مدافعان وضع موجود

  فاطمه شیرزادی: طبق یک قرار نانوشته، سال‌هاست در ایران دولت‌ها طبقه متوسط شهرنشین را نمایندگی و مداخلات خود در اقتصاد را بر اساس منافع این طبقه تنظیم می‌کنند. به طور مشخص از اواخر دهه 40 چنین رویه‌ای بر کشور حاکم می‌شود. اثرگذارترین سیاستمداری که در دوران پهلوی بر این تفکر صحه گذاشت، هویدا بود که گفت: «من اول دولت شهرنشینان هستم، به خاطر اینکه آنجایی که شلوغ می‌شود شهرهاست.» به نظر می‌رسد هویدا طرفدار قیمت‌گذاری بود و سعی داشت مداخلات اقتصادی را بر اساس منافع طبقه شهرنشین تعریف کند. شواهد نشان می‌دهد که شخص شاه هم گمان می‌کرد این تفکر درست است. البته تلاش حکومت پهلوی برای کسب رضایت شهرنشینان از طریق مداخله در اقتصاد راه به جایی نبرد و در نهایت همین طبقه به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیروهای انقلاب، آن حکومت را برانداخت.  انقلاب سال 1357 هم با وجود تحولات بسیاری که در کشور رقم زد، در این زمینه تغییری ایجاد نکرد؛ در اقتصاد ایران در هنوز بر پاشنه مداخله دولتی می‌چرخد و در فضای سیاستگذاری مهم‌ترین دغدغه دولت‌ها حفظ منافع طبقه متوسط شهرنشین است، حتی به قیمت نابودی منابع، ترویج رفاه مبتنی بر مصرف مسرفانه و حق‌خوری از سهم آیندگان این سرزمین. همین چند روز پیش بود که حسن روحانی درحالی‌که از سختی و فشار تحریم و در اختیار نداشتن امکانات مالی برای اجرای طرح‌ها سخن می‌گفت، بر لزوم افزایش مزد حقوق‌بگیران ثابت تاکید کرد. رئیس‌جمهوری دایره حقوق‌بگیران ثابت را کارمندان و کارگران تعریف کرد، اما کیست که نداند آنچه دولت در این شرایط دشوار از جیب ملت خواهد پرداخت، حقوق کارمندان خودش است؛ کارمندانی که عمدتاً از شهرنشینان طبقه متوسط هستند و پایگاه اجتماعی دولت را تشکیل می‌دهند. هزینه کردن برای طبقه متوسط شهرنشین که در واقع تلاش برای حفظ پایگاه اجتماعی سیاستمداران است،‌ محدود به این دولت و منحصر به حقوق کارمندان نیست، در دولت‌های مختلف بیشتر سیاست‌های مداخله‌گرانه اقتصادی و سرکوب قیمت‌ها در نهایت به نفع طبقه متوسط شهرنشین و به زیان دیگر اقشار و البته بر ضد منافع ملی است. اما خاستگاه این نوع تنظیم رابطه حکومت با طبقه متوسط شهرنشین در چیست؟ حسین عباسی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه مریلند، می‌گوید: «در بسیاری از کشورها خصوصاً در خاورمیانه یک قرارداد نانوشته بین حاکمیت و مردم برای توزیع منابع وجود دارد. در این ساختارها که مشارکت کامل وجود ندارد، راه‌های دیگری برای ثبات سیاسی ابداع شده و نوعی قرارداد نانوشته اجرا می‌شود که در آن حرف مردم به دولت‌ها این است که اگر می‌خواهید در قدرت بمانید و از منابع استفاده کنید، باید سهم ما را هم بدهید.»1 شاید از همین‌رو است که یکی از مهم‌ترین گروه‌های مقاومت‌کننده در برابر اصلاحات اقتصادی همواره آن اقشاری بوده‌اند که از توزیع منابع به شیوه فعلی نفع می‌برند، رفاه خود را در تداوم اقتصاد دولتی می‌بینند و معنای ضمنی هر رایی که به صندوق می‌ریزند حفظ تعادل فعلی و «نه» به اصلاحات اقتصادی است.