خلق ارزش افزوده

صادرکنندگان فولاد سال گذشته به خوبی توانستند پرچم جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای هدف صادرات بالا نگه دارند و بار اصلی ارزآوری و تامین نیازهای ارزی کشور را به دوش کشند. این تلاش صادرکنندگان محصولات فولادی در کنار صادرکنندگان محصولات معدنی، کارنامه‌ای 5 /8 میلیارددلاری را به جای گذاشته است که از این رقم، سهم فولادی‌ها بالغ بر چهار میلیارد دلار بوده است. آن‌گونه که آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد، صادرات زنجیره فولاد در سال 97 با 17 درصد رشد به چهار میلیارد و 118 میلیون و 110 هزار دلار رسیده است؛ ضمن اینکه در مدت یادشده، میزان صادرات زنجیره فولاد با رشد سه‌درصدی به هشت میلیون و 903 هزار تن افزایش یافت و در صدر صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی قرار گرفت.

امسال به‌رغم تحریم‌های غیرقانونی که بر بخش معادن و صنایع معدنی تحمیل شده است، صادرات محصولات معدنی و در راس آن فولادی‌ها طبق برنامه‌ریزی انجام‌گرفته، تداوم خواهد داشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سعی خواهد کرد تا میزان صادرات سال گذشته را امسال نیز حفظ کند؛ به این معنا که در سال ۹۷ بیش از 5 /8 میلیون تن فولاد با وجود تامین نیاز داخلی، صادر شده است.

البته دستیابی به این میزان صادرات، برخی پیش‌شرط‌هایی دارد که از جمله اصلی‌ترین آنها تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید است. به همین دلیل است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تمرکز خود را بر جلوگیری از خام‌فروشی در بخش معدن و به‌خصوص در بخش سنگ‌آهن قرار داده است.

به هر حال با توجه به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون، صادرات فولاد کشور بالغ بر پنج میلیون تن بوده و پیش‌بینی می‌شود این میزان صادرات تا پایان سال جاری به بیش از ۱۵ میلیون تن برسد، باید مواد اولیه مورد نیاز آنها را نیز تامین کرد و این وظیفه سیاستگذار است که با ریل‌گذاری‌ای که انجام می‌دهد، زمینه‌ساز در اولویت قرار گرفتن تولید داخلی برای تامین مواد اولیه شود. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت  از سال 92 مجموعه اقداماتی را برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی انجام داده که در دو دسته اصلی تقسیم‌بندی شده است؛ به نحوی که یکی از آن موارد، ایجاد محدودیت قانونی برای صادرات مواد خام معدنی بوده و به این منظور، معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام معدنی برداشته شده و از طریق قانون و وضع عوارض حداقل پنج‌درصدی بر صادرات مواد خام برای سال 97، حدود هشت‌درصدی برای امسال و 10 درصد برای سال آینده، قصد دارد خام فروشی را کنترل کند. همچنین اقدام دوم این بوده که زنجیره تولید فولاد کامل شود؛ همان‌طور که امروز زنجیره نامتوازن فولاد کشور متوازن شده؛ به طوری که کل زنجیره فولاد که در سال 92 حدود 120 میلیون تن ظرفیت تولید داشته است، امروز به ظرفیت حدود 210 میلیون‌تنی رسیده و می‌توان گفت طی پنج سال، 90 میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد افزوده شده که خود، باعث کنترل صادرات سنگ‌آهن شده است.

در این میان باید یادآور شد که در سال 91 صادرات سنگ‌آهن خام کشور، حدود 23 میلیون تن بوده که این رقم در سال 97 به هشت میلیون تن کاهش یافته و 15 میلیون تن آن، با ورود به صنایع کشور، به ارزش افزوده تبدیل شده است؛ همان‌طور که برآوردها نشان می‌دهد میزان صادرات هشت میلیون و 200 هزارتنی فولاد به خارج از کشور در سال گذشته مرهون ورود بخشی از این سنگ‌آهن تولیدی به چرخه تولید فولاد بوده و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت جواب داده و از خام‌فروشی به نوعی جلوگیری شده است؛ به نحوی که این میزان صادرات فولاد در سال گذشته، از تولید 25 میلیون‌تنی فولاد صورت گرفته و در سال جاری نیز در نظر است تولید فولاد به 28 میلیون تن افزایش یابد که 12 میلیون تن آن صادر خواهد شد.

