بخش فرّار اقتصاد

ارقامی که اخیراً از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده، بدهی‌های حتمی به سازمان مالیاتی است. در حقیقت مالیات آنها مشخص و قطعی شده، حتی به مرحله اجرا هم رسیده اما پرداخت نمی‌کنند. این مساله، دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد، برخی از این بدهکاران می‌توانند ورشکسته باشند، در واقع توانایی پرداخت مالیات را نداشته باشند. با توجه به وضعیتی که در اقتصاد کشور وجود دارد، چنین فرضیه‌ای بعید نیست. ممکن است شخصی شرکت بزرگی داشته باشد، اما اکنون میزان بدهی‌هایش بسیار بیشتر از دارایی‌هایش شده باشد. این شخص حقوقی که در مرحله ورشکستگی قرار می‌گیرد، توان پرداخت مالیات را ندارد. چراکه هر نقدینگی که به دستش بیاید، باید بدهی‌های خود از جمله حقوق کارگران و کارکنان را بپردازد. بنابراین بدهی مالیاتی، در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. این یک دسته از بدهکاران را شامل می‌شود. دسته دیگری از بدهکاران هستند که از پرداخت مالیات طفره می‌روند. در مورد وصول مطالبات مالیاتی، خود سازمان مالیاتی سازوکارهای مختلفی دارد، از جمله ممنوع‌الخروج کردن بدهکار تا توقیف و حتی تملک اموالش. اینکه چرا وزارت دادگستری یا قوه قضائیه اقدامی نمی‌کند، به این دلیل است که خود سازمان امور مالیاتی قانوناً می‌تواند همه اقدامات لازم غیر از زندان را انجام دهد. اگر ثابت شود شخصی که بدهی مالیاتی دارد، به طرق مختلف دارایی‌های خود را پنهان می‌کند تا دست سازمان مالیاتی به آنها نرسد، سازمان مالیاتی می‌تواند در دادگستری شکایت از این شخص ثبت کند و در آنجا به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار گیرد تا مساله به شکل کیفری دنبال شود.

اما در مورد بحث فرار مالیاتی، چندان کمبود قانونی وجود ندارد. اولین کمبودی که در این زمینه محسوس است، ضعف یا نقص سیستم اطلاعاتی اقتصادی است که در ایران متاسفانه، در تمام زمینه‌ها اطلاعات اقتصادی در مورد اشخاص وجود ندارد. حتی در مساله یارانه‌ها نیز این کمبود را حس می‌کنیم و چندان قادر به شناسایی مستحقان از غیرنیازمندان نیستیم و هیچ‌گاه دولت و مجلس نتوانستند به تصمیم قطعی در مورد حذف عده‌ای از یارانه‌بگیران نقدی برسند. این در مورد مالیات هم مصداق پیدا می‌کند، وقتی اطلاعات جامعی نداریم، نمی‌توانیم تعیین کنیم که چه کسانی درآمد بالا دارند و چه کسانی ندارند. بسیاری از افرادی که درآمد بالایی دارند و قابل پیگیری نیستند، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. اکنون بحث پزشکان مطرح شده است. اکثر پزشکان دستمزد خود را به صورت نقدی دریافت می‌کنند، مساله کارتخوان هم در دو سال اخیر پررنگ شده است، پیش از آن درآمد پزشکان به هیچ عنوان قابل تعقیب نبوده است. اکنون هم ممکن است بخشی از درآمدشان را به سازمان مالیاتی گزارش کنند، اما برای مابقی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، چه درآمدی که در مورد عمل جراحی باشد چه در مورد ویزیت. در مورد کسبه و سایر صنوف نیز چنین پدیده‌ای