شناسه خبر : 32546 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سوال بی‌جواب

نقد سیاست ارزی دولت با ابزارهای سینمایی با چه دشواری‌هایی همراه است؟

سیاستگذاری ارزی کشور از سال‌های دور مورد نقد کارشناسان اقتصادی بوده است. در چند دهه اخیر دولت‌ها با سیاست تثبیت نرخ ارز منابع زیادی را هدر داده‌اند.

سیدامیر سیاح/  نویسنده و کارگردان مستند «۴۲۰۰»

سیاستگذاری ارزی کشور از سال‌های دور مورد نقد کارشناسان اقتصادی بوده است. در چند دهه اخیر دولت‌ها با سیاست تثبیت نرخ ارز منابع زیادی را هدر داده‌اند. در آخرین مورد قبل از سیاست دلار 4200تومانی، در دولت قبل نرخ ثابت 1226تومانی برای ارز تعیین و باعث شد دولت برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، مقدار زیادی از منابع ارزی کشور را هدر بدهد آن هم در آستانه تحریم‌ها. دقیقاً همان اشتباه در سال 1397 در ابعادی بزرگ‌تر و آثاری مخرب‌تر، تکرار شد بدون اینکه از اشتباه دولت قبل درس بگیرد. گاهی دو اشتباه مشابه زیاد است، اما سیاست ارز 4200تومانی از نظر زمانی به اشتباه مشابه و مخرب قبلی بسیار نزدیک بود و همه تجربیات و افراد آن دوران حاضر بودند، با این حال دولت از این تجربه نه درسی گرفت و نه به نظر منتقدان توجه کرد و نه حاضر شد پیشنهادهای اصلاحی را اجرا کند. از همه اینها بدتر اینکه حتی الان هم دولت حاضر نیست این سیاست اشتباه را کنار بگذارد و همچنان با سماجت عجیبی توزیع ارز 4200تومانی را برای واردات کالاهایی که معلوم نیست این یارانه چقدر به هدف اصابت می‌کند، ادامه می‌دهد.

عاجز از فهمیدن

4200 در واقع نماد یک تصمیم اشتباه بود و هست و لازم است که در تاریخ بماند. شخصاً از اینکه پیش‌تر مستند «1226» را نساخته‌ام متاسف و خجالت‌زده‌ام. شاید اگر «1226» ساخته می‌شد و آن اشتباه با صدای بلند نقد می‌شد، سیاست اشتباه 4200 اجرا نمی‌شد. هدف من از ساخت «4200» تلاش برای جلوگیری از تکرار اشتباهات بعدی با نرخ دلار احتمالاً 12 هزارتومانی یا 20 هزارتومانی بود. لازم بود این کار انجام بشود؛ چراکه متاسفانه سیاستگذار اقتصادی ما به اصلی‌ترین مفهوم اقتصاد یعنی «سازوکار بازار» اهمیت نمی‌دهد یا آن را دست‌کم می‌گیرد. در همین اشتباه 4200، افرادی که در شب شوم بیستم فروردین 97 در ریاست‌جمهوری جمع شدند تا درباره نرخ ارز تصمیم بگیرند، تصور می‌کردند نیاز ارزی کشور 40 میلیارد دلار است و دولت هم 40 میلیارد ارز دارد، پس می‌تواند با تعیین هر نرخی، به تقاضا پاسخ دهد. آن همه مسوول کارکشته و میدان‌دیده آن شب به این مفهوم ساده و بدیهی توجه نکردند که در یک بازار، نرخ در واقع متغیر درون‌زاست و سازوکار بازار نرخ را تعیین می‌کند و نمی‌شود به شکل برون‌زا نرخ تعیین کرد.

روزی که تیم اقتصادی دولت آن تصمیم فاجعه‌آمیز را گرفت، نرخ ارز بازار حدود پنج هزار تومان بود. یعنی در آن لحظه، در نرخ 4200، مازاد تقاضا داشتیم. تیم اقتصادی دولت تصور کرد با تزریق ارز به بازار، این مازاد تقاضا جبران می‌شود اما به این نکته بدیهی توجه نکرد که شرایط روز 20 فروردین، ثابت نمی‌ماند. آن روزها انواع شایعات، انتظارات نرخ ارز را رو به بالا شکل داده بود و هجوم برای دریافت دلار 4200تومانی چنان موجی راه انداخت که آنچه نباید می‌شد شد. متاسفانه گاهی اوقات سیاستگذار به شکل عجیبی از درک بدیهیات سازوکار بازار عاجز می‌شود و این فاجعه‌ها را می‌آفریند.

جالب آنکه تقریباً همه کسانی که در 20 فروردین برای تعیین نرخ ارز جمع شده بودند، تیم اقتصادی دولت قبل خود را به خاطر دلار 1226 شدیداً تقبیح کرده و نادان خوانده بودند، اما خودشان به شکل بدتر و در ابعاد بزرگ‌تری مشابه آن اشتباه را تکرار کردند و بدتر اینکه همچنان این سیاست نادرست را ادامه می‌دهند. این واقعاً مضحک است. تقریباً از حدود 15نفری که در آن جلسه تصمیم‌گیری حضور داشتند فقط یک نفر حاضر شد جلوی دوربین بنشیند و بقیه یا اصلاً قبول نکردند یا وقتی با سوالات مواجه شدند، عذرخواهی کردند.