در این میان صادرکنندگان محصولات فولادی نیز همپای سایر صادرکنندگان کشور خود را با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در بازگشت ارز صادراتی تطبیق داده و بخشی از ارز حاصل از صادرات را برای مصارف مواد اولیه و واردات آن هزینه کرده و بخشی دیگر را در سامانه نیما به فروش رسانده‌اند که اگرچه در ابتدای سیاستگذاری‌ها، مشکلاتی بر سر بازگشت ارز حاصل از صادرات تمامی صادرکنندگان از جمله فولادی‌ها وجود داشته است، اما به هر حال اکنون بانک مرکزی کارنامه رضایت‌بخشی از فولادی‌ها را منتشر کرده است؛ به نحوی که علاوه بر اینکه این صادرکنندگان، توانسته‌اند پرچم جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای هدف صادراتی دنیا بالا نگه دارند، به ارزآوری کشور هم در شرایط سخت کنونی که با محدودیت فروش نفت و بازگشت ارز نفتی مواجه هستیم، کمک کرده‌اند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌رغم همه دست‌اندازهایی که دشمنان ایران در عرصه بین‌المللی برای صادرات و فروش محصولات ایرانی ایجاد کرده و حتی صادرات فولاد را هم با تحریم مواجه ساخته‌اند، اما در حال حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت معدن و صنایع معدنی است؛ به همین دلیل است که نقشه راه معدن و صنایع معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده تا بتوان این مسیر را با نقشه مشخص و کاربردی، به سمت سرمنزل مقصود طی کرد. در این میان، این نقشه راه با کمک بخش خصوصی و کارگروه معدن مجلس شورای اسلامی تعریف و تصویب شده و در سال گذشته بخش کمی از آن اجرا شده است؛ ضمن اینکه تمام هم و غم وزارت صنعت این است که امسال هم اهداف کمی و کیفی تعریف‌شده را هم‌راستا با این نقشه راه، پیاده‌سازی کند. بر اساس این نقشه راه و مطابق با اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله، اهداف این وزارتخانه در صنعت فولاد کاملاً قابل دستیابی بوده و بر این اساس، رسیدن به 55 میلیون تن ظرفیت فولاد نیز تعریف شده و این در حالی است که هم‌اکنون 35 میلیون تن ظرفیت راه‌اندازی‌شده در کشور وجود دارد که حدود 10 میلیون تن آن، بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 10 میلیون تن آن نیز در شرف تعریف و شروع به کار است. بر این اساس، برای تامین سنگ‌آهن مورد نیاز این ظرفیت فولادی، حداقل به 140 میلیون تن سنگ‌آهن نیاز داریم و یکی از مشکلات اصلی هم تامین آن است که باید ذخایر جدیدی برای به ثمر نشاندن آن کشف کنیم؛ پس می‌توان به صراحت اعلام کرد که برای رسیدن به برنامه‌های فولادی، صادرات سنگ‌آهن الان به نفع کشور نیست.

شرایط اکنون برای کشور به گونه‌ای است که باید بتوان برای تولید و صادرات فولاد برنامه‌ریزی کرد؛ این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، سالانه یک میلیارد و 600 میلیون تن فولاد در دنیا تولید می‌شود که این عدد در مقایسه با تولید ایران که در سال گذشته، 25 میلیون تن بوده است، عدد بزرگی در بازارهای جهانی محسوب نمی‌شود و باید آن را ارتقا داد و برای افزایش سهم آن، برنامه‌ریزی دقیق داشت.

در این راستا، سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که از ابتدای مهرماه مواد خام معدنی با عوارض 20 تا 25درصدی صادر شود، نشانگر تمرکز بر تولید داخلی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا در حوزه صنایع معدنی و از جمله فولاد است که این هدف را با قدرت و قوت پیش خواهیم برد. این در حالی است که سیاست تعیین عوارض جدید برای صادرات مواد خام معدنی در راستای حمایت از تولید داخلی صادر شده و اولویت را به صنایع پایین‌دستی معدنی داده است. این در شرایطی است که با توجه به اهمیت صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله برای صنایع فولادی در این دستورالعمل، میزان عوارض مورد نظر 25 درصد تعیین شده تا با این شیوه مدیریت دقیقی بر صادرات مواد معدنی خام صورت گیرد و تولیدکنندگان این مواد را هم تشویق به عرضه محصولات در بازارهای داخلی کنیم. به هر حال همگان بر این باورند که صادرات مواد معدنی خام، هیچ دستاورد اقتصادی قابل توجهی برای کشور ندارد و باید در راستای خلق محصولات با ارزش افزوده بالاتر و فروش آنها در بازارهای هدف صادراتی گام برداشت. این در شرایطی است که صادرات سنگ‌آهن خام، 23 میلیون تن بوده که در سال 97 به هشت میلیون تن کاهش یافته و 15 میلیون تن آن با ورود به صنایع کشور به ارزش افزوده تبدیل شده است.