تاریخ انتشار:
حذف طرح شبنم و ایران‌کد با استقبال بخش خصوصی مواجه شد
پایان تراژدی شبنم
پایان ماه‌عسل شبنم در دولت یازدهم. یک رویای ناتمام از دستگاه بازرگانی دولت دهم. طرحی که مبتکران آن مدعی بودند قاچاق را قفل خواهد کرد، به واردات سر و سامان خواهد داد و جلوی ورود کالای بی‌کیفیت به بازار داخل ایران را خواهد گرفت. منتقدان اما نظرات دیگری داشتند…
پایان ماه‌عسل شبنم در دولت یازدهم. یک رویای ناتمام از دستگاه بازرگانی دولت دهم. طرحی که مبتکران آن مدعی بودند قاچاق را قفل خواهد کرد، به واردات سر و سامان خواهد داد و جلوی ورود کالای بی‌کیفیت به بازار داخل ایران را خواهد گرفت. منتقدان اما نظرات دیگری داشتند؛ برای آنها، شبنم نماد اخلال در فضای کسب‌وکار شده بود؛ وزنه‌ای سنگین که تجارت را زمین‌گیر کرده بود. نه می‌توانستند با آن کنار بیایند، نه تحمل فشارهای بیش از حد آن را داشتند. شبنم به یک «دکان» تبدیل شده بود، این را منتقدان این طرح که فعالان بخش خصوصی هستند، می‌گفتند. حالا نام شبنم پس از گذشت دو سال، از قباله کسب‌وکار و تجارت در ایران برداشته شد. مهر ابطال آن را نیز وزیر مو سفید کرده کابینه یازدهم زد، کسی که تا به اینجا نشان داده حرف بخش خصوصی برای او سند است.
چگونه حذف شدند؟
یک سوال و پاسخی صریح و شفاف، کافی بود تا در نشست خبری محمدرضا نعمت‌زاده با خبرنگاران تکلیف ماندن یا رفتن طرح شبنم و ایران‌کد یکسره شود. تا پیش از برپایی این کنفرانس خبری، حرف و حدیث‌های ضد و نقیضی از طرح شبنم و ایران‌کد در میان بود؛ عده‌ای می‌گفتند طرح شبنم همچنان در مبادی گمرکات و جایی که کالاها وارد کشور می‌شود برقرار است، مانند مجری این طرح که یک شرکت نیمه‌دولتی است.
این شرکت در طول هفته‌های اخیر تلاش کرد با ایجاد جریان رسانه‌ای این خبر را القا کند که طرح شبنم در دولت یازدهم حذف نخواهد شد و همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. سایت خبری وابسته به این شرکت، اخبار و گفت‌وگوهای متعددی از ادامه فعالیت طرح شبنم در فضای کسب‌وکار ایران روی خروجی خود قرار داد. برخی نیز تسهیل در اجرای این طرح را بیان می‌کردند و اینکه از این پس تنها کالاهای اولویت 10 مشمول دریافت برچسب‌های شبنم می‌شوند؛ از جمله برخی معاونان سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت که هنوز حکم برکناری به دست‌شان نرسیده بود و در مقام دفاع
از این طرح همچنان ساز مخالفت با فعالان اقتصادی را کوک می‌کردند. عده‌ای نیز مدعی برچیده شدن کامل این طرح به جا مانده از دولت دهم بودند و خبرهای شنیده‌شده از درون دفتر محمدرضا نعمت‌زاده را به بیرون درز می‌دادند. با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم که تا به اینجا نشان داده هیچ اخبار مهمی بدون اجازه شخص نعمت‌زاده نباید از زبان معاونان و مدیران آن بیان شود، واکنشی به حواشی این روزهای طرح شبنم و ایران‌کد نشان نداد تا سرانجام آقای وزیر شخصاً به زبان آمد و پرونده این دو طرح جنجالی را مختومه کرد. نعمت‌زاده در کنفرانس خبری هفته گذشته گفت «دریافت ایران‌کد و طرح شبنم را پیش از این برای کالاهای اولویت 10 که در گمرکات کشور مانده بود لغو کردیم اما در حال حاضر از لحظه ثبت سفارش و برای کلیه کالاها الزام دریافت ایران‌کد و طرح شبنم لغو شد.» به گفته او، ایران‌کد به افزایش بوروکراسی و ایجاد اخلال در امور گمرکی دامن می‌زد و طرح شبنم به کالای قاچاق رسمیت می‌داد.
