بزرگ‌ترین جریمه‌های بانکی در دنیا

اما پرداخت این جریمه دقیقاً یک روز بعد از آن اتفاق افتاد که بانک اچ‌اس‌بی‌سی انگلستان بزرگ‌ترین جریمه تاریخ بانکداری دنیا یعنی مبلغی برابر با 9/1 میلیارد دلار را به دولت آمریکا پرداخت کرد. اما بررسی این جریمه‌های رکورد‌شکن بانکی این بحث را ایجاد می‌کند که نظارت بر عملکرد بنگاه‌های مالی بزرگ تا چه اندازه است؟ هر دو بانک جریمه‌شده در بیانیه‌ای اعلام کردند در نقل و انتقال غیر‌قانونی پول به نفع کشورهای ایران، سودان، میانمار و لیبی فعال بوده‌اند. بانک اچ‌اس‌بی‌سی علاوه بر مشارکت در انتقال پول به چهار کشور ذکر‌شده در بالا به دلیل روابطش با کشورهای کوبا و مکزیک و کلمبیا به خصوص کارتل‌های فروش مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا مجبور به پرداخت جریمه شده است. این دو بانک علاوه بر پرداخت جریمه به آمریکا موظف شدند تا پروسه‌های نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف خود را تشدید کنند و دوره‌های بازرسی بیشتری را برگزار کنند تا از وقوع تخلفاتی مشابه جلوگیری کنند.
وکلای بانک‌ها ادعا می‌کنند بزرگی مبلغ جریمه‌های بانکی نشان‌دهنده این حقیقت است که بخش اعظم فعالیت آنها در خارج از کشور متبوع‌شان است و دیگر نمی‌توان آنها را یک بانک ملی معرفی کرد که بدنه سیاسی داخلی بتواند از آنها در برابر اتهامات خارجی حمایت کند. آنها بر این باورند این اتهامات بیشتر از اینکه جنبه اقتصادی داشته باشد اتهاماتی سیاسی است. شایعاتی که از مذاکرات محرمانه روسای بانک‌ها با دولت‌های مختلفی که در‌گیر ‌این پرونده‌ها بوده‌اند بیرون آمده نشان می‌دهد ارقام جریمه طی مذاکرات تغییر زیادی کرده است و هیچ یک از دولت‌های طرف مذاکره قبول نمی‌کردند که مبلغ جریمه‌ای کمتر از دیگر دولت‌های حاضر در جلسه بگیرند. در واقع همین جلسات پی در پی در بررسی تغییرات پرونده‌های اتهامات و تخلفات بانکی تایید می‌کند که هیچ عقلانیت اقتصادی پشت جریمه‌ها وجود ندارد و تنها اهداف سیاسی و کسب درآمد از شرایط حاکم بر اقتصاد دنیا سبب شده است تا در سال‌های اخیر بر تعداد و مبلغ جریمه‌های بانکی افزوده شود. برخی دیگر مدعی هستند که این مبالغ جریمه در مقایسه با بزرگی تخلفی که بانک‌های مذکور انجام داده‌اند کم است ولی به هر حال توافق بانک‌ها با پرداخت جریمه سبب شد تا بتوانند به فعالیت خود در شبکه بانکی آمریکا و در کشور آمریکا ادامه دهند. کشوری که یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیر در شبکه مالی دنیاست. از طرف دیگر بعد از موافقت بانک‌ها با پرداخت جریمه به دولت آمریکا ارزش سهام آنها رشد کرد یعنی جریمه‌هایی که بانک‌ها به دلیل تخلفات خود پرداخته بودند به سهامدارانی تحمیل شد که از این بازار برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کردند و هیچ یک از کارمندان متخلف بانک‌های مذکور به دلیل عملکرد نادرست‌شان جریمه نقدی پرداخت نکردند. (اگرچه بانک اچ‌اس‌بی‌سی اعلام کرد دستمزد افرادی را که در این پرونده مسوول هستند کاهش می‌د‌هد).
به هر حال با تمامی این شرایط لانی برویر رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری پیشنهاد کرد بازرسی بیشتر و بدون اطلاع از بانک اچ‌اس‌بی‌سی متوقف شود زیرا این مساله می‌تواند به عملکرد بانک در سطح بین‌المللی آسیب وارد کند و حتی به اقتصاد آمریکا و فرصت‌های شغلی موجود در این کشور هم صدمه بزند. حال سوال این است که آیا می‌توان بانک‌هایی را که به دلیل بزرگی و حجم بالای فعالیت‌های مالی نباید اجازه ورشکستگی به آنها داده می‌شد با نظارت زیاد روی عملکرد آنها اقدام به جریمه کردن‌شان و یا متهم کردن‌شان کرد؟ بدون شک این پرونده اثرات دراز‌مدتی خواهد داشت و این خطر وجود دارد که پایان این نظارت‌های بیش از حد بر عملکرد بانک‌ها تغییر سیاست‌های خارجی آنها در برخی از بازارهای در حال گذار دنیا خواهد بود. در ماه آگوست سال 2012 میلادی زمانی که دپارتمان خدمات مالی ایالت نیویورک استاندارد چارترد را به دلیل مشارکت در 60 هزار نقل و انتقال غیر‌قانونی پول با ایران متهم کرده بود، با رشد اتهام از طرف بانک روبه‌رو شد. در آن زمان بانک استاندارد چارترد رسماً و با صراحت اعلام کرده بود این کار را انجام نداده است و نه دلیلی برای پیگیری بیشتر وجود دارد و نه دلیلی برای پرداخت جریمه. در آن زمان بانک استاندارد چارترد بیانیه‌ای صادر کرد که در آن بر 488 نقل و انتقال غیر‌قانونی پول به ارزش 24 میلیون دلار با ایران و 97 میلیون دلار با سودان و 12 میلیون دلار با لیبی اعتراف کرد. در آن زمان بیان شد که بخش اعظم 250 میلیارد دلار فعالیت بانک استاندارد چارترد با ایران کاملاً قانونی بوده است.
اما واقعیت این است که بانک اچ‌اس‌بی‌سی در فعالیت‌های غیر‌قانونی بیشتری در حوزه مالی دخیل بوده است که بخش اعظم آن با کشورهای آمریکای لاتین و با باندهای مواد مخدر در این منطقه بود. باندهایی که از حساب‌های بانک اچ‌اس‌بی‌سی برای پولشویی صدها میلیون دلار استفاده می‌کردند. اخطارهای زیادی به بانک اچ‌اس‌بی‌سی داده شد ولی مسوولان این بانک برای ممانعت از خروج اطلاعات محرمانه از بانک اجازه نظارت بیشتر بر عملکرد بخش‌های مختلف بانکی را ندادند و با پرداخت مبلغی جریمه که در مقایسه با بزرگی فعالیت غیرقانونی آنها و سودی که از این فرآیند کسب کرده‌اند مبلغ ناچیزی بود بر ابعاد گسترده این تخلف بانکی سر‌پوش گذاشتند. در پایان باید گفت ایده ایجاد یک شبکه جهانی مالی ایده بسیار خوبی است و می‌تواند مانع از آسیب‌های بیشتر به اقتصاد و بدنه مالی دنیا شود. هرچند باز هم احتمال فرار برخی از بانک‌ها از شبکه‌های نظارتی و تخلف وجود دارد.