با این حال امیدوارم ساخت کارهایی مثل 4200، بتواند از اشتباهات بعدی جلوگیری کند و حداقل سیاستگذار اقتصادی ما بداند تصمیمش در تاریخ می‌ماند و قضاوت می‌شود و جامعه در مقابل اشتباه بی‌تفاوت نخواهد بود. فکر می‌کنم مستند 4200 تا حدودی این تاثیر را گذاشته است. البته ادعا نمی‌کنم توجه اخیر به موضوع 4200 صرفاً به خاطر اکران این مستند باشد، اما به هر حال در یک ماه اخیر توجه‌ها به 4200 خیلی زیاد شده است و حتی در کنفرانس خبری اخیر رئیس‌جمهور هم از ایشان درباره این سیاست سوال پرسیده شد و هم ایشان و هم دیگر اعضای دولت درباره این تصمیم توضیحاتی دادند. البته سعی دارند آن اشتباه را گردن دیگران بیندازند اما همین سطح از گفت‌وگو و نقد یک اشتباه هم پیشرفت خوبی است.

امیدوارم ساخت مستندهای اقتصادی ادامه پیدا کند و دیگر فیلمسازان و کسانی که بالقوه می‌توانند فیلمساز بشوند با ورود به این موضوعات به اصلاح حکمرانی کشور کمک کنند. البته این خطر هم وجود دارد که نهادهای بدسابقه و مقصران اشتباهات که گاهی منابع زیادی هم در اختیار دارند به سفارش ساخت مستند و فیلم روی بیاورند و اشتباهات خود را با مغلطه و ترفندهای روایی سرپوش بگذارند. امیدوارم حقیقت آنقدر ناب و در دسترس باشد که کسی نتواند آن را تحریف و جای مقصر و بی‌تقصیر را عوض کند.

مشکلات و موانع «4200»

یکی از مسائل فیلمسازی درباره سیاست‌های اقتصادی این است که معمولاً افراد از پاسخ به پرسش‌های این موضوع، طفره می‌روند. خصوصاً در موضوعاتی مثل دلار 4200تومانی که سوالات تند می‌شود. مشکل دیگر این نوع مستندسازی‌ها این است که ورود فیلمساز و نویسنده به عرصه‌های واجد تعارض منافع، خطرناک است. دشواری دیگری که در چنین کارهایی وجود دارد این است که به تصویر کشیدن آسیب‌هایی که به مردم وارد شده،‌ ذهن و کام فیلمساز و نویسنده را تلخ می‌کند؛ به تصویر کشیدن درد و رنج مردمی که برای گرفتن گوشت وارداتی دولت باید از نیمه‌شب تا صبح در صف بایستند، یا نشان دادن اینکه دلار 4200تومانی به علوفه برای گوسفند تبدیل می‌شود، ولی آن گوسفند از مرز خارج می‌شود درحالی‌که از آن طرف با هواپیما گوسفند وارد کشور می‌کنند، بسیار تلخ و ناراحت‌کننده است.

با این همه مستندهایی که به نقد سیاست‌های اقتصادی می‌پردازند، اگر خوش‌ساخت باشند و جلب‌توجه کنند حتماً می‌توانند در فضای امروز سیاستگذاری اثرگذار باشند. همین که امروز مسوولان محترم هر کدام به دنبال این هستند که مسوولیت تصمیم‌گیری درباره دلار 4200تومانی را از خود سلب کنند و به گردن دیگری بیندازند، امیدوارکننده است. اینکه دیگر مثل دو ماه پیش ادعا نمی‌کنند که این تصمیم سیاست درستی بوده و باید ادامه پیدا کند خودش یک پیروزی است. هرچند در عمل این سیاست غلط را ادامه می‌دهند، اما حداقل مورد سوال و تحت‌فشار قرار گرفته‌اند. البته پیروزی کامل این است که آنهایی که این اشتباه را کرده‌اند، محاکمه شوند و اگر اشتباهشان عمدی بوده محکوم بشوند و اگر عمدی نبوده حداقل عذرخواهی کنند.

اشتباهات فاحش

در پایان مستند «4200» یکسری سوال مطرح کردیم، اما مهم‌ترین سوال بی‌جواب ما این است که چرا دولت سیاست‌های اصلاحی را که می‌توانست حال اقتصاد را خوب کند و مانع فاجعه اقتصادی سال 97 شود، اجرا نکرد و چرا هنوز هم سیاست‌های اصلاحی را اجرا نمی‌کند؟ چرا انحصارها را باز نمی‌کند؟ چرا صدور مجوزها را سهل و شفاف نمی‌کند؟ چرا بر سوداگری‌ها مالیات نمی‌بندد؟ چرا در سالی که جهش چندده‌درصدی نرخ اجاره مسکن به انبوه مستاجران فشار بی‌سابقه‌ای آورده، از خانه‌های خالی مالیات نمی‌گیرد؟ چرا سامانه املاک و اسکان ایرانیان را اجرا نمی‌کند؟ چرا اطلاعات گمرک را به سامانه تجارت وصل نمی‌کنند تا قاچاق و کالاهای تقلبی از بازار حذف شود؟ اینها که دیگر هیچ‌کدام به تحریم و اف‌ای‌تی‌اف ربط ندارند...

این یک معماست که چرا تیم اقتصادی دولت این‌طور فاحش اشتباه می‌کند، چرا از ابزارهای در اختیارش برای اصلاح اقتصاد ایران استفاده نمی‌کند و چرا بر تصمیم‌های اشتباه پافشاری می‌کند؟! اینکه چرا این‌طور رفتار می‌کنند سوالی است که امیدوارم زودتر جوابش را پیدا کنیم و جلوی ادامه و تکرار این اشتباهات را بگیریم.

دراین پرونده بخوانید ...