پارلمان؛ ژانوس دوچهره
آیا سیستم قانونگذاری، نمایندگان را به مفسد مالی تبدیل می‌کند؟
زینب موسوی: «فساد» اگرچه در میان افکار عمومی مقوله‌ای است که بیشتر در حوزه‌های مالی و اقتصادی بروز می‌یابد اما در بسیاری از مواقع، محصول نامبارک پیوند سیاست و اقتصاد است و شکل‌گیری آن در سایه سیاست، نه دور از ذهن است و نه بر کسی پوشیده. حالا سخنگوی شورای نگهبان یکی از مصداق‌های این پیوند را در لفافه رونمایی کرده است؛ عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اعلام کرد که «از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، ۹۰ نفر صلاحیتشان عمدتاً به خاطر مسائل مالی تایید نشده است». هرچند آنچه سخنگوی شورای نگهبان گفته، بنا بر اظهارات خودش، «جزئیاتی» دارد اما این جزئیات به دلیل «ممنوعیت قانونی» که کدخدایی بر آن تاکید کرده، از اعلام عمومی منع شده است. البته این اظهارنظر با واکنش‌های متفاوتی از منظر «صحت» آن روبه‌رو شده و در این زمینه برخی چهره‌های سیاسی از جمله علی لاریجانی واکنش نشان داده و ضمن «نادرست» خواندن آن، از این اظهارات انتقاد کرده‌اند.
فارغ از آنچه در روند بررسی صلاحیت‌ها رخ داده، در صورت فرض صحت این اظهارات، یک موضوع مهم از میانه این جدال‌ها رخ می‌نماید و آن ساختاری است که احتمالاً در بروز و گسترده شدن مصادیقی از فساد بی‌تاثیر نیست. در سالیان اخیر بارها اخباری از بروز فساد در دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور شنیده‌ایم و سیستم قانونگذاری نیز از این اخبار مبرا نبوده است. چه در ادوار گذشته و چه در دوره دهم مجلس شورای اسلامی مطالبی از سوی برخی افراد مطرح شده که مدعی بوده‌اند ردپای فساد به نهاد قانونگذاری نیز رسیده است. برای مثال در این دوره می‌توان به ادعای دریافت رشوه برخی نمایندگان و همچنین اظهارات مجتبی ذوالنوری نماینده قم مبنی بر ذی‌نفع بودن یک نماینده در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اشاره کرد. در این میان یک نکته نیز نباید فراموش شود؛ اینکه شنیده‌ها بسیار بوده‌اند و فسادهای اثبات‌شده، به نسبت مصادیق اعلامی، کم!
با این حال آنچه سخنگوی شورای نگهبان اخیراً اعلام کرده، رقمی معادل یک‌سوم پارلمان است که در صورت درست بودن، بازنگری در شرایط و ساختار مجلس را ضروری می‌کند؛ موضوعی که برخی آن را محصول فرآیند معیوب قانونگذاری و نظارت می‌دانند که می‌تواند در درون مجلس به مدد نظارت بی‌رمق به وجود آید و هم آنکه در سایه ضعف نهادهای نظارتی خارج از پارلمان، پدیدار شده و رشد کند.
فساد به عنوان عنصر مهلک سیستم‌های اداری، قضایی و قانونگذاری در سراسر دنیا، همواره از مسیر غیرقانونی متبلور نمی‌شود و مصداق‌های آن در سیستم قانونگذاری می‌تواند بسیار گسترده باشد؛ از کمترین تحرک نمایندگان یعنی اظهارنظرها و توصیه‌نامه‌ها تا حق‌السکوت در برابر برخی فسادهای اداری که می‌تواند به صورت رانت‌های سیاسی و اقتصادی ظاهر شود. فسادی که رگه‌های ضعیف آن در نهاد قانونگذاری، علاوه بر تخریب اعتماد عمومی، سیاستگذاری‌های کشور را با مخاطره روبه‌رو می‌کند.
در این پرونده به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که با توجه به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان آیا سیستم قانونگذاری، نمایندگان را به مفسد مالی تبدیل می‌کند؟
