منابعی که هرز می‌روند و پیش‌خور می‌شوند

جواد اطاعت، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با بررسی چرایی مطرح شدن تبلیغات غیرواقعی از سوی نامزدهای انتخاباتی، الگوهای موجود در انتخابات مجالس مقننه را شرح و توضیح می‌دهد که طرح شعارهای غیرواقعی چه اثراتی روی سرمایه اجتماعی و مشارکت در انتخابات می‌گذارد. وی همچنین معتقد است: «وقتی در هزینه کردن منابع اولویت‌های کشور مدنظر قرار نگیرد یا از اصل مزیت نسبی و آمایش سرزمین غفلت شود یا حتی انجام پروژه‌های عمرانی و صنعتی آن‌قدر طولانی شود که کشور را متضرر کند، همه اینها باعث هرزرفتن منابع می‌شود.»

از نگاه خیلی از کارشناسان در سال‌های اخیر انتخابات مجلس از دوپایه وعده‌های انتخاباتی و هزینه‌های بالای مالی برخی از نامزدها متاثر شده است. به نظر شما که در حوزه مسائل سیاسی کارهای تطبیقی انجام می‌دهید، راهکار دیگر کشورها برای هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی چیست؟

در مورد هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی در کشورهای مختلف عموماً از الگو یا مدل انگلیسی یا ترافعی (Controversial Model) و الگوی آلمانی یا بوروکراتیک (Bureaucratic Model) استفاده می‌کنند. در الگوی ترافعی دولت اعتقادی به کمک مالی به احزاب و نامزدهای انتخاباتی ندارد. در این الگو احزاب برخلاف برخی از دیگر کشورها با فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی برای فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی خود کسب درآمد می‌کنند. برای مثال حزب کارگر در انگلستان دارای شرکت‌های بزرگ اقتصادی و مالی است. نقش دولت در مواجهه با این شرکت‌های اقتصادی مانند سایر شرکت‌ها و موسسات اقتصادی خصوصی است و حمایت خاصی یا تفاوت خاصی بین این شرکت‌ها و سایر فعالیت‌های اقتصادی و مالی دیگر بنگاه‌ها وجود ندارد. اگر هم کسی از این شرکت‌ها شکایت کرد طبق قانون رسیدگی می‌شود و هیچ تفاوتی بین این فعالیت‌های اقتصادی و بخش خصوصی وجود ندارد.
تنها تفاوت این موسسات اقتصادی با دیگر بنگاه‌های اقتصادی در این است که این بنگاه‌ها علاوه بر اینکه از طرف سازمان‌های ناظر کنترل می‌شوند، به‌شدت از طرف رسانه‌ها و ترجمان‌های احزاب رقیب هم نظارت و کنترل می‌شوند تا اگر احیاناً رانت و سوءاستفاده‌ای از قدرت سیاسی برای تولید ثروت وجود داشته باشد، افشا کنند و با بزرگ‌نمایی آن را به سمع و نظر رای‌دهندگان و شهروندان برسانند. بنابراین موسسات اقتصادی وابسته به احزاب به منظور عدم تخریب چهره خود مراقبت بیشتری دارند؛ چرا که اگر در حوزه اقتصادی احزاب و نامزدهای انتخاباتی عملکرد خوبی نداشته باشند، پایگاه اجتماعی خود را از دست می‌دهند. این موضوع به‌شدت کمک می‌کند تا این بنگاه‌ها سلامت اقتصادی و مالی داشته باشند و از سوءاستفاده احتمالی پرهیز کنند.

