مقاومت در برابر رکود

ترجمه: جواد طهماسبی- قرار نبود اوضاع این‌گونه باشد. آنچه دونالد ترامپ در دسامبر 2017 وعده داد رشد اقتصادی «چهار، پنج و شاید شش‌درصدی» بود. حتی در میان صفحات پیشنهاد بودجه‌ای دولت ترامپ که در ماه مارس امسال انتشار یافت تیم او پیش‌بینی می‌کند تا سال 2024 رشد اقتصادی سه درصد یا اندکی بیشتر خواهد بود. این دوره زمانی در واقع دوران کامل ریاست‌جمهوری ترامپ است البته به شرطی که در دور دوم انتخابات نیز برنده شود. برخلاف انتظارات، اقتصاد آمریکا که هدف رشد سه‌درصدی را در سال 2018 برآورده نکرد همچنان توان خود را رو به کاهش می‌بیند. این در حالی است که لایحه کاهش مالیات دونالد ترامپ اجرا شد و بر بودجه فشار آورد. در سه‌ ماه سوم امسال تولید ناخالص داخلی کشور پس از تعدیل با نرخ تورم به نرخ سالانه 9 /1 درصد رسید که از نرخ دودرصدی سه ماه قبل از آن پایین‌تر است. اکنون این پرسش برای آقای ترامپ و میلیون‌ها کارگر آمریکایی پیش می‌آید که این کندی رشد تا کجا پیش می‌رود و تا چه اندازه عمیق می‌شود. اولین نشانه‌های دردسر برای اقتصاد آمریکا در اواخر سال 2018 آشکار شدند. فدرال‌رزرو نرخ بهره را بالا برد و در نتیجه نرخ بالای وام‌های مسکن میزان ساخت‌وساز را کاهش داد. این کاهش به همراه افزایش بهای مسکن خریداران را از بازار بیرون راند. همزمان کندی رشد جهانی در بخش‌های تولید و تجارت بر دوش تولیدکنندگان آمریکایی سنگینی می‌کرد. سفارش‌های جدید تولید از سپتامبر 2018 تا می امسال به طور یکنواخت رو به کاهش بود و در بخش‌هایی از مراکز اصلی تولیدی آمریکا استخدام در کارخانه‌ها کمتر شد. از آن موقع تاکنون ناظران اقتصادی منتظرند ببینند آیا ضعف بخش‌های صنعت و ساخت‌وساز به بخش خدمات که بیشترین تعداد شاغلان را دارد سرایت می‌کند؟

افزایش نگرانی‌ها بالاخره فدرال‌رزرو را وادار کرد دست به کار شود. در بیشتر سال 2018 بانک‌ مرکزی نرخ بهره محک خود را افزایش داد تا کنترل تورم را در دست گیرد. این اقدام توئیت‌های مخالف رئیس‌جمهور را به همراه داشت. با کندی رشد اقتصاد جهانی فدرال‌رزرو تغییر مسیر داد. در ابتدا چرخه افزایش نرخ بهره متوقف شد و سپس در ماه‌های جولای و سپتامبر امسال نرخ بهره 25 /0 درصد کاهش یافت. جروم پاول رئیس فدرال‌رزرو اصرار داشت که این اقدامات فقط نوعی تعدیل در میان چرخه هستند تا مبادا بازارها کاهش نرخ بهره را نشانه‌ای دال بر پایان طولانی‌ترین دوره انبساط در تاریخ آمریکا تلقی کنند.

به نظر می‌رسد کاهش نرخ بهره موثر بود. نرخ بهره وام مسکن عقب‌نشینی کرد و میانگین نرخ وام‌های 30ساله که سال قبل به حدود پنج درصد رسیده بود به مدار 75 /3 درصد بازگشت. این تحول بادی در بادبان‌های کشتی ساخت‌وساز مسکونی بود. در سپتامبر امسال در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ساخت مسکن دو هزار واحد بیشتر شد. سرمایه‌گذاری در مسکن در فصل سوم سال تاثیر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی گذاشت. این تاثیر اولین از نوع خود در حدود دو سال گذشته بود.

علاوه بر این به نظر می‌رسد که کاهش نرخ بهره چراغ چشمک‌زن هشدار رکود یعنی منحنی بازدهی را خاموش کرده است. وارونگی منحنی بازدهی زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ اوراق درازمدت دولتی از نرخ اوراق کوتاه‌مدت کمتر شود. این اتفاق معمولاً یک سال قبل از شروع رکود روی می‌دهد. در طول تابستان منحنی بازدهی وارونه شد و به نگرانی در مورد رکود دامن زد اما از آن زمان تاکنون روند آن برعکس شده است. قیمت سهام که در ماه می ضعیف شده بود دوباره اوج گرفت و رکوردشکنی کرد. گزارش‌های مربوط به سودآوری بیش از حد انتظار شرکت‌ها و همچنین چشم‌انداز انعقاد پیمان صلح تجاری بین آمریکا و چین از عوامل بروز این تحول بودند.

