سیل‌بند نقدینگی

مجید حیدری: نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد همچنان بالای سطح 25 درصد گزارش شده و این موضوع در صورت تداوم می‌تواند تهدید جدیدی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. پرسش مهم این است که آیا می‌توان راهکاری اتخاذ کرد که سیل‌بندی برای نقدینگی ایجاد شود تا به جای سرازیر شدن به بازارهای دارایی و عملیات سفته‌بازانه، این منابع به سمت تولید هدایت شود؟ کارشناسان معتقدند تداوم رشدهای بالای نقدینگی در طول چند سال بدون تردید به بازگشت تورم منجر شده و این موضوع نیز با تحریک انتظارات تورمی تسهیل شده است. در طول دو سال گذشته تحریک انتظارت تورمی و تلاش عاملان اقتصادی برای حفاظت خود از تورم به معنی روی آوردن به مبادله بیشتر کالاها و دارایی‌ها و از این‌رو افزایش سهم سیال نقدینگی بود که رشد شدید حجم پول همین موضوع را نشان می‌دهد و رشد حجم پول یا سیال شدن نقدینگی تشدید رشد پایه پولی را هم اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. در چنین شرایطی، افزایش نرخ سود که نسخه پیشنهادی بسیاری از اقتصاددانان بود نیز نتوانست به عنوان ابزار مناسبی برای سیاستگذار عمل کند، چراکه ایران چارچوب هدف‌گذاری نرخ سود به عنوان هدف میانی را نداشت و از این‌رو افزایش نرخ سود می‌توانست به تشدید دشواری بینجامد. بنابراین تنها اقدام ممکن سعی در کنترل انتظارات تورمی و عامل محرک آن یعنی نرخ ارز بود که بر همین اساس نیز می‌توان اقدامات سیاستگذار را با توجه به محدودیت‌های پیش‌رو‌ یک گام رو به جلو دانست. اما آیا می‌توان تنها به برنامه‌های ایجاد ثبات در متغیرهای ارزی اکتفا کرد و به متغیرهای پولی مانند رشد بالای نقدینگی توجهی نداشت؟ از نظر کارشناسان سیاستگذار پولی باید به تدریج برنامه کنترل رشد نقدینگی (و نه سایر کمیت‌های پولی) را در دستور کار قرار دهد و دولت نیز با اصلاحات ساختاری در بودجه و به‌ویژه کاهش یارانه‌ها از کسری بودجه شدید و انتقال آن به رشد کمیت‌های پولی بکاهد تا شاهد جهش دیگری در قیمت‌ها نباشیم. به گفته تحلیلگران اگر نقدینگی متناسب با فضای اقتصاد کلان رشد نکند، در نتیجه به تورم منجر خواهد شد. همچنین باید به این نکته توجه کرد که در شرایط تورمی که فعالیت‌های سفته‌بازانه تشدید می‌شود و بازدهی اسمی بالا دارد، طبیعی است که اشخاص مایل به ماندگار کردن سپرده‌های خود نزد بانک‌ها با نرخ سود پایین نخواهند بود تا بانک‌ها نیز آن را به صورت وام و اعتبار در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند و اگر نرخ سود قابل رقابت با فعالیت‌های سفته‌بازانه به سپرده‌ها اعطا شود، آنگاه بنگاه‌ها توانایی دریافت اعتبار با نرخ سودهای بالا را نخواهند داشت و صرفاً بنگاه‌ها و اشخاصی تمایل به گرفتن وام و اعتبار دارند که پروژه‌های پرریسک دارند یا احیاناً می‌خواهند وام و اعتبار را در فعالیت‌های سفته‌بازی به‌کار اندازند. بنابراین سیاستگذار بهتر است با سیاستگذاری احتیاطی کلان و نظارت خود مانع شکل‌گیری فعالیت‌های سفته‌بازانه شود تا اساساً امکان اینکه سپرده‌ها اولاً ماندگارتر و ثانیاً کم‌هزینه‌تر شود، فراهم شده و بانک‌ها نیز امکان تامین اعتبار برای فعالیت‌های تولیدی را داشته باشند.