مدل بوروکراتیک با چه مکانیسمی نیازهای مالی احزاب و نامزدهای انتخاباتی را تامین می‌کند؟

در مدل بوروکراتیک یا مدل آلمانی دولت به احزاب یارانه می‌دهد و کمک مالی می‌کند تا احزاب از فسادهای اقتصادی که در ایران به عنوان پول‌های کثیف از آنها یاد می‌شود، برحذر باشند. در این مدل اصل بر این است که احزاب باید مورد نظارت و مراقبت قرار گیرند که این نظارت‌ها به ‌طور خاص به امور مالی احزاب هم مربوط می‌شود. البته در این مدل احزاب فعالیت اقتصادی بسیار محدودی دارند. برای مثال از محل فروش روزنامه (ارگان حزبی)، فروش آرم حزب و مراکز علمی و تحقیقاتی و مراکز نظرسنجی درآمدهایی کسب می‌کنند که البته میزان آنها زیاد نیست. کمک‌های مردمی در این مدل حائز توجه و اهمیت است. از طرفی احزاب از دولت کمک مالی دریافت می‌کنند. این کمک‌ها هم به میزان کمک‌های مردمی، یا به نسبت نمایندگانی که در پارلمان دارند، متفاوت است. البته بر اساس قانون و نظارت‌های سازمان‌های ناظر به ویژه نظارت احزاب رقیب این کمک‌ها باید شفاف و قانونی باشد. آنچه در این دیدگاه وجود دارد میزان پایگاه اجتماعی احزاب است. که البته برخی معتقدند باید به احزاب ضعیف‌تر کمک مالی بیشتری کرد تا بتوانند با احزاب قدرتمند رقابت کنند؛ برعکس نظر دیگری هم وجود دارد که دولت نباید به حزبی که فاقد پایگاه اجتماعی است کمک مالی داشته باشد، چرا که این کشورها عموماً نمی‌خواهند احزاب کوچک و ضعیف داشته باشند. احزاب کوچک در نظام‌های پارلمانی برای تشکیل دولت مجبور به ائتلاف هستند که در صورت شکست ائتلاف باعث سقوط و بی‌ثباتی دولت‌ها می‌شود. مضافاً اینکه احزاب کوچک معمولاً رادیکال هستند و کمک به این احزاب و نامزدهای انتخاباتی آنان باعث ترویج رادیکالیسم می‌شود که نه‌تنها برای کشورها مفید نیست که مضر هم هست.

آیا در این مدل که مردم می‌توانند کمک مالی داشته باشند ممکن است سرمایه‌داران کمک کنند و این احزاب و نمایندگان منتخب مدیون سرمایه‌داران شوند و منافع آنها را نمایندگی کنند؟

در این کشورها برای کمک‌های مالی مردم و نظارت نهادهای ناظر قوانین روشنی وجود دارد؛ اما در عین حال امکان سوءاستفاده و دور زدن قانون هم وجود دارد. برای مثال در آمریکا که از دهه 60 میلادی در قرن بیستم به سیستم بوروکراتیک پیوسته است، مردم می‌توانند در کمپین‌های تبلیغاتی به میزان معینی به احزاب کمک کنند؛ اما سرمایه‌داران با دعوت از هواداران یک نامزد انتخابات در یک کمپین تبلیغاتی به میزانی که یک فرد می‌تواند به ستاد تبلیغاتی کمک کند از طرف جمع حاضر، فرد دعوت‌کننده مبلغ موردنظر را یکجا پرداخت می‌کند و با این وسیله قانون دور زده می‌شود.

علاوه بر مسائل مالی از دیگر مشکلات، شعارهای انتخاباتی غیرواقعی نامزدهای انتخاباتی برای اغفال مردم است. در ریشه‌یابی این موضوع فکر می‌کنید چرا این اتفاقات رخ می‌دهد؟

مردم باید انگیزه‌های بیشتری برای حضور در انتخابات پیدا کنند. زمانی که افراد با صلاحیت‌های علمی و سیاسی بالا، انگیزه و رغبت کمتری برای حضور در انتخابات دارند، به ‌طور طبیعی، موضوعات این‌چنینی جایگزین می‌شود. مسائلی مثل شعارهای غیرواقع‌بینانه که عموماً جنبه عملی پیدا نمی‌کنند یا اگر هم جنبه عملی پیدا کنند، باعث هرزرفتن منابع کشور در پروژه‌های غیرعلمی و غیرکارشناسی می‌شوند.