در 30 اکتبر فدرال‌رزرو یک‌بار دیگر نرخ محک خود را 25 /0 درصد پایین آورد. همزمان با این اقدام فدرال‌رزرو پیروی نسبی خود را در پیشگیری از رکود اعلام کرد. اکنون بازارها انتظار دارند فدرال‌رزرو حداقل برای شش ماه موضع خود را حفظ کند. آقای پاول تاکید کرد فدرال‌رزرو با دقت داده‌ها را زیر نظر دارد. او گفت «فکر می‌کنیم وضعیت کنونی سیاست پولی مناسب باقی بماند. ما بر این باور هستیم که سیاست پولی در جایگاه خوبی قرار دارد». اکثر اعضای کمیته تنظیم نرخ اذعان دارند که فدرال‌رزرو باید در سال 2020 روند افزایش نرخ‌ها را از سر گیرد.

این اطمینان فدرال‌رزرو قابل درک اما زودهنگام است. شرایطی که در اوایل امسال بر دوش اقتصاد سنگینی می‌کرد اندکی سبک‌تر شده‌اند اما کندی رشد خسارت خود را وارد کرد. مصرف‌کنندگان کسانی هستند که اقتصاد را به جلو پیش می‌برند. آنها هنوز به خرج کردن ادامه‌ می‌دهند اما اشتیاق آنها در مقایسه با گذشته کمتر است. در سه‌‌ ماه سوم سال هزینه‌کرد مصرفی شخصی با نرخ سالانه 9 /2 درصد رشد کرد. این رقم خوبی است اما از رشد 6 /4درصدی در سه ‌ماه دوم سال پایین‌تر است. در ماه سپتامبر فروش خرده‌فروشی‌ها 3 /0 درصد کمتر شد بدان معنا که این سه ‌ماه سال پایان ضعیفی داشت. مقیاس اعتماد مصرف‌کننده که راهنمایی برای درک چگونگی هزینه‌کردها در آینده به حساب می‌آید کاهش یافته است. بنگاه‌ها نیز رفتاری محتاطانه در پیش گرفته‌اند. مقیاس اعتماد کسب‌وکار نیز رو به نزول بوده است. نگرانی و اضطراب روسای شرکت‌ها بر سرمایه‌گذاری آنها تاثیر می‌گذارد. کاهش شدید سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز غیرمسکونی و در تجهیزات، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سه‌ ماه سوم را خنثی کرد. ارقام ضعیف سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای اقتصاددانان دولت ترامپ آزاردهنده هستند. آنها چنین استدلال می‌کردند که برنامه اصلاح مالیاتی رئیس‌جمهور هزینه‌کرد در بخش کسب‌وکار را تقویت خواهد کرد. شاید اگر واقعاً در جنگ تجاری آتش‌بس برقرار شود در ماه‌های آتی شور و اشتیاق به بخش کسب‌وکار بازگردد. اما جنگ تجاری فقط یک عامل در کوتاهی عملکردی بنگاه‌ها به شمار می‌رود. کندی رشد اقتصاد جهانی عامل بسیار مهم‌تری است. هم اروپا و هم ژاپن به آستانه رکود سر خورده‌اند و نشانه‌ای از بهبود در کندی رشد چین دیده نمی‌شود. هرگونه دگرگونی مثبت در فرصت‌های اقتصادی آمریکا با خوش‌بینی داخلی آغاز خواهد شد.

این امیدواری خود بر محور سلامت بازار کار می‌چرخد. برای کسانی که نیمه پر لیوان را می‌بینند تصویر اشتغال مهم‌ترین و پایدارترین منبع امیدواری است. اما اکنون روند استخدام به کندی گراییده و رشد دستمزدها در 12 ماه گذشته 4 /1 درصد بوده که در مقایسه با رشد 8 /1درصدی سال قبل کمتر است. اما وقتی تعداد بیکاران منتظر استخدام بسیار کم باشد این عامل را نمی‌توان یک پدیده غیرمنتظره و ریشه‌دار در اقتصاد دانست. نرخ 5 /3درصدی بیکاری به طرز خارق‌العاده‌ای پایین است. تا زمانی که بنگاه‌ها به استخدام ادامه می‌دهند و دستمزدها رشد می‌کنند احتمال بیشتری هست که مصرف‌کنندگان آنقدر پول خرج کنند که برای دور نگه داشتن اقتصاد از رکود کافی باشد. با توجه به ابهاماتی که پیرامون مسیر اقتصاد دیده می‌شود شاید از فدرال‌رزرو انتظار داشته باشیم که آمادگی خود را برای کاهش نرخ بهره در صورت ضرورت به طور شفاف اعلام کند. شاخص بهای هزینه‌های مصرف شخصی که معیار مورد علاقه فدرال‌رزرو برای تورم است در سه‌ ماه سوم سال به میزان سالانه 5 /1 درصد رسید که از نرخ هدف دودرصدی فدرال‌رزرو و نرخ 4 /2درصدی سه ‌ماه دوم سال پایین‌‌تر بود. در مقابل، به نظر می‌رسد بانک مرکزی ترجیح می‌دهد منتظر باشد و ببیند شرایط چگونه تغییر خواهند کرد. همچنین به رئیس‌جمهور اجازه دهد تا از همه جهات با تهدیدها مواجه شده و مجبور شود در میان گردباد بچرخد.

منبع: اکونومیست