چرا حذف شدند؟
به این ترتیب، دولت یازدهم «شبنم» را طلاق داد تا گرفتاری‌های ناشی از آن را بیش از این تحمل نکند. گرفتاری‌هایی که بیش از آنکه دولت را آزار دهد، تجار و بازرگانان را به گوشه رینگ کشانده بود. در این جدایی، نقش وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از دیگر اعضای کابینه پررنگ است. او که هفته گذشته در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز گفت «بانک‌ها مرا پیر کردند»، خوب می‌داند که چگونه «شبنم» و «ایران‌کد» در طول دو سال اخیر، گرد پیری بر سر بازرگانان و فعالان اقتصادی پاشید. پایگاه و مقر صدور انتقادها از دو طرح به زعم فعالان اقتصادی دست و پا گیر دولت‌های نهم و دهم، جایی نبود جز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران. مکانی که تجار و صنعتگران را دور هم جمع می‌کند و سال‌هاست که به تریبونی برای بیان نظرات و دیدگاه‌های این جمع تبدیل شده است. یک پای ثابت موضوعات انتقادی که طی دو سال گذشته در اتاق بازرگانی تهران مطرح شد، همین دو طرحی بود که به تازگی حکم به ابطال آن زده شد. از این‌رو، این دیدگاه را باید واقعی دانست که در حذف ایران‌کد و طرح شبنم، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی همه‌کاره بود و مشورت‌های این نهاد و درخواست‌های او بود که قلم قرمز را به دست وزیر داد. از نگاه کسانی که به حرفه تجارت و به ویژه واردات، آن هم از هر نوع کالا، مشغول هستند «ایران‌کد» و «شبنم» زمان کسب‌وکار را طولانی‌تر و دشوارتر کرده بود. در حالی که یکی از رموز تجارت در دنیای امروز سرعت انجام آن است که به خوبی در سایر کشورها دنبال می‌شود. از جمله شاخص‌های کسب‌وکار در دنیای امروز نیز همین مقوله است ضمن آنکه «هزینه انجام تجارت» و «تعداد اسناد مورد مبادله» را باید به آن اضافه کرد. آن طور که حمید صافدل، معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت و مشاور فعلی نعمت‌زاده، به تازگی به روزنامه «هم‌میهن» گفته است، «در ایران در حوزه صادرات هفت سند و در حوزه واردات هشت سند مبادله می‌شود که در بسیاری از کشورها در این دو حوزه تعداد اسناد یک یا دو مورد کمتر است که نسبت به میانگین جهانی در خصوص مبادله اسناد ما اختلاف چندانی با سایر کشورها نداریم اما در هزینه انجام تجارت و همچنین زمان انجام تجارت تفاوت چشم‌گیری با سایر کشورها داریم و یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش رتبه در بهبود فضای کسب‌وکار مربوط به همین دو دلیل است». بنابراین، فعالان اقتصادی که ردپای سنگین ایران‌کد و طرح شبنم را در مسیر کسب‌وکار خود می‌دیدند، چاره‌ای جز اصرار بر حذف این دو طرح نمی‌دیدند و اگرچه موفق نشدند دولتمردان قبل را مجاب به ابطال و توقف اجرای آن کنند، اما در مدت سپری‌شده از عمر دولت یازدهم، توانستند دیدگاه و خواسته خود را به کرسی بنشانند و این خواسته البته با اهداف برنامه 100 روزه دولت نیز هم‌ساز بود و این شد که دیگر جایی برای عرض‌اندام «شبنم» و «ایران‌کد» باقی نماند. حذف ایران‌کد و شبنم از چرخه فعالیت‌های اقتصادی در ایران، در واقع گامی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تحقق ارتقای فضای کسب‌وکار در ایران وعده آن را داده بود. در سال‌های گذشته ایران در شاخص کسب‌وکار مقامی بهتر از 142 تا 145 به دست نیاورده است و این یعنی آنکه تجار و بازرگانان ایرانی در رقابت با همتایان خود در دیگر کشورها، «کند»تر، «نفس‌زنان» و «پرهزینه»تر گام برمی‌دارند که این خود منجر به سکون در تمامی عرصه‌های اقتصادی کشور و توقف فاحش انجام فعالیت‌های تجاری شده است. در برنامه 100 روزهای که وزیر صنعت، معدن و تجارت تبیین کرده است، هدف‌گذاری برای کاهش رتبه شاخص کسب‌وکار به زیر 100 دیده شده. این در حالی است که نعمت‌زاده در همایش صادرات غیر‌نفتی که چندی پیش در تبریز برگزار شد، بر این موضوع تاکید کرد که جایگاه اقتصاد ایران در شاخص کسب‌وکار باید به رتبه 50 در مقایسه با همسایگان برسد.
