خیال‌بافی درباره مدینه فاضله

در سال ۱۳۴۴ درآمد سرانه ایران معادل سه دلار و ۸۲ سنت در روز بود. برای مقایسه در همان سال درآمد سرانه کره جنوبی سه دلار و 52 سنت بود. تا سال 1355 درآمد سرانه ایران سیری صعودی طی کرد و نهایتاً به رقم 9 دلار و هشت سنت در روز رسید. در اواخر دهه 1340 رتبه آزادی اقتصادی ایران به 34 رسید. این رتبه تا 1353 به صعود ادامه داد و نهایتاً به 32 رسید و از نظر آزادی اقتصادی، به تعبیر گزارش آزادی اقتصادی انستیتو فریزر، به عضویت لیگ کشورهای ربع دوم جهان درآمد. موفقیتی که در تاریخ ایران دیگر هرگز تکرار نشد. البته مطالعه دقیق این سال‌ها نکته‌ها و درس‌های زیادی دارد و همه داستان را نمی‌شود در یکی دو سنجه خلاصه کرد. تورم که در دهه 40 زیر 5 درصد نگه داشته شده بود، از سال 50 سیری صعودی پیدا کرد و در سال 52 دورقمی شد. (استادان متخصص در حوزه سیاست پولی به تفصیل در این باره گفته‌اند، لذا در این مجال بیش از این وارد بحث تورم نخواهم شد.) همچنین دخالت دولت در بازار روندی افزایشی پیدا کرد و اندازه دولت نیز بزرگ‌تر شد.

مهم‌ترین سنجه‌ای که تا 1353 بهبود پیدا کرد آزادی تجارت بین‌المللی بود. به عبارت ساده‌تر درهای کشور در این دوره بازتر شد به طوری که ایران از رتبه 28 دنیا در 1349 به رتبه 13 دنیا در سال 1353 صعود کرده بود. البته باز این سنجه هم قابل بحث است اما تصویر کلی‌ای که رسم می‌کند قابل اعتناست. از اواخر 1353 تا پایان سال 1357 رویه بزرگ شدن دولت ادامه پیدا کرد. کیفیت نظام قضایی افت شدیدی را شاهد بود. رشد تورم ادامه یافت. و جایگاه ایران از رتبه 32 آزادترین اقتصاد دنیا، جایی که در آن با فرانسه و نروژ و تایوان و اسپانیا و سوئد و ایتالیا هم‌گروه بود نهایتاً به رتبه 99، در لیگ بسته‌ترین و کنترل‌شده‌ترین اقتصادهای دنیا سقوط کرد و با بنگلادش و اوگاندا و کنگو و غنا همنشین شد. رویه‌ای که پس از 1357 تا امروز ادامه داشته است.

لازم است در اینجا به نکته‌ای اشاره کنم. بخشی از آزادی اقتصادی آن زمان نتیجه توسعه‌نیافتگی و فقدان مقررات‌گذاری بود. یعنی آزادی آگاهانه از روی احترام به حقوق مردم یا اعتقاد به اقتصاد بازار نبود. شواهد نشان می‌دهد که سیاستگذاران از روز نخست اعتقادی به رشد اقتصادی در نتیجه نوآوری فردی و مساعدت اجتماعی و مشارکت داوطلبانه مردمی نداشته‌اند و پیشرفت را نتیجه اراده و فراست و دوراندیشی خودشان تلقی می‌کردند. عرف عموماً این بود که شخص اول به واسطه جایگاه سیاسی، خود را حائز شرایط لازم برای نظریه‌پردازی اقتصادی تصور می‌کرد. خرده‌فرهنگ چاپلوسی جاری میان اطرافیان و درباریان این سوءتفاهم را تشدید می‌کرده و دستاوردها را به پای این نظریه‌ها می‌نوشتند. وقتی کاری خراب می‌شده هم کاسه و کوزه را بر سر مجری یا در صورت امکان دیوار کوتاه‌تری می‌شکسته‌اند. از معدود استثناها دولت دکتر علی امینی بود که در آغاز دهه 1340 روی کار آمد. امینی حقوق و اقتصاد خوانده بود و سابقه وزارت اقتصاد ملی را در کابینه‌های محمد مصدق و حسنعلی منصور در کارنامه داشت. وی از جمله معدود افرادی بود که در جهت کاهش دخالت شاه در اقتصاد کوشید و سیاست‌های اقتصاد ریاضتی را برای کنترل تورم اواخر دهه 1330 و جلوگیری از افزایش هزینه‌های دولت در دستور کار قرار داد. هرچند در این راه موفق شد اما در عمل نتوانست حمایت مورد نیاز را به دست آورد و نهایتاً به خاطر پافشاری روی مواضع اقتصادی‌اش بر سر تنظیم بودجه سال 1341 استعفا و ثابت کرد که شاه اجازه نخواهد داد آنچه ملک پدرش می‌داند خلاف میل او اداره شود.

در سال 1342 برنامه پنج‌ساله سوم با محوریت صنایع سنگین و سپس در سال 47 برنامه چهارم توسعه با محور صنایع سبک و جایگزین واردات طراحی شد و به اجرا درآمد. در آن زمان هیچ‌کس نمی‌توانست رشد دورقمی در سال‌های پیش رو را تصور کند. مضافاً بحث بر سر اینکه چه بخشی از رشد اقتصادی آن سال‌ها مرهون این برنامه‌ها بود مجال دیگری می‌طلبد. آنچه مسلم است این است که مجموعه عوامل مورد نیاز برای رشد کشور متوسط‌الحالی چون ایران آن روزگار فراهم آمده بود.

نکته مهم دیگر تاثیر درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی آن سال‌ها بود. در آغاز برنامه سوم، درآمد نفتی کشور حدود 40 میلیارد ریال بود. در ابتدای برنامه چهارم درآمد نفتی کشور نزدیک به دو و نیم برابر شده و به 90 میلیارد ریال رسید. این عدد به تعبیری در سال 1353 چهار برابر شده بود. در نتیجه افزایش چشمگیر قیمت نفت بودجه دولت نیز به دو برابر افزایش پیدا کرد و سیاست‌هایی چون آموزش رایگان و بیمه همگانی در دستور کار قرار داشت. به عبارتی با یک فقره کلاسیک بیماری هلندی مواجه هستیم.

به‌طور کلی بیماری هلندی زمانی رخ می‌دهد که در اثر عواملی درآمد کشور افزایش پیدا کرده و متولیان اقتصاد با تصور مستمر بودن این درآمد آن را به اقتصاد تزریق کنند. موضوع این است که با افزایش درآمد تقاضا نیز افزایش پیدا خواهد کرد. در حالی که ممکن است عرضه نتواند پاسخگوی این افزایش تقاضا باشد. در نتیجه برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. حال اگر روند طبیعی طی شود، افزایش قیمت‌ها نهایتاً کند شده و با یک تاخیر زمانی عرضه و تقاضا مجدداً به تعادل بازخواهد گشت. بیماری هلندی وقتی اتفاق می‌افتد که دولت به عنوان متولی در اقتصاد دخالت کرده و سعی کند به‌صورت مصنوعی سطح قیمت‌ها را پایین نگه دارد. در چنین وضعیتی واردات کالاهای مصرفی افزایش پیدا می‌کند تا سطح قیمت‌ها پایین باقی بماند. از طرف دیگر این سیاست قادر نیست جلوی تورم را بگیرد بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل می‌کند. موضوع دیگر این است که رشد قیمت برخی کالاها مانند مسکن را نمی‌توان با واردات مهار کرد. در چنین وضعیتی سرمایه‌ها به سمت کالاهای مهارشده حرکت نخواهد کرد و در کالاهای غیرقابل مهار تقاضای کاذب ایجاد می‌کند و قیمت آنها را به‌صورت نمایی افزایش می‌دهد. به مجرد اینکه افزایش درآمدها متوقف شود دولت دیگر قادر نخواهد بود به مهار قیمت با افزایش واردات ادامه دهد. در این وضعیت قیمت کالاهایی که قبلاً به‌صورت مصنوعی ارزان شده بودند نیز به سرعت افزایش خواهد یافت. آن‌وقت صنایع زمین‌گیر شده داخلی نیز قادر به افزایش تولید نخواهند بود و اقتصاد کشور تا فلج شدن کامل پیش خواهد رفت. این اصطلاح در سال 1977 توسط مجله اکونومیست برای توصیف رکود بخش صنعتی هلند، پس از کشف گاز طبیعی در دهه 1960 جعل شد. شانس هلند این بود که کشورهای غربی از ترس فرو افتادن هلند به دامن کمونیسم کمک‌های دست و دلبازانه‌ای به این کشور کردند و اجازه ندادند اقتصادش سقوط کند. اما ایران چنین شانسی نداشت. همان‌طور که گفته شد شعارهای شاه و برنامه‌های او انتظارات عمومی را افزایش داد اما پس از کاهش درآمدهای نفتی در فاصله 1355 تا 1357 رکود تعمیق شد و با افزایش نقدینگی نرخ تورم نیز افزایش یافت. در نهایت پرونده حکومت پهلوی در شرایط رکود تورمی و در حالی بسته شد که دولت از پاسخ به مطالبات خودساخته عمومی عاجز شده بود.

لازم است در اینجا به جنبه مهم دیگری نیز اشاره کنیم. گفتیم که قاطبه سنجه‌های آزادی اقتصادی پس از 1353 سقوط کرده بودند. این در حالی است که درآمدهای نفتی در سال 1353 رشد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و دست‌کم تا سال 1355 ادامه داشته است. بنابراین اگر فقط سنجه‌های اقتصادی را در نظر بگیریم با یک معما روبه‌رو می‌شویم چون به‌‌رغم رشد صعودی درآمدهای کشور، آزادی اقتصادی سقوط کرده و دیگر از رشد اقتصادی خبری نیست.  1353 مقارن است با تعطیلی برخی نشریات و انحلال احزاب و نهایتاً تاسیس حزب رستاخیز در اسفندماه این سال. با افزایش قیمت نفت محمدرضا شاه فرصت یافت نظریه‌های سیاست و اقتصاد و توسعه‌اش را بدون مزاحمت افرادی چون امینی و فروغی به اجرا بگذارد. نتیجه، به قول فرنگی‌ها، تاریخ ماست.

شاید درس تاریخ برای ما دانش‌آموزانی که امروز در کلاسش نشسته‌ایم این باشد که خیال‌بافی راجع به برپایی مدینه فاضله آسان است. در گفت‌وگوهای سر گل قالی نیز ملاحظه می‌کنیم که، به قول بزرگی، همه نظریه دارند و گویی برای کسی پرسشی مطرح نیست. راه‌حل‌ها آسان می‌نماید، توسعه در دسترس است، صرفاً کافی است قدرت به ایشان سپرده شود. در سخنرانی‌های مسوولان نیز شاهدیم که جملگی منتقد شرایط هستند و گویا راهکارها را در جیب دارند اما اجازه نیافته‌اند آن را عملی کنند و به این خاطر از جناح رقیب می‌نالند. وقتی قدرت را به دست می‌گیرند شاهد هیچ‌گونه تغییری نیستیم و همان ذکر مصیبت‌ها ادامه می‌یابد. واقعیت آن است که توسعه جز در نتیجه نوآوری فردی و مشارکت داوطلبانه بین آحاد جامعه ممکن نیست. آینده کشور را فعالان و زحمت‌کشان در بازارها و ضمن مبادله هنر و کالا و خدمات خویش با انتخاب‌های داوطلبانه معلوم می‌کنند. همه جاده‌های دیگر بیراهه است.