فساد سازمان‌نیافته

همزمان با برگزاری دادگاه‌های مفسدان بزرگ اقتصادی و شرکای سیاسی آنها که عمدتاً شامل اختلاس، رشوه‌های کلان، پولشویی، ارتشا و... می‌شود، هر روز دادگاه‌های بی‌سروصدای زیادی در گوشه و کنار کشور برگزار می‌شود که کارشان رسیدگی به جرائم کوچکی مثل سرقت اموال دولتی و رشوه‌های خرد است، اما تعداد مجرمان کوچکی هم که ممکن است هیچ‌وقت دادگاهی برای رسیدگی به خرده‌فسادهایشان برگزار نشود کم نیست. بر اساس تعاریف موجود، اهمال و کم‌کاری کارکنان دولت، سوءاستفاده از قدرت و ارتشا و اختلاس‌های خرد هم جزو مصادیق فساد محسوب می‌شوند اما در کشور ما به این جرائم و تبعات آنها کمتر توجه می‌شود. رئیس کل دادگستری مازندران اخیراً گفته است: طبق گزارش‌های رسیده بخش زیادی از سرقت‌ها (حدود ۴۰ درصد از سرقت‌های سال 1397) مربوط به اماکن دولتی است. به نظر می‌رسد سرقت اموال خرد دولتی نسبت به گذشته شدت بیشتری یافته است. می‌توان گفت در حال حاضر در کنار فسادی که گروه‌های سازمان‌یافته در نظام اداری ایجاد کرده‌اند، بخش سازمان‌نیافته‌ای از دزدان کوچک هم مشغول به کار هستند که کارشان سوءاستفاده از موقعیت اداری، دریافت رشوه و دله‌دزدی از اموال دولت است.

مردم و رسانه‌ها عموماً نسبت به جرائم کوچک حساس نیستند و همواره خواستار عطوفت و مهربانی نظام قضایی در برابر این جرائم هستند. آنها می‌گویند توان دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید روی دزدی‌های کلان متمرکز شود اما این یک واقعیت است که رواج دزدی و رشوه‌های کوچک در ادارات دولتی و شهرداری‌ها و سوءاستفاده کارکنان دولت و نهادهای عمومی از موقعیت‌های کاری خود به نارضایتی عمومی دامن می‌زند، اخلاق جامعه را مخدوش می‌کند، انسجام اجتماعی را از بین می‌برد و از مشروعیت دولت می‌کاهد.

در پرونده ویژه این هفته «تجارت فردا» ابتدا می‌کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که فسادهای خرد چگونه در نظام اداری فراگیر می‌شوند و سپس آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی شیوع دزدی‌های کوچک را بررسی می‌کنیم.