چه اتفاقی افتاد؟
خاستگاه اصلی طرح شبنم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. متولیان این ستاد در دولت قبل و مبتکران طرح شبنم، مدعی بودند سامان‌یابی و کاهش تدریجی قاچاق کالاها در ایران را می‌توان به دستان شبنم سپرد. بر اساس این ادعا، شبنم که سامانه آن بر محور کدگذاری روی کالاهای وارداتی و الصاق برچسب استوار بود، این توانایی را داشت که کالاهای وارداتی را ردیابی کرده و دست به شناسایی آن بزند و قانونی یا غیرقانونی بودن آن را تعیین کند. اما همان‌طور که منتقدان طرح شبنم در طول دو سال گذشته بر کوس حذف آن کوبیدند، الصاق برچسب‌های ردیابی کالاهای وارداتی باید از کشور مبدأ صورت می‌گرفت نه مبادی ورودی کشور. اینکه چرا این طرح به رغم موافقت‌هایی که در اصل آن صورت گرفت، شکست خورد و توفیقی نداشت، شاید به حجم بالا و انبوه وارداتی برگردد که عملاً امکان الصاق برچسب‌های شبنم و ایران‌کد را غیرممکن می‌کرد. از جمله انتقادهای فعالان اقتصادی به ناکارایی طرح‌هایی مانند ایران‌کد و شبنم، نیز همین نکته بود. اینکه واردکنندگان ناچار بودند کالاهای خود را کف انبارهای گمرک ریخته و عملیات الصاق برچسب شبنم را به صورت تک‌تک روی کالاهای خارجی پیاده کنند. عملیاتی که حتی کالاهای حساس به آلودگی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی را نیز شامل می‌شد. اما این همه ماجرای ناکامی طرح شبنم نیست؛ پس از مدت کوتاهی که از اجرای این طرح برای برخی از کالاهای وارداتی گذشت، بازار سیاه برچسب‌های شبنم در تهران رونق گرفت و واردکنندگانی که نمی‌توانستند به موقع این برچسب‌ها را از مجاری قانونی تهیه کنند و فرصت محدودی نیز برای ترخیص کالا و ارائه آن به بازار داشتند، به ناچار سراغ برچسب‌هایی می‌رفتند که با قیمتی چند برابر بیشتر اما در دسترس‌تر در اختیارشان قرار می‌گرفت.
چگونه حذف شدند؟
یک سوال و پاسخی صریح و شفاف، کافی بود تا در نشست خبری محمدرضا نعمت‌زاده با خبرنگاران تکلیف ماندن یا رفتن طرح شبنم و ایران‌کد یکسره شود. تا پیش از برپایی این کنفرانس خبری، حرف و حدیث‌های ضد و نقیضی از طرح شبنم و ایران‌کد در میان بود؛ عده‌ای می‌گفتند طرح شبنم همچنان در مبادی گمرکات و جایی که کالاها وارد کشور می‌شود برقرار است، مانند مجری این طرح که یک شرکت نیمه‌دولتی است.
