خیال خام

معمولاً در بین اقتصاددان‌ها و پژوهشگران علوم اجتماعی شاخص‌های کمی برای توصیف وضعیت موجود، اکتشاف نقاط ضعف و قوت و پیش‌بینی وضعیت احتمالی آینده کشورها دارای اهمیت هستند. در بین این شاخص‌ها شاید مهم‌ترین آنها نرخ رشد تولید ناخالص داخلی باشد که در اکثر مطالعات مرتبط با حوزه علوم اقتصادی و اجتماعی مورد ارجاع قرار می‌گیرد و فراتر از آن میزان توسعه‌یافتگی یا عقب‌ماندگی کشورها را نیز تا حد معقولی توضیح می‌دهد. به همین دلیل نیز عوامل توضیح‌دهنده رشد اقتصادی در کانون توجه مطالعات اقتصادی بالاخص حوزه‌های مرتبط به رشد و توسعه اقتصادی قرار دارند. بر اساس نظریه‌های کلاسیک علوم اقتصادی1 رشد اقتصادی منبعث از دو نهاده اصلی نیروی کار و سرمایه است که بهره‌وری عوامل تولید نیز عامل انتشار یا انقباض این دو نهاده در رشد اقتصادی تلقی می‌شود. در واقع سرمایه و نیروی کار شروط لازم برای تولید و رشد اقتصادی هستند و مسیر انتقالی رشد درآمد سرانه کشورها را تعیین می‌کنند و بهره‌وری عوامل تولید مسیر بلندمدت رشد اقتصادی را تعیین می‌کند. مسلماً اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای ارزیابی مسیر رشد اقتصادی آن لازم است نهاده‌های تولید بالاخص سرمایه‌گذاری و بهره‌وری عوامل تولید مورد ارزیابی قرار گیرد.

طی سال‌های گذشته و بر اساس آمارهای بانک مرکزی به جز سال‌های 1354 تا 1357 که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت کل کشور بالای بیش از 10 درصد در سال بوده است، طی سال‌های 1358 تا 1396 هیچ‌گاه رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت به بیش از 5 /5 درصد نرسیده است. بنابراین طی 40 سال گذشته مساله پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری همواره یکی از عوامل رشد پایین اقتصادی در ایران بوده است و به‌رغم نوسانات سیاستگذاری، هیچ‌کدام از دولت‌ها نتوانسته‌اند نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت را در سطحی باثبات نگه دارند.

 به منظور ارزیابی دقیق‌تر در نمودار 1 روند نرخ رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت در بازه‌های زمانی پنج‌ساله ترسیم شده است. در 10 سال اول انقلاب با توجه به مسائل سیاسی و وقوع جنگ تحمیلی نرخ رشد تشکیل سرمایه روندی کاملاً نزولی داشته است و به‌ تبع نرخ متوسط نرخ رشد اقتصادی نیز منفی بوده است. از سال 1367 به بعد و پس از دوران جنگ تحمیلی که دوره سازندگی زیرساخت‌هایی که در دوره جنگ از بین رفته بود آغاز شد، تا حدودی سرمایه‌گذاری نیز روندی صعودی را طی کرد و نرخ رشد تشکیل سرمایه به مرور ترمیم شد. البته با توجه به موانعی مانند عدم ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و محدودیت بخش‌های مالی اقتصاد ایران در همکاری با بازارهای مالی بین‌المللی، هیچ‌گاه اقتصاد ایران نتوانست مشابه مناطقی مانند جنوب شرق آسیا از مازاد پس‌انداز کشورهای توسعه‌یافته برای ترمیم سرمایه ثابت در کشور بهره‌مند شود. طی سال‌های 1377 تا 1386 با توجه به ثبات نسبی روابط خارجی ایران، شاهد بیشترین رشد تشکیل سرمایه (سالانه 5 /4 درصد) در کشور بوده‌ایم که در همین دوره رشد اقتصادی نیز تقریباً باثبات بوده است. در سال‌های 1387 تا 1391 با توجه به افزایش شدید درآمدهای نفتی و اتکای دولت به آن رشد تشکیل سرمایه مانند گذشته ادامه یافت، اما همان‌طور که مشاهده می‌شود با توجه به تعارض‌های بین‌المللی این رشد سرمایه ثابت تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی نداشته است و دقیقاً در همین دوره شاهد کمترین میزان رشد اقتصادی پس از پایان جنگ هستیم. از سوی دیگر با تشدید مسائل مرتبط به تحریم‌ها و کاهش قیمت جهانی نفت، روند رشد سرمایه ثابت نیز در دوره‌های بعدی کاهش یافته است.

