راه تمدید تاب‌آوری

  معین حسین‌پور: صحبت از فروپاشی اقتصاد ایران در طول دو سال اخیر، بارها شنیده شده است. نمونه خارجی آن دونالد ترامپ و دولت او هستند که بارها مدعی شدند اقتصاد ایران در حال فروپاشی است. در بین اقتصاددانان داخلی نیز در زمان اوج بحران ارزی در سال گذشته، برخی نرخ ارز 40 هزارتومانی و تورم سه‌رقمی را پیش‌بینی می‌کردند. اما هیچ ‌کدام از این پیش‌بینی‌ها محقق نشد. بازار ارز به ثبات نسبی رسید و نرخ تورم نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت. جالب آنکه چندی پیش اسحاق جهانگیری گفته بود: «اقتصاد ایران در حال فروپاشی بود اما سرپا ایستاد.» سرپا ایستادن اقتصاد ایران، در ادبیات اقتصادی به عنوان «تاب‌آوری» اقتصادی شناخته می‌شود. این تاب‌آوری در چه شرایطی می‌تواند تمدید شود و آیا فروپاشی اقتصادی، اتفاقی است که به شکل دفعتی رخ می‌دهد یا به مرور مقدمات آن چیده می‌شود؟

مروری بر تاریخچه بحران‌ها

اقتصاد ایران در طول نیم قرن اخیر، فراز و نشیب زیادی را طی کرده است. شاید شدیدترین وضعیت ایران در زمان جنگ تحمیلی سپری شده است. در سال 57، تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت‌های ثابت سال 1383) معادل 9 /103 هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد در سال 1360، یعنی یک سال پس از جنگ به 6 /68 هزار میلیارد تومان رسیده بود. یعنی اقتصاد ایران در عرض سه سال 44 درصد کوچک‌تر شد. اما این عدد که بسیار قابل توجه است، موجب فروپاشی اقتصاد ایران نشد و حتی در سال‌های جنگ، بخشی از این عقب‌ماندگی جبران شد. تا جایی که در انتهای سال 68، میزان تولید ناخالص داخلی به 9 /78 هزار میلیارد تومان و در سال 69، این رقم به 9 /89 هزار میلیارد تومان رسید تا عقب‌ماندگی پس از انقلاب تا حدودی جبران شود. در نهایت سطح تولید در سال 1371 به همان سطحی رسید که در سال 57 بود. در واقع یک جنگ طولانی‌مدت هشت‌ساله نیز نتوانست اقتصاد ایران را به نابودی بکشاند. البته اگر ارقام سرانه تولید ناخالص داخلی محاسبه شود، در سال 57 تولید سرانه در حدود دو میلیون و 800 هزار تومان بود، که در سال 68 به یک میلیون و 400 هزار تومان رسید؛ یعنی درآمد حقیقی هر ایرانی نصف شد. با این حال باز هم فروپاشی اقتصادی رخ نداد. افت تولید ناخالص داخلی در دوران تحریم هم تجربه شد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 1390) در سال 1388 معادل 584 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم با اعمال تحریم‌ها در ابتدای دهه 90، دچار نوسان شد و در سال 1392 در همان جایی ایستاد که در سال 88 بود. در واقع اقتصاد ایران در طول چهار سال درجا زد و میزان تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در این سال‌ها دچار عقبگرد شد. هرچند این کاهش با افت درآمد ملی طی سال‌های جنگ قابل قیاس نبوده است. همچنین در سال اول تحریم اخیر، یعنی سال 97 نیز اقتصاد ایران به میزان حدودی پنج درصد کوچک‌تر شد و برآوردها نشان می‌دهد میزان کوچک شدن اقتصاد ایران در سال جاری نیز به حدود 10 درصد برسد. با توجه به اینکه تحریم بیشترین اثر را بر تولید نفت خواهد داشت، در نتیجه شوک تحریمی بیشترین اثر را در سال‌های اول از خود به جا خواهد گذاشت. از این‌رو، در سال آینده و 1400 اقتصاد ایران می‌تواند تا حدودی خود را بازیابی کند. البته فارغ از تحریم، عوامل دیگری نیز در این بازیابی نقش خواهند داشت که به تصمیمات سیاستگذاران بستگی دارد.

اگر بحران‌های اقتصاد ایران را با نرخ تورم بسنجیم، در اواسط دهه 70، تورم به مرز 50 درصد نزدیک شد. هرچند در آن سال‌ها تولید ناخالص داخلی وضعیت مطلوب‌تری نسبت به وضعیت کنونی داشت. اما در دوران جنگ هم که وضعیت تولید مطلوب نبود، تورم سطوح نزدیک به 30 درصد را لمس کرده بود. از این‌رو، وضعیت فعلی که هم رکود و هم تورم به شکل همزمان بر اقتصاد ایران حادث شده است، بیشتر به دوران تحریم اول (ابتدای دهه 90) و دوران جنگ شباهت دارد. هر دو تجربه بدون سقوط اقتصاد ایران پایان یافت؛ در اولی پایان جنگ و در تجربه دوم نیز پایان تحریم‌ها، سرآغازی بر بازیابی قدرت اقتصاد ایران بود. در تجربه فعلی نیز پایان تحریم می‌تواند اقتصاد ایران را از سراشیبی بازگرداند؟ اگر دوره تحریم طولانی‌تر شود اقتصاد ایران می‌تواند در مسیر سقوط قرار گیرد؟ حداقل در تجربه تلاطمات ابتدای انقلاب و جنگ هشت‌ساله، که تقریباً 10 سال زمان برد، اقتصاد ایران توانست به حدی دوام آورد که قابل بازیابی باشد.