این شرکت در طول هفته‌های اخیر تلاش کرد با ایجاد جریان رسانه‌ای این خبر را القا کند که طرح شبنم در دولت یازدهم حذف نخواهد شد و همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. سایت خبری وابسته به این شرکت، اخبار و گفت‌وگوهای متعددی از ادامه فعالیت طرح شبنم در فضای کسب‌وکار ایران روی خروجی خود قرار داد. برخی نیز تسهیل در اجرای این طرح را بیان می‌کردند و اینکه از این پس تنها کالاهای اولویت 10 مشمول دریافت برچسب‌های شبنم می‌شوند؛ از جمله برخی معاونان سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت که هنوز حکم برکناری به دست‌شان نرسیده بود و در مقام دفاع
از این طرح همچنان ساز مخالفت با فعالان اقتصادی را کوک می‌کردند. عده‌ای نیز مدعی برچیده شدن کامل این طرح به جا مانده از دولت دهم بودند و خبرهای شنیده‌شده از درون دفتر محمدرضا نعمت‌زاده را به بیرون درز می‌دادند. با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم که تا به اینجا نشان داده هیچ اخبار مهمی بدون اجازه شخص نعمت‌زاده نباید از زبان معاونان و مدیران آن بیان شود، واکنشی به حواشی این روزهای طرح شبنم و ایران‌کد نشان نداد تا سرانجام آقای وزیر شخصاً به زبان آمد و پرونده این دو طرح جنجالی را مختومه کرد. نعمت‌زاده در کنفرانس خبری هفته گذشته گفت «دریافت ایران‌کد و طرح شبنم را پیش از این برای کالاهای اولویت 10 که در گمرکات کشور مانده بود لغو کردیم اما در حال حاضر از لحظه ثبت سفارش و برای کلیه کالاها الزام دریافت ایران‌کد و طرح شبنم لغو شد.» به گفته او، ایران‌کد به افزایش بوروکراسی و ایجاد اخلال در امور گمرکی دامن می‌زد و طرح شبنم به کالای قاچاق رسمیت می‌داد.چرا حذف شدند؟
به این ترتیب، دولت یازدهم «شبنم» را طلاق داد تا گرفتاری‌های ناشی از آن را بیش از این تحمل نکند. گرفتاری‌هایی که بیش از آنکه دولت را آزار دهد، تجار و بازرگانان را به گوشه رینگ کشانده بود. در این جدایی، نقش وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از دیگر اعضای کابینه پررنگ است. او که هفته گذشته در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز گفت «بانک‌ها مرا پیر کردند»، خوب می‌داند که چگونه «شبنم» و «ایران‌کد» در طول دو سال اخیر، گرد پیری بر سر بازرگانان و فعالان اقتصادی پاشید. پایگاه و مقر صدور انتقادها از دو طرح به زعم فعالان اقتصادی دست و پا گیر دولت‌های نهم و دهم، جایی نبود جز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران. مکانی که تجار و صنعتگران را دور هم جمع می‌کند و سال‌هاست که به تریبونی برای بیان نظرات و دیدگاه‌های این جمع تبدیل شده است. یک پای ثابت موضوعات انتقادی که طی دو سال گذشته در اتاق بازرگانی تهران مطرح شد، همین دو طرحی بود که به تازگی حکم به ابطال آن زده شد. از این‌رو، این دیدگاه را باید واقعی دانست که در حذف ایران‌کد و طرح شبنم، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی همه‌کاره بود و مشورت‌های این نهاد و درخواست‌های او بود که قلم قرمز را به دست وزیر داد. از نگاه کسانی که به حرفه تجارت و به ویژه واردات، آن هم از هر نوع کالا، مشغول هستند «ایران‌کد» و «شبنم» زمان کسب‌وکار را طولانی‌تر و دشوارتر کرده بود. در حالی که یکی از رموز تجارت در دنیای امروز سرعت انجام آن است که به خوبی در سایر کشورها دنبال می‌شود. از جمله شاخص‌های کسب‌وکار در دنیای امروز نیز همین مقوله است ضمن آنکه «هزینه انجام تجارت» و «تعداد اسناد مورد مبادله» را باید به آن اضافه کرد. آن طور که حمید صافدل، معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت و مشاور فعلی نعمت‌زاده، به تازگی به روزنامه «هم‌میهن» گفته است، «در ایران در حوزه صادرات هفت سند و در حوزه واردات هشت سند مبادله می‌شود که در