ضرورت بازگشت به جاده اصلی

در معنایی خاص سیاست‌های دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در مقابل تنش‌ها و شوک‌های وارده به اقتصاد را می‌توان «سیاست حمایتی» دانست. اما معنایی عام و کلی‌تر می‌توان برای «سیاست حمایتی» دولت قائل شد و آن را علاوه بر مورد مذکور، به کلیه برنامه‌های دولت برای کاهش و از بین بردن فقر و توانمندسازی اقشار فقیر و جلوگیری از ازدیاد جمعیت درون فقر اطلاق کرد.

وجوه نقدی که در قالب یارانه به همه آحاد مردم پرداخت می‌شود، کمک‌های نقدی به خانوارهای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و تمام انواع کالاها و خدماتی که خانوار بدون پرداخت قیمت واقعی مصرف می‌کند به نوعی جزو سیاست‌های حمایتی دولت هستند. یارانه مستقیم به تولیدکنندگان یا یارانه ارزی که به واردکنندگان (با هدف عرضه ارزان‌تر کالاها به خانوار) تخصیص می‌پذیرد، بیمه‌های درمانی رایگان و نیمه‌رایگان، هزینه‌های دولت جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی، طرح‌های مسکن مهر و مسکن اجتماعی و... همگی از انواع سیاست‌های حمایتی دولت هستند.

موفق یا ناموفق

می‌بینیم که دولت در بخش‌های مختلف در حال پرداخت یارانه و به نوعی سیاست حمایتی است. به‌طور کلی نگارنده دو هدف و وظیفه اصلی برای دولت قائل است. وظیفه اول تولید کالاهای عمومی به ویژه امنیت و وظیفه دوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و فقرزدایی در راستای برنامه بازتوزیع درآمد. تمام آنچه از دولت باید انتظار داشت در قالب همین دو وظیفه است. حال سوال این است که آیا دولت در انجام وظیفه دوم خود سربلند بوده است؟ و اگر خیر دلیل چه می‌تواند باشد؟

با آنکه نمی‌توان چشم بر روی برنامه‌های انجام‌شده دولت طی دهه‌های اخیر بست و از دستاوردهای آن نام نبرد اما باید گفت که همچنان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی است. برنامه‌های مقطعی و کاهش یا حتی به صفر رسیدن بودجه در میان اجرای آن برنامه‌ها نشان‌دهنده مشکلات سیستمی در اجرای این دست برنامه‌هاست.

کارایی حلقه گمشده سیاست‌های حمایتی

سوال اساسی اینجاست با چه هزینه‌ای از طرف دولت به چه میزان به مردم کمک شده است و آیا دستاورد مطلوب به دست آمده است؟! به عنوان مثال هزینه گزاف دولت جهت عرضه دلار 4200تومانی برای واردات در مرحله اول به معنای توزیع رانت سرشار به برخی سودجویان است و در مرحله دوم (حتی با فرض صحت عملکرد مجریان و نظارت ناظران از مبدا واردات تا مقصد)، به این معناست که قرار است کالا به تمام خانوارها در همه دهک‌ها و با هر وضعیت اقتصادی ارزان‌تر از قیمت واقعی فروخته شود. حال آنکه اکثر کارشناسان معتقدند که از شرایط تورمی دهک‌های پایین و میانی متضرر خواهند شد و در مقابل بیشترین نفع نصیب دهک‌های بالایی جامعه می‌شود (به جهت داشتن اموال و دارایی‌های متعدد و افزایش قیمت آنها). دولت اگر از چندنرخی کردن ارز هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را دارد، آیا اصلاً به این نکته توجه کرده است که برای خیلی از خانوارها 100 هزار تومان یا 50 هزار تومان بودن قیمت گوشت هیچ فرقی ندارد، چراکه در هر صورت توان خرید آن را ندارند! به راحتی می‌توان با تک‌نرخی کردن نرخ ارز و پرداخت نقدی به خانوارهای «هدف» به‌جای توزیع رانت و سپس تشکیل دادگاه‌های متعدد برای برخورد با رانت‌جویان (کشف‌شده) با بودجه کمتری «حداقل» همین دستاورد را داشت. چگونه؟

چندنرخی بودن ارز و ناکارایی آن در راستای حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر مثالی بود از ده‌ها مدل متفاوت ناکارایی سیاست‌های حمایتی دولت. در برخی از مطالعات موردی در سایر کشورها دیده شده است که به عنوان مثال هزینه‌ای که دولت صرف روند اجرایی دادن کالا به ازای هر خانوار (در سیستم حمایتی کالایی) کرده است از ارزش کالای دریافت‌شده خانوار بیشتر بوده است! این نوع دیگر ناکارایی است. با این حال به نظر نگارنده ناکارایی اساسی در سیستم‌های حمایتی دولت، نبود هدف‌گیری دقیق این طرح‌هاست. مکانیسمی وجود ندارد یا شاید حتی اراده قاطعی وجود ندارد که برنامه‌های حمایتی دولت به صورت هدفمند صورت پذیرد. مشاهده نرخ مالیات پرداختی یکسان در همه دهک‌ها و نیز دریافت حمایت‌های دولتی یکسان در همه دهک‌ها نشان‌دهنده آن است که نه‌تنها ثروتمندان نرخ مالیات بالاتری نمی‌پردازند (البته در اینجا منظور نگارنده پرداخت مالیات برای اجرای صحیح توزیع درآمد است) بلکه از حمایت‌های دولت هم استفاده می‌کنند!

