تاریخ انتشار:
میزگرد حمید قنبری و رضا بوستانی درباره ابهامات حقوقی سند برجام
کلاف پیچ در پیچ
پس از گذشت سه ماه از برجام اولین بخشی که با مشکلات اساسی با توجه به ابهامات سند برجام در لغو تحریم‌ها مواجه شده؛ نظام بانکی است. جنجال‌ها پیرامون سوئیفت و پابرجا بودن تحریم نقل و انتقلات دلار در کنار سخنان ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی با رسانه‌های آمریکایی پیرامون ناکافی بودن اقدامات طرف مقابل برای دسترسی بانک‌های ایران به نظام مالی بین‌المللی باعثشد برجام و لغو تحریم‌ها بیشتر در کانون توجه قرارگیرد و حتی برخی منتقدان دولت از شکست برجام سخن گفتند. به این بهانه در میزگردی با حضور حمید قنبری کارشناس مطرح حقوق بین‌الملل و رضا بوستانی تحلیلگر ارشد اقتصادی به واکاوی مسائل و مشکلات نظام بانکی در پسابرجام و ابهامات حقوقی سند برجام در لغو تحریم های بانکی و ابعاد اقتصادی برداشته نشدن تحریم U - Turn دلاری آمریکا و… پرداختیم.
هنگامی که قرار بود برجام اجرایی شود شاید هیچ کدام از بخش‌های اقتصاد ایران به اندازه نظام بانکی روی نتایج موفقیت‌آمیز توافق هسته‌ای حساب باز نمی‌‌کرد. حالا پس از گذشت سه ماه از برجام اولین بخشی که با مشکلات اساسی با توجه به ابهامات سند برجام در لغو تحریم‌ها مواجه شده؛ نظام بانکی است. جنجال‌ها پیرامون سوئیفت و پابرجا بودن تحریم نقل و انتقلات دلار در کنار سخنان ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی با رسانه‌های آمریکایی پیرامون ناکافی بودن اقدامات طرف مقابل برای دسترسی بانک‌های ایران به نظام مالی بین‌المللی باعث شد برجام و لغو تحریم‌ها بیشتر در کانون توجه قرارگیرد و حتی برخی منتقدان دولت از شکست برجام سخن گفتند. به این بهانه در میزگردی با حضور حمید قنبری کارشناس مطرح حقوق بین‌الملل و رضا بوستانی تحلیلگر ارشد اقتصادی به واکاوی مسائل و مشکلات نظام بانکی در پسابرجام و ابهامات حقوقی سند برجام در لغو تحریم های بانکی و ابعاد اقتصادی برداشته نشدن تحریم U-Turn دلاری آمریکا و... پرداختیم. در این میزگرد راه‌حل‌هایی نیز در جهت رفع ابهامات سند برجام و مشکلات بانک‌های ایرانی برای دسترسی به نظام مالی بین‌المللی مطرح
شد. در ادامه مشروح این میزگرد را می‌خوانید.
از زمانی که برجام اجرایی شده، تاکنون اخبار متناقضی از گشایش مبادلات بانکی مطرح شده است. پس از جنجال‌سازی‌های منتقدان دولت درباره متصل نشدن بانک‌های ایرانی به سوئیفت، چند هفته‌ای است که موضوع تازه‌ای در حاشیه برجام به میان آمده است و آن هم برداشتن نشدن تحریم نقل و انتقالات دلاری که باعث شده است ابهامات و تناقضات پیرامون دستاوردهای برجام بیشتر از گذشته شود. آیا برداشته نشدن تحریم U-Turn دلاری آمریکا، مانع جدی در تبادلات بانکی با کشورهای غیرآمریکایی به ویژه اروپایی‌هاست؟
رضا بوستانی: بانک‌ها به‌طور معمول در تجارت بین‌الملل با انواع و اقسام ارزهای خارجی سروکار دارند و به دنبال به حداقل رساندن ریسک‌های عملیاتی‌شان هستند. طبیعی است بانک‌ها نوع ارز یا وسیله‌ای را برای پرداخت در مبادلات بین‌المللی‌شان انتخاب می‌کنند که کمترین ریسک ممکن را داشته باشد. به‌طور سنتی، دلار این نقش را بازی می‌کند و توانسته است در دهه‌های گذشته اعتماد فعالان بازارهای بین‌المللی را جلب
کند. در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، استفاده از دلار در مبادلات تجاری، ضریب اطمینان بیشتری دارد چرا که اغلب قیمت‌ها به دلار بیان می‌شوند و به علت سیاست‌های پولی صحیحی که در ایالات متحده اجرا می‌شود در حال حاضر کمتر از سایر ارزهای رایج در جهان دچار نوسان می‌شود. اطمینان بانک‌ها به دلار حتی سابقه تاریخی دارد و به‌طورکلی ریسک پایین این ارز در تجارت بین‌المللی باعث شده است تا اغلب بانک‌ها در دنیا، یک طرف مبادلات‌شان را دلار قرار دهند. به این نکته هم توجه کنید؛ بانک‌ها برای آنکه دو ارز غیردلاری را با یکدیگر مبادله کنند، ابتدا باید آن ارزها را به دلار تبدیل کنند و پس از آن به ارز دلخواهشان تغییرش می‌دهند. به همین دلایل، سیستم تجارت بین‌الملل وابستگی بالایی به دلار دارد.
در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، بانک‌ها حاضر نیستند ریسک و هزینه بالایی را بپذیرند و ارزی غیر از دلار را مبنای مبادلات‌شان قرار دهند. زیرا اگر بانک‌ها بخواهند از دلار فاصله بگیرند باید ذخیره بیشتری از دیگر ارزها داشته باشند و این ریسک عملیاتی برای آنها به دنبال خواهد داشت. البته در مقطعی در تجارت جهانی ارزهایی چون یورو و ین ریسک کمتری داشتند و بانک‌ها علاوه بر دلار به دنبال ذخیره کردن این ارزها هم بودند، اما در شرایط فعلی اقتصاد جهانی تمام ارزها از ریسک بالایی برخوردارند و به نسبت تمام آنها، دلار ریسک پایین‌تری دارد. همان‌طور که می‌دانید؛ اکنون «یورو» ریسک رکود اروپا را دارد یا «ین» ریسک اقتصاد بد ژاپن را به همراه دارد و در مورد ارزهای دیگر هم وضعیت به همین‌گونه است. در میان ارزهای رایج جهان تنها دلار است که به دلیل روند رو به رونق اقتصاد ایالات متحده وضعیت باثباتی را تجربه می‌کند. بنابراین تمام بانک‌ها در سطح بین‌الملل با دلار کار می‌کنند یا اینکه ذخایر خود را به دلار نگهداری می‌کنند. به همین دلیل نسبت به کار کردن با سایر ارزها، محتاطانه عمل می‌کنند.
در مورد ایران، با توجه به اینکه درآمدهای ارزی از فروش نفت است ما با مبادلات دلاری بیشتر سروکار داریم. درست است ما نفت به کشورهای همسایه و آسیایی می‌فروشیم و می‌توانیم مستقیم پول ملی آن کشورها را دریافت کنیم، اما برای تبدیل ارز به دست آمده به ارز دیگری که برای واردات به آن نیاز داریم باید یک بار تبدیل به دلار صورت گیرد.
همان‌طور که گفتم براساس قانون عملیات بانکی بین‌المللی باید این پول‌ها ابتدا به دلار تبدیل شوند و ارزش آنها تخمین زده شوند و پس از آن می‌توان به ارز دلخواه تغییرش داد. مثلاً ما نمی‌توانیم روپیه‌هایی را که بابت فروش نفت‌مان در هند داریم به‌طور مستقیم بدون آنکه یک بار به دلار تبدیل کنیم، از طریق نظام بانکی منتقل کنیم. چرا که هیچ بانکی در سطح بین‌المللی حاضر نیست خلاف رویه مربوطه عمل کند. بنابراین برداشته نشدن تحریم‌های دلاری از سوی آمریکا از منظر تکنیکی و اقتصادی باعث بروز محدودیت‌های کارکردی در مبادلات بانکی‌مان در سطح بین‌المللی می‌شود. اگر شاهدیم پس از برجام شایعات مختلفی بر سر اتصال سوئیفت شکل گرفت به همین امر برمی‌گردد، زیرا نمی‌توانیم مبادلات بانکی در حجم وسیع در سطح بین‌المللی انجام دهیم. در حال حاضر مساله تحریم دلاری در کنار دیگر مسائل تکنیکی در عرصه بانکداری داخلی باعث شده سایه سنگینی بر مبادلات بانکی ما در سطح بین‌الملل بیفتد و باید چاره اساسی در این زمینه اندیشیده شود.
حمید قنبری: اجازه بدهید من در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر بوستانی که به جنبه‌های اقتصادی برنداشتن تحریم دلاری آمریکا اشاره کردند به زوایای حقوقی این مساله بپردازم. قبل از اینکه توافق انجام و برجام اجرایی شود، اگر از ما به عنوان طرف ایرانی پرسیده می‌شد که در صورت حصول توافق در بخش بانکی چه خواسته‌ای دارید قطعاً پاسخ این بود که وضعیت نظام بانکی ایران به وضعیت قبل از اعمال تحریم‌ها برگردد. البته منظور از دوران قبل تحریم یعنی دورانی که هیچ‌گونه تحریمی علیه نظام بانکی کشورمان اعمال نشده بود و مبادلات و تراکنش‌ها کاملاً به شکل آزادانه انجام می‌گرفت. اما بررسی‌های بیشتر نشان می‌داد این امکان وجود ندارد که تمام تحریم‌های نظام بانکی قطع نظر از اینکه منشأ وضع آنها چه بوده است، لغو شود.