تاب‌آوری اقتصادی

مقاومت اقتصادی به توانایی اقتصاد در جذب شوک‌های خارجی و مقابله با آنها و بازیابی و بازسازی سریع آثار منفی شوک بعد از وقوع آن اطلاق می‌شود. مروری بر مطالعات دانشگاهی در این زمینه می‌تواند چراغ راه مناسبی به دست دهد که آیا اقتصاد ایران از نظر شاخص‌های تاب‌آوری وضعیت مطلوبی دارد یا خیر؛ و با توجه به شاخص‌های تاب‌آوری، در کدام بخش‌ها نیاز به تجدید قوا دارد؟ در تحقیقی که «وحید شقاقی‌شهری» عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی با عنوان «سنجش مقاومت اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منطقه» انجام داد، این مساله مورد واکاوی قرار گرفت. مطالعات نشان می‌دهد که اقتصادهای کوچک بیشتر در معرض آسیب ناشی از شوک‌های خارجی هستند. اما نکته قابل توجه این است که نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ناشی از زیرساخت‌های اقتصادی و ذاتی آن است و استحکام‌بخشی به اقتصاد ناشی از سیاستگذاری در اقتصاد است. از این‌رو، اگر دو تجربه تحریمی اخیر، موجب ایست اقتصاد ایران در بخش‌های مهم شد، دلیلش به ذات اقتصاد ایران و آسیب‌پذیری بالای آن بازمی‌گردد. یعنی با وجود آنکه قرار نبود در سیاست‌های خارجی تحول خاصی رخ دهد، اما تصمیم‌گیران کشور چندان به موضوع آسیب‌پذیری اقتصاد ایران توجه نکردند. چراکه حداقل در فاصله بین دو تحریم، می‌شد بخشی از حفره‌های آسیب‌پذیر را بست. هرچند این گزاره بدین معنی نیست که بدون روابط خارجی پویا، می‌توان رشد اقتصادی بالا را رقم زد. اما اقتصاددانان نیز تایید می‌کنند که بین اقتصادی که در زمان تحریم، رشد اقتصادی صفر ثبت می‌کند، با اقتصادی که 15 درصد کوچک‌تر می‌شود، تفاوت زیادی است. این تفاوت به ساختارهای درونی هر اقتصاد بازمی‌گردد. یکی از بحث‌های تاب‌آوری، ویژگی «افزونگی» در اقتصاد است. افزونگی به مفهوم داشتن ظرفیت مازاد و ذخیره احتیاطی است که کمک می‌کند تا کارکرد سیستم در شرایط بحرانی حفظ شود. شاید بتوان مصداق این ویژگی را برای اقتصاد ایران در صندوق توسعه ملی دید. اما برداشت‌های خارج از برنامه و غیرقانونی از این صندوق، چه در قالب بودجه و چه خارج از تبصره‌های بودجه، عملکرد این صندوق را از هدف مورد نظرش دور کرد. اگر صندوق توسعه ملی، خاصیت اصلی خود را در سال‌های گذشته حفظ می‌کرد، ویژگی افزونگی اقتصاد ایران نیز افزایش می‌یافت.

سنجش مقاومت اقتصاد ایران

چگونه باید میزان مقاومت یک اقتصاد را سنجید؟ یکی از معیارهای سنجش که توسط «بریگوگلیو» ارائه شده، حداقل سه توانایی مستتر در یک اقتصاد را نشان می‌دهد: «توانایی اقتصاد در اجتناب از شوک‌ها»، «توانایی اقتصاد در تحمل اثر این شوک‌ها» و «توانایی اقتصاد در بازیابی سریع از شوک‌های اقتصادی تخریب‌کننده بیرونی». در ساخت شاخص تاب‌آوری بریگوگلیو از مولفه‌های ثبات اقتصاد کلان، کارایی بازار اقتصاد خرد، حکمرانی خوب، توسعه اجتماعی و عوامل محیطی استفاده می‌شود. ثبات اقتصاد کلان را مولفه‌هایی چون تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به درصدی از GDP، تورم و بیکاری به دست می‌دهند. کارایی بازار اقتصاد خرد را شاخص‌هایی مانند کنترل معاملات ارزی، کنترل نرخ بهره و انعطاف‌پذیری نیروی کار تعیین می‌کند. حکمرانی خوب نیز شامل مواردی چون حاکمیت قانون، امنیت، حقوق مالکیت و آزادی بیان می‌شود. توسعه اجتماعی به مقوله‌های فقر، بهداشت عمومی و آموزش عمومی توجه دارد. عوامل محیطی نیز توسط شاخصه‌هایی مانند تولید آلودگی سرانه سنجیده می‌شود. نگاهی به شاخص‌های مذکور نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در برخی شاخص‌ها وضعیت مطلوبی داشته، اما در برخی شاخص‌ها با کمبودها و کاستی‌هایی مواجه است. اقتصاد ایران در یک سال اخیر توانسته 500 هزار شغل جدید ایجاد کند که نشان از انعطاف‌پذیری نیروی کار و تا حدودی کارایی بازار اقتصاد خرد دارد. اما از آن طرف، در زمینه کنترل نرخ ارز ناموفق بوده است، دلیلش هم تورم تجمع‌یافته پشت نرخ ارز طی سال‌های 92 تا 97 و تصمیم غلط دلار 4200تومانی و کاهش قدرت بانک مرکزی در دوره بحران بوده است. در تحقیقی که توسط شقاقی‌شهری انجام گرفت، نشان داده شد که از نظر تاب‌آوری اقتصادی ایران در بین کشورهای امارات، پاکستان، ترکیه، عربستان، قزاقستان و مصر، در هیچ شاخصی، رتبه بهتر از چهارم کسب نکرده است. بدترین رتبه در شاخص «آمارهای قیمت و تورم» بوده که تاب‌آوری اقتصاد ایران را به شدت کاهش داده است. همچنین از نظر «دولت و ساختارهای اقتصادی دولت» نیز رتبه‌ای بهتر از رتبه ششم عاید ایران نشده است. در شاخص ساختارهای اقتصادی دولت، «اندازه دولت»، «مخارج مصرف نهایی دولت» و «کل بدهی‌های دولت» به عنوان پارامترهای منفی و «درآمد حاصل از مالیات» و «اثربخشی دولت» به عنوان پارامترهای مثبت لحاظ می‌شوند. هرچه اقتصاد دولت‌محور و اندازه دولت بزرگ‌تر باشد، آسیب‌پذیری اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. از این‌رو، کم کردن حجم دولت، مدیریت بدهی‌ها و اصلاح نظام درآمدی دولت به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار، به افزایش کارایی و مقاومت اقتصادی منجر خواهد شد. در تجربه اخیر ثابت شد که به‌روز نشدن نظام مالیاتی ایران، نتوانست دولت را در زمان کمبود منابع ارزی یاری دهد و از این‌رو، خطر کسری بودجه در طول دو سال اخیر همواره وجود داشته است. از آن طرف، انعطاف‌ناپذیر بودن درآمدهای دولت موجب شد تا دیگر نقطه ضعف تاب‌آوری اقتصاد ایران، یعنی تورم نیز با خطر همراه باشد. این شاخص‌ها نشان می‌دهد آنچه هر اقتصادی را از نظر تاب‌آوری تضعیف و به وضعیت بحرانی نزدیک می‌کند، به شکل دفعتی رخ نمی‌دهد. بلکه مقدمات بحران طی سال‌ها در درون یک اقتصاد ایجاد شده است که صرفاً با اعمال شوک خارجی، بروز و ظهور می‌یابند.

 مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً برآورد کرد که اگر کسری بودجه دولت در سال 99 به میزان 86 هزار میلیارد تومان باشد و راه پوشش این کسری بودجه از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی باشد، به میزان 20 درصد بر بار تورم افزوده خواهد کرد. از این‌رو، با توجه به اینکه پیش‌بینی‌های مختلف میزان تورم در سال آینده را حداقل 20 درصد برآورد می‌کنند، توجه به موضوع کسری بودجه برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. در کنار این مساله، ریسک‌های بین‌المللی نباید از وضعیت فعلی حادتر شوند تا امکان سرمایه‌گذاری برای فعالان بخش خصوصی فراهم باشد. در صورتی که میزان سرمایه‌گذاری که اکنون در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد، در دو سال آتی نیز کاهشی باشد، امکان حفظ سطح اشتغال موجود پایین می‌آید. در مساله‌ای مانند FATF، وارد شدن به لیست سیاه یک سیگنال منفی برای بازارها و بخش خصوصی تلقی می‌شود. از این‌رو اگر این مساله به شکل درست تدبیر نشود، می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ایران را در شرایط تحریمی کاهش دهد و رکود را عمیق‌تر کند. موضوع FATF از سوی مقامات رسمی کشور، از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به عنوان یک ریسک شناسایی شده است. مطالعات تایید می‌کنند که برای دوری از خطر فروپاشی و وضعیت بحرانی اقتصاد، سیاستگذار اقتصادی باید از تمرکز تجاری بکاهد و مقاصد تجاری اقتصاد را افزایش دهد. افزایش مقاصد تجاری با ورود به لیست سیاه FATF در تضاد است. شاید بتوان دو مساله کسری بودجه و FATF را مهم‌ترین فاکتورهای تاب‌آوری اقتصاد ایران در سال‌های تحریم دانست.