شواهد موجود نشان می‌دهد که پنج سال گذشته (بدون احتساب سال 1397 که شواهد موجود حاکی از نرخ‌های منفی رشد سرمایه ثابت است) نرخ رشد سرمایه ثابت کمترین مقدار طی 40 سال گذشته را داشته است و اگر نرخ رشد اقتصادی 5 /12 درصد سال 1395 را که به دلیل بازگشت صادرات نفت خام پس از برجام بوده است، کنار بگذاریم میانگین رشد اقتصادی سالانه طی سال‌های 1392 تا 1396 به 3 /1 درصد کاهش می‌یابد. بنابراین شواهد موجود از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که حتی در شرایط عادی که کشور با تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو نبوده است، نرخ رشد اقتصادی کشور تقریباً معادل نرخ رشد سرمایه ثابت است.

این پدیده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری) که اخیراً از جانب رئیس بانک مرکزی نیز نگرانی‌هایی در مورد کاهش آن مطرح شده است، پاشنه آشیل رشد اقتصادی ایران است و حتی در شرایط اقتصادی که تحریم‌ها وجود ندارند نیز موتور اصلی رشد اقتصادی ایران عمدتاً رشد سرمایه ثابت است. از سوی دیگر مشاهدات ارائه‌شده در نمودار فوق مطلب مهم‌تری را نیز نشان می‌دهد که عمدتاً از نظر سیاستگذاران کشور مغفول می‌ماند. برابری تقریبی رشد سرمایه ثابت و رشد اقتصادی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه در کشور ما طی 40 سال گذشته علاوه بر آنکه اندک بوده و از میانگین کشورهای در حال توسعه پایین‌تر است با رشد بهره‌وری عوامل تولید نیز همراه نبوده است. به این معنی که رشد بهره‌وری که عامل اصلی پایدار ماندن رشد اقتصادی است در اقتصاد ایران اثر بسیار محدودی داشته و تقریباً نزدیک به صفر بوده است. اگرچه پایین بودن نرخ رشد تشکیل سرمایه باعث نگرانی سیاستگذاران است، اما مساله مهم‌تری که لازم است مورد توجه بیشتری قرار گیرد اثر تقریباً صفر بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد ایران است. خوشبختانه ادبیات علم اقتصاد آکنده از مطالعاتی است که توضیح‌دهنده راهکارهای افزایش توامان سرمایه‌گذاری و بهره‌وری عوامل تولید است. راهکارهایی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی نه‌تنها به صورت مستقیم باعث افزایش تشکیل سرمایه ثابت در کشورها می‌شود بلکه با توجه به اثرات ناشی از انتقال تکنولوژی و همچنین ارتقای سطح دانش نیروی کار اثر انبساطی بر روی رشد اقتصادی نیز دارد. در نتیجه به نظر می‌رسد لازم است سیاستگذاران اقتصادی کشور توجه خود را معطوف به مجموعه سازوکارهایی کنند که در بلندمدت رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند و تجربه چند دهه گذشته کشور نیز نشان می‌دهد تا این تغییر ایجاد نشود، با هیچ تغییر خلق‌الساعه‌ای نمی‌توان به ناگهان مسیر نامناسب سرمایه‌گذاری و بهره‌وری سرمایه را تغییر داد.