باتوجه به اینکه موضوع مذاکرات، پرونده هسته‌ای ایران بود در نتیجه در توافق نهایی قرار شد تحریم‌هایی برداشته شوند که در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران، اعمال شده بودند. لذا، هر تحریم بانکی، مالی و اقتصادی علیه ایران وجود داشته باشد که مرتبط با بحث پرونده هسته‌ای‌اش نباشد و دلایل دیگری داشته باشد، شامل رفع تحریم نمی‌شود. وقتی تحریم‌های غیر‌هسته‌ای ایران جزو مذاکرات گروه 1+5 نبوده، طبیعی است که این تحریم‌ها به قوت خود باقی بمانند. بنابراین پس از برجام تنها تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران لغو شده‌اند و تحریم‌های غیر‌هسته‌ای به قوت خود باقی مانده‌اند. اجازه بدهید در اینجا کمی به عقب برگردیم به سال 2006 که پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به شورای امنیت ارجاع داده شد. درست پس از این تاریخ بود که قطعنامه‌ها در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران صادر شد و تحریم‌های مرتبط با مسائل هسته‌ای کشورمان اعمال شد.
اما از این تاریخ به بعد علاوه بر تحریم‌های هسته‌ای باز هم تحریم‌های غیر‌هسته‌ای علیه کشورمان وضع شد و اختلاف‌نظر و ابهامات موجود در زمینه تحریم‌های بانکی در همین جا نهفته شده است. برخی تصور می‌کنند هر تحریمی که پس از سال 2006 علیه ایران وضع شده است، تحریم هسته‌ای است و باید با اجرای برجام برداشته شود. در حالی که این برداشت صحیح نیست و همان‌طور که اشاره کردم از سال 2006 علاوه بر تحریم‌های هسته‌ای، در رابطه با مسائلی چون حقوق بشر و مقررات مبارزه با پولشویی هم تحریم غیر‌هسته‌ای علیه کشورمان اعمال شد. اما تنها موضوعاتی مورد مذاکره با گروه 1+5 قرار گرفت که مرتبط با تحریم‌های هسته‌ای بودند. این پیچیدگی‌ها در نوع تحریم‌های اقتصادی کشورمان باعث شده ابهامات در این زمینه پس از برجام بیشتر دامن زده شود. تحریم U-Turn دلاری آمریکا هم یکی از این دست تحریم‌هاست که در حال حاضر ابهامات بسیاری پیرامون آن مطرح است.
علت اینکه چرا تحریم U-Turn دلاری آمریکا با برجام برداشته نشد، چیست؟ این نوع تحریم هسته‌ای یا غیر‌هسته‌ای است؟ چرا این نوع تحریم علیه ایران اعمال شد؟
حمید قنبری: قبل از هر توضیحی بهتر است بگویم که تحریم U-Turn دلار چیست، تا ابعاد مساله روشن‌تر شود. تحریم U-Turn دلار به این معنی است؛ دو بانک آمریکایی بخواهند دو حساب را که متعلق به بانک‌های غیرآمریکایی است بدهکار و بستانکار کنند و از این طریق، وجهی را جابه‌جا کنند. اگر ذی‌نفع این حساب، یک شخص ایرانی باشد، این مبادله دلاری انجام نخواهد شد. تحریم U-Turn دلاری آمریکا هم تحریم اولیه و هم تحریم ثانویه محسوب می‌شود. چرا که هم بانک‌های آمریکایی و هم بانک‌های غیرآمریکایی در آن درگیر هستند. تراکنش در بانک‌های آمریکایی صورت می‌گیرد اما صاحب حساب بانک‌های غیرآمریکایی هستند.
تحریم U-Turn دلاری آمریکا در سال 2008 علیه ایران اعمال شده است اما نوع این تحریم محل مناقشه است که شامل تحریم‌های هسته‌ای می‌شود یا غیر‌هسته‌ای. در مصوبه خزانه‌داری در خصوص تحریم U-Turn دلاری آمریکا علیه ایران استناد شده که این نوع تحریم به دلایل متعددی از جمله وضعیت ایران در FATF که مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده، اعمال شده است. ما در سال 2008 عملاً امتیاز U-Turn دلار را از دست دادیم و این تحریم علیه ما وضع شد. اما مساله اصلی اینجاست که در این فاصله دولت آمریکا دستور اجرایی 13599 را اجرایی کرد که بر اساس آن دارایی همه اشخاص دولتی ایران و بانک‌های ایرانی در صورتی که تحت کنترل یک شخص آمریکایی قرار گیرد، باید توقیف شود.
در این راستا نیز محاکم آمریکایی احکامی را علیه دولت ایران و نهادهای وابسته به آن به دلیل آنچه حمایت ایران از سازمان‌های تروریستی نامیده می‌شد، صادر کردند، بر این اساس، اگر دارایی افراد ایرانی در دسترس افراد آمریکایی باشد باید توقیف شود. با توجه به این دستور اجرایی که همچنان در آمریکا وجود دارد اگر ایران بخواهد از U-Turn دلار استفاده کند و این تحریم را بردارد با توجه به اینکه پولی که می‌خواهد مبادله کند باید تراکنش از طریق بانک‌های آمریکایی انجام شود به موجب دستور اجرایی مذکور این دارایی توقیف می‌شود. شاید به همین خاطر بود که چندان بر موضوع رفع تحریم U-Turn دلاری آمریکا در زمان مذاکرات با گروه 1+5 از سوی ایران اصرار نشد. اما به هر حال حتی اگر نخواهیم U-Turn دلار داشته باشیم باید دلار داشته باشیم.
آیا برای موضوع تسویه مبادلات دلاری ایران، راه‌حلی در سند برجام پیش‌بینی شده است؟ با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و صندوق جهانی تاکید کرده است که «یکی از نیازهایی که قطعاً ما داریم تبدیل کردن ارز است برای اینکه بتوانیم به تامین‌کنندگان (کالا) پول پرداخت کنیم. این، نیازمند دسترسی به نظام مالی آمریکاست». این موضوع نشان می‌دهد که ما در این زمینه مشکلات اساسی داریم.
حمید قنبری: اجازه بدهید اول به مشکلات اشاره کنم و پس از آن راه‌حل مربوطه را عنوان کنم. در رابطه با تحریم U-Turn دلاری آمریکا ما با چند مشکل مواجهیم. یک مثال آن را آقای دکتر بوستانی به خوبی توضیح دادند که اگر بخواهیم تبدیل ارز داشته باشیم باید ابتدا ارز مورد نظر به دلار تبدیل شود و پس از آن به ارزی که می‌خواهیم آن را برگردانیم. درست است که تبدیل ارز یک عملیات حسابداری است اما بانک‌ها در عمل برای انجام این عملیات یک حساب را بدهکار و حساب دیگر را بستانکار می‌کنند. بانک‌ها هیچ عملیاتی را فرضی انجام نمی‌دهند. بنابراین بانک‌های غیرآمریکایی هرجایی که حساب دلاری دارند، یک حساب فرعی دلاری هم دارند. تبدیل ارز و تسویه یک خدمت از سوی بانک‌ها محسوب می‌شود و به همین خاطر به علت تحریم U-Turn دلاری آمریکا این امکان برای حساب‌هایی که در نهایت ذی‌نفع آن فرد ایرانی است، انجام نمی‌شود. به این نکته توجه داشته باشیم که در این سال‌ها به علت تشدید تحریم ما ذخایر دلاری‌مان را به ارزهای دیگر تبدیل کرده‌ایم. در حال حاضر برای تبدیل این ارزها با چنین مساله‌ای مواجهیم. علاوه بر این مشکل دیگری هم داریم که فروش نفت‌مان به دلار است و به‌طور مستقیم پول نقد دریافت نمی‌کنیم. برای آنکه ما در آینده بتوانیم پول نفت را دریافت کنیم، باید حساب آتی دلاری باز کنیم. اما وقتی با تحریم دلار مواجهیم نمی‌توانیم این حساب را در بانک‌های بین‌المللی باز کنیم. از طرف دیگر فروش نفت به یورو هم نیاز به تبدیل کردن یورو به دلار دارد و نمی‌توانیم به‌طور مستقیم یورو بابت فروش نفت دریافت کنیم. در زمینه پرداخت‌های بین‌المللی هم از این ناحیه به مشکل برمی‌خوریم، ممکن است که طرف مقابل رضایت نداشته باشد که طلبی را که از ایران دارد با ارزی به غیر دلار تسویه کند. این شرایط را توضیح دادم که از بعد حقوقی هم کاملاً متوجه شویم که از دلار گریزی نیست حتی اگر نخواهیم در سبد ذخایر ارزی‌مان دلار نگه داریم.
در خصوص اینکه آیا برای این مساله راه‌حلی در سند برجام پیش‌بینی شده است، باید بگویم در اسناد راهنمای برجام در جایی سوال شده است که آیا بانک‌های غیرآمریکایی می‌توانند خدمت تسویه دلاری به ایران ارائه دهند؟ در جواب گفته شده است پس از اجرای برجام هم بانک‌های آمریکایی نمی‌توانند این خدمت را به ایران ارائه دهند. این پاسخ به معنی این است که بانک‌های غیرآمریکایی مجاز هستند خدمات تسویه دلاری به طرف ایرانی بدهند اما بانک‌های آمریکایی همچنان ممنوعیت دارند. اما در اینجا این ابهام وجود دارد که بانک‌های آمریکایی تنها مستقیم نمی‌توانند این خدمت را انجام دهند یا اینکه از خدمات غیرمستقیم هم منع هستند.
درحال حاضر اختلاف‌نظر بر سر این مساله است. چرا که اگر بانک‌های آمریکایی غیرمستقیم با واسطه‌گری بانک‌های غیرآمریکایی، نتوانند خدمات تسویه دلاری به ایران بدهند در نتیجه ما با مشکلات اساسی در این زمینه برخورد خواهیم کرد. حتی این موضوع هم برای بانک‌های آمریکایی و غیرآمریکایی در حال حاضر مورد سوال است. بنابراین باید این مساله مورد مناقشه حل شود، وگرنه بدون انجام خدمات تسویه دلاری غیرمستقیم توسط بانک‌های آمریکایی چگونه می‌توانیم مبادلات بانکی در سطح بین‌المللی را انجام دهیم.