هدف برنامه‌های حمایتی چه کسانی باید باشند؟

هدف اول افراد ناتوان و به‌طور کلی آسیب‌پذیر. منظور از افراد ناتوان افراد مسن بدون درآمد بازنشستگی، افراد معلول جسمی و حرکتی، افراد با معلولیت ذهنی، بیمارانی که قادر به ادامه کار خود نیستند و توان کار و مشارکت اقتصادی ندارند، خانوارهای با سرپرست زن، کودکان کار یا بدسرپرست، کارتن‌خواب‌ها و... است. همه انسان‌ها حق زندگی حداقلی را دارند، حمایت از این دست افراد وظیفه ذاتی دولت است. نداشتن بودجه کافی به هیچ عنوان توجیه‌کننده عدم رسیدگی کافی به این افراد نیست. به‌طور اغراق‌آمیز باید عنوان کرد که حتی اگر بودجه سال آینده دولت فقط یک ریال هم باشد آن یک ریال در درجه اول حق این افراد است چراکه اگر بخواهند هم توانایی کار کردن و کسب درآمد ندارند. البته برنامه حمایتی همه این افراد لزوماً پرداخت وجه نقد نیست. به عنوان مثال باید به شرط «سلامت کامل فرد» در استخدام سازمان‌های دولتی اشاره داشت، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته دنیا مشاهده می‌شود که افراد با معلولیت کار می‌کنند و در مشاغلی که توان کار دارند به خدمت گرفته می‌شوند. حتماً این افراد هم مانند سایر انسان‌های جامعه حق کار در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را متناسب با مهارت و تخصص و توان خود دارند. به نظر نگارنده به‌رغم فعالیت‌های دولت در این زمینه‌ها متاسفانه به علت در اقلیت بودن این افراد در سطح کل کشور، کمترین توجه در برنامه‌های حمایتی معطوف این دسته بوده است.

بخشی از سیاست‌های حمایتی دولت باید معطوف به برنامه‌های فقرزدایی و کاهش فقر بین‌نسلی باشد. آنچه که می‌تواند در پاره کردن زنجیر به ارث گذاشتن فقر (فقر بین‌نسلی) به فرزندان و افراد آینده موثر باشد، آن است که کودکان بتوانند در آینده توانایی پیدا کردن و انجام مشاغلی با بهره‌وری بالاتر و با درآمد بالاتر (نسبت به پدر و مادر خود) را داشته باشند. این مهم محقق نمی‌شود مگر آنکه اول فرزند سالم باشد که توانایی کار به میزان کافی جهت کسب درآمد و تحصیل را داشته باشد و دوم امکان تحصیل و آموزش مهارت‌های تخصصی را داشته باشد. شرط مهمی که برای سلامتی فرزند در مطالعات مختلف نشان داده شده است امنیت غذایی مادر و کودک است. بحث امنیت غذایی علاوه بر اینکه حق هر انسانی است که برای ادامه زندگی به غذا و آب سالم دسترسی داشته باشد در مورد به‌خصوص کودک و مادر برای از بین بردن فقر بین‌نسلی اهمیت بسزایی دارد. برنامه‌های امنیت غذایی به ویژه برای کودکان در بسیاری از کشورهای دنیا انجام می‌گیرد. برنامه توزیع شیر و تغذیه در مدارس شاید بخش کوچکی از این دست برنامه‌ها باشد. عدم توجه به برنامه‌های امنیت غذایی نه‌تنها باعث افزایش فقر و نابرابری می‌شود (و به دنبال آن بروز برخی ناهنجاری‌های اجتماعی) بلکه در آینده باعث افزایش هزینه‌های درمانی و تقابل با تبعات متعدد افزایش فقر در آینده خواهد شد. بنابراین حتی با این دیدگاه هم بهتر است بودجه‌ای که قرار است در آینده صرف تقابل با فقر شود بخشی از آن امروز هزینه شود. افزایش کارایی حمایت‌های دولتی باعث می‌شود که دیگر شاهد کاهش یا قطع کمک‌هزینه‌های خانوارهای با فرزند معلول (جهت نگهداری و درمان) نباشیم. اگر دولت بخواهد جامعه هدف خود را دسته‌بندی و در مرحله بعد شناسایی کند آن زمان است که می‌داند باید چه کسی پرداخت‌کننده مالیات و چه کسی دریافت‌کننده حمایت‌های دولتی باشد و در این صورت است که می‌تواند علاوه بر حمایت‌های فعلی، بسیار عمیق‌تر و باکیفیت‌تر این دست طرح‌ها را اجرا کند.