بیست سوالی دلار 4200

  رسول فروغ‌فرد: حدود 20 ماه از معرفی سیاست دلار 4200تومانی به اقتصاد ایران می‌گذرد. شاید هیچ سیاستی در طول تاریخ اقتصاد ایران به اندازه این سیاست تحلیل، بررسی و نقد نشده است. دامنه نقدها به حدی بوده که به نظر می‌رسد خود سیاستگذار در ناخودآگاه خود این سیاست را نقد می‌کند؛ با این حال حاضر به عقب‌نشینی از این سیاست مخرب نیست. برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که رئیس‌جمهور با افزایش قیمت دلار در لایحه بودجه به نرخ 11 هزار تومان مخالفت کرده؛ به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاست دلار 4200تومانی در سال بعد نیز ادامه یابد. در همین راستا سوال‌های حائز اهمیتی قابل طرح است. اولین سوال این است که آیا جریان اصلی سیاستگذاری متوجه هزینه‌های اجتماعی چشمگیر این سیاست نشده است؟ ذیل این سیاست، دولت به برخی از کالاهای ضروری سبد خانوار، دلار 4200تومانی پرداخت می‌کند تا از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند. اما در حقیقت داستان متفاوت خواهد بود. بسیاری از کالاهایی که مشمول دریافت ارز 4200تومانی می‌شوند، در ماه‌های گذشته افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. به این معنا که منابع عظیمی به منظور کنترل قیمت کالاهای ضروری در حال هزینه کردن است، اما در واقعیت قیمت‌ها کنترل نمی‌شوند؛ این به معنای اتلاف منابع عمومی و سرمایه‌های اجتماعی است. توصیف این وضعیت از دو حالت خارج نیست؛ یا سیاستگذار نسبت به هزینه‌های اجتماعی این طرح آگاهی ندارد؛ که اگر این‌طور باشد باید دنبال پاسخ به این پرسش بود که جریان کارشناسانه و مبتنی بر حقایق چه جایگاهی در ذهن سیاستگذار دارد؟ آیا سیاستگذار قبل از تصمیمات خود به واقعیات جامعه توجه کرده و اصولاً به حساب و کتاب منافع و هزینه‌های سیاست‌ها می‌پردازد؟ در مقابل، اگر سیاستگذار نسبت به هزینه‌های اجتماعی این سیاست آگاهی داشته باشد، سوال مهم‌تری مطرح می‌شود؛ اینکه چرا اصرار به ادامه آن دارد؟ مگر غیر از این است که سیاستگذار، از سیاست‌هایی که منجر به افزایش رفاه اجتماعی می‌شوند دفاع می‌کند و با سیاست‌هایی که به زیان رفاه اجتماعی باشند، مقابله می‌کند؟ پس اگر معتقد است که سیاست یادشده منجر به کاهش رفاه اجتماعی می‌شود، چه اصراری به بقا و ادامه آن دارد؟ چه انگیزه‌ای پشت این رفتار به نظر نامتعارف نهفته است؟ آیا اصرار به ادامه این سیاست از ترس از افزایش قیمت کالاهای ضروری و نارضایتی‌های اجتماعی نشات می‌گیرد؟ به نظر نمی‌رسد این‌طور باشد؛ چراکه دامنه نارضایتی این سیاست مطمئناً در حد دامنه نارضایتی‌های ایجادشده بعد از سیاست افزایش قیمت بنزین نبود. بنابراین سیاستگذار می‌توانست قبل از تن دادن به هزینه‌های اجتماعی اصلاح قیمت بنزین به خطرات اجتماعی ناشی از افزایش قیمت کالاهای ضروری نیز تن دهد. سوال مهم در خصوص ادامه سیاست دلار 4200تومانی، پتانسیل دولت برای ادامه این سیاست است. دولت به لحاظ فشار مالی یکی از سخت‌ترین سال‌های خود را پشت سر می‌گذارد. به حدی که ممکن است در سال جاری با کسری قابل توجهی روبه‌رو شود. با فرض این کسری بزرگ، دولت منابع ناشی از حفظ سیاست دلار 4200تومانی را از کدام محل قرار است تامین کند؟ آیا در این شرایط، دولت قادر است سالانه حدود 13 هزار میلیارد تومان ارز یارانه‌ای به واردکنندگان تخصیص دهد؟