از مسائل سیاسی این موضوع بگذریم، بانک‌های ایرانی برای رفع ابهامات موجود که بانک‌های اروپایی و آسیایی در برقراری ارتباط با ما دارند چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند. با وجود اینکه حدود سه ماه از اجرای برجام گذشته است اما به نظر می‌رسد تلاش چندانی از سوی بانک‌های ایرانی برای برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های غیرآمریکایی انجام نشده است. علت چیست؟ آیا مساله بر سر عقب‌ماندگی ما در زمینه پیاده‌سازی مقررات بانکداری بین‌المللی است که مانعی در مقابل پیوستن بانک‌های ما به نظام مالی جهانی است؟
رضا بوستانی: تحریم‌ها زمانی علیه ایران تشدید شد که همزمان تحولات اساسی در مقررات بانکداری بین‌المللی رخ داد. در این مقطع چون ما در بازارهای جهانی حضور نداشتیم این الزام وجود نداشت که بانک‌های ایرانی خودشان را با مقررات بانکداری بین‌المللی تطبیق دهند. بهانه تحریم حتی باعث شد بانک‌هایمان کلاً به این موضوع توجه نکنند و رویه‌هایی خلاف گذشته در پیش بگیرند. در نتیجه ما در این سال‌ها نه‌تنها شاهد عقب‌ماندگی بسیاری در تمام رویه‌ها و استانداردهای بین‌المللی بودیم بلکه در زمینه مسائل داخلی هم کار چندانی انجام ندادیم و امروز نیز حجم انبوه مشکلات نظام بانکداری ایران از این ناحیه ایجاد شده است. وقتی در همین مقطع این تفکر در ابعاد کلان اقتصادی کشور حاکم می‌شود که تحریم اثر ندارد، طبیعی بود که بانک‌های ما هم تمایلی نداشته باشند خودشان را به رعایت استانداردها و رویه‌های مربوطه در عرصه بانکداری ملزم کنند و حتی رویه‌های جاری هم نادیده گرفته شد. بنابراین اگر امروز می‌بینیم که ریسک بانک‌های ایرانی در عملیات داخلی بسیار بالاست از همین مساله نشات‌گرفته است. این در حالی بود که از سال 2008 تغییرات در مقررات بانکداری بین‌المللی با این هدف ایجاد شد که هر نوع ریسک مالی را کنترل کند و اجازه ندهد بانک‌ها دست به عملیاتی بزنند که منجر به افزایش ریسک‌های مالی در بازار جهانی شود و در نتیجه احتمال بروز بحران کاهش یابد. این رویه البته از سال‌های قبل با بحث مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم شروع شده بود. دولت‌ها برای تامین امنیت داخلی خود قوانین سختگیرانه‌تری در زمینه مبادلات مالی تدوین کردند و اجازه نمی‌دهد که کوچک‌ترین تخلفی در این عرصه انجام گیرد.
اخیراً هم می‌بینیم که اروپایی‌ها هم به این سمت حرکت کرده‌اند چرا که در نظام مالی جهانی همه به این نتیجه رسیده‌اند که مقررات بانکداری اولویت است و به هیچ عنوان نباید از آنها تخطی کرد چرا که ممکن است بازهم زمینه‌ساز بحران بزرگ مالی جهانی شود. اما در مقابل ما در این هشت سال در نظام بانکی‌مان به جای کنترل ریسک مالی زمینه برای افزایش آن را فراهم کردیم. حتی تحریم‌ها باعث شد بانک‌های ایرانی بی‌انضباط‌تر شوند و این مساله خود عاملی در جهت افزایش انواع ریسک‌ها در صنعت بانکداری ایران شد. در واقع مقررات در عرصه نظام بانکی ما در حاشیه قرار گرفت و هر روز از مقررات بانکداری جهانی فاصله بیشتری گرفتیم. در این سال‌ها به علت بحران مالی ناشی از تحریم‌ها، قوانین و مقررات نظام بانکداری ما برخلاف مقررات بانکداری بین‌المللی حرکت کرده است. وقتی شکاف بزرگی میان رویه‌ها، مقررات و استانداردهای مالی نظام بانکداری ما با مقررات بانکی بین‌المللی و رویه‌های و استانداردهای مربوطه وجود دارد طبیعی است که در این مدت کوتاهی که برجام اجرایی شده است و نظام بانکی ما این امکان را دارد که دوباره به عرصه بین‌المللی برگردد نتوانیم موفق عمل کنیم. پیاده‌سازی مقررات بانکداری بین‌المللی امری زمانبر است و اجرای مقررات و استانداردها چیزی نیست که در مدت سه ماه از اجرای برجام قابل پیاده‌سازی باشد.
در حال حاضر بسیاری از بانک‌های باسابقه در دنیا در اجرای مقررات بانکداری بین‌المللی مشکل دارند و نمی‌توانند آن‌طور که باید خودشان را با تمام مقررات مربوطه تطبیق دهند، آنوقت چطور انتظار داریم که بانک‌های ایرانی که در حدود یک دهه از صحنه بین‌المللی غایب بودند در مدت سه ماه این مقررات سختگیرانه بانکداری بین‌المللی را پیاده‌سازی کنند و بتوانند با کاهش ریسک نظام مالی‌مان با نظام مالی جهانی بپیوندند. در حال حاضر وضعیت بانک‌های ایرانی در نظام مالی جهانی مانند فردی است که برای اولین بار می‌خواهد در طولانی‌ترین مسیر مسابقه دو و میدانی شرکت کند اما هیچ تجربه‌ای ندارد و با محیط مربوطه کاملاً بیگانه است، طبیعی است که تا زمانی که با محیط جدید ارتباط برقرار نکند از شرکت‌کنندگان باتجربه در مسابقه عقب بیفتد.
بنابراین در این شرایط وقتی کارگزار یا بانک خارجی می‌خواهد با بانک‌های ایرانی ارتباط برقرار کند می‌بیند بانک‌های ایرانی در حوزه‌های مختلف بانکداری دچار مشکل هستند. بانک‌های ایرانی ریسک عملیاتی بالایی دارند؛ به‌طور مثال نسبت تسهیلات غیرجاری آنها بسیار زیاد است. بانک‌ها در این سال‌ها به علت وجود تحریم‌ها، ضعف در مدیریت‌ها و تشدید رکود اقتصادی دارایی‌های بی‌کیفیتی را تولید کرده‌اند و نسبت کفایت سرمایه کمتر از استانداردهای تعیین‌شده (هشت درصد) است، چگونه انتظار داریم کارگزاری‌های خارجی با بانک‌های ایرانی شریک شوند. نظام بانکی ما حتی موفق نشده است بازل 1 را به شکل مناسبی اجرایی کند این در حالی است که بانک‌های خارجی در حال پیاده‌سازی بازل 3 هستند. همه این مشکلاتی که در نظام بانکداری‌مان اشاره کردم در کنار عدم اطمینان کلی که در مورد رفتار ایران و رفتار طرف‌های مقابل ایران در سطح بین‌المللی در اجرای برجام وجود دارد، باعث شده کارگزاری‌های بانک‌های خارجی در ارتباط با بانک‌های ایرانی بسیار محتاطانه عمل کنند و به همین سادگی در حدود سه ماه از گذشت برجام حاضر نمی‌شوند تا ارتباط کامل با ما داشته باشند.
ایجاد ارتباط با کارگزاری‌های بانک خارجی امری بسیار زمانبر است و به‌رغم تلاش‌های زیادی که نظام بانکی ایران در این زمینه تاکنون انجام داده است و حتی تفاهمنامه‌هایی هم در این عرصه داشته اما در عمل کمتر اثرات آن دیده شده است. باید قبول کنیم که اعتمادسازی در عرصه بین‌المللی و اینکه ثابت شود با لغو تحریم‌ها ریسک مالی در عرصه نظام بانکی ایران به سمت کم شدن حرکت کرده است، امری زمانبر است و نباید بانک مرکزی و بانک‌هایمان را متهم کنیم که در این زمینه تلاش چندانی انجام نداده‌اند. همان‌طور که اثر تحریم‌های نظام بانکی ایران طی یک دهه خود را نشان داد و با برداشته شدن آنها به‌تدریج آثار مثبت خود را نمایان می‌کند، باید صبور بود تا تلاش‌های بانک‌های ایرانی برای احیای روابط کارگزاری مرحله به مرحله با نمایان شدن آثار کاهش ریسک از فعالیت‌های آنها به ثمر بنشیند. لذا لازم است که حوصله بسیاری در این زمینه به خرج دهیم تا در سال‌های آینده نتایج این تلاش‌ها به بار نشیند.
حمید قنبری: با توجه به اینکه تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران وضع شده ریشه اقتصادی ندارند و عوامل سیاسی علت بروز این تحریم‌ها بوده‌اند برخی تصور می‌کنند چون توافق میان مقامات سیاسی حاصل شده است پس باید با برداشته شدن تحریم‌ها، به سرعت روابط تجاری در سطح بین‌المللی هم به حالت قبل از تحریم‌ها برگردد. این در حالی است که وقتی تحریم‌ها از سوی دولت آمریکا علیه ایران وضع شد به سرعت بر روابط تجاری ایران با بانک‌ها و شرکت‌های خارجی اثر نگذاشت. زمان زیادی طول کشید تا دولت آمریکا با وضع جریمه‌های سنگین بانک‌ها و شرکت‌های خارجی را مجبور کند روابط خود را با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی قطع کنند.
