسبه و تولید برعهده بانک مرکزی باشد و انتشار آن برعهده مرکز آمار. اما آنچه پس از جلسه مردادماه شاهدش بودیم، توقف انتشار آمارهای رشد اقتصادی از مراجع آماری بوده است. این مکالمات نشان می‌دهد که تفسیر بانک مرکزی به رای شورای عالی آمار احتمالاً نزدیک‌تر است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد هدف اصلی مصوبه شورای عالی آمار این بوده که تولید آمارهایی که کیفیت خوبی دارند، استمرار یابد. در حالی که تفسیر مرکز آمار می‌تواند به معنی توقف تولید انتشار داده‌ها از سوی بانک مرکزی تلقی شود و جریان تولید حساب‌های ملی را متوقف کند.
رشد اقتصادی نیم‌درصدی
در عین حال هفته گذشته وزیر اقتصاد آخرین وضعیت رشد اقتصادی کشور را اعلام کرد. روزنامه «ایران» نوشت: نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست سال جاری برای نخستین بار به‌صورت کامل اعلام شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری خود با خبرنگاران جزئیات نرخ رشد اقتصادی کشور را که تاکنون از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر نشده، اعلام کرد. بر اساس اعلام فرهاد دژپسند، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سه‌ماهه نخست سال جاری نیم درصد بوده که این رقم در سه‌ماهه دوم سال جاری به مثبت شش‌دهم درصد رسیده است. در مجموع رشد نیمه نخست سال جاری نیم درصد مثبت بوده است. وزیر اقتصاد همچنین در خصوص میزان رشد اقتصادی زیرگروه‌های اصلی اظهار کرد: بر اساس تازه‌ترین آمارها، نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سه‌ماهه دوم امسال به مثبت 5 /9 درصد رسیده که این نرخ برای بخش صنعت چهاردهم درصد و خدمات منفی 4 /1 درصد بوده است و درمجموع به شش‌دهم درصد می‌رسد. وی درباره نرخ رشد اقتصادی در کل سال جاری گفت: پیش‌بینی می‌شود در کل سال 98 نرخ رشد بخش غیرنفتی اقتصاد به 9 دهم درصد مثبت برسد. او درباره رشد اقتصادی سال آینده نیز اظهار کرد: در خصوص سال آینده هرچند نمی‌توان عدد دقیقی اعلام کرد، اما تمام پیش‌بینی‌ها از مثبت شدن تدریجی نرخ رشد اقتصاد حکایت دارد.
خبرهای نویدبخش از اینستکس
احیای دوباره اینستکس یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در نشست خبری وزیر اقتصاد بود که روزنامه «اعتماد» با تمرکز بر آن نوشت: فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، می‌گوید خبرهای نویدبخشی از اینستکس به گوش می‌رسد و شاید این اخبار به معنی انتخاب راه دوم از سوی دولت‌های اروپایی باشد. او در پاسخ به سوالی در مورد احتمال راه‌اندازی راهکار اینستکس در روزهای آینده گفت: دوشنبه در جلساتی که با مقامات داشتیم، اخبار نویدبخشی در این مورد وجود داشت اما ما نباید کاملاً به آن متکی باشیم و کارها را تعطیل کنیم. این اظهارنظر وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که امیدواری‌هایی جدید به وجود آمده هرچند ایران به آنها خوش‌بین نیست و برنامه‌های خود را وابسته به آنها تغییر نمی‌دهد.
پول‌های غیرقابل دسترس
همزمان با سخنان وزیر اقتصاد درباره احیای اینستکس و اشاره او به اخبار نویدبخش، معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: میلیاردها دلار پول خودمان را که در کشورهای مختلف داریم، وقتی می‌خواهیم از محل این پول‌ها یک دلار برای خرید دارو و مواد غذایی جابه‌جا کنیم، آمریکا اجازه نمی‌دهد. اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه در اجلاس سراسری روسای دانشکده‌ها و آموزشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور اعلام کرد: امروز با نوعی از تحریم‌های آمریکا روبه‌رو هستیم که تقریباً بزرگ‌ترین و قوی‌ترین پیگیری‌ها برای اجرای این تحریم در سراسر دنیا دنبال می‌شود تا جایی که حتی یک کشتی نفتی را رصد می‌کنند و با مقامات کشورهای مقصد حرکت کشتی تماس می‌گیرند و دخالت‌هایی را اعمال می‌کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین واردات دارو از کانال مالی سوئیس را موضوعی تبلیغاتی توصیف کرد و گفت: اینکه برای واردات دو میلیون دلار دارو از طریق کانال مالی سوئیس اجازه داده می‌شود یعنی اقتصاد بزرگ و کشور ما را به درستی نشناخته‌اند. میزان واردات دارو به ایران فقط در سال جاری بیش از سه میلیارد دلار بوده که برای آن پول پرداخت کرده و واردات انجام داده‌ایم. جهانگیری افزود: در همین شرایط تحریم، حجم تجارت ایران با دنیا در ده‌ماهه ابتدایی سال جاری بیش از 70 میلیارد دلار بوده است و این یعنی اقتصاد بزرگی مانند ایران را نمی‌توان حبس کرد.
کانال مالی ایران و سوئیس
اسحاق جهانگیری به کانال مالی ایران و سوئیس اشاره داشت که پیش از سخنرانی او رسماً آغاز به کار کرده بود. روز دوشنبه 14 بهمن‌ماه روزنامه «اعتماد» در گزارشی در این‌باره نوشت: در حالی که سوئیس روز پنجشنبه (10 بهمن) در اطلاعیه‌ای از اجرایی شدن سازوکار مالی برای ارسال اقلام انسان‌دوستانه به ایران خبر داد، نشست خبری سفیر این کشور برای تشریح جزئیات این سازوکار مالی برگزار شد. در این نشست سفیر سوئیس به صورت نمادین نخستین محموله دارویی ارسال‌شده به ایران را که مربوط به پیوند اعضاست بازگشایی کرد. سفیر سوئیس گفت: برای راه‌اندازی کانال مالی برن و تهران ارتباطات گسترده‌ای با مقام‌های ایرانی، آمریکایی و بانک‌های سوئیس داشتیم تا بتوانیم این کانال را امن کنیم. مارکوس لایتنر در این نشست خبری گفت: هدف ما برای ایجاد این سازوکار این است که مطمئن شویم صادرکنندگان و شرکت‌های مستقر در سوئیس در حوزه دارویی و پزشکی بتوانند با ایران کانال مالی داشته باشند. او افزود: از طریق این تمهید وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌های حاضر در این کانال تضمین می‌دهد که شامل حال تحریم‌های آمریکا نخواهند شد. سفیر سوئیس ادامه داد: انتظار دارم این سازوکار طی هفته‌های آینده به‌طور کامل عملیاتی شود و اطمینان دارم این کانال نقش موفقی در راه‌اندازی سایر کانال‌ها ایفا می‌کند.