منظور شما از هرز رفتن منابع چیست؟ چگونه این کاندیداها پس از حضور در مجلس باعث هرزرفتن منابع می‌شوند؟

وقتی در هزینه کردن منابع اولویت‌های کشور مدنظر قرار نگیرد یا از اصل مزیت نسبی و آمایش سرزمین غفلت شود یا حتی انجام پروژه‌های عمرانی و صنعتی آن‌ قدر طولانی شود که کشور را متضرر کند، همه اینها هرزرفتن منابع است. برای مثال اگر منابعی را که باید صرف ساخت یک کارخانه برای تولید، اشتغال و درآمد شود صرف آسفالت کوچه‌ها و خیابان‌های مراکز جمعیتی کنیم، از آنجا که الان باید به دنبال اشتغال پایدار برای جوانان باشیم این هم به دلیل غفلت از اولویت‌های کشور یک نوع هرز رفتن منابع است.

چرا شعارهای برخی نامزدها در انتخابات مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد کشور نیست؟ و آیا این رفتار آنها به نوعی پیش‌خوری منابع توسط نامزدهای انتخاباتی نیست؟

این موضوع تا حدود زیادی به نظام انتخاباتی برمی‌گردد. نظام انتخاباتی ایران اکثریت یک‌چهارم بود که به اکثریت یک‌پنجم تغییر یافته است. این سیستم برنده، بازنده‌تر شده است. زمانی که در یک حوزه انتخاباتی با 100 هزار رای یک نامزد می‌تواند تنها با 20 هزار رای به مجلس راه یابد و اگر نتواند بازنده خواهد شد، برای جلب نظر مردم، به شعارهای پوپولیستی و بعضاً غیرعملی روی خواهد آورد. این در حالی است که در نظام‌های تناسبی و حزبی هر حزب به نسبت پایگاه اجتماعی می‌تواند کرسی‌هایی را در پارلمان تصاحب کند، این سیستم از حالت برنده بازنده بودن خارج می‌شود و نظام برد-برد جایگزین می‌شود.

علاوه بر قانون و نظام انتخاباتی، مردم یا رای‌دهندگان تا چه میزان در این فرآیند اثرگذارند؟

موضوع دیگر به فرهنگ سیاسی رای‌دهندگان برمی‌گردد. مردم به جای توجه به نیازهای واقعی که موجد شغل برای فرزندان آنهاست به خدمات رفاهی بیشتر توجه می‌کنند. شاید یک مثال عینی در این مورد برای خوانندگان شما جالب باشد. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گفت سال‌ها پیش در سفری که به حوزه انتخابیه‌ام رفته بودم از یک دهستان بازدید داشتم و خواسته‌های مردمی را دریافت می‌کردم. خواسته‌های آنها به سالن ورزشی، نصب دستگاه BTS برای دریافت آنتن موبایل، بهسازی خیابان‌ها و کوچه‌های ده و مواردی از این قبیل خلاصه می‌شد. این نماینده مجلس عنوان می‌کرد من این موارد را در اولویت نمی‌دیدم؛ بلکه معتقد بودم برای ایجاد اشتغال و تولید این منطقه فکری کنم. جالب اینکه در بالادست این منطقه امکان ایجاد یک سد برای ذخیره روان‌آب‌ها وجود داشت. مطالعات آن‌ هم توسط وزارت نیرو انجام شده بود و من تلاش کردم که این پروژه را عملیاتی و اجرایی کنم و چنین نیز شد و در دوره نمایندگی من این پروژه پیشرفت فیزیکی قابل‌توجهی داشت.
در ایام تبلیغات برای انتخابات بعدی به همان منطقه رفتم با خود فکر می‌کردم مردم از من به خاطر احداث این سد استقبال شایانی به عمل خواهند آورد؛ اما در عین ناباوری با برخورد انتقادی مردم مواجه شدم که چرا کوچه‌های روستای آنها بهسازی و آسفالت نشده است. من به شیوه سقراطی با آنها وارد جدل و گفت‌وگو شدم. از آنها پرسیدم شما چند هکتار زمین زراعی دارید و آنها جواب دادند 1200 هکتار. پرسیدم قیمت هر هکتار زمین چقدر است؟ آنها گفتند زمین‌ها فاقد آب هستند و ارزش چندانی ندارند. پرسیدم در همین شرایط بی‌آبی قیمت این زمین‌ها چقدر است که آنها پاسخ دادند هکتاری 200 تا 300 هزار تومان. من 1200 هکتار را در 500 هزار تومان ضرب کردم، قیمت کل زمین‌های این روستا مبلغی برابر 600 میلیون تومان شد بعد پرسیدم، اگر این زمین‌های کشاورزی با احداث سد بالادست دارای آب شوند چقدر قیمت پیدا خواهند کرد؟ آنها پاسخ دادند قیمت این زمین‌ها بین 40 تا 50 میلیون تومان خواهد شد که با احتساب 25 میلیون تومان برای هر هکتار نتیجه‌ای که به دست آمده بود مبلغی برابر با 30 میلیارد تومان شده بود. آن وقت این نماینده مجلس عنوان کرده بود با انجام این کار ثروت شما از 600 میلیون تومان به 30 میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در اینجا مردم متوجه تفاوت کار زیربنایی و کارهای خدماتی شده بودند و از این نماینده تشکر کرده بودند.

آیا اصلاً در حیطه اختیارات نماینده‌های مجلس است که بتوانند مثلاً فرودگاهی بسازند یا اینکه طرح نیمه‌تمام بزرگی چون سد را به اتمام برسانند؟

متاسفانه این موضوع تبدیل به یک رویه معمول شده است که نمایندگان به جای تمرکز بر نظارت و قانونگذاری که وظیفه اصلی آنهاست، خود را درگیر مسائل اجرایی در حوزه‌های انتخابیه می‌کنند. معمولاً هم در این کار تا حدود زیادی موفق می‌شوند. اصولاً اینکه سرمایه‌گذاری‌ها به جای تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی آن ‌هم بر اساس اصل آمایش سرزمین، اصل مزیت نسبی و اصل مکان‌یابی صنعتی بر خدمات‌رسانی و امور غیرمولد تمرکز یافته، ناشی از همین اعمال فشارهاست. در این خصوص شاهد مثال‌های زیادی را می‌توان عنوان کرد. ساخت فرودگاه در شهرهایی که مسافر لازم ندارند یا ساختن جاده‌هایی که اصلاً اقتصادی نیستند یا در اولویت قرار گرفتن خدمات‌رسانی‌هایی که متاسفانه باعث بیکاری فزاینده، مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرهای بزرگ و فقر شدید شده یا احداث بیش از 300 هزار چاه غیرمجاز و... که محیط‌زیست کشور را با چالش جدی مواجه کرده و خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها نیز متاثر از اقدامات غیرکارشناسی و غیرعلمی در حوزه محیط است. در این راستا سکوت مقامات محلی در اثر توصیه نمایندگان نیز در ایجاد چنین شرایطی تاثیرگذار بوده است.

وعده‌های این‌چنینی انتخاباتی چه تبعاتی برای مجریان دارد؟

همان‌گونه که اشاره شد، درآمدها و منابع بسیار محدود کشور به جای آنکه بر پروژه‌های صنعتی و اقتصادی برای رشد، رونق و رفاه اقتصادی و ایجاد اشتغال متمرکز شود، در سراسر کشور بر پروژه‌های کوچک و غیرمولد تمرکز پیدا کرده و این سیاست‌ها و هزینه‌ها بخشی به دلیل عدم توجه به مطالعات علمی و عدم باور علمی مسوولان و بخش عمده آن ناشی از کسب رضایت کوتاه‌مدت مردم انجام شده است. البته در این روند فشار نمایندگان بر تغییرات بودجه سالانه و فشار بر دستگاه‌های اجرایی از جانب نمایندگان مجلس بی‌تاثیر نبوده است. پراکنده شدن منابع کشور در پروژه‌های بسیار زیاد و طولانی شدن زمان بهره‌برداری از این پروژه‌ها و به عبارتی مواجه بودن با هزاران طرح نیمه‌تمام که پروژه‌های اقتصادی را هم غیراقتصادی می‌کند به همین موضوع برمی‌گردد. برای مثال در سال 1381 محاسبه‌ای که اینجانب روی عمر پروژه‌های بیمارستانی انجام دادم، نشان می‌داد به طور متوسط ساخت یک بیمارستان 17 سال و چهار ماه به طول می‌انجامد. این وضعیت یعنی پراکنده کردن سرمایه‌ها در بیابان‌های کشور و متضرر ساختن کشور که متاسفانه هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.

آیا طرح ‌چنین شعارهایی و اجرا نشدن آنها باعث کاهش سرمایه اجتماعی یا حتی کاهش مشارکت در انتخابات نمی‌شود؟

حتماً همین‌طور است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید بر اساس پیوست‌های کارشناسی برای طرح‌های عمرانی بودجه اختصاص دهد. حال اگر نامزد انتخاباتی بدون توجه به نظریه کارشناسی در انجام یک پروژه برای اخذ رای به مردم قولی بدهد از دو حال خارج نیست. یا در اثر اعمال فشار نماینده مربوطه آن پروژه بدون پشتوانه علمی و کارشناسی انجام می‌شود که هزینه‌هایی را بر منابع کشور تحمیل کرده است و متاسفانه تعداد این پروژه‌ها کم نیستند. یا اینکه مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تسلیم فشارها نمی‌شوند و از انجام آن پروژه استنکاف می‌کنند که در آن صورت هم مردم آن منطقه دچار سرخوردگی و ناامیدی می‌شوند و به قول شما سرمایه اجتماعی کاهش پیدا می‌کند. بنابراین وعده‌های بدون پشتوانه علمی و کارشناسی مشکلات و چالش‌هایی را برای کشور و ملت فراهم می‌آورند.

آیا اگر شکل رقابت از شخصی بودن به حزبی بودن تغییر کند، امکان دارد در رویه طرح شعارها کمی واقع‌بینانه‌تر کاندیداها سخن بگویند؟

از آنجا که در انتخابات حزبی نمایندگان منتخب بیش از آنکه مدیون تک‌تک شهروندان به ویژه فعالان انتخاباتی باشند، مدیون احزاب هستند تا حدود زیادی این موضوعات تغییر پیدا می‌کند. در نظام انتخاباتی ایران نمایندگان تهران مثال خوبی برای تبیین این موضوع هستند. از آنجا که رای منتخبان حوزه انتخاباتی تهران متاثر از فهرست‌های احزاب در این حوزه انتخابیه است، این نمایندگان کمتر نیازمند توجه به درخواست‌های فوری و پوپولیستی شهروندان هستند. حتی شهروندان تهرانی بسیاری از نمایندگان را نمی‌شناسند که بخواهند درخواست‌های موردی از آنها داشته باشند. این وضعیت سبب شده است نمایندگان تهران با فراغ بال بیشتری از رای‌دهندگان به مسائل ملی و کلان کشور بپردازند. بنابراین همان‌گونه که اشاره شد حزبی شدن انتخابات و الگوی انتخابات تناسبی و حزبی که ناشی از تجربه دنیای پیشرفته است تا حدود زیادی فرآیند قانونگذاری را منطقی‌تر و کلان‌تر می‌کند.

27 دی‌ماه سال گذشته در بررسی سیاست‌های کلی انتخابات هرگونه فریب و طرح وعده‌های خارج از اختیارات قانونی ممنوع اعلام شد. اما آیا این قانون رنگ اجرایی به خود خواهد گرفت و آنچنان ضمانت اجرا دارد که نامزدها را از طرح شعارهای غیرواقعی برحذر دارد؟ اجرای این چنین قانونی چه مکمل‌هایی دارد؟

مباحثی از این دست علاوه بر اینکه فاقد پشتوانه اجرایی است، اصولاً سیاست درستی هم نیست؛ چرا که کسانی که فکر می‌کنند با دستور و بخشنامه و امر و نهی می‌توانند مسائل را حل کنند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ساده‌اندیش هستند. باید ساختارها را درست کرد که به طور طبیعی مسائل را هم حل وفصل خواهد کرد. برای مثال اگر قرار باشد برای مبارزه با فساد به بخشنامه و مصوبات قانونی مبادرت ورزیم نتیجه همین خواهد شد که تاکنون بوده، این در حالی است که راه‌حل مبارزه با فساد را باید در اصلاح ساختارهای اقتصادی جست و جو کنیم و آن اینکه با کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی کارها را به مردم بسپاریم. یا اینکه روزنامه‌ها و رسانه‌های منتقد و به ویژه روزنامه‌نگاران منتقد را تشویق کنیم تا مفسدان از ترس آنان نتوانند به سمت فساد گام بردارند وگرنه توصیه اخلاقی همان‌قدر برای مفسدان اثر خواهد داشت که قوانین بدون ضمانت و پشتوانه اجرایی اثرگذار خواهد بود.

راهکار شما برای ایران چیست؟ اظهارنظر مسوولان به ویژه وزیر کشور که از موضوع پول‌های کثیف در سیاست سخن به میان آورده‌اند نگرانی‌هایی را باعث شده است. از طرفی شعارهای پوپولیستی و هرز رفتن منابع هم وجود دارد. چه کار باید کرد؟

ابتدا باید قوانین و مقررات احزاب را به گونه‌ای تدوین و تصویب کرد که احزاب نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخابات ایفا کنند. نکته مهم دیگر اصلاح نظام انتخاباتی است؛ به گونه‌ای که متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاهی که دارای شخصیت علمی و سیاسی بالایی هستند رغبت ورود به انتخابات را پیدا کنند و مهم‌تر آنکه از رویکردهای مضیق برای تطبیق شرایط قانونی با مصداق‌ها در انتخابات جلوگیری شود. زمانی که رای‌دهندگان می‌بینند افراد مورد نظر و مورد قبول خود در انتخابات حضور ندارند، انگیزه کمی برای حضور و فعالیت در انتخابات پیدا می‌کنند. در این شرایط مسائل قومی، قبیله‌ای، منطقه‌ای و جغرافیایی، قول و وعده‌های نادرست و مهم‌تر از آن ریخت و پاش‌های مالی انگیزه‌های جدیدی ایجاد خواهد کرد که جای مسائل اصلی را می‌گیرد و انگیزه‌های نادرست جانشین انگیزه‌های حقیقی می‌شود و مسائلی پیش می‌آید که در برخی از حوزه‌های انتخاباتی شاهد آن بوده‌ایم. تقویت بخش خصوصی و واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت نیز راهگشاست.
زمانی که بخش عمده منابع در اختیار دولت است چنین انتظاراتی دور از انتظار نیست. اداره کشور بر مدار رویکردهای علمی و حاکمیت قانون و مقررات به جای سلیقه‌ها نیز می‌تواند راه را بر سلیقه‌های شخصی ببندد. اگر معیارها جایگزین شود، ملاک‌ها و شاخص‌ها مانع از فشارهای نمایندگان یا گروه‌های فشار و گروه‌های ذی‌نفوذ خواهد شد. نکته حائز توجه دیگر اینکه نظام بودجه‌ریزی کشور با یک اشکال ساختاری مواجه بوده است و به جای اینکه به پروژه‌های اصلی و زیربنایی کشور مثل سرمایه‌گذاری بر مزیت‌های نسبی کشور همانند نفت، گاز، پتروشیمی و... توجه شود، منابع محدود در سراسر کشور صرف پروژه‌های پراکنده می‌شود. برای مثال اگر میزان تخت‌های بیمارستانی را که اشغال می‌شود، محاسبه کنیم، خواهیم دید سرمایه‌گذاری‌های خدماتی متناسب با نیازها نبوده است. بنابراین اصلاح ساختار بودجه کشور و تمرکز بر پروژه‌های اصلی نیز باید مدنظر قرار گیرد.