در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت به همین سادگی و به سرعت با لغو تحریم‌ها روابط طرفین تجاری به حالت عادی برگردد. توجه داشته باشیم، جریمه‌های وضع‌شده از سوی دولت آمریکا بر بانک‌های بزرگ بین‌المللی به دو شکل اثر خود را در این عرصه نشان داده است. اثر اول به‌طور مستقیم روی آن بانک‌هایی که با ایران در تحریم ارتباط داشته‌اند، خود را نشان داده است و اثر دوم نیز به‌طور غیرمستقیم بر روابط با سایر بانک‌ها در سطح بین‌المللی نمایان شده است. یعنی در اثر مستقیم آن بانک‌ها تهدید شده‌اند که چون با اشخاص و بانک‌های تحریم‌شده، مبادله داشته‌اند، ارتباط‌شان با نظام مالی آمریکا قطع خواهد شد. در این راستا این بانک‌ها زیر بار جریمه‌های سنگین رفتند و تعهد دادند تا دیگر به هیچ عنوان با اشخاص و بانک‌های ایرانی مبادله‌ای نداشته باشند. در حال حاضر این ابهام وجود دارد که تعهداتی که این بانک‌ها به دولت آمریکا داده‌اند برای همان دوره تحریم بوده است یا اینکه شامل آینده پس از تحریم‌ها هم می‌شود.
متاسفانه متن این نوع توافق‌ها بر سر جریمه‌ها و تعهدها محرمانه است و در بسیاری از موارد هم مشخص نیست که با کدام بانک‌ها این توافق‌ها حاصل شده است. حتی معلوم نیست که این بانک‌ها با چه طرفی در دولت آمریکا توافق کرده‌اند. برخی از آنها با وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام شده است اما برخی دیگر با وزارت دادگستری و قوه قضائیه آمریکا بوده است. چون وزارت دادگستری و قوه قضائیه آمریکا طرف مذاکراه با ایران نبوده، نمی‌توان انتظار داشت که این توافق‌ها با لغو تحریم‌های ایرانی از بین بروند. از طرف دیگر اثر غیرمستقیم جریمه‌های اعمال‌شده برای بانک‌های بزرگ بین‌المللی بر دیگر بانک‌ها اثر گذاشته است که آنها ترس زیادی از ارتباط با اشخاص و بانک‌های ایرانی داشته باشند. درست است در حال حاضر برجام اجرایی شده است اما حتی در برجام هم به امکان بازگشت‌پذیری تحریم‌ها در شرایطی که طرفین نتوانند اختلافات خود را از طریق مکانیسم‌های پیش‌بینی‌شده در آن حل و فصل کنند اشاره شده است. از طرف دیگر بانک‌های ایرانی نیز دچار مشکلات بسیاری هستند که آقای دکتر بوستانی توضیح دادند که با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، بانک‌های ما با چه مشکلاتی مواجه‌اند. مشکلاتی چون NPL بالا و نداشتن Compliance باعث شده است کارگزاری‌های بانک‌های بین‌المللی برای ارتباط با بانک‌های ما واهمه داشته باشند.
مساله دیگری که کمتر به آن توجه شده است ریسک بالای کشورمان است. وقتی ریسک کشور بالاست، مقررات بازل اجازه نمی‌دهد که در شرایط ریسک بالای آن کشور با بانک‌هایش ارتباط برقرار کرد و به عبارت دقیق‌تر، ریسک بانکی را که در یک کشور ارزیابی می‌کند نمی‌توان کمتر از ریسک آن کشور ارزیابی کرد. مشکل بزرگ دیگر هم این است که تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی بر سرجایش است. یعنی اینکه اگر شخص حقیقی آمریکایی در بانک بین‌المللی به علت تحریم بودن ایران فعایت می‌کند نمی‌تواند تراکنش مربوط به مبادلات ایران را انجام دهد یا اینکه خدمات به ایرانی‌ها بدهد. در سطح بین‌المللی افراد آمریکایی و غیرآمریکایی باهم کار می‌کنند و نمی‌توان آنها را از هم مجزا کرد.
تمامی این موارد که اشاره شد باعث می‌شود روابط کارگزاری‌ها بین بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی غیرآمریکایی به سرعت برقرار شود. به همین خاطر کارگزاری بانک‌های بین‌المللی تا اعتماد لازم در این زمینه به دست نیاورند و مطمئن نشوند که احیای روابط کارگزاری‌شان با ایران مانند گذشته ریسک بالایی ندارند، ارتباط برقرار نمی‌کنند. از طرف دیگر فرض بگیریم روابط با کارگزاری‌های بین‌المللی غیرآمریکایی برقرار شد اما با ابهامات مربوط به تحریم U-Turn دلار آمریکا چه خواهیم کرد؟ علاوه بر این نیز با توجه به اینکه نام ایران در لیست مبارزه با تامین مالی تروریسم فرا‌سرزمینی آمریکا وجود دارد این مساله مانع بزرگی در روابط ایران در سطح بین‌المللی است. چرا که علاوه بر بانک‌های آمریکایی حتی بانک‌های غیرآمریکایی هم نمی‌توانند به بانک‌های ایرانی در مواردی که در این قانون منع شده‌اند، خدمات ارائه کنند.
البته معتقدم در تنظیم سند برجام دقیقاً به این موضوعات فکر شده است. چون آثار این ابهامات در پیوست‌های سند برجام نمایان است. حتی دو تکه بودن ضمیمه2 برجام نشان از این امر دارد. در جایی در این ضمیمه گفته شده متن تحریم‌ها علیه ایران برداشته می‌شود اما در جای دیگر عنوان شده است ایران قطع نظر از برداشته شدن یا نشدن متون مزبور، باید بتواند نفت خود را بفروشد و مبادلات بانکی داشته باشد. با توجه به این امر در شرایط فعلی که سه ماه از برجام گذشته است اما به نظر می‌رسد، در عمل گشایش چندانی در مبادلات بانکی انجام نشده است طرف ایرانی می‌تواند بر اساس مفاد قانونی که در پیوست 2 سند برجام آمده است از طرف مقابل بخواهد که شرایط منتج به نتیجه با توجه به تعهداتی که داده است را برای ایران فراهم کند. براساس سند برجام ایران باید بتواند ذخایرش را هر جایی که می‌خواهد نگه دارد و نقل و انتقال را در سطح بین‌المللی انجام دهد. متاسفانه به قدری پیچیدگی در رابطه با تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران وجود دارد که مشخص نیست چه میزان از قوانین و مقررات و اقدامات از سوی دولت آمریکا باید تغییر داده شود یا انجام گیرد تا زمینه برای نمایان شدن آثار رفع تحریم‌ها علیه ایران نمایان شود. ببینید دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران تنها قانون وضع نکرده است بلکه در برخی موارد با مدیران تک‌تک بانک‌های بین‌المللی دیدار کرده است و در نهایت آنها را قانع یا مجبور کرده است که روابط‌شان را با ایران قطع کنند. من در جایی خواندم که مقامات آمریکایی با مدیران 80 بانک بین‌المللی جلسه گذاشتند و آنها را مجاب کردند که دیگر با ایران همکاری نکنند. اکنون باتوجه به اینکه تحریم‌های بانکی ایران لغو شده است تنها سند برجام و اعلام رسمی توافق و لغو تحریم‌ها نمی‌تواند مدیران این بانک‌ها را قانع کند بانک‌های ایرانی تحریم نیستند و می‌توانند با بانک‌های ایرانی ارتباط برقرار کنند. چرا که باید مقامات آمریکایی با آنها جلسه بگذارند و شخصاً به آنها اعلام کنند دیگر تحریم‌های بانک‌های ایرانی برداشته شده است و می‌توانند با ما دوباره ارتباط داشته باشند. بنابراین اینکه تنها طرف ایرانی به تعهدات خود پایبند باشد کافی نیست و باید طرف مقابل نیز اقدامات لازم در جهت هموار کردن این مسیر را انجام دهد. حتی در متن اصلی سند برجام هم عنوان شده است که اگر ایران پس از اجرای برجام مدعی شود رفع تحریم محقق نشده، باید از سوی طرف مقابل اقداماتی انجام شود. بنابراین عضو ذی‌ربط گروه 1+5 باید با ایران همکاری کند تا نتیجه مورد انتظار ایران که در سند برجام قید شده است، محقق شود.
به‌طور کلی اگر ایران بخواهد از فرصت برجام بهترین استفاده را ببرد باید چه عواملی در عرصه نظام بانکی در اولویت قرار گیرند؟
حمید قنبری: معتقدم اول باید تامین مالی تجاری‌مان در اولویت باشد و پس از آن تامین مالی میان‌مدت و بلندمدت پروژه‌های عمرانی کشور مورد توجه باشد. البته همه این موارد باید باهم شروع شوند اما آنچه مهم است که اول به نتیجه برسد تامین مالی کوتاه‌مدت تجاری است. یعنی اینکه باید بتوانیم نفت بفروشیم و پول آن را از طریق سیستم بانکی بین‌المللی دریافت کنیم و در مقابل نیز باید بتوانیم پرداخت‌هایمان را درسطح بین‌المللی انجام دهیم.
حتی یک قدم قبل از این امر باید بتوانیم عواید حاصل از فروش نفت را که شرایط تحریم باعث شد در کشورهای خاصی نگهداری کنیم، به هر کشوری که مایل هستیم منتقل کنیم. البته قسمتی از این مساله نیاز به حل مشکل تحریم دلار دارد. هرچند راهکارهایی هم دارد که قابل تحقق است. اولویت بعدی نیز ایجاد روابط با کارگزاری‌های بین‌المللی است که درباره این امر مفصل صحبت شد. اولویت دیگر نیز حل مشکلات داخلی بانک‌ها و تغییر ساختار بانکی‌مان است که اشاره شد در حال حاضر بانک‌های ما با چه مشکلاتی مواجه‌اند.
