دولت‌ها و بازارها
دشواری کنترل قیمت
طبق گفته اقتصاددانان این عرضه و تقاضاست که همانند دو تیغه یک قیچی عمل و قیمت‌ها را تعیین می‌کند. اما این تمام داستان نیست. در بسیاری از زمان‌ها و مکان‌ها این تیغه‌های کند و زنگ‌زده فشار سیاسی و واکنش دولت هستند که قیمت‌ها را تنظیم می‌کنند.
قانون حمورابی که یکی از قدیمی‌ترین متون تاریخ است قیمت‌ها و دستمزدها را به شکلی دقیق و آشکار کنترل و بیان می‌کند که کرایه یک روز قایق پارویی 5 /2 و دستمزد یک کارگر 6 حب (grain) نقره باشد. در این سوی دیگر تاریخ، دولت آرژانتین در 7 ژانویه فهرست قیمت‌های مدیریت‌شده خود را به‌روزرسانی کرد و دستورالعمل‌هایی برای فروش بیش از 300 قلم کالای سوپرمارکت‌ها از جمله کلم و میت (نوشیدنی سنتی چای‌مانند آرژانتین) ارائه داد. مصرف‌کنندگان با استفاده از یک اپلیکیشن تلفن‌همراه می‌توانند نبود کالا در قفسه‌های فروشگاه یا عدم مدیریت قیمت‌ها به شکل مورد نظر دولت را گزارش دهند. طبق تازه‌ترین داده‌های گردآوری‌شده توسط بانک جهانی 89 درصد از اقتصادهای در حال توسعه در قیمت‌گذاری انرژی، 76 درصد در قیمت مواد غذایی (نان در کشور بنین، شکر در کنگو، برنج در هائیتی) و 13 درصد در بهای مصالح ساختمانی مداخله می‌کنند. به عنوان مثال در بورکینافاسو قیمت سیمان، ورقه‌های فلزی و میله‌های تقویت‌کننده کنترل می‌شود.
دولت‌ها معمولاً به یکی از این سه دلیل قیمت‌ها را کنترل می‌کنند: بازتوزیع، ثبات‌بخشی و کاهش تورم. تعیین سقف برای قیمت‌ها به محرومان کمک می‌کند بتوانند نیازهای اصلی زندگی را تامین کنند و تعیین کف قیمت باعث می‌شود کشاورزان بتوانند به کار خود ادامه دهند. ذخیره کالاها با هدف آرام کردن تلاطم بهای کالاهای تجاری انجام می‌گیرد به ویژه اگر تغییر تولیدات در صورت مطلوبیت یا عدم مطلوبیت کالاها در بازار برای کشاورزان پرهزینه باشد. همچنین از اهرم‌های کنترلی برای مقابله با تورم استفاده می‌شود. رئیس‌جمهور سابق آرژانتین موریسیو مکری امیدوار بود بتواند برنامه قیمت‌های مدیریت‌شده را که توسط رئیس‌جمهور پیش از او خانم کریستینا فرناندز دی کریشنر معرفی شده بود حذف کند اما تورم وقفه‌ناپذیر باعث شد که او حتی شدت عمل بیشتری به خرج دهد و در سال 2019 قیمت بیش از 60 قلم کالای اساسی را ثابت اعلام کند.
گستردگی زیاد استفاده از اهرم کنترل قیمت‌ها نشان می‌دهد نفوذ اقتصاددانان از آنچه عموم مردم فکر می‌کنند بسیار کمتر است. این دیدگاه علم اقتصاد که قیمت‌ها نشانه‌ای از کمبود و انگیزه‌ای برای جبران آن به‌شمار می‌روند طرفداران زیادی دارد اما کنترل قیمت‌ها کمبود را پنهان و انگیزه‌ها را کمرنگ می‌سازد. تعیین کف قیمت باعث می‌شود مواد غذایی در انبارها فاسد شوند. تعیین سقف به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش احتکار و پیدایش بازار سیاه منجر خواهد شد.
اقداماتی که با هدف تثبیت قیمت‌ها در داخل کشور به اجرا گذاشته می‌شوند می‌توانند به ایجاد تلاطم در خارج دامن زنند. به عنوان مثال ممنوعیت صادرات و الزام کشاورزان به فروش محصولات در داخل کشور کمبودها در سطح جهانی را تشدید می‌کند. بانک جهانی برآورد می‌کند که اقدامات دولت‌ها برای مصون نگه داشتن کشورشان از افزاش قیمت‌ها عامل 40 درصد از افزایش بهای جهانی گندم در سال‌های 2011-2010 بود.
یک دلیل برای اجتناب از کنترل قیمت‌ها آن است که پس از اعمال کنترل برداشتن آن بسیار دشوار می‌شود. فرانسیسکا اونسورچ یکی از نویسندگان اصلی گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» بانک جهانی می‌گوید ما نتوانستیم یک نمونه پیدا کنیم که در آن حذف کنترل قیمت‌ها با آرامش صورت گرفته باشد. سال گذشته افزایش 30 پزویی (04 /0دلاری) در قیمت بلیت متروی سانتیاگو ناآرامی‌های گسترده‌ای را برانگیخت که ارتش شیلی را به خیابان‌ها کشاند و جان 29 نفر را گرفت.
وقتی قرار است کنترل قیمت‌ها برداشته شود باید به زمان‌بندی مناسب توجه کرد. برای برداشتن سقف قیمت‌ها بهترین زمان هنگامی است که قیمت‌ها در بازار پایین آمده‌اند. ساحل عاج، مکزیک و روآندا کشورهایی بودند که از کاهش قیمت نفت پس از سال 2014 بهره بردند و یارانه‌های سوخت را کاهش دادند. علاوه بر این، بانک جهانی توصیه می‌کند حذف کنترل قیمت‌ها با اقدامات و برنامه‌های کمک‌رسانی به نیازمندان همراه شود. به عنوان مثال، مصر پس از بالا بردن بهای گاز، بنزین و برق سهم بودجه بخش‌های بهداشت و تحصیل را افزایش داد. البته این اقدام همگان را راضی نکرد. بسیاری از مردم می‌دانند که افزایش قیمت‌ها به آنها آسیب می‌رساند اما تردید دارند که هزینه‌کرد اجتماعی بیشتر به نفع آنها تمام شود.
ایران در سال 2010 تلاش کرد با پرداخت پول به خانوارها برای جبران آسیب ناشی از کاهش یارانه‌های سوخت این بدبینی را از بین ببرد. این کشور در حرکتی هوشمندانه ابتدا یارانه‌های نقدی را پرداخت کرد. پول‌ها به حساب‌هایی واریز شدند که تا زمان آزادسازی قیمت‌ها مسدود بودند. شانتا دواراجان اقتصاددان سابق بانک جهانی می‌گوید این درسی بود که دیگر کشورها باید از آن پیروی کنند. متاسفانه ایران خود این درس را فراموش کرد. دولت ایران در ماه نوامبر قیمت سوخت را به‌طور ناگهانی و به میزان قابل توجهی بالا برد. معترضان به خیابان‌ها ریختند. خانم اونسورچ می‌گوید: از آنجا که برداشتن این اهرم‌های کنترلی بسیار دشوار است بهتر آن است که از همان ابتدا چنین کنترل‌هایی اعمال نشوند.