صدق می‌کند. بسیاری از کسبه صندوق مکانیزه متصل به سازمان مالیاتی ندارند و می‌توانند در فروش‌های خود کم‌نمایی کنند. این کم‌نمایی هم مالیات بر ارزش افزوده را دربر می‌گیرد و هم مالیات بر درآمد. در واقع به طور کلی بخش خدمات، با اینکه تقریباً 60 درصد از خدمات را شکل می‌دهد، نسبت به بخش تولید و حقوق، مالیات اندکی را پرداخت می‌کند و فرار مالیاتی بیشتر بر بخش خدمات متمرکز است. البته در بخش تولید هم برخی فروش‌ها ثبت نمی‌شوند. مثلاً ممکن است اشخاص دودفتره باشند تا مالیات کمتری پرداخت کنند. البته در مورد شرکت‌های بزرگی که در بورس فعال هستند و شفاف عمل می‌کنند، این پدیده کمتر صدق می‌کند اما شرکت‌های کوچک می‌توانند چنین کاری را انجام دهند. کتمان بخشی از درآمد یکی از راه‌های فرار مالیاتی در ایران است. مثلاً فروشگاهی که در ماه یک میلیارد فروش و سالی 10 درصد هم سود خالص داشته باشد، باید در حدود یک‌چهارم آن را مالیات دهد که در حدود 300 میلیون تومان می‌شود، اما عملاً ممکن است که 50 میلیون تومان مالیات پرداخت کند. در اینجا در واقع 250 میلیون تومان فرار مالیاتی رخ داده است. در نتیجه یک مساله مهم این است که اطلاعات به میزان کافی وجود ندارد و مالیات بر درآمد را نمی‌تواند کشف کند. اگر نظام جامع مالیاتی وجود داشت، هر تراکنش شخص در آنجا ثبت می‌شد. اگر صندوق‌های مکانیزه فروش فعال بود، تمام فروش‌ها به سازمان مالیاتی متصل بود. متاسفانه این ابزارها را در حال حاضر نداریم. در مورد کسانی که واسطه‌گری در آهن‌آلات، ارز، طلا و سکه می‌کنند، میزان فرار مالیاتی بسیار بالاست. فرض کنید که یک تولیدکننده، بخشی از فروش‌ها را در بازار می‌فروشد بدون اینکه در دفاتر ثبت شوند. در دفاتر هم نوعی حساب‌سازی انجام می‌شود که راه پرداخت مالیات بسته شود و این هم یک نوع، فرار مالیاتی است. این حساب‌سازی هم طوری طراحی می‌شود که مامور مالیاتی متوجه آن نشود. اینها مفرهایی است که مودیان از آن استفاده می‌کنند. نبود سیستم جامع اطلاعاتی، این فرصت سوءاستفاده را به‌خصوص در بخش خدمات مهیا کرده است.

سال‌هاست که بحث بر سر نظام جامع اطلاعاتی مالیاتی وجود دارد که هنوز تکامل نیافته است. تا زمانی که این طرح کامل و اجرا نشود، نمی‌توانیم این نوع فرارهای مالیاتی را شناسایی کنیم. اکنون برخی ابزارهای نظام مالیاتی پیشرفت کرده است که می‌تواند مقداری از فرارهای مالیاتی را کاهش دهد. قانونی که در سال 94 اجرا شد، به سازمان مالیاتی اجازه داده است که به حساب‌های بانکی مودیان دسترسی پیدا کند. البته این ابزار به عنوان مکمل ابزارهای سازمان مالیاتی مطرح بوده است. یعنی همواره به آن مراجعه نمی‌شود چراکه این خطر را دارد که مردم نسبت به نظام بانکی بی‌اعتماد شوند و با خروج سپرده‌ها از بانک‌ها، نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه پیش رود که هم برای بخش اقتصاد کلان آسیب دارد و هم راه فرار مالیاتی را هموارتر می‌کند. در نتیجه باید با این ابزار بااحتیاط برخورد کرد. اگر سازمان مالیاتی بخواهد از کلیه اطلاعات صرف‌نظر