رضابوستانی: در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر قنبری باید بگویم یکی از اولویت‌های ما در شرایط فعلی باید ورود موسسات اعتبارسنجی به کشورمان باشد. باید اجازه بدهیم بانک‌های ایرانی توسط موسسات اعتبارسنجی طبقه‌بندی شوند. چرا که به محض اینکه روابط کارگزاری شکل گیرد و مثلاً بیمه‌ای مانند ساچه تصمیم بگیرد با ایران کار کند از موسسات اعتبارسنجی درخواست می‌کند رتبه بانک‌های ایرانی را اعلام کند. یکی دیگر از اولویت‌های مهم مساله رفع تحریم دلار است. در حال حاضر گلوگاه برقراری ارتباط با کارگزاری‌های بین‌المللی موضوع تحریم دلار است.
مشکلی که به نظر می‌رسد با مذاکره قابل حل است. اگر این محدودیت برداشته شود و بانک‌های ایرانی بتوانند به‌طور غیرمستقیم از طریق بانک‌های اروپایی و آسیایی تسویه دلار را انجام دهند به نظرم بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی حل می‌شود. قبل از تحریم‌ها بانک‌های ایرانی به نظام مالی جهانی متصل بودند اما این‌طور نبود که سیستم بانکی بسیار خوبی داشتیم. حتی در دوران پس از جنگ به علت فاصله شدید قیمت دلار دولتی با دلار در بازار آزاد ریسک بانک‌های ایرانی بسیار بالا بود اما روابط بانک‌های ما با کارگزاری‌های بین‌المللی برقرار بود. البته در دوسال گذشته اقدامات در جهت اصلاح نظام بانکی کشور انجام شده و کارهای به نسبت خوبی در این زمینه صورت گرفته است. اما به هر حال تغییرات در نظام بانکی امری زمانبر است و باید در این عرصه بسیار صبور باشیم.
از زمانی که برجام اجرایی شده، تاکنون اخبار متناقضی از گشایش مبادلات بانکی مطرح شده است. پس از جنجال‌سازی‌های منتقدان دولت درباره متصل نشدن بانک‌های ایرانی به سوئیفت، چند هفته‌ای است که موضوع تازه‌ای در حاشیه برجام به میان آمده است و آن هم برداشتن نشدن تحریم نقل و انتقالات دلاری که باعث شده است ابهامات و تناقضات پیرامون دستاوردهای برجام بیشتر از گذشته شود. آیا برداشته نشدن تحریم U-Turn دلاری آمریکا، مانع جدی در تبادلات بانکی با کشورهای غیرآمریکایی به ویژه اروپایی‌هاست؟
رضا بوستانی: بانک‌ها به‌طور معمول در تجارت بین‌الملل با انواع و اقسام ارزهای خارجی سروکار دارند و به دنبال به حداقل رساندن ریسک‌های عملیاتی‌شان هستند. طبیعی است بانک‌ها نوع ارز یا وسیله‌ای را برای پرداخت در مبادلات بین‌المللی‌شان انتخاب می‌کنند که کمترین ریسک ممکن را داشته باشد. به‌طور سنتی، دلار این نقش را بازی می‌کند و توانسته است در دهه‌های گذشته اعتماد فعالان بازارهای بین‌المللی را جلب
کند. در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، استفاده از دلار در مبادلات تجاری، ضریب اطمینان بیشتری دارد چرا که اغلب قیمت‌ها به دلار بیان می‌شوند و به علت سیاست‌های پولی صحیحی که در ایالات متحده اجرا می‌شود در حال حاضر کمتر از سایر ارزهای رایج در جهان دچار نوسان می‌شود. اطمینان بانک‌ها به دلار حتی سابقه تاریخی دارد و به‌طورکلی ریسک پایین این ارز در تجارت بین‌المللی باعث شده است تا اغلب بانک‌ها در دنیا، یک طرف مبادلات‌شان را دلار قرار دهند. به این نکته هم توجه کنید؛ بانک‌ها برای آنکه دو ارز غیردلاری را با یکدیگر مبادله کنند، ابتدا باید آن ارزها را به دلار تبدیل کنند و پس از آن به ارز دلخواهشان تغییرش می‌دهند. به همین دلایل، سیستم تجارت بین‌الملل وابستگی بالایی به دلار دارد.در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، بانک‌ها حاضر نیستند ریسک و هزینه بالایی را بپذیرند و ارزی غیر از دلار را مبنای مبادلات‌شان قرار دهند. زیرا اگر بانک‌ها بخواهند از دلار فاصله بگیرند باید ذخیره بیشتری از دیگر ارزها داشته باشند و این ریسک عملیاتی برای آنها به دنبال خواهد داشت. البته در مقطعی در تجارت جهانی ارزهایی چون یورو و ین ریسک کمتری داشتند و بانک‌ها علاوه بر دلار به دنبال ذخیره کردن این ارزها هم بودند، اما در شرایط فعلی اقتصاد جهانی تمام ارزها از ریسک بالایی برخوردارند و به نسبت تمام آنها، دلار ریسک پایین‌تری دارد. همان‌طور که می‌دانید؛ اکنون «یورو» ریسک رکود اروپا را دارد یا «ین» ریسک اقتصاد بد ژاپن را به همراه دارد و در مورد ارزهای دیگر هم وضعیت به همین‌گونه است. در میان ارزهای رایج جهان تنها دلار است که به دلیل روند رو به رونق اقتصاد ایالات متحده وضعیت باثباتی را تجربه می‌کند. بنابراین تمام بانک‌ها در سطح بین‌الملل با دلار کار می‌کنند یا اینکه ذخایر خود را به دلار نگهداری می‌کنند. به همین دلیل نسبت به کار کردن با سایر ارزها، محتاطانه عمل می‌کنند.
در مورد ایران، با توجه به اینکه درآمدهای ارزی از فروش نفت است ما با مبادلات دلاری بیشتر سروکار داریم. درست است ما نفت به کشورهای همسایه و آسیایی می‌فروشیم و می‌توانیم مستقیم پول ملی آن کشورها را دریافت کنیم، اما برای تبدیل ارز به دست آمده به ارز دیگری که برای واردات به آن نیاز داریم باید یک بار تبدیل به دلار صورت گیرد.
همان‌طور که گفتم براساس قانون عملیات بانکی بین‌المللی باید این پول‌ها ابتدا به دلار تبدیل شوند و ارزش آنها تخمین زده شوند و پس از آن می‌توان به ارز دلخواه تغییرش داد. مثلاً ما نمی‌توانیم روپیه‌هایی را که بابت فروش نفت‌مان در هند داریم به‌طور مستقیم بدون آنکه یک بار به دلار تبدیل کنیم، از طریق نظام بانکی منتقل کنیم. چرا که هیچ بانکی در سطح بین‌المللی حاضر نیست خلاف رویه مربوطه عمل کند. بنابراین برداشته نشدن تحریم‌های دلاری از سوی آمریکا از منظر تکنیکی و اقتصادی باعث بروز محدودیت‌های کارکردی در مبادلات بانکی‌مان در سطح بین‌المللی می‌شود. اگر شاهدیم پس از برجام شایعات مختلفی بر سر اتصال سوئیفت شکل گرفت به همین امر برمی‌گردد، زیرا نمی‌توانیم مبادلات بانکی در حجم وسیع در سطح بین‌المللی انجام دهیم. در حال حاضر مساله تحریم دلاری در کنار دیگر مسائل تکنیکی در عرصه بانکداری داخلی باعث شده سایه سنگینی بر مبادلات بانکی ما در سطح بین‌الملل بیفتد و باید چاره اساسی در این زمینه اندیشیده شود.
حمید قنبری: اجازه بدهید من در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر بوستانی که به جنبه‌های اقتصادی برنداشتن تحریم دلاری آمریکا اشاره کردند به زوایای حقوقی این مساله بپردازم. قبل از اینکه توافق انجام و برجام اجرایی شود، اگر از ما به عنوان طرف ایرانی پرسیده می‌شد که در صورت حصول توافق در بخش بانکی چه خواسته‌ای دارید قطعاً پاسخ این بود که وضعیت نظام بانکی ایران به وضعیت قبل از اعمال تحریم‌ها برگردد. البته منظور از دوران قبل تحریم یعنی دورانی که هیچ‌گونه تحریمی علیه نظام بانکی کشورمان اعمال نشده بود و مبادلات و تراکنش‌ها کاملاً به شکل آزادانه انجام می‌گرفت. اما بررسی‌های بیشتر نشان می‌داد این امکان وجود ندارد که تمام تحریم‌های نظام بانکی قطع نظر از اینکه منشأ وضع آنها چه بوده است، لغو شود.باتوجه به اینکه موضوع مذاکرات، پرونده هسته‌ای ایران بود در نتیجه در توافق نهایی قرار شد تحریم‌هایی برداشته شوند که در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران، اعمال شده بودند. لذا، هر تحریم بانکی، مالی و اقتصادی علیه ایران وجود داشته باشد که مرتبط با بحث پرونده هسته‌ای‌اش نباشد و دلایل دیگری داشته باشد، شامل رفع تحریم نمی‌شود. وقتی تحریم‌های غیر‌هسته‌ای ایران جزو مذاکرات گروه 1+5 نبوده، طبیعی است که این تحریم‌ها به قوت خود باقی بمانند. بنابراین پس از برجام تنها تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران لغو شده‌اند و تحریم‌های غیر‌هسته‌ای به قوت خود باقی مانده‌اند. اجازه بدهید در اینجا کمی به عقب برگردیم به سال 2006 که پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به شورای امنیت ارجاع داده شد. درست پس از این تاریخ بود که قطعنامه‌ها در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران صادر شد و تحریم‌های مرتبط با مسائل هسته‌ای کشورمان اعمال شد.
اما از این تاریخ به بعد علاوه بر تحریم‌های هسته‌ای باز هم تحریم‌های غیر‌هسته‌ای علیه کشورمان وضع شد و اختلاف‌نظر و ابهامات موجود در زمینه تحریم‌های بانکی در همین جا نهفته شده است. برخی تصور می‌کنند هر تحریمی که پس از سال 2006 علیه ایران وضع شده است، تحریم هسته‌ای است و باید با اجرای برجام برداشته شود. در حالی که این برداشت صحیح نیست و همان‌طور که اشاره کردم از سال 2006 علاوه بر تحریم‌های هسته‌ای، در رابطه با مسائلی چون حقوق بشر و مقررات مبارزه با پولشویی هم تحریم غیر‌هسته‌ای علیه کشورمان اعمال شد. اما تنها موضوعاتی مورد مذاکره با گروه 1+5 قرار گرفت که مرتبط با تحریم‌های هسته‌ای بودند. این پیچیدگی‌ها در نوع تحریم‌های اقتصادی کشورمان باعث شده ابهامات در این زمینه پس از برجام بیشتر دامن زده شود. تحریم U-Turn دلاری آمریکا هم یکی از این دست تحریم‌هاست که در حال حاضر ابهامات بسیاری پیرامون آن مطرح است.
علت اینکه چرا تحریم U-Turn دلاری آمریکا با برجام برداشته نشد، چیست؟ این نوع تحریم هسته‌ای یا غیر‌هسته‌ای است؟ چرا این نوع تحریم علیه ایران اعمال شد؟
حمید قنبری: قبل از هر توضیحی بهتر است بگویم که تحریم U-Turn دلار چیست، تا ابعاد مساله روشن‌تر شود. تحریم U-Turn دلار به این معنی است؛ دو بانک آمریکایی بخواهند دو حساب را که متعلق به بانک‌های غیرآمریکایی است بدهکار و بستانکار کنند و از این طریق، وجهی را جابه‌جا کنند. اگر ذی‌نفع این حساب، یک شخص ایرانی باشد، این مبادله دلاری انجام نخواهد شد. تحریم U-Turn دلاری آمریکا هم تحریم اولیه و هم تحریم ثانویه محسوب می‌شود. چرا که هم بانک‌های آمریکایی و هم بانک‌های غیرآمریکایی در آن درگیر هستند. تراکنش در بانک‌های آمریکایی صورت می‌گیرد اما صاحب حساب بانک‌های غیرآمریکایی هستند.
تحریم U-Turn دلاری آمریکا در سال 2008 علیه ایران اعمال شده است اما نوع این تحریم محل مناقشه است که شامل تحریم‌های هسته‌ای می‌شود یا غیر‌هسته‌ای. در مصوبه خزانه‌داری در خصوص تحریم U-Turn دلاری آمریکا علیه ایران استناد شده که این نوع تحریم به دلایل متعددی از جمله وضعیت ایران در FATF که مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده، اعمال شده است. ما در سال 2008 عملاً امتیاز U-Turn دلار را از دست دادیم و این تحریم علیه ما وضع شد. اما مساله اصلی اینجاست که در این فاصله دولت آمریکا دستور اجرایی 13599 را اجرایی کرد که بر اساس آن دارایی همه اشخاص دولتی ایران و بانک‌های ایرانی در صورتی که تحت کنترل یک شخص آمریکایی قرار گیرد، باید توقیف شود.
در این راستا نیز محاکم آمریکایی احکامی را علیه دولت ایران و نهادهای وابسته به آن به دلیل آنچه حمایت ایران از سازمان‌های تروریستی نامیده می‌شد، صادر کردند، بر این اساس، اگر دارایی افراد ایرانی در دسترس افراد آمریکایی باشد باید توقیف شود. با توجه به این دستور اجرایی که همچنان در آمریکا وجود دارد اگر ایران بخواهد از U-Turn دلار استفاده کند و این تحریم را بردارد با توجه به اینکه پولی که می‌خواهد مبادله کند باید تراکنش از طریق بانک‌های آمریکایی انجام شود به موجب دستور اجرایی مذکور این دارایی توقیف می‌شود. شاید به همین خاطر بود که چندان بر موضوع رفع تحریم U-Turn دلاری آمریکا در زمان مذاکرات با گروه 1+5 از سوی ایران اصرار نشد. اما به هر حال حتی اگر نخواهیم U-Turn دلار داشته باشیم باید دلار داشته باشیم.
آیا برای موضوع تسویه مبادلات دلاری ایران، راه‌حلی در سند برجام پیش‌بینی شده است؟ با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و صندوق جهانی تاکید کرده است که «یکی از نیازهایی که قطعاً ما داریم تبدیل کردن ارز است برای اینکه بتوانیم به تامین‌کنندگان (کالا) پول پرداخت کنیم. این، نیازمند دسترسی به نظام مالی آمریکاست». این موضوع نشان می‌دهد که ما در این زمینه مشکلات اساسی داریم.
حمید قنبری: اجازه بدهید اول به مشکلات اشاره کنم و پس از آن راه‌حل مربوطه را عنوان کنم. در رابطه با تحریم U-Turn دلاری آمریکا ما با چند مشکل مواجهیم. یک مثال آن را آقای دکتر بوستانی به خوبی توضیح دادند که اگر بخواهیم تبدیل ارز داشته باشیم باید ابتدا ارز مورد نظر به دلار تبدیل شود و پس از آن به ارزی که می‌خواهیم آن را برگردانیم. درست است که تبدیل ارز یک عملیات حسابداری است اما بانک‌ها در عمل برای انجام این عملیات یک حساب را بدهکار و حساب دیگر را بستانکار می‌کنند. بانک‌ها هیچ عملیاتی را فرضی انجام نمی‌دهند. بنابراین بانک‌های غیرآمریکایی هرجایی که حساب دلاری دارند، یک حساب فرعی دلاری هم دارند. تبدیل ارز و تسویه یک خدمت از سوی بانک‌ها محسوب می‌شود و به همین خاطر به علت تحریم U-Turn دلاری آمریکا این امکان برای حساب‌هایی که در نهایت ذی‌نفع آن فرد ایرانی است، انجام نمی‌شود. به این نکته توجه داشته باشیم که در این سال‌ها به علت تشدید تحریم ما ذخایر دلاری‌مان را به ارزهای دیگر تبدیل کرده‌ایم. در حال حاضر برای تبدیل این ارزها با چنین مساله‌ای مواجهیم. علاوه بر این مشکل دیگری هم داریم که فروش نفت‌مان به دلار است و به‌طور مستقیم پول نقد دریافت نمی‌کنیم. برای آنکه ما در آینده بتوانیم پول نفت را دریافت کنیم، باید حساب آتی دلاری باز کنیم. اما وقتی با تحریم دلار مواجهیم نمی‌توانیم این حساب را در بانک‌های بین‌المللی باز کنیم. از طرف دیگر فروش نفت به یورو هم نیاز به تبدیل کردن یورو به دلار دارد و نمی‌توانیم به‌طور مستقیم یورو بابت فروش نفت دریافت کنیم. در زمینه پرداخت‌های بین‌المللی هم از این ناحیه به مشکل برمی‌خوریم، ممکن است که طرف مقابل رضایت نداشته باشد که طلبی را که از ایران دارد با ارزی به غیر دلار تسویه کند. این شرایط را توضیح دادم که از بعد حقوقی هم کاملاً متوجه شویم که از دلار گریزی نیست حتی اگر نخواهیم در سبد ذخایر ارزی‌مان دلار نگه داریم.
در خصوص اینکه آیا برای این مساله راه‌حلی در سند برجام پیش‌بینی شده است، باید بگویم در اسناد راهنمای برجام در جایی سوال شده است که آیا بانک‌های غیرآمریکایی می‌توانند خدمت تسویه دلاری به ایران ارائه دهند؟ در جواب گفته شده است پس از اجرای برجام هم بانک‌های آمریکایی نمی‌توانند این خدمت را به ایران ارائه دهند. این پاسخ به معنی این است که بانک‌های غیرآمریکایی مجاز هستند خدمات تسویه دلاری به طرف ایرانی بدهند اما بانک‌های آمریکایی همچنان ممنوعیت دارند. اما در اینجا این ابهام وجود دارد که بانک‌های آمریکایی تنها مستقیم نمی‌توانند این خدمت را انجام دهند یا اینکه از خدمات غیرمستقیم هم منع هستند.
درحال حاضر اختلاف‌نظر بر سر این مساله است. چرا که اگر بانک‌های آمریکایی غیرمستقیم با واسطه‌گری بانک‌های غیرآمریکایی، نتوانند خدمات تسویه دلاری به ایران بدهند در نتیجه ما با مشکلات اساسی در این زمینه برخورد خواهیم کرد. حتی این موضوع هم برای بانک‌های آمریکایی و غیرآمریکایی در حال حاضر مورد سوال است. بنابراین باید این مساله مورد مناقشه حل شود، وگرنه بدون انجام خدمات تسویه دلاری غیرمستقیم توسط بانک‌های آمریکایی چگونه می‌توانیم مبادلات بانکی در سطح بین‌المللی را انجام دهیم.