بسیاری از کشورها در این دو حوزه تعداد اسناد یک یا دو مورد کمتر است که نسبت به میانگین جهانی در خصوص مبادله اسناد ما اختلاف چندانی با سایر کشورها نداریم اما در هزینه انجام تجارت و همچنین زمان انجام تجارت تفاوت چشم‌گیری با سایر کشورها داریم و یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش رتبه در بهبود فضای کسب‌وکار مربوط به همین دو دلیل است». بنابراین، فعالان اقتصادی که ردپای سنگین ایران‌کد و طرح شبنم را در مسیر کسب‌وکار خود می‌دیدند، چاره‌ای جز اصرار بر حذف این دو طرح نمی‌دیدند و اگرچه موفق نشدند دولتمردان قبل را مجاب به ابطال و توقف اجرای آن کنند، اما در مدت سپری‌شده از عمر دولت یازدهم، توانستند دیدگاه و خواسته خود را به کرسی بنشانند و این خواسته البته با اهداف برنامه 100 روزه دولت نیز هم‌ساز بود و این شد که دیگر جایی برای عرض‌اندام «شبنم» و «ایران‌کد» باقی نماند. حذف ایران‌کد و شبنم از چرخه فعالیت‌های اقتصادی در ایران، در واقع گامی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تحقق ارتقای فضای کسب‌وکار در ایران وعده آن را داده بود. در سال‌های گذشته ایران در شاخص کسب‌وکار مقامی بهتر از 142 تا 145 به دست نیاورده است و این یعنی آنکه تجار و بازرگانان ایرانی در رقابت با همتایان خود در دیگر کشورها، «کند»تر، «نفس‌زنان» و «پرهزینه»تر گام برمی‌دارند که این خود منجر به سکون در تمامی عرصه‌های اقتصادی کشور و توقف فاحش انجام فعالیت‌های تجاری شده است. در برنامه 100 روزهای که وزیر صنعت، معدن و تجارت تبیین کرده است، هدف‌گذاری برای کاهش رتبه شاخص کسب‌وکار به زیر 100 دیده شده. این در حالی است که نعمت‌زاده در همایش صادرات غیر‌نفتی که چندی پیش در تبریز برگزار شد، بر این موضوع تاکید کرد که جایگاه اقتصاد ایران در شاخص کسب‌وکار باید به رتبه 50 در مقایسه با همسایگان برسد.
چه اتفاقی افتاد؟
خاستگاه اصلی طرح شبنم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. متولیان این ستاد در دولت قبل و مبتکران طرح شبنم، مدعی بودند سامان‌یابی و کاهش تدریجی قاچاق کالاها در ایران را می‌توان به دستان شبنم سپرد. بر اساس این ادعا، شبنم که سامانه آن بر محور کدگذاری روی کالاهای وارداتی و الصاق برچسب استوار بود، این توانایی را داشت که کالاهای وارداتی را ردیابی کرده و دست به شناسایی آن بزند و قانونی یا غیرقانونی بودن آن را تعیین کند. اما همان‌طور که منتقدان طرح شبنم در طول دو سال گذشته بر کوس حذف آن کوبیدند، الصاق برچسب‌های ردیابی کالاهای وارداتی باید از کشور مبدأ صورت می‌گرفت نه مبادی ورودی کشور. اینکه چرا این طرح به رغم موافقت‌هایی که در اصل آن صورت گرفت، شکست خورد و توفیقی نداشت، شاید به حجم بالا و انبوه وارداتی برگردد که عملاً امکان الصاق برچسب‌های شبنم و ایران‌کد را غیرممکن می‌کرد. از جمله انتقادهای فعالان اقتصادی به ناکارایی طرح‌هایی مانند ایران‌کد و شبنم، نیز همین نکته بود. اینکه واردکنندگان ناچار بودند کالاهای خود را کف انبارهای گمرک ریخته و عملیات الصاق برچسب شبنم را به صورت تک‌تک روی کالاهای خارجی پیاده کنند. عملیاتی که حتی کالاهای حساس به آلودگی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی را نیز شامل می‌شد. اما این همه ماجرای ناکامی طرح شبنم نیست؛ پس از مدت کوتاهی که از اجرای این طرح برای برخی از کالاهای وارداتی گذشت، بازار سیاه برچسب‌های شبنم در تهران رونق گرفت و واردکنندگانی که نمی‌توانستند به موقع این برچسب‌ها را از مجاری قانونی تهیه کنند و فرصت محدودی نیز برای ترخیص کالا و ارائه آن به بازار داشتند، به ناچار سراغ برچسب‌هایی می‌رفتند که با قیمتی چند برابر بیشتر اما در دسترس‌تر در اختیارشان قرار می‌گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید