تغییر تاکتیک
اوراق کوپن‌دار چه نیازی را برطرف خواهد کرد؟
اسناد خزانه اسلامی کوپن‌دار وارد بازار مالی می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با موضوع خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی را به تصویب رساند.
مجید حیدری: اسناد خزانه اسلامی کوپن‌دار وارد بازار مالی می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با موضوع خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی را به تصویب رساند. این آیین‌نامه در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اضافه‌برداشت بانک‌ها یا اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی از تصویب هیات وزیران گذشت. بنابراین اسناد خزانه اسلامی که پیش از آن بدون نرخ سود منتشر می‌شد، حال دارای نرخ سود مشخص خواهد شد.
شنیده‌ها حاکی از این است که نرخ سود این اوراق در حدود ۱۵ درصد در نظر گرفته شده و برای اولین‌بار، بازار سرمایه و پول با این نوع اوراق مواجه می‌شوند. اوراق موجود، یک سررسید مشخص دارد که اصل و فرع آن در سررسید پرداخت خواهد شد. اما در اوراق کوپن‌دار، در موعدهای مشخص پیش از سررسید، دارنده اوراق می‌تواند بهره اوراق را دریافت کند.
نرخ کوپن می‌تواند به صورت دوره‌ای، معمولاً یک یا سه‌ماهه محاسبه و پرداخت شود. به زبان ساده‌تر، پرداخت سود در این نوع اوراق به شکل دوره‌ای پرداخت می‌شود. بنابراین از این جهت عملکرد مشابهی مانند اوراق مشارکت یا سایر اوراق با سود ثابت دارد. استفاده از این اوراق باعث می‌شود که از یک‌سو، بدهی‌های دولت به شکل اوراق با پیمانکاران تسویه شود و این پیمانکاران می‌توانند این اوراق را در بازار عرضه کنند، از سوی دیگر، بانک‌ها نیاز دارند برای استقراض از بانک مرکزی این اوراق را نزد بانک مرکزی، وثیقه کنند، تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز سروشکل منظم به خود بگیرد. بانک‌ها می‌توانند از یک‌سو بابت بدهی‌های خود از دولت اوراق دریافت کنند و بدهی‌هایشان مستند شود و سپس این اوراق را به بانک مرکزی دهند و استقراض کنند. از این‌رو بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز وثیقه‌دار می‌شود که ضمانت آن با دولت است. شاید این نگرانی وجود داشته باشد که اعتباردهی بانک مرکزی به بانک‌ها، موجب تغییر در پایه پولی شود، اما با اجرای عملیات بازار باز، تغییر چندانی در حجم پول اتفاق نخواهد افتاد.
هنگامی که اوراق در بازار اولیه ارائه می‌شود، حجم پول ثابت است. به این معنی که اوراق دولتی عرضه می‌شود و بانک‌ها و سایر نهادهای مالی از منابعی که در اختیارشان است، اوراق می‌خرند و پول را به دولت می‌دهند. دولت این پول را در قالب هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای دوباره وارد اقتصاد می‌کند. در نهایت پول از سیستم بانکی بیرون نمی‌رود، بلکه از حسابی به حساب دیگر منتقل می‌شود و از سوی دیگر، دولت نیز می‌تواند بدهی‌های خود را با طلبکاران تسویه کند.
