پنهان ز دیده‌ها

  زینب موسوی: «ما معتقدیم «حیف» بیت‌المال همانند «میل» بیت‌المال باید مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا خسارت برخی «حیف»ها و ترک فعل‌ها از برخی «میل»ها و فعل‌ها بیشتر است. گاه یک غفلت بیشتر از یک اقدام خسارت می‌زند»؛ این اظهارات سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در واپسین روزهای ماه گذشته (آبان‌ماه) است. او که قوه تحت امرش به‌طور مشخص مسوولیت رسیدگی به «میل» منابع را دارد، حالا دست‌کم در سطح اظهار نظر، رسیدگی به «حیف» بیت‌المال را کلید زده و یک‌بار دیگر نیز همین اظهار نظر را تکرار و تاکید کرده که «نسبت به ترک فعل‌ها حساسیت داریم و حتماً این ترک فعل‌ها را مورد پیگیری قرار می‌دهیم».

صاحب‌نظران «حیف» را هدررفت دارایی‌های کشور بدون منتفع شدن افراد تعریف می‌کنند که بیش از همه به دلیل ضعف نظام برنامه و بودجه، صورت می‌گیرد حال آنکه «میل»، به معنای سوءاستفاده اشخاص با هدف نفع شخصی از بیت‌المال است و اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، از جمله مصادیق آن؛ آنجا که فساد اقتصادی و حتی سیاسی سر برمی‌آورد و به عـنـوان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها برای هر جامعه و مانعی بـزرگ برای توسعه پایدار یک کشور قلمداد می‌شوند.

آنچه به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه اهمیت می‌دهد آن است که تاکنون در ایران، حساسیت‌ها نسبت به «حیف» منابع بسیار پایین‌تر از «میل» منابع بوده است؛ موضوعی که بیش از همه می‌توان آن را در رسیدگی‌های حقوقی و پرونده‌های قضایی مشاهده کرد. یکی از دلایل اصلی این امر، دشوار بودن تعیین مصادیق «حیف» منابع نسبت به «میل» آن است. البته این به معنای آن نیست که مصادیق «حیف» منابع در قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم‌انگاری نشده است. ماده 2 قانون مجازات اسلامی به صراحت، جرم را «هر رفتاری» اعم از «فعل» یا «ترک فعل» که «در قانون برای آن مجازات تعیین شده است» تعریف می‌کند.

با این همه اما پیگیری و رسیدگی به «حیف» منابع در کشور به حدی نیست که بتوان از وجود حساسیت در این حوزه سخن گفت زیرا در غیاب شفافیت و مکانیسم‌های شفافیت‌زا، آنچه بی‌حساب‌وکتاب رها می‌شود، زوایای پنهان افعال یا ترک افعالی است که در جایی ثبت نمی‌شود و از هیچ فردی در قبال آن، پاسخی مطالبه نخواهد شد. عدم برنامه‌ریزی صحیح مالی، تعلل در اجرای کار و فرصت‌سوزی از مصادیق آن است. حیف منابع حتی در نظام بودجه‌ریزی نیز وجود دارد؛ تخصیص بودجه، اولویت‌بندی هزینه‌های کشور است و وقتی اولویت‌بندی هزینه‌ها از فرآیند کارشناسی و اقتصادی خارج و سیاسی شود «حیف» در بودجه رخ می‌دهد.

در این پرونده علاوه بر آنکه برخی مصادیق «حیف» بیت‌المال در نظام اداری ایران را برمی‌شمریم، به این سوال نیز پاسخ می‌دهیم که چه راهکارهایی برای جلوگیری از حیف بیت‌المال وجود دارد و اساساً جلوگیری از این مقوله، با استفاده از روش‌های قضایی بهتر قابل انجام است یا نیازمند تغییر در سیاستگذاری‌ها نیز هستیم.