از مسائل سیاسی این موضوع بگذریم، بانک‌های ایرانی برای رفع ابهامات موجود که بانک‌های اروپایی و آسیایی در برقراری ارتباط با ما دارند چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند. با وجود اینکه حدود سه ماه از اجرای برجام گذشته است اما به نظر می‌رسد تلاش چندانی از سوی بانک‌های ایرانی برای برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های غیرآمریکایی انجام نشده است. علت چیست؟ آیا مساله بر سر عقب‌ماندگی ما در زمینه پیاده‌سازی مقررات بانکداری بین‌المللی است که مانعی در مقابل پیوستن بانک‌های ما به نظام مالی جهانی است؟
رضا بوستانی: تحریم‌ها زمانی علیه ایران تشدید شد که همزمان تحولات اساسی در مقررات بانکداری بین‌المللی رخ داد. در این مقطع چون ما در بازارهای جهانی حضور نداشتیم این الزام وجود نداشت که بانک‌های ایرانی خودشان را با مقررات بانکداری بین‌المللی تطبیق دهند. بهانه تحریم حتی باعث شد بانک‌هایمان کلاً به این موضوع توجه نکنند و رویه‌هایی خلاف گذشته در پیش بگیرند. در نتیجه ما در این سال‌ها نه‌تنها شاهد عقب‌ماندگی بسیاری در تمام رویه‌ها و استانداردهای بین‌المللی بودیم بلکه در زمینه مسائل داخلی هم کار چندانی انجام ندادیم و امروز نیز حجم انبوه مشکلات نظام بانکداری ایران از این ناحیه ایجاد شده است. وقتی در همین مقطع این تفکر در ابعاد کلان اقتصادی کشور حاکم می‌شود که تحریم اثر ندارد، طبیعی بود که بانک‌های ما هم تمایلی نداشته باشند خودشان را به رعایت استانداردها و رویه‌های مربوطه در عرصه بانکداری ملزم کنند و حتی رویه‌های جاری هم نادیده گرفته شد. بنابراین اگر امروز می‌بینیم که ریسک بانک‌های ایرانی در عملیات داخلی بسیار بالاست از همین مساله نشات‌گرفته است. این در حالی بود که از سال 2008 تغییرات در مقررات بانکداری بین‌المللی با این هدف ایجاد شد که هر نوع ریسک مالی را کنترل کند و اجازه ندهد بانک‌ها دست به عملیاتی بزنند که منجر به افزایش ریسک‌های مالی در بازار جهانی شود و در نتیجه احتمال بروز بحران کاهش یابد. این رویه البته از سال‌های قبل با بحث مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم شروع شده بود. دولت‌ها برای تامین امنیت داخلی خود قوانین سختگیرانه‌تری در زمینه مبادلات مالی تدوین کردند و اجازه نمی‌دهد که کوچک‌ترین تخلفی در این عرصه انجام گیرد.
اخیراً هم می‌بینیم که اروپایی‌ها هم به این سمت حرکت کرده‌اند چرا که در نظام مالی جهانی همه به این نتیجه رسیده‌اند که مقررات بانکداری اولویت است و به هیچ عنوان نباید از آنها تخطی کرد چرا که ممکن است بازهم زمینه‌ساز بحران بزرگ مالی جهانی شود. اما در مقابل ما در این هشت سال در نظام بانکی‌مان به جای کنترل ریسک مالی زمینه برای افزایش آن را فراهم کردیم. حتی تحریم‌ها باعث شد بانک‌های ایرانی بی‌انضباط‌تر شوند و این مساله خود عاملی در جهت افزایش انواع ریسک‌ها در صنعت بانکداری ایران شد. در واقع مقررات در عرصه نظام بانکی ما در حاشیه قرار گرفت و هر روز از مقررات بانکداری جهانی فاصله بیشتری گرفتیم. در این سال‌ها به علت بحران مالی ناشی از تحریم‌ها، قوانین و مقررات نظام بانکداری ما برخلاف مقررات بانکداری بین‌المللی حرکت کرده است. وقتی شکاف بزرگی میان رویه‌ها، مقررات و استانداردهای مالی نظام بانکداری ما با مقررات بانکی بین‌المللی و رویه‌های و استانداردهای مربوطه وجود دارد طبیعی است که در این مدت کوتاهی که برجام اجرایی شده است و نظام بانکی ما این امکان را دارد که دوباره به عرصه بین‌المللی برگردد نتوانیم موفق عمل کنیم. پیاده‌سازی مقررات بانکداری بین‌المللی امری زمانبر است و اجرای مقررات و استانداردها چیزی نیست که در مدت سه ماه از اجرای برجام قابل پیاده‌سازی باشد.
در حال حاضر بسیاری از بانک‌های باسابقه در دنیا در اجرای مقررات بانکداری بین‌المللی مشکل دارند و نمی‌توانند آن‌طور که باید خودشان را با تمام مقررات مربوطه تطبیق دهند، آنوقت چطور انتظار داریم که بانک‌های ایرانی که در حدود یک دهه از صحنه بین‌المللی غایب بودند در مدت سه ماه این مقررات سختگیرانه بانکداری بین‌المللی را پیاده‌سازی کنند و بتوانند با کاهش ریسک نظام مالی‌مان با نظام مالی جهانی بپیوندند. در حال حاضر وضعیت بانک‌های ایرانی در نظام مالی جهانی مانند فردی است که برای اولین بار می‌خواهد در طولانی‌ترین مسیر مسابقه دو و میدانی شرکت کند اما هیچ تجربه‌ای ندارد و با محیط مربوطه کاملاً بیگانه است، طبیعی است که تا زمانی که با محیط جدید ارتباط برقرار نکند از شرکت‌کنندگان باتجربه در مسابقه عقب بیفتد.
بنابراین در این شرایط وقتی کارگزار یا بانک خارجی می‌خواهد با بانک‌های ایرانی ارتباط برقرار کند می‌بیند بانک‌های ایرانی در حوزه‌های مختلف بانکداری دچار مشکل هستند. بانک‌های ایرانی ریسک عملیاتی بالایی دارند؛ به‌طور مثال نسبت تسهیلات غیرجاری آنها بسیار زیاد است. بانک‌ها در این سال‌ها به علت وجود تحریم‌ها، ضعف در مدیریت‌ها و تشدید رکود اقتصادی دارایی‌های بی‌کیفیتی را تولید کرده‌اند و نسبت کفایت سرمایه کمتر از استانداردهای تعیین‌شده (هشت درصد) است، چگونه انتظار داریم کارگزاری‌های خارجی با بانک‌های ایرانی شریک شوند. نظام بانکی ما حتی موفق نشده است بازل 1 را به شکل مناسبی اجرایی کند این در حالی است که بانک‌های خارجی در حال پیاده‌سازی بازل 3 هستند. همه این مشکلاتی که در نظام بانکداری‌مان اشاره کردم در کنار عدم اطمینان کلی که در مورد رفتار ایران و رفتار طرف‌های مقابل ایران در سطح بین‌المللی در اجرای برجام وجود دارد، باعث شده کارگزاری‌های بانک‌های خارجی در ارتباط با بانک‌های ایرانی بسیار محتاطانه عمل کنند و به همین سادگی در حدود سه ماه از گذشت برجام حاضر نمی‌شوند تا ارتباط کامل با ما داشته باشند.
ایجاد ارتباط با کارگزاری‌های بانک خارجی امری بسیار زمانبر است و به‌رغم تلاش‌های زیادی که نظام بانکی ایران در این زمینه تاکنون انجام داده است و حتی تفاهمنامه‌هایی هم در این عرصه داشته اما در عمل کمتر اثرات آن دیده شده است. باید قبول کنیم که اعتمادسازی در عرصه بین‌المللی و اینکه ثابت شود با لغو تحریم‌ها ریسک مالی در عرصه نظام بانکی ایران به سمت کم شدن حرکت کرده است، امری زمانبر است و نباید بانک مرکزی و بانک‌هایمان را متهم کنیم که در این زمینه تلاش چندانی انجام نداده‌اند. همان‌طور که اثر تحریم‌های نظام بانکی ایران طی یک دهه خود را نشان داد و با برداشته شدن آنها به‌تدریج آثار مثبت خود را نمایان می‌کند، باید صبور بود تا تلاش‌های بانک‌های ایرانی برای احیای روابط کارگزاری مرحله به مرحله با نمایان شدن آثار کاهش ریسک از فعالیت‌های آنها به ثمر بنشیند. لذا لازم است که حوصله بسیاری در این زمینه به خرج دهیم تا در سال‌های آینده نتایج این تلاش‌ها به بار نشیند.
حمید قنبری: با توجه به اینکه تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران وضع شده ریشه اقتصادی ندارند و عوامل سیاسی علت بروز این تحریم‌ها بوده‌اند برخی تصور می‌کنند چون توافق میان مقامات سیاسی حاصل شده است پس باید با برداشته شدن تحریم‌ها، به سرعت روابط تجاری در سطح بین‌المللی هم به حالت قبل از تحریم‌ها برگردد. این در حالی است که وقتی تحریم‌ها از سوی دولت آمریکا علیه ایران وضع شد به سرعت بر روابط تجاری ایران با بانک‌ها و شرکت‌های خارجی اثر نگذاشت. زمان زیادی طول کشید تا دولت آمریکا با وضع جریمه‌های سنگین بانک‌ها و شرکت‌های خارجی را مجبور کند روابط خود را با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی قطع کنند.
در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت به همین سادگی و به سرعت با لغو تحریم‌ها روابط طرفین تجاری به حالت عادی برگردد. توجه داشته باشیم، جریمه‌های وضع‌شده از سوی دولت آمریکا بر بانک‌های بزرگ بین‌المللی به دو شکل اثر خود را در این عرصه نشان داده است. اثر اول به‌طور مستقیم روی آن بانک‌هایی که با ایران در تحریم ارتباط داشته‌اند، خود را نشان داده است و اثر دوم نیز به‌طور غیرمستقیم بر روابط با سایر بانک‌ها در سطح بین‌المللی نمایان شده است. یعنی در اثر مستقیم آن بانک‌ها تهدید شده‌اند که چون با اشخاص و بانک‌های تحریم‌شده، مبادله داشته‌اند، ارتباط‌شان با نظام مالی آمریکا قطع خواهد شد. در این راستا این بانک‌ها زیر بار جریمه‌های سنگین رفتند و تعهد دادند تا دیگر به هیچ عنوان با اشخاص و بانک‌های ایرانی مبادله‌ای نداشته باشند. در حال حاضر این ابهام وجود دارد که تعهداتی که این بانک‌ها به دولت آمریکا داده‌اند برای همان دوره تحریم بوده است یا اینکه شامل آینده پس از تحریم‌ها هم می‌شود.
متاسفانه متن این نوع توافق‌ها بر سر جریمه‌ها و تعهدها محرمانه است و در بسیاری از موارد هم مشخص نیست که با کدام بانک‌ها این توافق‌ها حاصل شده است. حتی معلوم نیست که این بانک‌ها با چه طرفی در دولت آمریکا توافق کرده‌اند. برخی از آنها با وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام شده است اما برخی دیگر با وزارت دادگستری و قوه قضائیه آمریکا بوده است. چون وزارت دادگستری و قوه قضائیه آمریکا طرف مذاکراه با ایران نبوده، نمی‌توان انتظار داشت که این توافق‌ها با لغو تحریم‌های ایرانی از بین بروند. از طرف دیگر اثر غیرمستقیم جریمه‌های اعمال‌شده برای بانک‌های بزرگ بین‌المللی بر دیگر بانک‌ها اثر گذاشته است که آنها ترس زیادی از ارتباط با اشخاص و بانک‌های ایرانی داشته باشند. درست است در حال حاضر برجام اجرایی شده است اما حتی در برجام هم به امکان بازگشت‌پذیری تحریم‌ها در شرایطی که طرفین نتوانند اختلافات خود را از طریق مکانیسم‌های پیش‌بینی‌شده در آن حل و فصل کنند اشاره شده است. از طرف دیگر بانک‌های ایرانی نیز دچار مشکلات بسیاری هستند که آقای دکتر بوستانی توضیح دادند که با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، بانک‌های ما با چه مشکلاتی مواجه‌اند. مشکلاتی چون NPL بالا و نداشتن Compliance باعث شده است کارگزاری‌های بانک‌های بین‌المللی برای ارتباط با بانک‌های ما واهمه داشته باشند.
مساله دیگری که کمتر به آن توجه شده است ریسک بالای کشورمان است. وقتی ریسک کشور بالاست، مقررات بازل اجازه نمی‌دهد که در شرایط ریسک بالای آن کشور با بانک‌هایش ارتباط برقرار کرد و به عبارت دقیق‌تر، ریسک بانکی را که در یک کشور ارزیابی می‌کند نمی‌توان کمتر از ریسک آن کشور ارزیابی کرد. مشکل بزرگ دیگر هم این است که تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی بر سرجایش است. یعنی اینکه اگر شخص حقیقی آمریکایی در بانک بین‌المللی به علت تحریم بودن ایران فعایت می‌کند نمی‌تواند تراکنش مربوط به مبادلات ایران را انجام دهد یا اینکه خدمات به ایرانی‌ها بدهد. در سطح بین‌المللی افراد آمریکایی و غیرآمریکایی باهم کار می‌کنند و نمی‌توان آنها را از هم مجزا کرد.
تمامی این موارد که اشاره شد باعث می‌شود روابط کارگزاری‌ها بین بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی غیرآمریکایی به سرعت برقرار شود. به همین خاطر کارگزاری بانک‌های بین‌المللی تا اعتماد لازم در این زمینه به دست نیاورند و مطمئن نشوند که احیای روابط کارگزاری‌شان با ایران مانند گذشته ریسک بالایی ندارند، ارتباط برقرار نمی‌کنند. از طرف دیگر فرض بگیریم روابط با کارگزاری‌های بین‌المللی غیرآمریکایی برقرار شد اما با ابهامات مربوط به تحریم U-Turn دلار آمریکا چه خواهیم کرد؟ علاوه بر این نیز با توجه به اینکه نام ایران در لیست مبارزه با تامین مالی تروریسم فرا‌سرزمینی آمریکا وجود دارد این مساله مانع بزرگی در روابط ایران در سطح بین‌المللی است. چرا که علاوه بر بانک‌های آمریکایی حتی بانک‌های غیرآمریکایی هم نمی‌توانند به بانک‌های ایرانی در مواردی که در این قانون منع شده‌اند، خدمات ارائه کنند.
البته معتقدم در تنظیم سند برجام دقیقاً به این موضوعات فکر شده است. چون آثار این ابهامات در پیوست‌های سند برجام نمایان است. حتی دو تکه بودن ضمیمه2 برجام نشان از این امر دارد. در جایی در این ضمیمه گفته شده متن تحریم‌ها علیه ایران برداشته می‌شود اما در جای دیگر عنوان شده است ایران قطع نظر از برداشته شدن یا نشدن متون مزبور، باید بتواند نفت خود را بفروشد و مبادلات بانکی داشته باشد. با توجه به این امر در شرایط فعلی که سه ماه از برجام گذشته است اما به نظر می‌رسد، در عمل گشایش چندانی در مبادلات بانکی انجام نشده است طرف ایرانی می‌تواند بر اساس مفاد قانونی که در پیوست 2 سند برجام آمده است از طرف مقابل بخواهد که شرایط منتج به نتیجه با توجه به تعهداتی که داده است را برای ایران فراهم کند. براساس سند برجام ایران باید بتواند ذخایرش را هر جایی که می‌خواهد نگه دارد و نقل و انتقال را در سطح بین‌المللی انجام دهد. متاسفانه به قدری پیچیدگی در رابطه با تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران وجود دارد که مشخص نیست چه میزان از قوانین و مقررات و اقدامات از سوی دولت آمریکا باید تغییر داده شود یا انجام گیرد تا زمینه برای نمایان شدن آثار رفع تحریم‌ها علیه ایران نمایان شود. ببینید دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران تنها قانون وضع نکرده است بلکه در برخی موارد با مدیران تک‌تک بانک‌های بین‌المللی دیدار کرده است و در نهایت آنها را قانع یا مجبور کرده است که روابط‌شان را با ایران قطع کنند. من در جایی خواندم که مقامات آمریکایی با مدیران 80 بانک بین‌المللی جلسه گذاشتند و آنها را مجاب کردند که دیگر با ایران همکاری نکنند. اکنون باتوجه به اینکه تحریم‌های بانکی ایران لغو شده است تنها سند برجام و اعلام رسمی توافق و لغو تحریم‌ها نمی‌تواند مدیران این بانک‌ها را قانع کند بانک‌های ایرانی تحریم نیستند و می‌توانند با بانک‌های ایرانی ارتباط برقرار کنند. چرا که باید مقامات آمریکایی با آنها جلسه بگذارند و شخصاً به آنها اعلام کنند دیگر تحریم‌های بانک‌های ایرانی برداشته شده است و می‌توانند با ما دوباره ارتباط داشته باشند. بنابراین اینکه تنها طرف ایرانی به تعهدات خود پایبند باشد کافی نیست و باید طرف مقابل نیز اقدامات لازم در جهت هموار کردن این مسیر را انجام دهد. حتی در متن اصلی سند برجام هم عنوان شده است که اگر ایران پس از اجرای برجام مدعی شود رفع تحریم محقق نشده، باید از سوی طرف مقابل اقداماتی انجام شود. بنابراین عضو ذی‌ربط گروه 1+5 باید با ایران همکاری کند تا نتیجه مورد انتظار ایران که در سند برجام قید شده است، محقق شود.
به‌طور کلی اگر ایران بخواهد از فرصت برجام بهترین استفاده را ببرد باید چه عواملی در عرصه نظام بانکی در اولویت قرار گیرند؟
حمید قنبری: معتقدم اول باید تامین مالی تجاری‌مان در اولویت باشد و پس از آن تامین مالی میان‌مدت و بلندمدت پروژه‌های عمرانی کشور مورد توجه باشد. البته همه این موارد باید باهم شروع شوند اما آنچه مهم است که اول به نتیجه برسد تامین مالی کوتاه‌مدت تجاری است. یعنی اینکه باید بتوانیم نفت بفروشیم و پول آن را از طریق سیستم بانکی بین‌المللی دریافت کنیم و در مقابل نیز باید بتوانیم پرداخت‌هایمان را درسطح بین‌المللی انجام دهیم.
حتی یک قدم قبل از این امر باید بتوانیم عواید حاصل از فروش نفت را که شرایط تحریم باعث شد در کشورهای خاصی نگهداری کنیم، به هر کشوری که مایل هستیم منتقل کنیم. البته قسمتی از این مساله نیاز به حل مشکل تحریم دلار دارد. هرچند راهکارهایی هم دارد که قابل تحقق است. اولویت بعدی نیز ایجاد روابط با کارگزاری‌های بین‌المللی است که درباره این امر مفصل صحبت شد. اولویت دیگر نیز حل مشکلات داخلی بانک‌ها و تغییر ساختار بانکی‌مان است که اشاره شد در حال حاضر بانک‌های ما با چه مشکلاتی مواجه‌اند.
رضابوستانی: در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر قنبری باید بگویم یکی از اولویت‌های ما در شرایط فعلی باید ورود موسسات اعتبارسنجی به کشورمان باشد. باید اجازه بدهیم بانک‌های ایرانی توسط موسسات اعتبارسنجی طبقه‌بندی شوند. چرا که به محض اینکه روابط کارگزاری شکل گیرد و مثلاً بیمه‌ای مانند ساچه تصمیم بگیرد با ایران کار کند از موسسات اعتبارسنجی درخواست می‌کند رتبه بانک‌های ایرانی را اعلام کند. یکی دیگر از اولویت‌های مهم مساله رفع تحریم دلار است. در حال حاضر گلوگاه برقراری ارتباط با کارگزاری‌های بین‌المللی موضوع تحریم دلار است.
مشکلی که به نظر می‌رسد با مذاکره قابل حل است. اگر این محدودیت برداشته شود و بانک‌های ایرانی بتوانند به‌طور غیرمستقیم از طریق بانک‌های اروپایی و آسیایی تسویه دلار را انجام دهند به نظرم بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی حل می‌شود. قبل از تحریم‌ها بانک‌های ایرانی به نظام مالی جهانی متصل بودند اما این‌طور نبود که سیستم بانکی بسیار خوبی داشتیم. حتی در دوران پس از جنگ به علت فاصله شدید قیمت دلار دولتی با دلار در بازار آزاد ریسک بانک‌های ایرانی بسیار بالا بود اما روابط بانک‌های ما با کارگزاری‌های بین‌المللی برقرار بود. البته در دوسال گذشته اقدامات در جهت اصلاح نظام بانکی کشور انجام شده و کارهای به نسبت خوبی در این زمینه صورت گرفته است. اما به هر حال تغییرات در نظام بانکی امری زمانبر است و باید در این عرصه بسیار صبور باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید