دخل اوراق خرج دولت

علی طهماسبی: عدم تطابق درآمدها و هزینه‌ها برای هر شخص حقیقی یا حقوقی یا از طریق کاهش هزینه‌ها حل و فصل می‌شود یا از طریق ایجاد درآمدهای جدید. این موضوع شاید برای دولت‌ها به این سادگی‌ها هم نباشد. کسری بودجه دولت که عمدتاً به‌واسطه کاهش درآمدهای فروش نفت حاصل شده است، در سال‌های دور، موجب پیوند نامیمون دولت و شبکه بانکی می‌شد. حجم زیادی از منابع سیستم بانکی در قالب مطالبات بانک‌ها از دولت در این سال‌ها انباشته شد که آثار آن در ترازنامه بانک‌ها موجب ایجاد اختلال در رسالت اصلی بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گران مالی شد. آثار کلان اقتصادی آن نیز با اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و متعاقب آن افزایش قابل‌توجه پایه پولی و نقدینگی و نهایتاً تورم همراه بوده است. یکی دو سالی است که دولت با در نظر گرفتن آثار منفی استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی، رو به سوی بازار سرمایه آورده تا کسری بودجه خود را از طریق این بازار جبران کند. انتشار اوراق بدهی دولتی و در بیان بهتر استفاده دولت از ابزارهای بازار سرمایه به شفافیت بالاتر منجر می‌شود. از سوی دیگر دولت با ورود به بازار سرمایه که محل تجمیع سرمایه‌های عموم مردم (خرد و کلان) است، علی‌القاعده به پایبندی بیشتری به رعایت اصول و انضباط مالی دست می‌زند تا تعهدات خود را در موعد زمانی مقرر، رفع و رجوع کند. اما روی دیگر این اتفاق آنجاست که دولت از این به بعد، بدون برنامه‌ریزی جهت مدیریت صحیح هزینه‌های خود بدون هیچ‌گونه حد و مرزی اقدام به پوشش کسری بودجه خود از کانال بازار بدهی کند. این مسیر ضمن مزایای مشخص خود، در صورت استفاده بیش از اندازه موجب انتقال بدهی‌های فعلی به آینده می‌شود، دولت را از مدیریت صحیح هزینه‌های خود بازمی‌دارد و پدیده‌ای را که در اقتصاد از آن به اثر برون‌رانی یاد می‌شود، تشدید می‌کند. برای توضیح بیشتر گفته می‌شود که افزایش بی‌حد و حصر مخارج دولت و جبران آن از طریق بازار بدهی، نوعی دست بردن در جیب منابع آیندگان است و دولت، امروز به امید کسب منابع در آینده، مخارج خود را از طریق دریافت بدهی بهره‌دار تامین می‌کند. در بحث مدیریت صحیح هزینه‌ها نیز آنچه لازم بوده بارها گفته‌شده که مسیر اصلاح هزینه‌های دولت خصوصاً در بحث اعطای انواع و اقسام یارانه‌های مختلف، چگونه است و تا هر زمان که دولت خواهان اعطای یارانه باشد، تغییر قابل‌توجهی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. البته این سیاست‌ها صرفاً در حوزه اقتصاد کشور نبوده که همین اواخر هم در مورد موضوع انتقال آب شاهد آن بودیم که سیاستگذاران کشور به‌جای تمرکز بر مدیریت صحیح مصارف، دست بر بازتوزیع منابع گذاشته‌اند تا عملاً ورود به حوزه مصرف، در زمینه‌های مختلف (که شاید کار سخت‌تر و پرهزینه‌تری باشد) به دیگر دولت‌ها موکول شود. از این‌رو در این موضوع نیز دولت آنچه در توان دارد برای ورود به بازار بدهی انجام خواهد داد و در این شرایط باید در نظر داشت که به دلیل فضای محدود تامین مالی از بازار سرمایه، امکان مانور و فروش اوراق شرکتی بخش خصوصی، زیر سایه دولت مخدوش خواهد شد. این اثرات بایستی حتماً در بودجه‌نویسی سال آتی در نظر گرفته شود و اختیار دولت نیز در استفاده از این ابزار، تحت کنترل باشد.