کند و تنها به حساب‌های بانکی تکیه کند، کل اقتصاد فرومی‌پاشد. باید به عنوان مکمل با آن برخورد شود نه به عنوان راه اصلی دریافت اطلاعات. اما به طور کلی ابزار خوبی است. با یک مثال می‌توان کاربرد این ابزار را روشن‌تر کرد. اگر شخصی ادعا کند که فرضاً کل درآمد سالانه‌اش 300 میلیون تومان است، در حالی که در واقع 10 میلیارد تومان بوده، این شکاف خود را در حساب‌های بانکی نشان می‌دهد و شخص باید توضیحی برای این تفاوت هنگفت داشته باشد. از این ابزار، می‌توان پزشکان با درآمد بالا و خیلی از کسانی را که فرار مالیاتی دارند شناسایی کرد. رقم قابل توجهی هم در دو سال گذشته، از این ابزار در مورد فرار مالیاتی اخذ شده است. یکی از دلایلی که در زمان رکود اقتصادی، درآمدهای مالیاتی نه‌تنها کم نشده، بلکه افزایش هم یافته، همین مساله بوده است. در واقع کشف فرارهای مالیاتی موجب شده تا درآمدهای مالیاتی در عملکرد، به رقم مصوب نزدیک باشند و حتی از آن پیشی بگیرند. یکی از ابزارهای دیگری که کمتر به آن توجه شده، سازوکار غلطی بوده که در مورد چک‌ها حاکم بوده است. تا چند ماه پیش، یک چک با پشت‌نویسی و امضا به یک چک حامل تبدیل می‌شد. با این چک می‌توانست ده‌ها معامله صورت بگیرد که در بازارهای مالی و زیرزمینی، از آن به کرات استفاده می‌شد. با اقدام بانک مرکزی و برچیدن این سازوکار، چک بانکی تنها و تنها در وجه ذی‌نفع قابل وصول است و به کس دیگری قابل پرداخت نیست. این اقدام جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی را می‌گیرد و قدم موثری است. اگر این اقدام جدی گرفته شود، می‌تواند در بازار زیرزمینی در اقتصاد، محسوس باشد و حاصل آن بعدها دیده می‌شود. در نتیجه دو اقدام دسترسی سازمان مالیاتی به حساب‌های بانکی و حذف وجه حامل از سیستم بانکی به کاهش فرار مالیاتی کمک کرده است. اتفاق دیگر هم قانون استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی است که تصویب شده و اکنون باید اجرا شود. اگر این ابزار هم اجرا و جدی گرفته شود، اطلاعات اشخاص به بانک اطلاعاتی سازمان مالیاتی می‌رود و اشخاص باید پاسخگوی آنها باشند.

در کنار اینها، اخیراً بحث نظام مالیات بر مجموع درآمد مطرح شده است. نبود سیستم مالیات بر مجموع درآمد، به این دلیل است که سیستم جامع نظام اطلاعاتی نداشته‌ایم. تا زمانی که این سیستم جامع وجود نداشته باشد، مالیات بر اشخاص یا خانوار قابل پیگیری و وصول نیست. این رویکرد مسلماً در تمام دنیا، به عدالت مالیاتی کمک می‌کند و کسی که درآمدش بیشتر است، نرخ‌های بالاتری به آن تعلق می‌گیرد. اکنون به دلیل اینکه تمام اطلاعات درآمد خانوار در دسترس نیست، اجرایش هم میسر نیست. در نتیجه در ابتدا باید نظام جامع اطلاعات مالیاتی را برای هر کد ملی به وجود آوریم. قوانین هم باید به سمت مالیات بر مجموع درآمد خانوار اصلاح شود. اگر این اتفاقات بیفتد، یعنی همزمان نظام جامع مالیاتی و مالیات بر مجموع درآمد خانوار محقق شود، هم عدالت مالیاتی به وجود می‌آید و هم درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد.